ازداد توهج فتيل الحرب الكلامية بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد
الدبيبة، ومحافظ المصرف الليبي المركزي، الصديق الكبير، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس
النواب الليبي، عقيلة صالح عن فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات
الأجنبية بطلب من الكبير في إطار تعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار الذي بلغ
سعره في السوق الموازية 7 دنانير في حين ناهز 4.85 دينار ليبي في المصرف المركزي.
وخرج الدبيبة في كلمة أمام الشعب الليبي رافضاً قرار فرض ضريبة على مبيعات
النقد الأجنبي، واصفا القرار بـ"الفردي".
و قال في كلمته إن "ليبيا" تواجه الآن قراراً فردياً ومؤسفاً
يريد أن يسرق 27 في المئة من مدخرات ليبيا، ومن جيوب المواطنين الليبيين الكادحين
ومرتباتهم، ويجب رفضه من الجميع".
• تضليل
وفي إطار رده على كلام الدبيبة قال رئيس المصرف الليبي المركزي إن "ما
أورده الأخير هو كلام غير واقعي ومحاولة لتقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي، يعد
تضليلاً للرأي العام"، مشدداً أن "المصرف المركزي هو المستشار الاقتصادي
للدولة وفقاً للتشريعات النافذة، وصار لزاماً عليه تحمل المسؤولية الوطنية لإيضاح
حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة لوضع الأمور في نصابها".
ونبه رئيس المصرف المركزي من الأزمات المتربصة بالاقتصاد الليبي خاصة أنه
يعتمد على مصدر تمويل واحد وهو "النفط" و يعاني من عدم التنوع.
• "نفق فنزويلا"
وأمام هذه الأزمة، دق مراقبون ناقوس خطر انزلاق ليبيا تجاه نفق فنزويلا
(دخلت في أزمة اقتصادية منذ 2013 أدت إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع الدين
العام وازدياد البطالة بسبب عدم تنوع مصادرها الاقتصادية واعتمادها على النفط
فقط)، خاصة أن البلدين يعتمدان على النفط كمصدر اقتصادي، الأمر الذي استبعد البعض
الآخر حدوثه على المدى المتوسط، خاصة إذا سارعت ليبيا لتنويع اقتصادها وتنشيط
دائرة الزراعة والصناعات التحويلية.
وأوضح المستشار المصرفي إبراهيم الحداد، "رغم أن الوضع الليبي العام
يختلف بعض الشيء عن وضع فنزويلا إلا أن هناك تقارباً في حيثيات الأزمة واتفاق في الاقتصاد
الريعي غير المتنوع والذي يعتمد على مصدر واحد هو النفط".
وأكد أن ما يحدث في ليبيا حالياً يقارب أكثر الوضع الذي حدث في دول جنوب
شرق آسيا عام 1997، والذي تميز بنمو السوق الموازي بالمضاربة على سعر العملة، وشبه
أيضاً الوضع الاقتصادي الليبي بما حدث للمكسيك عام 1994، عندما قامت بتعويم عملتها
المحلية مع رفع القيود على التحويلات الخارجية بتوصية من صندوق النقد الدولي
فانهارت عملتها الوطنية واستنزف احتياطها من النقد الأجنبي.
• الأسباب
وعزا الحداد اضطراب الاقتصاد الليبي إلى عدة عوامل يأتي على رأسها غياب
كامل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية إضافة إلى عدم كفاءة إدارة الحكومات
المتتالية وإهدارها للمال العام بالإنفاق العشوائي من دون ميزانيات حقيقية إضافة
إلى انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وشدد أن ما زاد الأمور تفاقماً هو عدم كفاءة إدارة السلطة النقدية (مصرف
ليبيا المركزي) وذلك من خلال الانفراد برسم السياسات وإصدار التعليمات واتخاذ
القرارات وفق سياسة ممنهجة الأمر الذي نتج عنه تخبطاً وانحرافاً عن أهداف المصرف
المركزي الحقيقية مما تسبب في خلق عدم استقرار واضطراب في الوضع المالي والاقتصادي
والمصرفي.
وتابع الحداد أن جميع الأسباب المذكورة جعلت المصرف المركزي يلجأ إلى تعويم
الدينار وفرض ضرائب على بيع النقد الأجنبي لتغطية الديون والتوسع في إصدار النقد
المحلي من دون دراسة، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نقص في السيولة وارتفاع شديد
بالمستوى العام للأسعار وضعف بالقوة الشرائية نتيجة لفقدان الدينار الليبي لقيمته
الحقيقية، الأمر الذي أدى إلى الركود الاقتصادي والتجاري الحاد وإلى التضخم الذي
يتجه هو الآخر نحو التضخم التراكمي بسبب التوسع النقدي حيث نشط السوق الموازي في
المضاربة على العملة الأجنبية ما نتج عنه ارتفاع في قيمتها قابله انخفاض في قيمة
الدينار الليبي.
◦ حكومة الوحدة "المنتهية ولايتها": نستهدف رفع إيرادات ليبيا غير
النفطية لـ 60%.
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في
ليبيا، محمد الحويج، على أهمية تنويع مصادر الدخل للقطاعات غير النفطية.
وقال الحويج، خلال لقاءه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع
المشاركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد عبدالكريم، أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر
الدخل للقطاعات غير النفطية بما يخفض اعتماد الدولة على صادرات قطاع النفط إلى
40%، بحيث تشكل الـ60% الأخرى من إجمالي الدخل عبر مشاريع استثمارية بقطاعات
الزراعة والصناعة والسياحة.
وناقش الاجتماع طرح ومناقشة أوجه التعاون بين الجهات التابعة للوزارة
ومؤسسة بيكر للاستشارات لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة
التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة.
وتابع المجتمعون عرضا مرئيا من الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون
الخصخصة حول القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن قطاع الاستثمار والمزايا والحقوق
الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى نشاط مركز خدمات المستثمرين
والتسهيلات التي يقدمها عبر الجهات ذات العلاقة، منها وزارة العمل والتأهيل،
ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة
بقطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعة.
كما أكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى توظيف الفرص
الاستثمارية بكافة القطاعات، لتنويع الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي
للدولة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب شراكة طويلة الأمد مع الشركات العالمية
الرائدة لدعم وتطوير العناصر الوطنية وإدارة الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل.
المصادر: اندبندنت عربية 26-3-2024 الكاتب : كريمة ناجي
الشاهد
29-3-2024 الكاتب : ماجد محمد
