ثانيًا: تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تحقيقا للردع العام والخاص؛ فغياب الرقابة التي تؤدي إلى محاسبة المقصرين وعابري حدود القانون والأنظمة والتعليمات أدت إلى تراكم الأخطاء وتجذرها والتشجيع على ارتكابها لإيمان لديهم بضعف أدوات المساءلة بشقيها التأديبي والجزائي؛ فالأخطاء الجسيمة هي نتاج طبيعي لتراكم سلسلة من الأخطاء البسيطة التي توسعت وامتدت فأمست سلوكا مقبولا يتم التغاضي عنه. ثالثا: تعزيز قيم المؤسسية، هذه القيم التي يتخذ غيابها أشكالا مختلفة ابتداء من تفرد بعض الشخوص بالقرار في اطار السلطة الممنوحة لهم، عدم الالتزام بمنظومة القيم والمبادئ الوظيفية، الإقصاء الذي يعد شكلا من أشكال التمييز، لا بل أحد أشكال الفساد الإداري، تفشي ظاهرة التحالفات والزبائنية داخل المؤسسة، وسعي الأفراد لحماية أنفسهم أو الحصول على امتيازات أيضا من خلالها، وغياب ثقافة وقيم المؤسسية ابتداء لدى الأفراد، فلا يقيمون لها وزنا، ولا يقفون عند حدودهم أمامها. إن أي عملية إصلاح إداري لا يمكن أن تنهض بدون معالجة هذه الاختلالات البنيوية والتي مردها الأساسي ضعف البنى المؤسسية واعتمادها على الأشخاص