إن التأمين منذ أن عُرفَ كان مطلباً أساسياً مقرونا بكل الأنشطة منذ أن بدأ الإنسان طريقه إلى الاستقرار وممارسة أنشطته التي تطورت بل وتعقدت عبر القرون الطويلة وزادت باضطراد منتجة لذلك الحاجة للتأمين من أجل الحفاظ على مصلحة حملة وثائق التأمين، ونظراً لأهمية التأمين فقد سنت الدول في كل العالم القوانين التي ترعى نشاط التأمين وتحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وتحافظ على الاقتصاد بشكل عام
التأمين هو عقد يبرم بين طرفين، يسمى الطرف الأول بالمؤمن وهي شركة التأمين، ويسمى الطرف الثاني بالمؤمن له، وهو العميل المستفيد من هذه الوثيقة، وبموجب هذا العقد تدفع شركة التأمين مبلغ من المال كتعويض مادي إلى المؤمن له عند تعرضه أو تعرض ممتلكاته لحادث أو خطر مثبت في عقد التأمين يؤدي إلى خسارة مادية أو جسمية للمؤمن له، مقابل أن يقوم العميل بدفع أقساط ثابتة (شهرية أو نصف سنوية أو سنوية) لشركة التأمين
وللتأمين أهمية بالغة حيث أنه يحمي مستقبلك المالي ويقلل من آثار المخاطر المحتملة التي قد تعترضك، حيث أن التأمين على الممتلكات يسمح لصاحبه بتعويض الخسارة التي يتعرض لها جرّاء مشكلةٍ ما أو حادث أو مفاجأة سيئة متمثّلة بكارثة طبيعية قد آذت ممتلكاته أو أي إصابة أخرى، يسمح التأمين لأصحابه باستكمال أعمالهم وتحمل جميع أو معظم الأعباء عنهم وتساعدهم على المضيِّ قُدماً في حياتهم بعد تعرّضهم لتلك الحوادث الصعبة. يتم تعويض الأشخاص عن ممتلكاتهم وفقاً للوثيقة التي أبرمت سابقاً فيما بينهم وتدفع شركات التأمين للأشخاص المبالغ المترتبة عليها عندما تتأكد من الأضرار التي حدثت للممتلكات المؤمّن عليها
تاريخ صناعة التأمين في ليبيا
ظهر التأمين في ليبيا ايام الحكم العثماني حيث كانت ليبيا خاضعة للقوانين والقواعد التي يفرضها الحكم العثماني ومن بينها قوانين التأمين، وكانت بدايته من خلال التأمين البحري حيث طبق قانون التأمين البحري العثماني كجزء من المدونة البحرية الصادرة في عام 1849
في عام 1911 نتيجة للاستعمار الايطالي خضعت ليبيا لقوانينهم وفتحت شركات التأمين الايطالية فروعاً ووكالات لها في ليبيا وكانت تخضع مباشرة أو ضمنياً الى القوانين الايطالية.
في بداية الستينيات بدأت الشركات الوطنية تزاول اعمال التأمين في ليبيا وتأسست شركة ليبيا للتأمين عام 1964 ، بالإضافة الى وجود فروع ومكاتب لشركات أجنبية تمارس نشاط التأمين وكان عددها (24) وكالة وفرع.
في عام 1967 تأسست شركة الصحارى للتأمين ثم شركة المختار للتأمين عام 1968، وفي 1969 تأسست شركة شمال افريقيا للتأمين.
في عام 1970 صدر قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين والذي نظم عمليات التأمين في ليبيا بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
في عام 1971 صدر قانون التأمين الاجباري والذي ضمن تغطية تأمينية لجميع المواطنين الذي قد يتعرضون لإصابات جسمانية أو وفاة نتيجة لحوادث المركبات وفي نفس العام صدر قانون تأميم شركات التأمين وكان له دور فاعل في دعم قطاع التأمين في ليبيا وعليه تم احلال شركات التأمين الليبية محل الشركات الاجنبية.
مع بداية الثمانينات أصبحت شركة ليبيا للتأمين وعلى مدى ما يقارب عقدين من الزمن هي الشركة القادرة على مواكبة وتوفير كل ما هو جديد ومتطور من أغطية الحماية والبرامج التأمينية لتلبية مختلف احتياجات المؤسسات والافراد ضد المخاطر التي يتعرضون لها
في اواخر التسعينات تم السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات تأمين وظهرت عدة شركات تمارس نشاط التأمين
في عام 2005 صدر قانون منظم لعمل شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الليبي والذي بموجبه تمت المراقبة على شركات التأمين عن طريق امانة الاقتصاد ( متمثلة في هيئة الاشراف والرقابة على التأمين)، مما زاد من مشاركة القطاع الخاص
:حالياً تمارس (9) شركات اعمال التأمين في ليبيا وكما يلي
شركة ليبيا للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين، الشركة الافريقية للتأمين، شركة الصحارى للتأمين، شركة الليبو للتأمين، شركة الثقة للتأمين، شركة التكافل للتأمين، الشركة الليبية للتأمين، شركة القافلة للتأمين
في ليبيا هناك أنواع عديدة من التأمينات على ممتلكات المواطنين والمقيمين فيها أهمها
ـ التأمين ضد أخطار النقل (البحري والبري والجوي
ـ التأمين على السفن وآليتها ومهماتها، وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها
ـ التأمين على الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها
ـ التأمين على السيارات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها
ـ التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها
ـ التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات
ـ التأمين على الأموال والممتلكات
ـ التأمين ضد أخطار الحريق والسطو والتأمينات التي تلحق بها
بعض التوصيات لإنقاذ سوق التأمين في ليبيا
التركيز على خلق شركات قوية لديها طاقة في فعالية الأخطار والزج نحو دمج بعض شركات التأمين الموجودة حاليا
الاستفادة من تجارب الآخرين، العالم يتقدم ويبدأ من حيث انتهى الآخرون أما ما يجرى في ليبيا من تخبط وتجاهل وضع سياسة رصينة ورؤية تأمينية واضحة المعالم وإلغاء حالة الفوضى والاستفادة من تجارب الآخرين بدل العودة إلى نقطة الصفر في كل مرة والأمر يتطلب ضرورة
الاستفادة من تجارب الآخرين ودائما البدء من حيث انتهى الآخرون وهذا يتطلب الآتي
ـ إجراء مراجعة شاملة للقوانين وبالذات قانون رقم (3) لسنة 2005 الإشراف على التأمين
ـ توظيف عناصر كقوة متخصصة في التأمين وإعادة التأمين بهيئة الإشراف
ـ منح الصلاحيات الكافية للهيئة ومساواتها بالهيئات الخارجية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها لتمكينها من أداء واجباتها المنوطة بها بحكم القانون
ـ ترتيب البيت الداخلي وهو هيئة الإشراف أولاً قبل التوسع في تأسيس شركات تأمين وإعادة تأمين بمبالغ تعد بحسابات التأمين والمخاطر ضئيلة جداً
ـ دعم الاتحاد العام لشركات التأمين
مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الليبي
للتأمين دور مهم في اقتصاد الدولة، وهو يساهم بالدرجة الأولى في الاقتصاد لأن الأموال التي تجنيها شركات التأمين من عملائها وبشكل شهري أو سنوي، تستخدمها تلك الشركات في استثمارات مختلفة لإنجاز مشاريع جديدة تدرّ أرباح اقتصادية على الشركة والدولة التي تعمل بها
لذلك نلاحظ العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتأمين، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن شركات التأمين تحمي أصحاب الممتلكات والمنشآت من المخاطر التي تحدث لهم وتمنعهم من الإغلاق إذا ما حدث لهم مخاطر أو مشاكل وذلك بإمدادهم بالأموال الكافية التي تساعدهم على النهوض مرة أخرى في أعمالهم، مما يساعد على الحفاظ على جميع الكيانات الاقتصادية في المنطقة
ولكن في ليبيا وبسبب هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية وسيطرتها بشكل كامل عليها، فقد كانت الحكومة هي المتحكم الرئيسي في الإنتاج والتوزيع وتفرض سيطرتها على القطاع العام وعلى مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك قامت الدولة بتأميم كل الشركات والمؤسسات وأصبحت ملكيتها للدولة هذا الوضع تسبب في الأضرار بالأنشطة الاقتصادية
وأدّى هذا التأميم إلى انخفاض مستوى المساهمة النسبية في النمو الاقتصادي لليبيا، فأخفق قطاع التأمين في مساهمته في التنمية الاقتصادية
المراجع
خديجة حديد، 26/ أغسطس/ 2020، قواعد التأمين في ليبيا، تجارتنا
موسى الشيباني، 28/مارس/2022، اهمية التأمين، فبراير
