هل
يمكن للدول إدارة تهديدات "نهاية العالم"؟
تتزايد
التهديدات الوجودية التي تواجه البشرية أو ما تُعرف بـ" نهاية العالم" وعلى
رأسها الأسلحة النووية ومخاطر التقدم التقني والأوبئة المهندَسة وغيرها من التهديدات
الأخرى وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل كبح جماحها للحفاظ على الوجود البشري
وفي ضوء هذا، نشر موقع مجلة "فورين أفيرز" دراسة للكاتب "ويليام
ماكاسكيل" وهو أستاذ مشارك في الفلسفة في جامعة أكسفورد بعنوان "بداية التاريخ: البقاء على قيد الحياة
في عصر المخاطر الكارثية" ويمكن تناول أبرز ما جاء فيه على النحو التالي:
تهديدات
كارثية
تستعرض
الدراسة أهم التهديدات التي قد تُنهي مستقبل البشرية في المستقبل وذلك كالتالي:
1– القدرة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية: وفقاً
للدراسة تُظهِر الأسلحة النووية العديد من الخصائص الحاسمة التي قد تمتلكها التهديدات
التكنولوجية المستقبلية، وأنه بالمقارنة بوتيرة الزيادات في القوة التدميرية في عصر
ما قبل الطاقة النووية، فقد تحققت 10 آلاف سنة من التقدم في غضون بضعة عقود فقط؛ إذ
إن من الممكن إطلاق العنان للدمار إما عن عمد، كما هو الحال عندما دعا الجنرالات الأمريكيون
إلى توجيه ضربة نووية أولى للصين خلال أزمة مضيق تايوان عام 1958، أو عن طريق الخطأ،
كما يتضح من السجل المروع للأخطاء في أنظمة الإنذار المبكر.
2– صعوبة السيطرة على التقنيات المستقبلية: بحسب الكاتب،
يمكن أن تكون العديد من التقنيات المستقبلية أكثر تدميراً من الأسلحة النووية، ويسهل
الحصول عليها لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة، أو تثير المزيد من المخاوف بشأن الاستخدام
المزدوج، أو تتطلب عدداً أقل من الأخطاء لتحقيق انقراض جنسنا البشري، ومن ثم يكون السيطرة
عليها أصعب بكثير. وقد حدد تقرير حديث صادر عن مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي كلاً
من الذكاء الاصطناعي الجامح، والأوبئة المهندسة، وأسلحة تكنولوجيا النانو، بالإضافة
إلى الحرب النووية، مصادر للتهديدات الوجودية؛ أي "التهديدات التي يمكن أن تلحق
الضرر بالحياة على نطاق عالمي" و "تتحدى حياتنا".
3– تزايد التوظيف الدولي للأوبئة المهندَسة: كان التقدم
في التكنولوجيا الحيوية سريعاً للغاية، مع انخفاض التكاليف الرئيسية مثل التسلسل الجيني،
أسرع من أي وقت مضى. ووفقاً للدراسة، يعِد المزيد من التقدم بفوائد عديدة، مثل العلاجات
الجينية للأمراض المستعصية، لكن مخاوف الاستخدام المزدوج تلوح في الأفق بشكل كبير فمن
الممكن من حيث المبدأ استخدام بعض الأساليب المستخدمة في البحث الطبي لتحديد أو إنشاء
مسببات الأمراض الأكثر قابليةً للانتقال والفتك. ويمكن القيام بذلك كجزء من المؤسسات
العلمية المفتوحة حيث يقوم العلماء أحياناً بتعديل مسببات الأمراض لتعلم كيفية مكافحتها،
أو لاستغلالها بنوايا أقل نبلاً في برامج الأسلحة البيولوجية الإرهابية أو التي تديرها
الدولة وقد خلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 إلى أن كوريا الشمالية وروسيا
تحتفظان ببرنامج أسلحة بيولوجية هجومي.
4– تهديدات البكتيريا والفيروسات المتكاثرة ذاتياً:
يشير الكاتب إلى أن البكتيريا والفيروسات تتكاثر ذاتياً عكس الأسلحة النووية، كما أثبتت
جائحة كوفيد 19 صعوبة السيطرة عليها وطبقاً للدراسة، فإنه فيما تمتلك تسع دول لا غير
أسلحة نووية، تنتشر في المقابل آلاف المختبرات البيولوجية في كل أنحاء العالم، ومن
بينها تم ترخيص عشرات المختبرات المنتشرة في خمس قارات من أجل تجربة أخطر مسببات الأمراض
في العالم.
معوقات
التحجيم
يشير
الكاتب إلى أنه بالنظر إلى التهديدات المتزايدة لم تفعل البشرية حتى الآن سوى القليل
لحماية مستقبلها، بل توجد العديد من المعوقات أمام مواجهة هذه التهديدات، ومن أهمها
ما يلي:
1– ضعف ميزانية حظر الأسلحة البيولوجية: تحظر اتفاقية
الأسلحة البيولوجية تطوير الأسلحة البيولوجية وتخزينها وحيازتها، وقد وصفها خبير الأمن
القومي دانييل جيرستين بأنها "أهم معاهدة للحد من التسلح في القرن الحادي والعشرين"
ومع ذلك فهي تفتقر إلى آلية للتحقق، كما أن ميزانيتها ضئيلة للغاية وبحسب الدراسة،
فإن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تكافح حتى من أجل جمع المساهمات الضئيلة المستحقة.
وفي ذلك الإطار أصدر رئيس المؤتمر تقريراً عام 2018 أعرب فيه عن أسفه إزاء "وضعها
المالي غير المستقر والمتفاقم وذلك بسبب تخلف بعض الدول الأطراف عن سداد اشتراكاتها
لفترة طويلة".
2– تعثُّر تنسيق الدول في مواجهة التهديدات: تشير الدراسة
إلى أن الأبحاث التي تستهدف منع فقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي تشكل جزءاً
ضئيلاً من العمليات البحثية الشاملة في هذا المجال وبحسب المقال تستخدم الجيوش أسلحة
فتاكة ذاتية التشغيل في ساحة المعركة والجدير بالذكر أن الجهود المبذولة للحد من أنظمة
تلك الأسلحة تعثرت لأعوام في أروقة الأمم المتحدة. وعلى مستوى الدول فرادى فإن الوضع
سيئ أيضاً إذ يشير الكاتب إلى أن أقل من 1% من موازنة الدفاع الأمريكية مخصصة للدفاع
البيولوجي، كما يستخدم معظم ذلك المبلغ لصد الأسلحة الكيمياوية مثل الجمرة الخبيثة.
3– انعكاسات سلبية للتوترات الجيوسياسية: يرى الكاتب
أن عودة المنافسة بين القوى العظمى تلقي بظلال من الشك على احتمالية دعم التعاون العالمي
لمواجهة التهديدات والأسوأ من ذلك يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تجبر الدول على قبول
مستوى متزايد من التهديدات على العالم وعلى أنفسهم إذا اعتبروا ذلك مغامرة تستحق القيام
بها لتعزيز مصالحهم الأمنية وطبقاً للدراسة، يمكن للقوى العظمى، في نضالها من أجل الهيمنة
العالمية أن تلجأ إلى الحرب الصريحة. وفي هذا الإطار، تشدد الدراسة على أن تجنب مخاطر
الحرب العالمية الثالثة مع تحقيق ابتكارات غير مسبوقة في الحوكمة الدولية يعد أمراً
صعباً لكن هذا، شئنا أم أبينا، هو التحدي الذي يواجهه العالم.
استراتيجيات
مُقترحة
بحسب
الدراسة، فإنه مقابل هذه التهديدات والمعوقات فإن هناك عدداً من الحلول للتعامل مع
التهديدات المستقبلية، منها ما يلي:
1– إحداث توافق عالمي حول مواجهة التهديدات: يجادل
البعض أنه إذا كان من الصعب للغاية التحكم في التقنيات الناشئة بأمان، فلماذا لا نمتنع
ببساطة عن اختراعها في المقام الأول؟ في هذا الإطار ينتقد البعض النمو الاقتصادي والتقدم
التكنولوجي باعتبارهما الجناة الرئيسيين وراء الدمار البيئي وجميع أنواع الأضرار الأخرى
وفي عام 2019، وقع 11000 عالم من أكثر من 150 دولة خطاباً مفتوحاً يطالبون فيه بتثبيت
عدد سكان العالم، أو تخفيضه تدريجياً، وأن توجه الدول أولوياتها بعيداً من "نمو
الناتج المحلي الإجمالي" وعلى الرغم من جاذبية هذه الأفكار، فإن هذه الاستجابة
لها غير واقعية وخطيرة إذ يؤكد الكاتب أنه حتى لو اجتمعت دول العالم معاً مؤقتاً لوقف
الابتكار، فعاجلاً أم آجلاً سيستأنف شخص ما السعي وراء التكنولوجيا المتقدمة.
2– توظيف التقنيات الجديدة في إدارة التهديدات: يؤكد
الكاتب أن الركود التكنولوجي غير مرغوب فيه على أي حال. وكما أن التقنيات الجديدة يمكن
أن تؤدي إلى تفاقم التهديدات، قد تؤدي إلى تقليلها أيضاً فبمجرد ظهور خطر تكنولوجي
جديد مثل الأسلحة النووية قد تحتاج الحكومات
إلى تقنيات إضافية لإدارة هذا الخطر وإذا أوقفت المجتمعات التقدم التكنولوجي تماماً
فقد تظهر تهديدات تكنولوجية جديدة لا يمكن احتواؤها؛ لأنه لم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة
في الدفاع وعلى سبيل المثال قد تكون مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة قادرة على خلق
مسببات أمراض خطيرة بشكل غير مسبوق في وقت لم يحرز فيه الناس تقدماً كبيراً في الاكتشاف
المبكر للأمراض الجديدة والقضاء عليها.
ويشير
بعض الخبراء إلى "التطور التكنولوجي التفاضلي" بمعنى أنه إذا لم يتمكن الناس
من تفادي التكنولوجيا المدمرة أو الحوادث في المقام الأول، فيمكنهم على الأقل، أن يحاولوا
أولاً تطوير التقنيات المفيدة والوقائية، مثل إنشاء نظام إنذار مبكر للأمراض الجديدة
إذ سيستفيد العالم بأسره إذا تم احتواء كوفيد 19 في عدد صغير من البلدان ثم تم القضاء
عليه.
3– جمع وتحليل البيانات لمواجهة "التهديدات الوجودية":
بحسب الدراسة سيكون جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها لمعرفة مصادر التهديدات الواسعة
النطاق أمراً بالغ الأهمية. وعلى الرغم من أن تحقيق اليقين الكامل أمر مستحيل، فإن
المسح والتنبؤ بما هو موجود على الأفق يمكن أن يساعد في تحديد المخاوف الجديدة. وفي
هذا السياق، دعا "تقرير الاتجاهات العالمية" الأخير الصادر عن "مجلس
الاستخبارات الوطني" إلى "تطوير استراتيجيات مرنة من أجل البقاء".
4– إنشاء "نوادٍ" بين الدول للتعاون الأمني:
يشير الكاتب إلى أنه من أجل الحفاظ على الأمن، يمكن أن تدخل البلدان في اتفاقيات للامتناع
بشكل جماعي عن تطوير تقنيات خطيرة بشكل خاص مثل الأسلحة البيولوجية كما يمكن أن يتحد
تحالف الراغبين معاً لتشكيل ما أطلق عليه الاقتصادي ويليام نوردهاوس "النادي"
إذ يساعد أعضاء النادي بشكل مشترك في توفير الصالح العام العالمي الذي تم تشكيل النادي
للترويج له وفي الوقت نفسه، يلتزم الدول الأعضاء بتقديم بعضهم الفوائد لبعض (مثل النمو
الاقتصادي أو السلام) مع فرض التكاليف (من خلال تدابير مثل الرسوم الجمركية) على غير
الأعضاء فيُغرونهم بالانضمام فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستند "النوادي"
إلى معايير السلامة لأنظمة الذكاء الاصطناعي أو على وقف البحوث البيولوجية الخطرة.
5– دعم الإصلاح التنظيمي لتحجيم التهديدات: تشدد الدراسة
على أن الإصلاح التنظيمي مهم أيضاً؛ ففي كتابه "تجنب الكارثة" أوضح كاس
صنشتاين، الرئيس السابق للمكتب التنظيمي في البيت الأبيض كيف أن نهج الحكومة الحالي
لتحليل التكلفة والعائد لا يمكن أن يفسر بشكل كافٍ مخاطر الكارثة المحتملة وقد جادل
صنشتاين فيما أسماه "مبدأ الحد الأقصى" أنه في مواجهة المخاطر الشديدة،
يجب على الحكومات التركيز على القضاء على أسوأ النتائج وبحسب الدراسة، يقوم البيت الأبيض
حالياً بتحديث إطاره لمراجعة اللوائح التنظيمية؛ لذلك يدعو الكاتب المسؤولين الأمريكيين
إلى استغلال هذه الفرصة لجعل نهجهم في التعامل مع المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة
للضرر الشديد مناسباً للقرن الحادي والعشرين سواء من خلال تبني" المبدأ الأقصى"
لصنشتاين " أو شيء مشابه يأخذ المخاطر الكارثية العالمية على محمل الجد
ختاماً
تشير الدراسة إلى أن التقنيات القوية والمدمرة تقدم تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي
الحالي وربما يقوض الذكاء الاصطناعي المتقدم توازن القوى الموجود بين الأفراد والدول
فيمكن للدول الدكتاتورية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الجيش والشرطة أن تمنع احتمال
حدوث انتفاضة أو انقلاب كذلك يمكن للحكومات استخدام احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة
كسبب لقمع الحريات الفردية مثل حرية التعبير على أساس حماية الأمن القومي، كما يمكن
استخدام احتمالية الوصول بسهولة إلى أسلحة بيولوجية لتبرير المراقبة الشاملة ومن ثم،
تشير الدراسة إلى ضرورة مقاومة هذه الضغوط من أجل مستقبل البشرية وتؤكد أن التحول الثقافي
نحو الليبرالية خلق على مدى القرون الثلاثة الماضية محركاً للتقدم الأخلاقي وانتشار
الديمقراطية، وإلغاء العبودية وتوسيع حقوق النساء والملونين لذلك يجب الذهاب إلى أبعد
من ذلك بكثير كما يجب أن نضمن أن التعاون العالمي يقلل من مخاطر وقوع كارثة عالمية
مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية الفكر وتنوعه حفاظاً على مستقبلنا ومستقبل الأجيال
القادمة.
ما
مصير العالم حال اندلاع "حرب نووية"؟
بعد
مرور شهرين على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا تبدو في الأفق مؤشرات للحل، بل
يزداد الشقاق بين الغرب وموسكو، وسط تمسك الطرفين بموقفيهما، ما ينذر بامتداد النزاع
إلى ما هو أبعد من الحدود الأوكرانية، الذي قد يعني سيناريو لا يتمنى أحد في العالم
حدوثه، وهو اندلاع صراع نووي
فبعد عقود من
خفوت الحديث عن القوى النووية لدى الدول الكبرى، عاد الجدل وبقوة عقب بدء الاجتياح
العسكري الروسي لأوكرانيا، حين قرر الرئيس فلاديمير بوتين وضع قوات الردع الاستراتيجية
التي تتضمن أسلحة نووية في حال التأهب القصوى.
تصريحات
الكرملين تطورت للتأكيد على أن موسكو لن تستخدم قوتها النووية إلا في حال "التهديد
الوجودي"، وهو ما لن يكون مستبعداً إذا استمر الضغط الغربي بالعقوبات الاقتصادية
والدعم العسكري لكييف، وكل ذلك يؤدي إلى احتمالية انطلاق حرب نووية قد يجدها بوتين
خياره الأخير، وتؤثر في العالم بأكمله
تطور
القدرات النووية
بحسب
التقديرات العلمية فإن قوة بعض الأسلحة النووية حالياً تساوي 3 أضعاف مثيلاتها قديماً،
ما يعني أنه لا يمكن مقارنة الدمار المحتمل في عصرنا الحالي بما خلفته قنبلة
"الولد الصغير"، وهو الاسم المشفر للقنبلة التي ألقيت على مدينة هيروشيما،
أو قنبلة "الرجل البدين" الاسم الرمزي للقنبلة التي أصابت مدينة ناغازاكي،
وكانتا سبباً في استسلام اليابان وإنهاء الحرب العالمية الثانية.
ووفق
تقديرات الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام
2017، فإن معظم الأسلحة النووية الحديثة لدى الولايات المتحدة وروسيا، لديها طاقة تدميرية
هائلة تعادل 100 طن من الديناميت، والبعض الآخر يفوق ذلك.
وقدرت
منظمة "الحد من السلاح" عام 2020 الرؤوس النووية الحربية حول العالم بما
يقارب 13500 رأس نووي، تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90 في المئة منها.
وعلى
الرغم من أن موسكو خفضت بشكل كبير مخازن أسلحتها النووية منذ الحرب الباردة، إلا أنها
لا تزال تحتفظ بأكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية في العالم. وبحسب تقارير إعلامية،
كانت ترسانتها النووية في بداية العام الحالي تبلغ نحو 4 آلاف و447 رأساً حربياً، تم
نشر 1588 منها على صواريخ باليستية وقواعد قاذفات ثقيلة، إضافة إلى ما يقرب من 977
رأساً حربياً استراتيجياً آخر، و1912 رأساً حربياً غير استراتيجي في الاحتياط.
حتى
الآن، نشرت روسيا بعض المركبات "ذات القدرة المزدوجة"، التي يمكنها نظرياً
إطلاق أسلحة نووية بالقرب من أوكرانيا، لكن لا توجد مؤشرات على الأرض إلى أن موسكو
نشرت بالفعل أسلحة نووية أو وحدات نووية. وروسيا نفسها لم تعلن عن أي خطط لاستخدام
هذه الأسلحة.
خطر
قريب
ومنذ
أزمة خليج الخنازير الكوبي مطلع الستينيات من القرن الماضي، لم يكُن التلويح بالخيار
النووي أقرب من الآن، إذ ذكرت موسكو قوتها النووية كخيار محتمل للردّ، كان أبرزها تحذير
بوتين شديد اللهجة للغرب عند شن الحرب على أوكرانيا، قائلاً: "أيّاً يكن من يحاول
الوقوف في طريقنا، أو الأكثر من ذلك خلق تهديدات لبلدنا وشعبنا، فإنهم يجب أن يعلموا
أن روسيا سترد على الفور، وستكون العواقب من نوعية لم تروا مثلها أبداً في تاريخكم
كله". وأتبع ذلك بوضع "قوة الردع النووي" في الجيش الروسي في حالة التأهب،
رداً على ما وصفه بـ"الخطوات غير الودية من الغرب" تجاه بلاده.
وفي
مطلع مارس الماضي، نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف رسالة عبر وسائل
التواصل الاجتماعي مفادها بأن بلاده يمكن أن تمزق بعضاً من أهم اتفاقياتها مع الغرب،
مشيراً إلى معاهدة "ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الموقعة مع الولايات
المتحدة منذ أكثر من عقد.
وفي
الشهر ذاته قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن موسكو ستلجأ إلى استخدام
الأسلحة النووية للقضاء على "خطر يشكل تهديداً لوجودها"، ولكنها لن تستعملها
في أوكرانيا.
كما
حذرت روسيا من أنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى "تحالف شمال الأطلسي" (الناتو)،
فسيتعيّن عليها تعزيز دفاعاتها، وأنه لن يكون هناك مزيد من الحديث عن بقاء منطقة بحر
البلطيق "خالية من الأسلحة النووية".
تحذير
واستبعاد
على
الجانب الأميركي، قال مدير "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" (سي آي
أي) وليام بيرنز في وقت سابق من أبريل الماضي، إنه لا يمكن الاستخفاف بتهديد روسيا
بأنها قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية أو منخفضة القوة في أوكرانيا، لكن الوكالة لم
ترَ كثيراً من الأدلة العملية التي تعزز هذا القلق.
وحذر
المفكر الأميركي البارز نعوم تشومسكي من أن استمرار النهج الأميركي في الأزمة الأوكرانية
قد يعني نشوب حرب نووية محتملة "تنهي الحياة على الأرض"، وذلك في حوار لصحيفة
"ذا ناشيونال" الإماراتية في وقت سابق من أبريل الماضي.
لكن
وزير الخارجية الروسي السابق أندريه كوزيريف، استبعد تفكير بوتين في استخدام الأسلحة
النووية إلا في "مواقف محددة للغاية" حال شعوره "بتهديد وجودي"
لبلاده أو نظامه، مضيفاً في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية،
"إذا جاءت قوات الناتو إلى موسكو، فمن المحتمل أن يلجأوا إلى الأسلحة النووية"،
مؤكداً أنه "لا يوجد تهديد وجودي لروسيا في ظل الظروف الحالية".
المصدر : إنترريجونال
للتحليلات الاستراتيجية
الكاتب : ويليام ماكاسكيل
تاريخ : 8/9/2022
--------------------------------
المصدر : اندبندنت
عربية
الكاتب : إبراهيم مصطفى
تاريخ : 17/5/2022
