الرقابة على دستورية القوانين أو الرقابة الدستورية تعني اخضاع كافة القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية للرقابة وتقوم بها هيئة مختصة بذلك، للتأكد من أن هذه القوانين لا تخالف أحكام الدستور وقواعده، وتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى ضمان فوقية الدستور والالتزام بقواعده في القوانين العادية والمراسيم الحكومية، وهي تمثل الآلية الأكثر فعالية لضمان فوقية الدستور والتي تشكل من أهم عناصر دولة القانون، وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن وجود جهة تتولى رقابة دستورية للقوانين يمثل ضمانة هامة للحقوق التي تقررت في صلب الوثيقة الدستورية أو في ديباجتها، ذلك لأن الغرض من هذه الرقابة يتمثل في منع مخالفة القانون للدستور، أو الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، وتختلف دول العالم في رقابتها الدستورية، لكنها تتفق بالمجمل بأنه يجب عدم مخالفة أي قاعدة قانونية تخص الدستور، واتخذت الرقابة على دستورية القوانين أكثر من صورة، فمنها ما يسمى بالرقابة السياسية، ومنها ما يسمى بالرقابة القضائية، وتقسم كل صورة إلى أوجه حيث تقسم الرقابة السياسية إلى رقابة سابقة لصدور القانون ورقابة لاحقة لصدوره، ومن أوجه الرقابة القضائية ما يكفل إلغاء القانون المخالف للدستور، ومنها ما يكتفي بالامتناع عن تطبيق القانون