ترأس وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة، لبحث ملفات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي بالوزارة
وناقش المجلس ضوابط وآلية الترقيات الاستثنائية، استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بما يضمن تطبيقها وفق الأطر القانونية وتحقيق العدالة الوظيفية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أعمال المجلس كما بحث الاجتماع تنظيم إجراءات جباية الإيرادات المالية، خاصة المخالفات المرورية والرسوم القانونية، مؤكدًا ضرورة توحيد آليات التحصيل، والالتزام بالتشريعات النافذة، وإيداع الإيرادات في حساباتها الحكومية، مع إعداد تصور تنظيمي جديد يراعي المصلحة العامة والظروف الاقتصادية للمواطنين وأكد في ختام الاجتماع، مواصلة تطوير المنظومتين الإدارية والمالية بالوزارة وفق مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مشددًا على الالتزام بالضوابط القانونية للترقيات الاستثنائية، وعدم استحداث أي رسوم أو إجراءات خارج الإطار القانوني، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا الانضباط المؤسسي
