أكد سياسيون ومهتمون بالشأن القانوني أهمية القانون، الذي أصدره «مجلس النواب»، لـ«مكافحة التوطين» في ليبيا، والذي يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة لكل من دخل ليبيا بقصد الإقامة فيها، أو ساهم في تحقيق ذلك، لافتين إلى أنه «سيتصدى لحدوث مزيد من التغيير الديموغرافي بالبلاد»، إلا أنه أثار، في المقابل، تساؤلات بشأن أسباب لجوء «مجلس النواب» إلى إصدار هذا القانون.

حيث عرّفت المادة الأولى للقانون «التوطين» بكونه «العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا، بقصد البقاء فيها واتخاذها موطناً دائماً لهم، سواء كان الدخول بشكل شرعي وعبر المنافذ الحدودية الرسمية، أم غير ذلك»، كما يعتبر أيضاً من قبيل التوطين بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها، أو بقاؤه بعد زوال سبب الدخول والإقامة، وكذلك إعادة الأجانب إلى البلاد بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي، كما يعدّ دخول الأجنبي وإقامته دون سبب معلوم دليلاً على أن السبب هو (التوطّن).

الخلفية والهدف

القانون يهدف إلى تنظيم عملية توطين الأجانب في ليبيا. يوضح القانون السياق القانوني الذي تم استناداً إليه وهو مجموعة من القوانين السابقة والإعلانات المتعلقة بالنظام والهجرة.

 تعريف التوطين

يُعرّف التوطين بأنه العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء الدائم، وكذلك يعتبر إعادة الأجانب بعد مغادرتهم واجتياز الإقليم الليبي كجزء من عملية التوطين.

 العقوبات

يعاقب كل من دخل ليبيا قاصدًا التوطين دون التقيد بالأحكام القانونية بالحبس وغرامة.

يُعاقب الشخص الذي يساعد الأجنبي على التوطين أو يوفر له المأوى دون إبلاغ السلطات بالسجن وغرامة.

الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات) يمكن معاقبتهم بإغلاق أماكنهم وسحب التراخيص ومصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة.

التشغيل والإقامة

لا يُسمح بتشغيل الأجانب أو توفير الإقامة لهم دون الحصول على التراخيص المناسبة من وزارة العمل وغيرها من السلطات.

كفيل

يُطلب من الأجنبي أن يكون لديه كفيل من الجنسية الليبية يكون مسؤولًا عنه خلال إقامته في ليبيا.

الإبعاد

يجوز للقاضي أن يقرر إبعاد الأجنبي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري في حال مخالفتهم للقانون.

الأحكام السابقة

يُلغى أي حكم يتعارض مع هذا القانون ويستمر في العمل بموجب القوانين السابقة حتى يتم تطبيق هذا القانون.

 التنفيذ

يُعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تحليل

هذا القانون يُظهر الرغبة القوية من جانب الحكومة الليبية في تقييد وتنظيم وجود الأجانب داخل حدودها. ويُسلط الضوء بشكل خاص على العقوبات الصارمة المفروضة على المخالفين. وهذا قد يكون استجابة للتحديات الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المحتملة المتعلقة بوجود الأجانب في البلاد.