سعت
العديد من الدول والحكومات وكذا الهيئات والمنظمات الدولية عبر العالم إلى الاهتمام
بمفهوم الحوكمة أو الحكامة ، لا سيما بعد الأزمات المالية التي أدت إلى إنهيار
العديد من المؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وتعرضت شركات أخرى عبر
العالم لصعوبات مالية كبيرة، حيث برهنت هذه الأحداث على ضرورة تطبيق آليات الرقابة
على نشاط الشركات وعملها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت العديد من المنظمات
والهيئات الإقليمية والدولية بتأكيد مزايا هذا التوجه والحث على تطبيقه في كافة
الدول. وعلى مستوى مختلف الوحدات الاقتصادية، بعدما أظهرت تلك الانهيارات أن من
أهم أسبابها الرئيسية غياب دور الحوكمة، وضعف الرقابة على سلوك الإدارة وغياب
المساءلة وعدم التطبيق الفعال لألياتها، وهو ما ترتب عنه إنهيار كبرى الشركات
والمؤسسات المالية في العالم وضياع حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها.
وفي
هذا الإطار، قامت العديد من المنظمات والهيئات الدولية بوضع مبادئ وقواعد مثلى ومعيارية
لحوكمة الشركات، حيث صدرت عدة مبادئ من أهمها مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (OECD)، ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة
بالحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية، ومبادئ صندوق النقد الدولي. وكذا مبادئ
صادرة عن أسواق المال والمجاميع المهنية والتي أكدت جميعها على أهمية تطبيق
آلياتها من أجل خلق قيمة للمساهمين والحفاظ على حقوق جميع الأطراف التي لها علاقة
بالشركة، كما أصدرت عدة توصيات للرفع من مستوى هذا التطبيق، وبالأساس تحسين نوعية
التسيير والرقابة التي من شأنها ترقية أداء الشركات وزيادة قيمتها وضمان
استمراريتها، وبالتالي إحداث تنمية شاملة في البلدان الديمقراطية التي تتبنى سياسة
التوجه نحو السوق. وذلك لأن ممارسات الحوكمة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية
ومن ثم تعزيز سيادة القانون والحكم الديمقراطي، من منطلق أن الحوكمة هي العلاج
الأمثل لظاهرة الفساد من حيث أنها تضع الحدود بين المنفعة الخاصة والمصالح العامة،
وتحول دون سوء استخدام السلطة.
كما
تعرف الحوكمة بأنها هي طريقة مهيكلة الغرض منها هو توفيق تكنولوجيا المعلومات مع
أهداف العمل وفي الوقت نفسه إدارة المخاطر واستيفاء متطلبات جميع اللوائح الصناعية
والحكومية . وهذه الطريقة تشتمل على أدوات وعمليات تهدف إلى توحيد الحوكمة في
المنظمة وإدارة المخاطر فيها من خلال ابتكاراتها التكنولوجية واعتمادها.
تستخدم
الشركات نموذج الحوكمة والمخاطر والامتثال لتحقيق الأهداف التنظيمية بطريقة
موثوقة، وإزالة أوجه عدم اليقين، وتلبية متطلبات الامتثال.
من
خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما
هو محتوى أهم مبادئ وإليات الحوكمة التي أصدرتها المنظمات والهيئات الدولية؟
أولا:
المبادئ الصادرة عن المنظمات الدولية:
1- مبادئ
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (2004)
أسفرت
جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعريف بعض العناصر المشتركة التي تحدد
ماهية الأساليب السليمة لحوكمة الشركات الهدف منها أن تكون نقاط مرجعية يمكن اعتمادها
من طرف أصحاب القرار، في إعدادهم للأطر القانونية والتنظيمية لمبادئ وآليات
الحوكمة والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الدول، ولا
تعتبر هذه المبادئ ملزمة، كما أنها لا تستهدف تقديم توجهات تفصيلية للتشريعات الوطنية.
وتتميز
هذه المبادئ بأنها دائمة التطور بطبيعتها ويجب تحديثها في ضوء التغيرات الكبيرة
التي تطرأ على الظروف المحيطة، وذلك حفاظا على القدرة التنافسية للشركات في هذا
العالم الذي تسوده تغيرات سريعة ومستمرة، كما ينبغي على هذه الشركات أن تأخذ في الاعتبار
التحديثات المستمرة على أساليب ومبادئ الحوكمة. ومن جهة أخرى، فإنه يقع على عاتق
الحكومات مسؤولية تشكيل الإطار التنظيمي، الذي يوفر المرونة الكافية التي تكفل
بدورها للأسواق إمكانية العمل بفاعلية والاستجابة لتوقعات المساهمين وباقي أصحاب
المصالح، ويترك للحكومات وجميع الأطراف الأخرى حرية تقرير كيفية تطبيق هذه المبادئ
عند وضع الأطر الخاصة بهم، والمتصلة بأساليب حوكمة الشركات.
ولقد
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999م مبادئ التطبيق الجيد
للحوكمة، وتمت إعادة صياغتها وتحديثها في سنة 2004م. ومنذ الموافقة على هذه
المبادئ أصبحت تشكل أساسا تطبيقها المبادرات في جميع الدول، سواء الأعضاء أو غير الأعضاء
في المنظمة، وتشمل هذه المبادئ ستة مجالات هي:
-
ضمان وجود أساس الإطار فعال للحوكمة.
-
حقوق المساهمين.
-
المعاملة المتكافئة للمساهمين.
- دور أصحاب المصالح.
-
الإفصاح والشفافية ومسئوليات مجلس الإدارة.
ويمكن
بيانها كالتالي:
أ
- ضمان وجود أساس الإطار الفعال للحوكمة:
من
أهم العناصر التي يجب توفرها هو ضمان تطبيق فعال لقواعد الحوكمة، من خلال وجود
إطار من القوانين والتشريعات، وأن يتماشى مع الأحكام والقوانين المعمول بها، وأن
يشجع هذا الإطار على شفافية وكفاءة الأسواق بالإضافة إلى توفر نظام مؤسسي فعال
يضمن تطبيق ألياتها ، وأن يحدد
بدقة الوظائف والمسئوليات بين جميع الأطراف الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية، حيث
يتم صياغة مجموعة من المبادئ الاختيارية ليست لها صفة الإلزام القانوني ولا بد أن
يراعي هذا الإطار مجموع قوانين المؤسسات والتي من أهمها أسواق المال، والضرائب
والمعايير المحاسبية الدولية....
ب
- حقوق المساهمين:
للمساهمين
حقوق ملكية معينة في الشركة، تخول لهم نقل حقوق الملكية بيع وشراء الأسهم). وتعظيم
الحق في المشاركة في أرباح الشركة، مع تحديد مسؤولية المساهمين بقيمة استثماراتهم.
بالإضافة إلى الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاط الاستثمارات المستقبلية
للشركة... وكذا حق التأثير في الشركة من خلال المشاركة في الاجتماعات العامة
للمساهمين، وعن طريق التصويت، إلا أنه من الناحية العملية لا يمكن إدارة الشركة عن
طريق استفتاء المساهمين فالمساهمون عبارة عن مجموعة من الأفراد والمؤسسات الذين
تتفاوت اهتماماتهم وتختلف أهدافهم، وتتباين أجال استثماراتهم، كما أنه على الإدارة
أن تمتلك القدرة على إتخاذ قرارات معينة بخصوص الشركة، بشكل دوري وسريع ولا يحتمل
التأخير. وفي إطار حركية وسرعة الأسواق لا يجب أن يضطلع المساهمون بمسؤولية إدارة
الشركة، بل تقع مسؤولية وضع الإستراتيجيات والخطط وتحديد الأهداف ومتابعة تنفيذها
وتحقيقها على عاتق كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ج
- المعاملة المتكافئة للمساهمين:
تعتبر
الثقة من أهم العوامل في سوق رأس المال، فالمساهمون يجب أن يعاملوا بنفس المعاملة
مع مراعاة إختلاف فئاتهم، ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمون الأجانب، وفي حالة
سلب حقوقهم يجب حصولهم على التعويضات، وأن يثقوا في مسيري الشركات التي يستثمرون
فيها أموالهم فواقع الحال يظهر أن مجالس الإدارة والمسيرين وكبار المساهمين قد
يتصرفون بإنتهازية بغية تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح غيرهم من المساهمين،
ويتضمن هذا المبدأ التأكيد على ضرورة المعاملة المتكافئة بين جميع المساهمين
المحليين والأجانب. في نطاق ممارسة سلطات الإدارة بهذه الشركات على أن لا تتعارض
مع مبادئ السياسات الحكومية المتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي
ومن
بين الوسائل التي يستخدمها المساهمون لفرض حقوقهم القدرة على إقامة الدعوى
القانونية والإدارية ضد المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المؤشر المهم لدرجة
حماية المساهمين لحقوقهم هو إمكانية وجود وسائل فعالة لحصولهم على تعويضات عن
الأضرار، وبتكاليف مقبولة وفي أوقات معقولة، وتزيد ثقة صغار المساهمين إذا ما وفر
النظام القانوني الآليات اللازمة لإقامتهم للدعاوى القانونية في حالة اعتقادهم
بإنتهاك حقوقهم، إلا أن رفع المبالغة في مثل هذه الدعاوى فرض على الكثير من النظم
القانونية وضع أحكام تقضي بحماية المسيرين وأعضاء مجال الإدارة، من إساءة استخدام
الحق ضدهم ، ويتجسد مبدأ المعاملة المتكافئة للمساهمين من خلال:
(1
) - يجب أن يحصل جميع المساهمين على نفس
حقوق التصويت، وينبغي أن تتوافر للمستثمرين القدرة على الحصول على المعلومات
الخاصة بحقوق التصويت الممنوحة لكل من فئات المساهمين، وذلك قبل شرائهم للأسهم.
(2)
- يجب أن يتم التصويت بواسطة أمناء أو
أشخاص معينين تمت الموافقة عليهم من طرف ملاك الأسهم
(3)
- يجب أن تسمح العمليات والإجراءات
المتعلقة بالاجتماعات العامة للمساهمين بتحقيق معاملة متكافئة للجميع
(4)
- يجب منع عمليات تداول الأسهم التي تستند
إلى معلومات داخلية وكذا منع كل العمليات التبادلية التي تستهدف تحقيق مصالح
الأطراف التي لها علاقة بالشركة
(5)
- يجب أن يصرح أعضاء مجلس الإدارة عن مختلف المصالح المادية والتعاملات الخاصة،
التي من شأنها التأثير على الشركة وعلى مصالح الأطراف الأخرى.
د.
دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:
يجب
على عملية الحوكمة أن تحفظ حقوق أصحاب المصالح، وأن تنطوي على تشجيع التعاون بين
الشركات وبين أصحاب المصالح، في مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة
للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة، كما يتجه اهتمام ممارسات الحوكمة نحو
إيجاد السبل والوسائل التي تكفل تشجيع أصحاب المصالح في الشركة على الاستثمارات
التي تراعي الجوانب الاجتماعية، وتهدف إلى تنمية رأس المال المادي والبشري في
الشركة، ويعد نجاح الشركة في النهاية نجاحا لفريق عمل مكون من جميع أصحاب المصالح،
ولما كان لأصحاب المصالح دورا في زيادة قيمة الشركة وزيادة ربحيتها، فإنه ينبغي
على الشركات بناء التعاون فيما بين الأطراف المختلفة، من أصحاب المصالح على المدى
الطويل، ويجب أن يشتمل إطار ممارسات الحوكمة على إدراك حقيقة أن مصالحها إنما من
خلال الاعتراف بمصالح الأطراف المختلفة، ومساهمتهم في إنجاح الشركة ويجب أن تؤكد
ممارسات حوكمة الشركات على:
(1) - احترام
حقوق أصحاب المصالح، والتي يحميها القانون (قوانين العمل الشركات العقود)
(2)
- حصولهم على التعويضات في حال انتهاك أي
من حقوقهم.
(3)-
مشاركة أصحاب المصالح في ممارسات حوكمة الشركات
يكفل لهم الحصول على المعلومات اللازمة لقيامهم بمسؤولياتهم.
و
- الإفصاح والشفافية:
أن
يكون الافصاح عن جميع المعلومات وفي الأوقات الملائمة وبتكلفة معقولة حول ظروف
الشركة (ملكية الشركة الوضعية المالية نتائج الشركة مستوى الأداء. أهداف الشركة
مستوى المخاطر...). ويعتبر الإفصاح من السمات الأساسية التي تتميز بها الأسواق
التنافسية، كما أنه على قدر كبير من الأهمية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم
التصويتية، فتوفر الإفصاح من شأنه التأثير على سلوك الشركات والمستثمرين على حد
سواء من خلال تعزيز الثقة في الأسواق المالية واستقطاب رؤوس الأموال، وحصول
المساهمين والمستثمرين على معلومات تقسم بدرجة عالية من المصداقية، تمكنهم من
تقييم مدى كفاءة إدارة الشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وينبغي أن
يشمل الإفصاح المعلومات الأساسية التالية:
(1)
التقارير حول النتائج المالية للشركة والتي تبين الموقف المالي وذمتها المالية
وكذا ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية، وتعتبر هذه المعلومات المصادر
الأكثر استخداما، والهدف من استخدامها هو التمكين من متابعة وتقييم أسهم وسندات
الشركة.
(2)
الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها سواءًا كانت تجارية أو اجتماعية أو بيئية،
والتي قد تمكن مستخدمي المعلومات من تقييم العلاقات التي تربط بين الشركات من جهة
وبينها وبين المجتمعات التي تعمل خلالها. وكذا تتبع خطوات السعي لتحقيق الأهداف،
من جهة أخرى.
(3)
المعلومات المتعلقة بهيكل الملكية في الشركة.
(4)
المعلومات حول أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين ومرتباتهم وهذا ما يتيح للمستثمرين
تقييم خبراتهم وكفاءاتهم.
(5)
المخاطر المحتملة في الأجل القريب والتي تتضمن بمخاطر السوق مخاطر المادة
الأولية..
(6)
ينبغي القيام بالمراجعة السنوية بالاعتماد على مراقب حسابات مستقل لكي يتحقق وجود
تأكيد خارجي وموضوعي حول الأساليب المستخدمة في إعداد القوائم المالية.
(7)
وصول المعلومات إلى مستخدمها بصورة عادلة في توقيت مناسب وبتكاليف منخفضة، من خلال
قنوات نقل المعلومة والتي تتميز بالموثوقية والأمانة.
ع
- مسئوليات مجلس الإدارة:
أن
يكفل إطار الحوكمة المتابعة الفعالة لعمل الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة
من خلال توفر كامل المعلومات اللازمة لذلك، والعمل على تحقيق مصالح المساهمين
والشركة، وتمكين المساهمين من مساءلة مجلس الإدارة، كما يتولى مجلس الإدارة توجيه
إستراتيجية الشركة ومتابعة أداء المسيرين وتحقيق عائد مناسب للمساهمين، وتجنب
التعارض بين أصحاب المصالح وتتمثل وظائف مجلس الإدارة فيما يلي:
(1)-
إتخاذ القرارات على أساس معلومات كاملة
وبأمانة ومسؤولية وعناية مع مراعاة تحقيق مصالح الشركة والمساهمين، وكذا معاملة كافة المساهمين بصورة عادلة .
(2)-
ضمان التوافق مع القوانين السارية،
والقيام بوظائف منها:
-
مراجعة إستراتيجيات وسياسات وخطط عمل الشركة وكذا الموازنات السنوية ووضع الأهداف
ومتابعة التنفيذ.
- اختيار المسؤولين التنفيذيين. وتحديد مستوى
الامتيازات المكافئات والمرتبات أي) أن مجلس الإدارة هو القوة التي تراقب وتضبط
عمل المديرين)
-
متابعة وإدارة التعارض بين مختلف أصحاب المصالح من إدارة ومساهمين، كإساءة استخدام
أصول الشركة وإجراء معاملات لأطراف معينة....
2
. مبادى لجنة بازل للرقابة المصرفية:
أكدت
لجنة بازل على مزايا تطبيق الحوكمة السليمة في المؤسسات المصرفية، من خلال ما
توفره من ضمانات لحماية حقوق المودعين والمقرضين على حد سواء، كما تتيح للجهات
الرقابية ممارسة مهامها الإشرافية والرقابية، على جميع عمليات البنوك وأصدرت لجنة
بازل في سنة 1999م نشرة بعنوان "تحسين الحوكمة المؤسسية للبنوك". ثم
أصدرت في عام 2006م ثمانية مبادئ لحوكمة البنوك.
3.
مبادئ صندوق النقد الدولي:
وضع
صندوق النقد الدولي مبادئ وقواعد الممارسات الجيدة، الخاصة بشفافية سياسات الحكومة
المالية والنقدية، من خلال إصدار قانون السياسات المالية وقانون الممارسات الجيدة
ويمكن توضيح أهمما جاءت به هذه القوانين فيما يلي:
(
أ ) قانون السياسات المالية تؤكد مدونة هذا القانون على ضرورة توضيح مسؤوليات
الحكومة وكيفية إعداد الميزانية وتنفيذها، كما يترتب على الحكومة توفير المعلومات
حول مختلف نشاطاتها وإتاحتها للمواطنين، وأن تكون هذه المعلومات المالية وفق
المعايير المتفق عليها، وأن تتميز بالشفافية والنزاهة كما تطرقت المدونة - أيضا -
لمختلف الأسس والوسائل التي تعتمدها الحكومة لتحقيق مختلف الأهداف الدخل الفردي،
الصحة، التعليم. زيادة النمو، تحقيق العمالة الكاملة تخفيض معدل التضخم وتوازن
ميزان المدفوعات).
(
ب) قانون الممارسات الجيدة حول شفافية السياسات المالية والنقدية والذي تم التأكيد
من خلاله على إضافة إجراءات الشفافية إلى مدونة السياسات المالية،
ثانيا
: المبادئ الصادرة عن هيئات أسواق المال:
تلعب
أسواق المال دورا مهما في اقتصاديات الدول يتمثل في الوساطة المالية من خلال تعبئة
الادخارات من أصحاب الفوائض المالية، وتوفيرها لأصحاب الحاجة للتمويل في شكل أوراق
مالية (أسهم، سندات..)، كما تتولى التنظيم والإشراف على جميع عمليات التبادل
وتعتبر الأكثر قدرة على إلزام الشركات المدرجة فيها بتطبيق أليات الحوكمة، وقد
أصدرت أسواق المال عبر العالم العديد من مبادئ الحوكمة، يمكن إدراج بعضها فيما
يلي:
1
مبادئ سوق نيويورك للأوراق المالية
2
مبادئ سوق ناسداك للأوراق المالية
3
مبادئ سوق لندن للأوراق المالية
ثالثا
: المبادئ الصادرة عن المجاميع المهنية:
1-
مبادئ معهد التمويل الدولي
أعد
معهد التمويل الدولي مجموعة من قواعد الحوكمة لشركات المساهمة العامة، وهي قريبة
جدا من المبادئ التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويقوم المعهد
بالعديد من المبادرات لتثبيت قواعد الحوكمة والقيام بدورات تدريبية للمسيرين في
الشركات بهدف التطبيق الجيد للحوكمة )، وتتلخص المبادئ التي أصدرها معهد التمويل
الدولي فيما يلي :
-
حماية حقوق المساهمين.
-
تركيب مجلس الإدارة ومسئولياته.
-
التأكيد على ضرورة المراجعة والمحاسبة.
-
الشفافية بخصوص هيكل ملكية المنظمة.
- البيئة التنظيمية للمنظمة.
2-
مبادئ معهد المراجعين الداخليين.
الخاتمة...
تهدف
الحوكمة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة ورفع مستوى الالتزام
وبث ثقافة تقوم على الممارسة السليمة من خلال الإدارة، وتعتبر مبادئ الحوكمة
المصدرة من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للرقابة المصرفية
وصندوق النقد الدولي، ومعهد التمويل الدولي من أهم المراجع الرئيسية لحوكمة
الشركات على مستوى العالم، بالإضافة إلى المبادئ والآليات التي تصدرها هيئات أسواق
المال والمجاميع المهنية الأخرى، ويقتضي التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة وجود إطار
فعال من خلال القوانين والتشريعات التي تضمن الممارسة السليمة، بالإضافة إلى زيادة
فاعلية الأسواق المالية، وتأسيس المؤسسات الرقابية اللازمة في الدول.
ولا
تعتبر هذه المبادئ ،ملزمة، كما أنها لا تستهدف توجيات تفصيلية للتشريعات الوطنية،
بل إن الغرض منها يتمثل في أن تكون بمثابة نقاط مرجعية، وبالإمكان استخدامها من
طرف أصحاب القرار السياسي، في غمار إعدادهم للأطر القانونية والتنظيمية لأساليب
الحوكمة المعتمدة، إذ أنه لكل دولة مرجعية محلية لا بد على الشركات التقيد بها،
وينبغي على هذه الشركات أن تأخذ في الاعتبار التحديثات المستمرة على أساليب ومبادئ
الحوكمة، لأن هذه المبادئ تتميز بأنها دائمة التطور بطبيعتها، ويجب تحديثها في ضوء
التغيرات الجديدة التي تطرأ على الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحيطة،
وذلك حفاظا على القدرة التنافسية وعلى استمرارية الشركات في السوق الذي تميزه
حركية سريعة ومستمرة.
المراجع :
أ. عطيه عز الدين ، 01/12/2016
، المبادئ الدولية في مجال الحوكمة ، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية.
