عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمتابعة مشكلة الكهرباء والوقود اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء ، بمقر وزارة الداخلية بمدينة بنغازي
وحضر الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الادارية عبدالسلام الحاسي ، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ، ومسئولي بعض الشركات النفطية منها شركة البريقة لتسويق النفط ، وشركة سرت للنفط والغاز والشركات الناقلة للوقود والغاز وكذلك مسئولين من الشركة العامة للكهرباء
وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس الهيئة مرحباً بالحضور ومثمناً الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية وأثمرت عن حلحلة مشكلة الوقود ، وبالتالي سيكون هناك حل لمشكلة الكهرباء في القريب العاجل
ونوه الحاسي بأن الهيئة تتابع وبشكل يومي حركة توزيع الوقود بكافة المناطق من خلال فروع الهيئة بالتنسيق مع شركة البريقة والشركات الناقلة ،مشددا على مشكلة نقص مادة الغاز لدى المواطنين ، وضع حلول عاجلة لها
كما وأوضح رئيس الهيئة بالنسبة لمشكلة الكهرباء تم التواصل مع الجهات المختصة ، وخاصة مؤسسة النفط وبعد أن تم رفع القوة القاهرة سوف يتم حل جميع المشاكل التي تواجه محطات أنتاج الطاقة الكهربائية
وخلال الاجتماع رحب وكيل وزارة الداخلية بالحضور متمنينا لهم التوفيق والمساهمة في حل مشاكل المواطن ، واوضح الموقف مفصلا عن الوضع العام في محطات توزيع الوقود في جميع المناطق بالمنطقة الشرقية
واستعرض مسئولي شركة البريقة أهم المشاكل التي تواجه الشركة في توفير مادة الغاز والمتمثلة في تأخر الصيانة لمحطات تعبئة الغاز ، وتأخر وصول قطع الغيار
وأوضح مدير محطة كهرباء شمال بنغازي بأن المشكلة الأساسية التي تواجه تطوير المحطات هو تأخر إجراءات الموافقة على المشاريع بديوان المحاسبة ، والمحالة إليه وعدم توفير التغطية المالية لبعض أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار المستعجلة
كما واستعرض الحضور الأسباب التي أدت إلى وجود مشكلة في توفر غاز الطهي للمواطن ، من ضمنها عدم تقيد الموزعين بتوزيع الأعداد التي تم تسليمها إليهم ، والمتاجرة بها في السوق السوداء
وأوضح المسئولين بشركة سرت للنفط والغاز آلية عمل الشركة والكميات التي يتم أنتاجها وتوزيعها على شركة الكهرباء وشركة البريقة ، وبأن أسباب توقف أنتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء نتيجة أنه لا توجد سعة تخزينية نظراً لامتلاء الخزانات في الحقول والموانئ بعد إيقاف تصدير النفط
وفي نهاية الاجتماع شدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف التنسيق ما بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ، وشركة البريقة والشركات الناقلة ، وأعداد موقف يومي وتحديد المشاكل ، وموافاة الهيئة ووزارة الداخلية بالمراسلات والكميات التي يتم توزيعها على المناطق حتى تتم المتابعة أولاً بأول
حيث تم الاتفاق على تشكيل غرفة متابعة ما بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ، وشركة البريقة والشركات الناقلة ، للتأكد من توزيع الكميات التي يستلمها الموزعين على المواطنين ، وكذلك متابعة مراكز توزيع الغاز في المناطق من قبل وزارة الداخلية والتأكد من أستلام المخصص لهم وتوزيعه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين