عندما تصدر الإدارة قراراتها الإداريّة، يجب أن تكونَ هذه القرارات متفقة مع أحكام القانون وعدم مخالفته، وللتّأكد من ذلك وجدت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمانًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهناك نظاميّون في العالم للرقابة القضائية على أعمال الإدارة هما: نظام القضاء الموحد، ونظام القضاء المزدوج، حيث إنّ نظام القضاء الموحد يوجد في الدول الأنجلوساكسونية، حيث إن هذا النظام تقوم عليه جهة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن أطرافها سواء أكانوا هيئاتٍ أم أفرادًا، ويتّسم هذا المبدأ بالمساواة والبساطة والوضوح، إلا أنّ مِن عيوبه عدم التخصص؛ فعندما تنظر جهة قضائية واحدة إلى المنازعات كافّة فإنها قد تعجز عن الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم. أما نظام القضاء المزدوج فإنه يقوم على مبدأين مهمّين هما استقلال الهيئات القضائية والمحاكم الإدارية عن المحاكم العادية وتطبيق قواعد قانونية مختلفة في طبيعتها وهي قواعد القانون الإداريّ، ويُلاحظ أن الأصل في هذا النظام يعود إلى القضاء الفرنسي قبل الثورة الفرنسية، وتتسم هذه الرقابة أنها تعدّ فعالة أكثر من النظام الموحّد؛ لأنها تفصل منازعات الأفراد عن الإدارة، ممّا يوفر الوقت والجهد للوصول إلى أحكام أكثر دقّة