تعتبر الرقابة الجنائية في ليبيا الوسيلة الأكثر نجاعة للكشف عن موطن الغش والتهرب الضريبي حيث تعرف بأنها السلطة الممنوحة للإدارة الجنائية لأجل متابعة ومراقبة مدى التزام المكلف بالضريبة بالنظام الجبائي والضريبي السائد للبلاد تقليل ومحاولة الحد من التهرب الضريبي والمحافظة عل موارد الخزينة العمومية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين بالضريبة تعد الجناية أداة ووسيلة من وسائل التحكم في الاقتصاد ألي دولة ، تعد بالنسبة للكثير من الدول المورد الأساسي الإيرادات وخزينتها العمومية
وهي سلطة بيد الدولة تسيرها وتوجهها وفق مقتضيات اقتصادية ومالية محددة ، من خلال فرض جملة من الضرائب والرسوم بقواعد وأسس معينة ونظرا لكون النظام الضريبي الليبي تصريحيا، أي يمنح الحرية للمكلفين بتقديم تصريحاتهم الضريبية بشكل يوافق نشاطهم ومداخلهم الحقيقية من تلقاء أنفسهم، ضمن هذا الإطار منح المشرع الليبي للإدارة الجنائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة بهدف مراقبة تلك التصريحات على أساس انها في الغالب تكون غير صحيحة وغير صادقة سواءا عن حسن نية أو عن سوء نية ، بهدف التملص من دفع الضريبة وهذا ما يصطلح عليه بالتهرب الضريبي
هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عائقا وعقبة في رسم سياسة الدولة وتنفيذها مما يستوجب مجابهتها وبشتى الطرق والوسائل، والتي نجد من بين الآليات لمحاربة كل الأغفال والتجاوزات المتبعة من المكلفين ما يسمى بالرقابة الجنائية ، تعد من الإجراءات الضرورية التي خولت الإدارة الجنائية من أجل التطبيق الميداني للقوانين والتشريعات الجنائية ليتحقق التحصيل الفعلي لموارد الدولة، وكذا المحافظة على الحقوق العامة للمجتمع تطرح الإشكالية المحورية: ما مدى نجاعة وفعالية الرقابة الجنائية لحماية النظام الضريبي ، و الحد من ظاهرة التهرب الجنائي.
حيث تعتبر الرقابة الجبائية وسيلة لمكافحة ظاهرة الغش و التهرب الضريبي، بحيث يوجد نظام رقابة ضريبي فعال. من بين التوصيات محاولة تقريب المكلفين بالضريبة مع مصالح الرقابة الجبائية بكسر جدار التشاؤم من الضريبة من طرف المكلفين و نزع الفكرة السلبية عنها
ويتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة مختلف العمليات المالية الخاصة بالمكلفين مع القوانين الجنائية المختلفة ، وبناءات على ذلك تقوم هذه الرقابة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة
تلعب الرقابة الجنائية دورا أساسيا بالنسبة للإدارة الضريبية على أساس المعلومات التي تقدمها والتي بدورها تساهم في زيادة المردودية من خالل كشف الأخطاء والتجاوزات التي تساعدها في معرفة الحقائق والإحصائيات، مما يساعد الإدارة الجنائية على اتخاذ الإجراءات التصحيحية ، كما تساعد الرقابة الجنائية على التنبيه الى أوجه النقص والخلل في التشريعات المعمول بها .لمعاقبة المكلفين على ارتكاب أية مخالفات يمارسونها للتهرب من دفع مستحقاتهم المالية
تسعى الرقابة الجنائية الى المحافظة على الأموال العمومية من التهرب الضريبي وحمايتها وبالتالي انعاش الاقتصاد الوطني
تهدف الرقابة الجنائية على المستوى الاجتماعي لمنع ومكافحة انحرافات المكلف بها مثل الإهمال أو التقصير في أداء وتحمل واجباته ، وذلك بغرض تكريس مبدا المساواة بين المكلفين
يعد حق الرقابة من أهم الإجراءات التي تسعى الإدارة من خلالها الى المحافظة على حقوق الخزينة ، ويتجلى ذلك في محاربة الغش او التخفيض من حدته، فهذه الرقابة تعد وسيلة للإدارة الجنائية للتأكد من صحة وسالمة المعلومات المدلى بها في اقتراحات المكلفين ، وتأخذ هذه الأخيرة أشكال متعدد
:الرقابة الإدارية الضرائب لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين
وحيث قالت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إن مصلحة الضرائب لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين من سداد الضرائب، المتخلفين عن تقديم الإقرارات الضريبية، والعمل على تفعيل قانون الحجز الإداري ولائحته التنفيذية، خلال العامين الماضيين
ونشرت الهيئة ملاحظاتها بشأن مصلحة الضرائب في التقرير العام لسنة 2020و 2021، مؤكدة عدم حصر الجهات الخاضعة للضريبة حصرًا دقيقًا بالسبل التي تكفل عدم التهرب، ودفع ما عليها من ضرائب، مؤكدة أن الإيرادات الضريبية المحققة خلال الفترة من 2013 حتى نهاية أغسطس 2020، سجلت 7 مليارات و175 مليونًا، و823 ألف دينار..
وقالت الهيئة، إنها رصدت التقصير في اتخاذ ما يلزم من تنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات العامة كمصلحة الجمارك، ومكاتب التراخيص التابعة لوزارة الاقتصاد وحثها على بذل الجهد بالتضامن فيما بينها من أجل جباية الضرائب المستحقة، بالمخالفة لأحكام المواد (89 و88 و87) من قانون ضرائب الدخل
حيث ان الرقابة الإدارية قصرت في جباية قروض خارجية بـ«4» مليارات دولار خلال عام 2020
وسجلت الهيئة، ضعف إدارة المصلحة في إجراء الحصر الدقيق لكبار الممولين من الشركات ومحرري العقود والوكلاء التجاريين وتجار الجملة، وغيرهم؛ مما أثر سلبًا في تدني الإيرادات الضريبية وعدم بيان الممولين المتخلفين، وعدم معرفة الإيرادات المستحقة على الممولين
كما سجلت عدم ممارسة صلاحيات الضبط القضائي بالتفتيش على الجهات المختلفة، والتحري عن أبرز طرق التهرب الضريبي، وتحديد أسبابه، واقتراح الحلول المناسبة لعلاجه
ويمكن القول ان الرقابة الجنائية تعتبر من أحد اهم الإجراءات الوقائية والعقابية التي تسعى الإدارة الجنائية من ورائها الى الحفاظ على امتيازات الخزينة العمومية ، وبالتالي فهي هيكل فعال لمكافحة التهرب الضريبي والتقليل منه ، والإدارة الجنائية تلجأ اليها لمعاينة الأخطاء والنقائص والغافلات وعدم احترام الالتزام الجبائي من طرف المكلف ، وردع المكلفين المدلسين بعقوبات جنائية وجزائية حسب طبيعة المخالفة، لكن يمكن أن نسجل انه رغم فعالية الآليات الموضوعة ، الا انه تبقى قاصرة وعاجزة أحيانا عن أداء الدور الإيجابي نظرا للصعو بات والعراقيل، وعليه ونظرا للأهداف الاستراتيجية التي تهدف الرقابة الجنائية إلى تحقيقها، إلا أنها الا زالت تحتاج وتتطلب وجود مرجعية قانونية واضحة وصريحة تستند إليها حتى تكون لها قوة قانونية تمكن المصالح الجنائية من القيام بها على أحسن وجه
ب.ن، 28أكتوبر2015،دور الرقابة الجنائية في النظام الضريبي في ليبيا
