مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا وقد بدأ في 4 أغسطس 2014 خلفاً للمؤتمر الوطني العام.
ويعد مقر مجلس النواب الليبي الأساسي مدينة بنغازي إلا أنه وحسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوضاً عن بنغازي أو طرابلس اللتين شهدتا أحداثا أمنية قبيل تسلم مجلس النواب مهامه.
مجلس النواب الليبي يعد نتيجة الإرادة الشعبية والإعلان الدستوري وأحد أهم أهداف ثورة فبراير لرسم معالم الدولة الحديثة وتركيزأهم أسسها في التداول السلمي للسلطة، ومن جمكلة مقترحات تقدمت بها لجنة قانونية عرفت باسم (لجنة فبراير) إلى المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته الدستورية من دون تحقيق النتائج التي كان يفترض تحقيقها. حيث تركزت نتائج اللجنة على هدفين أساسيين للمرحلة الانتقالية الثالثة وهي: انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب وانتخاب رئيس للدولة بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب إلا أن المؤتمر الوطني العام وافق على بعض مقترحات اللجنة ورفض البت في اختيار رئيس للبلاد بطريقة الانتخاب المباشر.
عدد نواب المجلس هم 200 نائب بينهم 12 نائباً لن يتم تمثيلهم حيث لم يتمكن المواطنون من انتخابهم في بعض المناطق الليبية التي تشهد تدهوراً أمنياً مثل مدينة درنة، و قد عقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الليبي قد انعقدت في مدينة طبرق الاثنين 4 أغسطس 2014 حيث تسلم مهامه بنجاح من النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عز الدين العوامي إلى أكبر نواب مجلس النواب المنتخبين عمراً أبو بكر بعيرة بحضور أغلبية أعضائه ومنظمات دولية وإقليمية بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. كذلك رحبت حكومات غربية وعربية بعملية الانتقال الديمقراطي وتسلم مجلس النواب المنتخب السلطة في ليبيا.
وفي الجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي تم انتخاب المستشار عقيلة صالح عيسى لرئاسة مجلس النواب وذلك بعد فوزه بجولة الإعادة بينه وبين أبوبكر بعيرة والتي أجريت في وقت متأخر من مساء الاثنين 4 أغسطس 2014.
الجهة الشرعية الوحيدة
يعد مجلس النواب الجهة الشرعية المنتخبة في البلاد، إلا أن آمال الناخبون الليبيون المعقود على مجلس النواب الليبي في إخراج البلاد من المشكل الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعانيه... إلا أن الانتخابات التي جاءت نتيجتها في غير صالح ما يعرف بتيار الإسلام السياسي في ليبيا، أدت لظهور معارضين لمجلس النواب من بينهم المفتي الصادق الغرياني وهيئة علماء ليبيا وميليشيات ما تسمى المجلس الأعلى للثوار وغرفة عمليات ثوار ليبيا وتنسيقية العزل السياسي ومجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف «أنصار الشريعة» والدروع، وحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، ودروع المنطقة الوسطى.
وتأتي معارضة هذه الأطراف لمجلس النواب المنتخب على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي خسرها التيار الإسلامي، حيث لم يحصل إلا على 23 مقعد من أصل 188 مقعد، لذلك قرر هذا التيار عرقلة عمل مجلس النواب واعتبار كل ما يصدره من قرارات غير دستوري، واستغل قرار مجلس النواب الانعقاد في طبرق كمبرر لمقاطعته، بحجة أن الإعلان الدستوري والتعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام نصت على أن مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، حيث اعتمد المجلس على استشارة من وزير الداخلية المكلف صالح مازق، الذي أكد أن مدينتي طرابلس وبنغازي غير آمنتين لانعقاد جلسات مجلس النواب.
فاعلية العمل التشريعي
من أهم التشريعات الصادرة عن مجلس النواب طيلة الفترة الماضية ورغم تاصعوبات والتعقيدات والاختلاف السياسي الناجم عن مصالح ذاتية وفئوية تتمثل فيما يلي:
- قانون رقم 35 لسنة 2012 م، بشأن العفو عن بعض الجرائم
أصدر مجلس النواب الليبي قانون العفو الوطني لتعزيز الاستقرار والمصالحة في البلاد في ظل الأزمات الحالية و يهدف القانون إلى:
المصالحة الوطنية: تعزيز الوحدة بين الأطراف المتنازعة.
إعادة تأهيل المجرمين: منح فرصة للاندماج في المجتمع للأفراد المدانين بجرائم غير خطيرة.
العدالة الانتقالية: معالجة قضايا الماضي لبناء نظام قانوني عادل.
يشمل العفو الجرائم السياسية والبسيطة، ويستفيد منه أيضاً السجناء الذين يظهرون توبة. نجاح القانون يعتمد على تنفيذه والالتزام بالشروط المحددة.
قوانين الانتخابات:
قانون رقم (2) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
قانون رقم (27) لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
قانون رقم (1) لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
أصدر مجلس النواب الليبي قوانين الانتخابات لتعزيز الديمقراطية وتنظيم الانتخابات المقبلة، في إطار جهود تثبيت الاستقرار السياسي وتطوير النظام السياسي بعد سنوات من النزاع.
ومن أهم أهداف هذا القانون:
تعزيز الشفافية: ضمان عملية انتخابية نزيهة من خلال قواعد وإجراءات واضحة.
تشجيع المشاركة: توفير فرص متساوية لجميع الأطراف السياسية والمرشحين.
استقرار النظام السياسي: تنظيم الانتخابات بشكل منظم لتعزيز الاستقرار السياسي وتثبيت النظام الديمقراطي.
يتضمن القانون تحديد القواعد الإجرائية، نظام التصويت، معايير الترشح، اللجنة الانتخابية، وآليات الطعون. يعد القانون خطوة هامة نحو تعزيز العملية الديمقراطية وتحقيق نزاهة وشفافية في الانتخابات، مع الحاجة لمواجهة التحديات لضمان تنفيذ ناجح.
قرار رقم (20) لسنة 2015 م
تعيين المشير خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش الليبي ودوره في مكافحة الإرهاب
في خطوة استراتيجية بارزة، قرر مجلس النواب الليبي تعيين المشير خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش الوطني الليبي. يأتي هذا القرار في سياق سعي المجلس لتعزيز قدرة الجيش على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، التي كانت تعاني من تهديدات أمنية متزايدة.
تم تعيين المشير خليفة حفتر في منصب القائد العام للجيش الوطني الليبي بناءً على تصويت من مجلس النواب الليبي. وقد نال حفتر تأييد الأغلبية في المجلس، مما يعكس دعمًا قويًا لقيادته العسكرية في هذه المرحلة الحساسة.
دور المشير حفتر في مكافحة الإرهاب
القيادة العسكرية: يُعرف المشير خليفة حفتر بخبرته العسكرية الواسعة وقيادته السابقة في مكافحة الجماعات الإرهابية. وقد قاد عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيمات مثل داعش والقاعدة في ليبيا.
الاستراتيجيات والتكتيكات: تحت قيادة حفتر، تم تنفيذ استراتيجيات متقدمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك العمليات البرية الجوية المركزة، وتحسين التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة.
دعم مجلس النواب: حصل المشير خليفة حفتر على دعم كبير من مجلس النواب الليبي، الذي يرى في قيادته عنصرًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب. وقد قدم المجلس الدعم المالي والسياسي لتعزيز قدرة الجيش على تنفيذ العمليات ضد الجماعات الإرهابية.
الإنجازات
تطهير المناطق: تحت قيادة المشير خليفة أبو القاسم حفتر، تم تحقيق تقدم كبير في تحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية
الاستقرار: ساهمت العمليات العسكرية في تحقيق الاستقرار مما أدى إلى عودة للمناطق المحررة.
يمثل تعيين المشير خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش الوطني الليبي قرارًا حاسمًا من مجلس النواب في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في البلاد. بينما يسعى حفتر إلى تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، فإن النجاح في هذا المجال سيعتمد على الدعم المستمر من مجلس النواب، وتعاون الأطراف السياسية، وإدارة التحديات الأمنية واللوجستية بفعالية.
قانون مجلس النواب رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا هو مبادرة من مجلس النواب لدعم جهود إعادة الإعمار في البلاد بعد الأزمات والصراعات والدمار الذي أصاب البلاد ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، تحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يمثل الصندوق خطوة هامة نحو معالجة آثار النزاع وتعزيز التنمية، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق الليبية
دعم وتمكين المرأة:
لعب مجلس النواب الليبي دوراً مهماً في دعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها في البلاد. من خلال تشريعات ومبادرات مختلفة، يسعى المجلس إلى تحسين وضع النساء في ليبيا وضمان مشاركتهن الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية. تشمل جهود مجلس النواب في هذا المجال:
التشريعات الداعمة: إصدار قوانين تهدف إلى حماية حقوق المرأة ومكافحة التمييز والعنف ضد النساء، مثل قوانين حماية الأسرة وتمكين المرأة.
تعزيز المشاركة السياسية: دعم مبادرات لزيادة تمثيل النساء في المناصب السياسية والإدارية، وتوفير الفرص للترشح والمشاركة في صنع القرار.
تحسين الظروف الاجتماعية: العمل على مشاريع تشريعية لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء، مثل قوانين تتعلق بالصحة والتعليم والعمل.
التعاون مع المنظمات: التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لتعزيز حقوق المرأة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
تساهم جهود مجلس النواب الليبي في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتعزيز مشاركتها الفعّالة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة.
خاتمة
تجسد قيادة المستشار عقيلة صالح لمجلس النواب الليبي نموذجًا فريدًا من الحنكة السياسية والرؤية الاستراتيجية في ظل الأزمات الوطنية وفي وقت تشهد فيه البلاد تحديات غير مسبوقة، أثبتت قيادته قدرة استثنائية على توجيه المجلس نحو اتخاذ قرارات حاسمة تسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء.
من خلال قدرته على الجمع بين مختلف الأطراف السياسية وتوجيه الجهود نحو تحقيق مصالح الوطن العليا، ساهم المستشار صالح في تعزيز دور مجلس النواب كمؤسسة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الحكم الرشيد. إن الدور الذي يلعبه في إقرار التشريعات وإصدار القرارات الهامة يعكس التزامه العميق بمصلحة ليبيا والشعب الليبي في هذه المرحلة الحساسة.
مع استمرار التحديات التي تواجهها البلاد، يبقى الأمل في أن تواصل القيادة الحكيمة لمجلس النواب تحت إشراف المستشار عقيلة صالح دفع عجلة التغيير الإيجابي وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. إن استقرار ليبيا وبناؤها من جديد يتطلب من الجميع، وخاصة من القادة السياسيين، العمل بجد وبروح من التعاون والتفاني لخدمة الوطن.
