تمثل "اليونيفيل" قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقد تأسست قوات اليونيفيل بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1978 على حدود جنوب لبنان، بعد أن غزت إسرائيل لبنان المجاور، في أعقاب غارة قاتلة شنها مسلحون فلسطينيون متمركزون في لبنان عبر الحدود إلى إسرائيل، وعلى الرغم من أن الاسم يشير إلى أنها ستكون مؤقتة، فقد أصبحت قوات اليونيفيل واحدة من أطول بعثات حفظ السلام خدمة في العالم، كما ذكرت جين عراف من NPR ودعا مجلس الأمن إلى انسحاب إسرائيل والمساعدة في إرساء "سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليًا

وتدعو قوات «اليونيفيل» التي تضم نحو 10 آلاف جندي من 49 بلداً ويشمل ذلك حوالي 850 جندي عاملين في القوة البحرية إضافة إلى وجود نحو 1000 مدني لبناني وأجنبي من حفظة السلام يعملون مع قوة اليونيفيل حفظ سلام في جنوب لبنان، منذ عام، إلى وقف التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» وتتمركز القوة في جنوب لبنان لمراقبة وقف الأعمال القتالية على امتداد خط ترسيم الحدود مع إسرائيل وهي منطقة تشهد اشتباكات خطيرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.

وفي عام 1982 غزت إسرائيل لبنان مرة أخرى، مما أدى إلى بدء احتلال طويل الأمد حتى عام 2000.

ثم في عام 2006، وبعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله، الجماعة المسلحة الشيعية التي يشكل جناحها السياسي قوة رئيسية في لبنان، تم توسيع قوة اليونيفيل وتوسيع نطاق تفويضها وقد كُلِّفت القوة بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على منطقة عازلة بين إسرائيل وما يسمى بالخط الأزرق عند نهر الليطاني، على بعد حوالي 18 ميلاً من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وظائف قوات اليونيفيل

هي مراقبة وقف الاعتداءات والتأكد من وصول المساعدات الانسانية للسكان المدنيين، وكانت المهمة المحددة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان هي التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلام والأمن في منطقة الحدود، ومساعدة الحكومة اللبنانية في إعادة السيطرة على الجزء الجنوبي من البلاد.

ولكن في السنوات التي تلت ذلك، تجاوزت المهمة هذا التفويض، وفقًا لديفيد شينكر، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ويقول: "إنهم محرك اقتصادي أساسي في جنوب لبنان، حيث يشترون الإمدادات، ويساعدون الاقتصاد المحلي، ويوفرون أجهزة الكمبيوتر للفصول الدراسية، ولأنصار حزب الله في جنوب لبنان، ويبنون ملاعب كرة القدم، وأشياء لا تندرج في الواقع ضمن تفويضهم، لكنهم يقومون بأشياء على الرغم من ذلك".

وتسمح قواعد الاشتباك الخاصة باليونيفيل باستخدام القوة فقط إذا كان ذلك ضروريا للدفاع عن النفس أو للقيام بواجباتها.

وفي غياب العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين إسرائيل ولبنان، عملت قوات حفظ السلام أيضًا كحلقة وصل بين البلدين يقول شينكر إنه قبل هجوم حماس في إسرائيل عام 2023، كانت اليونيفيل تجلس مرة واحدة شهريًا تقريبًا مع ممثلي الجيشين الإسرائيلي واللبناني "للتحدث عن قضايا التوتر، ومحاولة تهدئة التصعيد، ووضع آليات للتوسط بين السلطتين الاسميتين على الحدود" لا تتواصل قوة الأمم المتحدة بشكل مباشر مع حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة وعدة دول أخرى كمنظمة إرهابية.

إيجابيات وسلبيات إنقاذ قوات "اليونيفيل"

نظراً للافتقار الحالي إلى بدائل أمنية قابلة للتطبيق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فقد تحاول واشنطن معالجة العديد من أوجه القصور في قوات "اليونيفيل"، ولكن عليها القيام بذلك مع فهم واضح بأن هذه القوات قد فشلت مراراً وتكراراً في مهمتها وأهدرت مصداقيتها.

عندما أرسلت إدارة بايدن المبعوث الخاص عاموس هوكشتاين إلى بيروت في الأسبوع الماضي، كان جدول أعماله الطموح يتضمن ما يعادل تمريرة طويلة في كرة القدم الدبلوماسية، ألا وهي تجنب اندلاع حرب شاملة بين "محور المقاومة" الإيراني وإسرائيل، وسط جهود أمريكية منفصلة للتوسط في وقف إطلاق النار مع "حماس"، والذي يعتبره "حزب الله" شرطاً لا غنى عنه لتهدئة أعماله العدائية على الحدود. وأحد العناصر الرئيسية التي تدعم مبادرة هوكشتاين هو "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" ("اليونيفيل")، التي تضم أكثر من 10,000 فرد، وتشكل أكبر انتشار لقوات حفظ السلام في العالم، والتي ينتظر أن يتم تجديد تفويضها في مجلس الأمن الدولي قبل انتهاء ولايتها في 31 أغسطس. 

ومن المؤسف أن قوات "اليونيفيل" أثبتت عدم فعاليتها في تنفيذ مهمتها على مدى عقود من الزمن، وفي غياب تغييرات كبيرة، فإن الأمل ضئيل في أن تتمكن من لعب دور ذي صلة في تأمين الحدود بين إسرائيل ولبنان. ومع تصاعد الأعمال العدائية وقلة البدائل الجيدة المتاحة، يجب على واشنطن وشركائها اتخاذ خطوات لتحسين فاعلية هذه القوة وتجنب اندلاع حرب شاملة.

المخاطر والتوصيات

بما أن "القرار رقم 1701" صدر بموجب "الفصل السادس" (وليس "الفصل السابع") من لوائح مجلس الأمن الدولي، فإنه غير قابل للتنفيذ عسكرياً - فتطبيقه يعتمد بالكامل على تعاون إسرائيل ولبنان. ومع ذلك، فشلت بيروت لسنوات في الوفاء بهذه الالتزامات. وبدلاً من مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ "القرار 1701"، دأب الجيش اللبناني على تجنب الصراع والتعاون مع "حزب الله" في حين عرقل وصول قوات "اليونيفيل". ومؤخراً، علق الجيش اللبناني مؤقتاً الدوريات المشتركة مع "اليونيفيل" الأسبوع الماضي بعد دخول قوات حفظ السلام إلى "ممتلكات خاصة" (التي غالباً ما تعني مواقع "حزب الله") في قرية كفر حمام.

وبطبيعة الحال، فإن قوات "اليونيفيل" متواطئة أيضاً في هذا الوضع فنظراً لاعتماد القوة على حسن نية السكان في أمنها واستثمارها في استقرار البلاد، فإنها غالباً ما تتجنب مراقبة المناطق التي قد تولّد توترات بشكل فعال، وتخفف من حدة تقاريرها، وتقدم مساعدات اقتصادية لأنصار "حزب الله" جنوب الليطاني وقد أدت هذه العوامل إلى تآكل الثقة الإسرائيلية والأمريكية في قوات "اليونيفيل" (رغم أن شكوك واشنطن كانت متفاوتة بين الإدارات المختلفة). والأسوأ من ذلك كله، أن الدور الأكثر أهمية المتبقي "لليونيفيل" - عقد اجتماعات ثلاثية مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني - قد تم تعليقه منذ أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق قناة اتصال مهمة خلال أوقات الأزمات.

ونظراً للوضع على الأرض والعجز الواضح الذي تعاني منه "اليونيفيل" في الفعالية والمصداقية، يمكن للمرء أن يجادل من أجل إلغاء نشر هذه القوة بشكل دائم، والتي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار سنوياً، تدفع منها الولايات المتحدة 125 مليون دولار ومع ذلك، إذا كانت واشنطن تعتقد أن "اليونيفيل" قادرة على المساهمة في تأجيل أو منع حرب أخرى بين "حزب الله" وإسرائيل، فسيتعين عليها اتخاذ عدة خطوات لإنقاذ ما يمكنها إنقاذه من هذه المنظمة:

الضغط على بيروت: لا تزال حكومة تصريف الأعمال في لبنان ضعيفة ولن تواجه "حزب الله" بشكل مباشر، ولكن لا يزال من المتوقع منها أن تعتقل على الفور أعضاء "حزب الله" أو غيرهم من الجناة الذين يضايقون أو يعرقلون أو يقتلون قوات حفظ السلام التابعة "لليونيفيل" وتحاكمهم وتعاقبهم. ويمكن فرض عواقب، بما في ذلك العقوبات، على الحكومة بسبب تعنتها. كما يجب تحميل بيروت المسؤولية عن فشلها في تأمين حدودها مع سوريا، وهي طريق رئيسي لنقل الأسلحة إلى "حزب الله".

رفع معايير الجيش اللبناني: تموّل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية معدات ورواتب الجيش اللبناني. ولتشجيع هذا الجيش على أن يكون أكثر مهنية وأن يتوقف عن منع وصول قوات "اليونيفيل"، يتعين على واشنطن وفرنسا وغيرهما من الحلفاء ربط المزيد من المساعدات بالأداء. كما يتعين النظر في تصنيف كبار المسؤولين في الجيش اللبناني الذين يتعاونون مع "حزب الله" - خصوصاً في الاستخبارات العسكرية. علاوة على ذلك، ينبغي أن تواصل الولايات المتحدة ضمان عدم قيام الجيش اللبناني بإعادة الأسلحة المصادرة إلى "حزب الله".

إعادة بناء الثقة في قوات "اليونيفيل": سواء بالدبلوماسية أو بقوة السلاح، ستفعل إسرائيل ما تعتقد أنه ضروري لتجنب العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر، عندما كان ما يقرب من 10,000 من قوات "الرضوان" الخاصة التابعة لـ "حزب الله" متمركزة على حدودها الشمالية وإذا بقيت قوات "اليونيفيل" منتشرة في الجنوب، فيجب أن تراقب المنطقة بأكملها وتتخذ قرارات صريحة وتقدم تقارير نزيهة وحالياً، لدى إسرائيل القليل من الثقة في قيام الدول التسع والأربعين المساهمة بقوات في "اليونيفيل" بفعل ذلك.

إضافة القدرات: لا تمتلك "اليونيفيل" وحدات استخبارات أو قدرات كافية للمراقبة التقنية السلبية في لبنان  وتعود هذه النقطة الأخيرة إلى معارضة "حزب الله" لاستخدامها منذ فترة طويلة. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور ملاحظة دائمة وسريالية من جانب "اليونيفيل" مفادها أن "الادعاءات بشأن نقل الأسلحة إلى جهات فاعلة غير حكومية مستمرة... [ولكن] الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من إثباتها بشكل مستقل" وحتى في ظل تحليق القذائف عبر الحدود يومياً، تعترف "اليونيفيل" بأنها لا تستطيع كشف الكثير منها؛ وعندما تقوم بتفصيل مثل هذه الهجمات، فعليها أن تعتمد على تقارير الأطراف المتحاربة أو وسائل الإعلام.

تقليص القوة: على الرغم من الحجم الكبير لقوات "اليونيفيل"، إلّا أنها لم تف بالتزاماتها، كما أدت تداعيات حرب غزة إلى تفاقم هذه المشكلة. على سبيل المثال، انخفض عدد الدوريات الراجلة الشهرية من حوالي 3,000 إلى عدة مئات منذ تشرين الأول/أكتوبر. وبالنظر إلى الفعالية الهامشية للمنظمة والمخاطر المتزايدة التي تواجهها من استخدامها كدروع بشرية، فلا يوجد مبرر لقوة بهذا الحجم الكبير. يجب تخفيض الحد الأقصى الحالي البالغ 13,000 فرد إلى 10,000 أو أقل، بما يتناسب مع الأنشطة الفعلية "لليونيفيل" على الأرض.

تحسين التقارير: أضافت "اليونيفيل" مؤخراً رسوماً بيانية مفيدة إلى تقاريرها الفصلية، ولكن ينبغي أيضاً تضمين خرائط تشير بدقة إلى الأماكن التي تم منع الوصول إليها وتحديد تلك المناطق التي يصفها "الجيش اللبناني" بأنها "حساسة استراتيجياً"، أو "ممتلكات خاصة"، وغيرها من التعبيرات الملطفة التي تشير إلى مناطق عسكرية مغلقة تابعة لـ "حزب الله". كما أن التقارير ستكون أيضاً أكثر فائدة إذا قدمت تفاصيل حول انتهاكات "القرار 1701" التي لا تتوفر حالياً في وسائل الإعلام.

مراجعة التفويض بشكل أكثر تكراراً: يتم تجديد ولاية "اليونيفيل" سنوياً، لكن الوضع الإقليمي المتقلب بشكل متزايد قد يتطلب تعديلات عاجلة على القوة أو التفويض في أي وقت. ولذلك، ينبغي أن تضغط واشنطن من أجل طلب تجديدات نصف سنوية، مما يتيح المزيد من المرونة لإجراء مثل هذه التعديلات إذا لزم الأمر.

إن البدائل المتاحة لواشنطن حالياً لقوات "اليونيفيل" محدودة، وتوفر محادثات وقف إطلاق النار في غزة وعملية تجديد الولاية الوشيكة فرصاً لإعادة النظر في معايير مهمة البعثة. ومع ذلك، من المؤسف أن تجديد الولاية بشكل متكرر وغير ذلك من التغييرات من غير المرجح أن تؤدي إلى حدوث تحوّل (في طريقة عمل) "اليونيفيل" وتمكّنها من لعب دور إيجابي جنوب الليطاني. وإذا استمرت القوة في الأداء الضعيف، فيتعين على واشنطن مجدداً النظر بجدية في استخدام حق النقض ضد ولايتها، وإنهاء انتشارها، والبدء من جد

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

الكاتب : كريستينا عاصي

التاريخ : 11/10/2024

---------------------------------

المصدر: WASHINGTON INSTITUTE

الكاتب : ديفيد شينكر, أساف أوريون

التاريخ : 20/8/2024