أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه سيتم إحالة كافة الوثائق والمستندات المزورة إلى النائب العام للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. المستشار عقيلة صالح، طالب المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي قد تراها ضرورية وعلى اللجنة المشكلة مساعدة المفوضية  لتذليل الصعوبات التي تواجهها وأردف قائلًا: “ تقديم 100 شخص طلبات الترشح في سابقة ليبية ودولية، دليل على حيادية نص المادة، والقول إن هذه المادة فصلت لمصلحة رئيس مجلس النواب نفسه محض تضليل وافتراء، متابعًا لبعض متشدد في تشويه القانون، ولم يكلف نفسه بالاطلاع عليه،  ونقد مواده دون شخصنة أو تصفية حسابات شخصية