حذر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من أن محاولات فرض أمر واقع أو إحداث تغييرات غير قانونية داخل جهاز المخابرات الليبية تهدد استقرار البلاد وتزيد من الانقسام جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه إلى رؤساء ومديري أجهزة المخابرات بالدول الصديقة والشقيقة، لإحاطتهم بالتطورات القانونية والمؤسسية ذات الصلة بالمؤسسات السيادية وأكد صالح في خطابه أن مجلس النواب أقر تعديلات جوهرية على التشريعات المنظمة لجهاز المخابرات الليبية مستمرة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، استجابة للتحديات التي شهدتها البلاد، وحمايةً للقرارات السيادية من محاولات التأثير أو التوظيف لخدمة مصالح ضيقة أو فئوية
وشدد رئيس مجلس النواب على أن أهم هذه التعديلات تقضي بأن تعيين رئيس جهاز المخابرات الليبية أو إعفاءه لا يكون نافذاً إلا بعد عرضه على مجلس النواب واعتماده في جلسة رسمية مكتملة النصاب القانوني بحضور ما لا يقل عن (120) نائباً؛ لضمان صدور القرارات الأمنية والسيادية العليا عن إرادة وطنية جامعة، وتوفير ضمانات قانونية إضافية تتعلق بإجراءات المساءلة والتحقيق لحماية استقلالية المؤسسة من الضغوط والتجاذبات
