لماذا تكثف أوروبا استثماراتها في الطاقة الأفريقية

في السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا زيادةً ملحوظة في استثماراتها بقطاع الطاقة الأفريقي، مدفوعة بعدة عوامل أساسية حيث تتطلع أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة كاستراتيجية للتقليل من اعتمادها على الطاقة التقليدية والتغلب على التحديات البيئية والاقتصادية طويلة الأمد.

القارة الأفريقية، بإمكانياتها الهائلة في مجال الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقدم فرصة فريدة لأوروبا لتحقيق هذا الهدف.

ومؤخرا مرت القارة الأوروبية بأزمة طاقة ممتدة على خلفية التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم، والتي أثَّرت بدورها على إمدادات الطاقة الروسية إليها، حتى وصلت إلى مرحلة الانقطاع من جراء الحرب الأوكرانية، والعقوبات الأوروبية الموقعة ضد روسيا، وهو ما كان له تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة على أوروبا، وهو الأمر الذي زاد من يقين صناع السياسة في أوروبا بضرورة تنويع مصادر القارة من الطاقة، في سبيل حماية أمن طاقتها؛ ما دفعهم إلى تلمُّس مصادر طاقة بديلة، يمكن أن تعوض نقص الطاقة الناجم عن انقطاع الغاز الروسي، الذي ظل لعقود المصدر الرئيسي لأمن الطاقة الأوروبي. وفي ضوء ذلك تبدَّى أمام صناع السياسة الأوروبية، الإمكانات الضخمة التي تحظى بها أفريقيا في مجال الطاقة، التي من الممكن أن تغير مشهد الطاقة عالمياً، في حال استغلالها والتوسع في الاستثمارات بها.

دوافع محركة

ثمة محركات رئيسية كانت وراء الاستثمارات الأوروبية الواسعة في أفريقيا في مجال الطاقة، يمكن الوقوف على أبرزها على النحو التالي:

1. التغلب على أزمات سلاسل التوريد العالمية: أثبتت نقاط الضعف التي لحقت بسلاسل التوريد العالمية خلال فترة جائحة كوفيد–19، حتمية امتلاك أوروبا مصادر طاقة قريبة من موقعها الجغرافي، فيما أجبرت صدمة أسعار الطاقة عقب العملية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، صناع السياسة الأوروبيين على إعادة التفكير في اعتماد سلسلة توريد خاصة بهم. ومن هنا شكَّلت أفريقيا؛ نظراً إلى قربها الجغرافي من أوروبا، بديلاً براقاً يضمن لأوروبا التغلب على أزمة انقطاع الغاز الروسي من ناحية، ومن ناحية أخرى تنويع مصادرها من الطاقة.

2. تحقيق أهداف الحياد المناخي: في إطار حرص أوروبا على تحقيق الهدف العالمي الرامي إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية، عمدت الدول الأوروبية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة؛ ولهذا انطلقت في عدة مسارات نحو تعزيز دورها في العمل البيئي، وكان من تلك المسارات ضخ استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة في أفريقيا.

3. امتلاك أفريقيا موارد حيوية للطاقة المتجددة: تمتلك أفريقيا نحو 90% من المعادن العالمية الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مثل الكوبالت والكروم والبلاتين والألومنيوم واليورانيوم. وفي إطار مساعي أوروبا لتحقيق الحياد المناخي، فإن أفريقيا تبدو بالنسبة إلى أوروبا مصدراً مهماً لتعزيز إنتاج أوروبا من الطاقة المتجددة.

4. ممارسة أوروبا دوراً تنموياً في أفريقيا: تعد الشراكة الأفريقية الأوروبية في مجال الطاقة شراكة ثنائية الجانب؛ إذ لا تقتصر على فائدة طرف واحد دون الآخر، ومن هذا فإن أوروبا تعمل على أداء دور تنموي في أفريقيا، في الوقت الذي تحرص فيه على الاستفادة من إمكانات القارة في مجال الطاقة.

فوفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن هناك نحو 600 مليون شخص في جميع أنحاء القارة يفتقرون إلى الطاقة؛ أي ما يقرب من نصف سكان القارة. ومع زيادة التوقعات بتضاعف أعداد سكان أفريقيا بحلول عام 2050، فإن من المرجح أن يفرض ذلك ضغوطاً تصاعدية إضافية على الطلب على الطاقة، وهو الوضع الذي يشجع أوروبا على التطلع إلى المساهمة في تخفيف ذلك العبء من خلال توسيع استثماراتها في القارة، ومن ثم التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعاني منها غالبية سكان القارة.

5. فرصة لإعادة تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية في العالم: في ظل ما تتمتع به أفريقيا من رواسب ومعادن أرضية نادرة، وبخاصة أيونات الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، يطمح صُنَّاع السياسة الأوروبيون إلى أن يسهم الاستثمار في استخراج وإنتاج المعادن النادرة في القارة، في إعادة تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية في العالم، خاصةً في ظل التنافس الغربي الصيني في ذلك المجال؛ وذلك في ضوء ما تشير إليه بعض التقديرات بأن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، و46 تريليون دولار بحلول عام 2050، فيما سيكون تطوير سوق العمل لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون في أفريقيا أرخص من أجزاء أخرى من العالم بثلاث مرات.

اتجاهات الاستثمارات

يمكن النظر إلى اتجاهات الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة في أفريقيا، في إطار عدد من المسارات؛ وذلك على النحو التالي:

1. استضافة باريس منتدى مخصصاً للطاقة الأفريقية: في منتصف مايو 2024، من المقرر أن تستضيف باريس منتدى تحت عنوان "الاستثمار في الطاقة الأفريقية"؛ حيث سيتم البحث فيه عن طرق تحفيز الفرص في أسواق النمو الرئيسية في القارة؛ وذلك بحضور مسؤولين من عدة دول أفريقية، وعدد من خبراء الصناعة ومطوري المشاريع والمسؤولين والمستثمرين. ويُؤمَل أن يسهم ذلك المنتدى في تسهيل الاستثمار بين أسواق الطاقة الأفريقية والمستثمرين العالميين، مع تسليط الضوء على الإمكانات الكامنة لاستكشاف موارد الطاقة في القارة.

2. قيادة شركة إيني الإيطالية جهود الاستثمار في الطاقة الأفريقية: تمثل موزمبيق واحدة من أسواق الغاز الطبيعي المسال الأكثر حيويةً في أفريقيا، في ظل ما تحظى به من احتياطات بحرية هائلة؛ ما يجعلها واحدة من أكبر عشرة منتجين في العالم، ويتوقع أن تكون مسؤولة عن نحو 20% من إنتاج القارة بحلول عام 2040. وعليه، حرصت شركة إيني الإيطالية المتعددة الجنسيات على مساعدة موزمبيق على التحول إلى مُصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال؛ وذلك عبر مشروع Coral Sul FLNG، الذي يعد أول وحدة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي، وتُستخدَم فيها تقنيات مخصصة لتحسين الطاقة وخفض انبعاثات الكربون بسعة 3.5 مليون طن من الغاز سنوياً. ويُرجَى من ذلك المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة عالمياً، فضلاً عن قيادة شركة إيني الإيطالية عملية مشروع روفوما للغاز الطبيعي بطاقة 18 مليون طن سنوياً. أضف إلى ذلك إعلان الشركة ذاتها عن خطط لحفر أربع آبار هيدروكربونية أخرى في أفريقيا، كما أنها بصدد التعاقد على خدمات متكاملة لاختبار تلك الآبار.

3. إطلاق شراكة بين الحكومات الأفريقية وبنك الاستثمار الأوروبي: من الجهود المبذولة على صعيد تحفيز الشراكة الأفريقية الأوروبية في مجال الطاقة، التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا وأوروبا، وهو التعاون الذي يتضح جلياً عند النظر إلى شراكة الحكومات الأفريقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، لإنشاء مراكز تدريب على التكنولوجيا الخضراء، لتوفير التدريب على تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والممارسات المستدامة. ومن فوائد ذلك التعاون، دوره في سد فجوة المهارات وتزويد الشباب بالخبرة اللازمة كي يكونوا جزءاً من التحول الأخضر في القارة السمراء، وتعزيز نقل التكنولوجيا كذلك.

4. توقيع ألمانيا اتفاقيات مع المغرب والجزائر لإنتاج الهيدروجين الأخضر: في عام 2020، وقَّعت ألمانيا اتفاقية للعمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر مع المغرب، كما قد تعهَّدت باستثمار أوَّلي بقيمة 300 مليون دولار للحكومة الجزائرية بغية تعزيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في الدولة. يأتي ذلك على خلفية جهود الحكومات الأوروبية في المساهمة في تحقيق أوروبا الحياد المناخي بحلول 2050.

5. تدشين مشاريع خطوط غاز تربط بين أوروبا وأفريقيا: في إطار مساعي أوروبا نحو تعزيز أمن طاقتها، فإن الحكومات الأوروبية حريصة على تطوير خطوط أنابيب تربط بينها وبين أفريقيا، ومنها خط أنابيب الغاز المغاربي–أوروبا الممتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب، فضلاً عن خط الأنابيب المار من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، وخط أنابيب ميد غاز من الجزائر إلى إسبانيا، وهو ما من شأنه أن يمنح أوروبا طرقاً إضافية لتصدير الغاز من أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي. ليس ذلك فحسب، بل ثمة مشاريع جديدة مقترحة، ترمي إلى زيادة القدرة على تصدير الغاز الطبيعي من أفريقيا إلى أوروبا؛ من بينها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى الجزائر، وخط لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب.

6. طرح مبادرة الطاقة الخضراء بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي: في سياق القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة في عام 2022، اقترح الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة للطاقة الخضراء بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة استثمار البوابة العالمية كذلك، بغية دعم برامج الكهربة المستدامة الواسعة النطاق في القارة الأفريقية، بما يسهم في مساعدة الاقتصاد الأفريقي على النمو؛ وذلك من خلال زيادة عدد الأشخاص والشركات والصناعات الأفريقية، التي يمكنها الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة بأسعار معقولة.

وتهدف مبادرة الطاقة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، إلى تزويد ما لا يقل عن 100 مليون شخص، بحلول عام 2030، بإمكانية الوصول إلى الكهرباء، وتقديم 3.4 مليار يورو في شكل مِنَح من الاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والانتقال العادل وتخضير الأرض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال الضمانات والمزج في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة. هذا وتقترح المبادرة تعزيز فرص جديدة للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف في إفريقيا من خلال أربعة أنماط للتعاون: البحث والتنظيم والاستثمارات والتجارة.

7. توقيع شراكات التحول العادل للطاقة: في نوفمبر 2021، وقَّع الاتحاد الأوروبي مع حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، شراكة التحول العادل للطاقة JETP مع جنوب أفريقيا، وهي أشبه بتعاون عالمي صُمِّم لمساعدة الاقتصادات الناشئة في انتقالها بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة النظيفة، بطريقة تعالج أيضاً التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقد قضت هذه الشراكة بتوفير تمويل يزيد عن 3 مليارات يورو لدعم التزامات جنوب إفريقيا المناخية.

ولم يقتصر ذلك النوع من الشراكة على جنوب أفريقيا فحسب، بل حصلت السنغال على فرصة مماثلة، مع توقيع كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا على برنامج JETP مع السنغال، في يونيو 2023؛ حيث تمت تعبئة 2.5 مليار يورو، للمساهمة في تسريع نشر الطاقات المتجددة وزيادة حصتها في القدرة المركبة إلى 40% من إجمالي الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في السنغال بحلول عام 2030.

8. استثمارات أوروبية ضمن مبادرة تمويل الكهربة في أفريقيا: دعمت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، مبادرة تمويل الكهربة، في إطار تنفيذ مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP21) في باريس في 2015، والتي ترمي إلى تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في أفريقيا لدعم استراتيجياتها التنموية، والقفز نحو التنمية الاقتصادية المنخفضة الكربون. وفي يناير 2024، كانت المنشأة الاستثمارية ElectriFI، التي تديرها شركة EDFI Management Company، قد أعلنت عن صرف مبلغ 1.5 مليون يورو، وهو ما يُمثِّل ثاني حصة في استثمارها الاستراتيجي، من إجمالي استثمار يُقدَّر بنحو 4 ملايين يورو، للوفاء بمعالجة فقر الطاقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتمكين المجتمعات في منطقة الساحل من خلال الوصول إلى الطاقة المستدامة.

9. الإعلان عن استثمارات ضخمة في القمة الإيطالية الأفريقية: خلال القمة الإيطالية الأفريقية في يناير 2024 في روما، التي حضرها أكثر من 20 زعيماً أفريقياً وممثلو الاتحاد الأوروبي؛ قدَّمت إيطاليا خططاً لاستثمارات بقيمة 5.95 مليار دولار، تُركِّز على التعاون في مجال الطاقة باعتباره مجالاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.

وكجزء من الخطة، أشارت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا إلى رغبة الدولة في إنشاء مركز لتوزيع الطاقة الأفريقية، وخاصةً الغاز، إلى بقية أوروبا. وقد ارتكز الاقتراح الإيطالي على خمسة مجالات سياسية؛ فبجانب التعاون في مجال الطاقة، ينصبُّ التركيز على التعليم والتدريب والزراعة والصحة والمياه.

متطلبات رئيسية

ثمة معوقات أمام فرص الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة في القارة الأفريقية، تفرض عدداً من المتطلبات الرئيسية؛ من بينها ضرورة تعزيز إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر؛ حيث يقف أمام مسألة نقل الهيدروجين الأخضر بين أفريقيا وأوروبا، معضلة رئيسية تتمثل في ضعف البنية التحتية، بما في ذلك مرافق إنتاج الهيدروجين وشبكة التخزين والتوزيع، التي تعد ضرورية للغاية للتوسع في اعتماد الهيدروجين الأخضر، ومن ثم يجب العمل على تعزيز البنية التحتية القادرة على نقل الهيدروجين الأخضر. وربما تكون مشاركة القطاع الخاص الأوروبي في هذا الصدد، بجانب توفير الحوافز المالية والإعانات، مفيداً في تشجيع تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.

أضف إلى ذلك عامل التكلفة؛ إذ تعد تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مرتفعةً نسبياً مقارنةً بالهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري، وهو بخار الميثان المتجدد، وهو التحدي الذي يتطلب حتمية إجراء المزيد من الأبحاث لتحسين كفاءة التحول إلى الهيدروجين الأخضر؛ ما يدفع نحو خفض التكلفة مستقبلاً.

وفي سياق منفصل، فإن افتقار أفريقيا إلى تدريب القوى العاملة في مجال الطاقة، يجعل من الواجب على صُنَّاع السياسة الأوروبيين المهتمين بتعزيز الاستثمار في هذا المجال في القارة، تقديم المزيد من البرامج التدريبية لبناء مهارات وقدرات القوى العاملة في أفريقيا، وأيضاً في أوروبا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النظيفة وإدارة المشاريع.

وفي ظل الموارد غير المستغلة، فإن أفريقيا بحاجة إلى إيجاد سبل لإطلاق الإمكانات الكامنة لموارد الطاقة، من خلال الاستثمار وطلب الخبرات التكنولوجية اللازمة. أضف إلى ذلك ضرورة تمويل عمليات الاستكشاف، كتطوير الهيدروكربون في أفريقيا، في سبيل تحقيق الاستفادة الكاملة من مواردها غير المستغلة، التي من شأنها أن تسهم، في حال استغلالها، في تطوير مشهد الطاقة في القارة.

المراجع:

(ب ، ن ) ، 9.3.2023 ، تكثيف استثمارات الطاقة في شمال إفريقيا ، الصحيفة الاقتصادية .

سهير الشربيني ، 9.5.2024 ، لماذا تكثف أوروبا استثماراتها في الطاقة الأفريقية؟ ، موقع انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية .