ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام تدخل لحساب نفسه أو غيره في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناقصات أو غيرها من العمليات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد الزراعي أو على الثروة الحيوانية الوطنية وإذا كان انتشار الآفة ناشئاً عن خطأ المتسبب، كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ، كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو مصلحة عامة ، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبرد قيمة الأضرار التي أحدثها كل موظف عام تسبب بخطئه الجسيم في الضرر المنصوص عليه في المادة السابقة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناءً على إذن من النائب العام