الإدارة العامة في ليبيا التاريخ والخصائص

المقدمة

يركز هذا المقال على أبرز الخصائص المميزة للإدارة العامة في ليبيا ونجاح الإصلاحات على مستوى الإدارة العامة في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الخروج من الصراع ،مثل ليبيا ، وهذا رهين إلى حد كبير بنجاح عملية إعادة بناء هيكل الدولة في البلد، وليبيا دولة محسوبة على مجموعة من فئات البلدان بحكم جغرافيتها وتركيبتها السكانية، فهي بلد إسلامي وبلد عربي وبلد متوسطي وبلد أفريقي كذلك وكل من هذه الخصائص يلعب دورا مهما في تشكيل الإدارة العامة ويتناول هذا المقال بشكل عام أبرز الخصائص المتعلقة بالإدارة العامة في ليبيا فضلاً عن نقاط القوة والضعف فيها


تاريخ موجز للإدارة العامة في ليبيا


إن تطوير الإدارة العامة في ليبيا عملية ترتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالخصوص، للبلد ومستوى التنمية فيه. "وهذا ما ساهم في بروز تغيرات في النظام السياسي للبلد، بداية من ملكية بعد الاستقلال في عام 1951 ثم مرورا بنظام حكم القذافي الذي استمر من عام 1969 حتى سقوطه في 2011 وبعد ذلك الحكومة الانتقالية التي أمسكت بزمام الأمور ، لكن رغم ذلك لم يطرأ أي تغيير مهم على صعيد الموارد المالية ودور السلطات المركزية في التحكم في الإدارة العامة .فرغم تغير النظام السياسي باتت العوامل الاقتصادية والاجتماعية)أي الاقتصاد الريعي والطبيعة القبلية للمجتمع ( أكثر سطوة مقارنة بالمزايا التي قد يظهرها أي نموذج إداري" ) ولهذه التطورات دور كبير في فشل إصلاحات الإدارة العامة. فقد "حافظ النظام الملكي على نموذج إداري بسيط لم يكن يتمتع بالقدرات الكافية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع بسبب نقص الموارد المالية والبشرية. وخلال عهد القذافي، تسنت الإدارة العامة نوعا ما وتطورت لتصبح أكثر جهة لتعين الموظفين وأكثرها إنفاقا لأموال الدولة .فقد اعتمد القذافي نموذجا للأدارة الشعبية بداية من عام 1973،وكان قائما على خطط ا لمركزية باعتبارها نهجا فريدا يجسد الديمقراطية المباشرة، لكنها في واقع الأمر لم تكن سوى واجهة لتلميع صورة للحكم الاستبدادي



مراحل تطور الادارة في ليبيا



مرت ليبيا بعدة مراحل من بداية التاريخ القديم إلى يومنا هذا وتميزت كل مرحله من هذه المراحل بنوعيه معينة وفقا لما هو موجود في تلك الفترة وذلك من خلال السرد التاريخي لتاريخ ليبيا القديم والوسيط والحديث والمعاصر وتعتبر مرحله الاستقلال التي حد تاريخها بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1951 م هي اقرب هذه المراحل التي مرت بها البلاد سابقا وقد تميزت هذه المرحلة بوجود دستور يبين العلاقة ما بين كل من الحاكم والمحكوم وينظم كافة العلاقات التي تهتم بشئون الدولة والمواطن وعلاقتهم مع جميع المكونات الأخرى كما هو معروف في كافة الدساتير في العالم ومنذُ ذلك التاريخ والى يومنا هذا مرت الإدارة العامة في ليبيا بعدة مراحل من سنة 1952 م إلى سنة 1964 كانت ليبيا دوله ملكية تسمى المملكة الليبية المتحدة ونظام الإدارة العامة فيها (فدرالي) في سنة 1964م تغير اسم ليبيا إلى المملكة الليبية وقد تم إلغاء النظام الفدرالي وإتباع نظام المحافظات إلى سنة 1969 م ومن هذه السنة تحولت ليبيا من نظام ملكي إلى نظام جمهوري وأصبح اسم ليبيا الجمهورية العربية الليبية واعتمدت الإدارة العامة فيها في طريقة إدارة الدولة على عدة طرق تختلف عما كان معمول به في السنوات السابقة إثناء المملكة إلى سنة 1977م تغير ليبيا إلى شكل أخر من نظام الحكم إلى تاريخ إعلان التحرير في 2011.10.20م عليه وبعد السرد التاريخي البسيط نعطى بعض الملاحظات على واقع الإدارة العامة في ليبيا في العشرين سنة الأخيرة من سنة 1991 م إلى سنة 2011م وذلك من خلال التجربة العملية والخبرة في الحياة العملية والدراسات والبحوث مبينه كما يلي



.تعدد أجهزة التخطيط مما يؤدي إلى التضارب والتناقض بين أهدافها وأساليبها في العمل ( مجلس التخطيط العام – وزارة التخطيط – الخ

2.التخطيط متركز على الميزانية التي هي عبارة عن تغطية الالتزامات القائمة وليس التخطيط الشمولي والتفكير في المستقبل

ضعف التحليل الفني والسياسي الذي يخدم صنع القرار الاستراتيجي

عدم وضوح الأهداف وعدم الدقة في التخطيط وانحصار مجالاته

ضعف المتابعة والرقابة وعدم وجود معايير لتقييم الأداء

المعاناة من معوقات الاتصال بين مختلف الأجهزة على جميع مستوياتها

ميل وحدات التنظيم الإداري العام إلى الانفصال والانعزال فكل وحدة تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة بها دون إن تأخذ في عين الاعتبار فيما يجري في الوحدات الأخرى

الروتينية وعقم الإجراءات والافتقار إلى عنصر المعلومات المتجددة

التمسك بالأوضاع القائمة ومقاومة التغيير والتطوير

الاهتمام الزائد بالموارد والإمكانيات المادية دون الموارد الفكرية والمفاهيم النظرية التي يتوقف على استيعابها حسن استخدام الموارد المادية

شغل الوظائف يتم على أساس قبلي واعتبارات خاصة وعلاقات شخصية وعائليه

عدم وجود ربط ما بين أجهزة الدولة (الإدارة العامة) ومخرجات المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها

عدم توفير المناخ الملائم والتسهيلات والضمانات للقطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية والاستثمار واستغلال الموارد

قلة الاهتمام بالمراكز البحثية ومعاهد البحوث والدراسات العليا وعدم الاستفادة منها في الارتقاء بالقدرات البشرية وتطويع المعارف التقنية بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات التنمية واستغلال الموارد

عدم ارتباط الاستراتيجيات والسياسات بحلقه التنفيذ حيث نلاحظ إن كل ما يخص برامج الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة وإعطاء دور كبير للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي لم يصاحبها بالقدر الكافي اتخاذ خطوات تنفيذية ملائمة

التستر على بعض الأشخاص الفاشلين وبعض المشروعات الفاشلة لاعتبارات شخصية وقبلية

عدم تحديد المرتبات بطريقة علمية يتم من خلالها التناسب ما بين متطلبات الوظيفة ومستوى الراتب المخصص لها, وعدم تناسب الدخل الشهري للموظف مع الظروف المحيطة به

عدم وجود مؤسسات متنوعة ذات كفاءة قادرة على تقديم العون والدعم والمساندة للإدارات العامة فيما يتعلق بالمعلومات والخدمات وتنمية الترابط ما بين المستوى المحلي والعالمي

التهوين من دور الإدارة الوسطى وهذا يظهر في عدم الاهتمام باختيارهم وإعدادهم وإعطائهم صلاحيات كافيه ومراقبتهم مراقبة جيدة

عدم الاهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها الدعامة الأساسية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى الخ

وضع الهياكل والتنظيمات الإدارية لجميع القطاعات لا تتم وفق اصول الإدارة والتنظيم المتعارف عليها بل وفق الأهواء والمصالح الشخصية ولا يتم فيها الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال وكذلك الملاكات الوظيفية لهذه التنظيمات





:المصادر

أحسونة ناصر فرج ،المجلد 26 العدد 1(30.6.2020) ص ص 147 _173 ، مركز بحوث العلوم الاقتصادية

مفتاح على ، 15.8.2020 ، الرقابة على أدارة المرافق العامة في ليبيا ،موقع جامعة مصراتة

المقالات الأخيرة