أصبح من الواضح بحلول منتصف العقد الأول من القرن 21 أن "الفضاء السيبراني" الذي تم إنشاؤه عبر شبكة الإنترنت له تأثيرات هائلة في الديناميكيات والأنماط الأوسع للسياسة الدولية، وبات مفهوم السياسة السيبرانية يشكّل أحد مجالات البحث الأكاديمي، متجاوزا الضجيج لتحليل محتوى النقاش السياسي على شبكة الإنترنت ومعرفة كيفية استخدامها وتبعاتها على كثير من القضايا والبنى التحتية لمختلف دول العالم القائم على تكنولوجيا تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات، في كافة المجالات الصناعية والعسكرية والأمنية والطاقة والمياه والصحة ومنظومة النقل وقطاع البنوك والمؤسسات المالية والحكومية، حتى أضحى الطيف السيبراني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، ودخل في تغيير شكل الحروب وتقنياتها وأساليبها بسبب تغير طبيعة تهديداته وإلحاق الضرر بالمؤسسات والمراكز الحيوية والإستراتيجية للدول.

ربما تكون أستاذة العلاقات الدولية والسياسة السيبرانية نازلي شكري من أوائل من لفتوا الانتباه إلى موضوع "السياسة السيبرانية" كمصطلح حديث يشير إلى اقتران العمليات أو الحقائق المتعلقة بالتفاعلات السياسية المتعلقة بتحديد من يحصل على ماذا ومتى وكيف، تلك التي تم تمكينها من خلال استخدامات الفضاء "السيبراني" كميدان جديد في العلاقات الدولية.

  الفضاء السيبراني يؤثر في مختلف مجالات الحياة ومنها المجال السياسي حيث يسهم -عبر أدواته المختلفة- في إعادة رسم المشهد السياسي المحلي والعالمي، ويعمل على إعادة تشكيل الوعي والإدراك السياسي للأفراد والمجتمعات

بالتالي؛ فإن الفهم العلمي العام لمعنى "السياسة" في الفضاء السيبراني يقوم على أخذ حساب صريح لهذا الفضاء في تحليل السياسة العالمية، والأنماط الملحوظة للوصول والمشاركة السيبرانية في جميع أنحاء العالم، وكذلك الأنواع الجديدة من النزاعات والخلافات الدولية التي تنشأ من الأنشطة في العالم الافتراضي، وليس انتهاءً بالضرورات الجديدة الطارئة التي شكلها ظهور شبكة الإنترنت في تفسير نظريات العلاقات الدولية وأدواتها المنهجية.

لا شك أن السياسة السيبرانية أضحت اليوم مصطلحا يستخدم على نطاق واسع من قبل الأكاديميين والباحثين المهتمين بتحليل اتساع نطاق تأثير الإنترنت في الأنشطة السياسية، وأصبح البحث في هذا الجانب يأخذ زخما أكاديميا مهما لتطوير التخطيط الإستراتيجي والقيادة في ساحات الإنترنت والبيانات الضخمة، إضافة إلى النقاش الدائر حول تأثير التحديات الإلكترونية على الحكومات والمنظمات والمجتمعات بشكل عام.

ما تقدم يؤكد أن السياسية السيبرانية أصبحت خلال العقدين الماضيين إحدى أهم القضايا العامة العالمية، وغدت أبعد من مجرد مسألة فنية في السياسات الدولية أو قضية بحث نظرية؛ إذ بات "الطيف السيبراني" يؤثر في الديمقراطيات والدكتاتوريات والعمليات السياسية والتفاعلات بين الدولة والمجتمع والأسواق وصنع السياسات على جميع المستويات، ناهيكم عن تأثيره في مروحة واسعة ومتنوعة من القضايا السياسية على شاكلة: السيادة والانتخابات والحملات والديمقراطية والاحتجاج والقمع والحرب والسياسة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعاون والصراع الدولي وسياسة الهجرة والشتات والهوية والمواطنة.

و بالتالي فإن هناك أسئلة بدأت تفرض نفسها في هذا السياق من قبيل: كيف تتحكم السياسة في الفضاء السيبراني؟ وكيف يؤثر هذا الفضاء على السياسة؟ وما مدى استخدام الفضاء السيبراني للنشاط السياسي؟ وكيف تغير التكنولوجيا الرقمية السياسات الديمقراطية؟ وكيف تؤثر على السياسة والعلاقات الدولية؟ وهل أصبح الأمن السيبراني بالفعل قضية سياسية؟ وهل ستتأثر جميع نماذج الحوكمة بالفضاء السيبراني؟ وهل ستؤثر الديمقراطية الإلكترونية على نماذج الحكم الأخرى عبر الدول؟

و غيرها العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها في ظل أفق يلوح بفضل اتساع الفضاء السيبراني الذي حتّم إعادة تعريف ما هو عالمي وما هو إنساني وما هو قيمي وأخلاقي؛ فجولة المراجعات التي شهدتها العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة مع دخول البشرية الثورة الصناعية الرابعة لم تعد -في ما يبدو- كافية للتعبير عن الواقع المعاصر، وسرعان ما سيصبح علينا أن نخوض جولة جديدة من المراجعة على صعيد العلاقات الدولية بدخول البشرية عصر السيبرانية السياسية.

صحيح أن الحديث عن التحول السيبراني لا يحتاج إلى الكثير من المقدمات لتأكيد أهميته وتأثيره الكبير في مستقبل الدول والمجتمعات والأفراد في كل المجتمعات الإنسانية؛ فالبشرية تعيش في ظل تسارع معلوماتي وتكنولوجي قائم على نُظُم الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات العملاقة كأحد محركات الثورة الصناعية الرابعة، فقد سُطرت الكثير من الدراسات والمقالات، ونظمت الكثير من الندوات والمؤتمرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للحديث عن هذه القضايا وآثارها المستقبلية، كما أن آثار التطور التكنولوجي والاتجاه نحو الرقمنة والتنظيم السيبراني على كثير من التفاعلات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية باتت ملموسة ومباشرة يستشعرها المواطنون في كل دول العالم تقريبا من دون الحاجة لكثير من الشرح والتوضيح بشأن ماهيتها.

و بالتالي فإن ما يمكن قوله هنا إن الفضاء السيبراني يؤثر في مختلف مجالات الحياة، ومنها المجال السياسي، حيث يسهم -عبر أدواته المختلفة- في إعادة رسم المشهد السياسي المحلي والعالمي، ويعمل على إعادة تشكيل الوعي والإدراك السياسي للأفراد والمجتمعات والدول بصورة مغايرة عما كانت عليه قبل عقود، كما نجد تصورات وبنى جديدة يتم تأسيسها في العلاقات الدولية حيث لم تعد السياسة تعيش في عالم الواقعي المحدود، بل أصبح للواقعية واللامحدودية التي يشكلها الفضاء السيبراني حضورها المؤثر في المجال السياسي. أضف إلى ذلك أن السياسة السيبرانية خلقت اليوم عالما يمكن فيه على ما يبدو أن يتعرض كل شيء للخطر؛ من المستشفيات والقطارات والسدود والطاقة والمياه إلى البنوك… إذ أدى الانتشار الواسع للفضاء الرقمي والأجهزة والبيانات والأدوات المقترنة بالطبيعة المرنة ومتعددة الوكالات للاستغلال السيبراني إلى استهداف قطاعات خارج الحدود التاريخية للصراع.

و تأسيسا على ذلك، فإن المظهر الأساسي لتسييس الفضاء السيبراني هو كونه أصبح مضمون مفاوضات بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة التي بدأت تهتم بشكل تدريجي بالمشكلة السيبرانية. لكن رغم ما تطرحه وتتيحه التكنولوجيا السيبرانية من فرص لا نهائية للتقدم والتطور وما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات عالمية استثنائية، فإن المبادئ والقواعد الدولية التي تحكم مسار استخدامها ما زالت موضع تشكيك وتتطور بإيقاع بطيء؛ لذا فإن معالجة السياسة السيبرانية تكمن في إدارة ناجعة لمشهد حوكمة الإنترنت وبذل جهد دولي شامل بمسؤولية مشتركة عبر الأنظمة البيئية لجميع الفواعل واللاعبين والموردين في المشهد السيبراني الذي تتمدد فيه معظم -إن لم نقل- كل مجالات الحياة الواقعية.

  لماذا يصعب التعاون الدولي في مجال مكافحة الحريمة السيبرانية ؟

يعد التعاون الدولي في مجال مجابهة جرائم صناعة الموت، بشكل عام، ضرورة ملحّة تفرضها التحديات و التطورات العالمية الراهنة خاصة بعد تنامي حجم الإرهاب السيبراني العابر للحدود، بحيث أصبحت نادرة البلدان التي لم تكتو بنيران الإرهاب، و صارت الجرائم الإرهابية السيبرانية شراً مستطيراً في الآونه الأخيرة.

و في حالات ليست قليلة يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب، وتتعدد أوجه التحديات والعوائق التي تُصعب من إمكانيات التعاون الفعال بين الدول بغرض مجابهة ذلك الخطر الداهم الحديث، الذي يهدد الدول والهيئات والشركات وغيرها تهديداً خطيراً ومباشراً. 

يُشَكل اختلاف النظم التشريعية للدول التي تطمح إلى تحقيق التعاون فيما بينها في مجال مجابهة الجرائم الإرهابية السيبرانية، عقبةً كبيرةً تحول في معظم الحالات دون تحقيق غايات وأهداف الدول خاصة عندما لا تواكب بعض الدول التطورات الهائلة الحاصلة في نوعية هذه الجرائم المعقدة، بإصدارها التشريعات المتطورة التي تلاحق الثورة الكبيرة في مجال استخدام الحاسوب وشبكات المعلومات العالمية في ارتكاب جرائم الإرهاب السيبراني على وجه الخصوص.

وتبرز هذه العقبة في حالات كثيرة حينما تكون التشريعات الجنائية الوطنية لبعض الدول قد سُنَت بفترة طويلة قبل نشوء هذه الجرائم شديدة التعقيد، وتكون الجرائم المشار إليها عَصّيَة الملاحقة في أحيان كثيرة بسبب ذلك القصور التشريعي وعدم مجابهة الأفعال التي يستحدثها مرتكبي الجرائم المعلوماتية والإرهابية عن طريق شبكات المعلومات وأجهزة الحاسوب. 

وتؤدي هذه الفجوة المشار إليها إلى البطيء في التعاون القضائي الدولي في مجال مواكبة التطورات السريعة الحاصلة في الجريمة الإرهابية السيبرانية.

أيضا كثيراً ما يُعيق التعاون القضائي بين الدول لمجابهة الجريمة السيبرانية، اختلاف البيئات والعادات والتقاليد والديانات والثقافات من  مجتمع  لأخر، وبالتالي اختلاف السياسات والنظم التشريعية من مجتمع لأخر، فضلا عن اختلاف الدول في تحديد المصطلحات وتكييفها  للجريمة السيبرانية، وكل ما سبق ينعكس سلبا على إجراءات  التعاون  الدولي، ويُعيق من تأطير أليات التعاون القضائي المختلفة لمكافحة  هذه الجريمة  الخطيرة، وهنا يفلت الجناة بجرائمهم من العقاب، وتُهدر حقوق ضحايا  الجرائم  المعلوماتية في أن يحصلوا علي الإنصاف والجبر المستحقين.

لذلك فعلى كافة الدول أن تأخذ بعين الاعتبار التداعيات  السلبية التي تنشأ عن القصور التشريعي في مجال مجابهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، وتُبادر من فَورها بتجريم الأفعال الإرهابية السيبرانية عن طريق إصدار التشريعات الوطنية الملائمة، والتشريعات العقابية التي  تسد الباب على محاولات مرتكبي هذه الجرائم الإفلات من العقاب، فضلاً عن المراجعة وإعادة النظر في التشريعات المختلفة السارية في  ذلك الصدد وتعديل ما تفرضه مستجدات التطور المتلاحقة والمستمرة للجرائم الإرهابية السيبرانية، والأهم من ذلك تقنين تلك التشريعات  في الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف. 

إن التطور الهائل في استغلال الإرهابين لوسائل التقنية الحديثة ومنها بالطبع شبكات المعلومات العالمية، ما فَتِئ يشكل تحديات جد عويصة لجهات وهيئات الإنفاذ القانون في الأساس؛ فأصبح عنصر "الدولية " مضافاً أو مرادفا لمعظم الجرائم وهذا يعني أن الأليات   البطيئة للتعاون الدولي في شأن ملاحقة الجرائم المعلوماتية والإرهابية من شأنها أن تُخرج التحقيقات عن مسارها، أو يُعيقها في حالات  في حالات أخرى؛ لذلك يجب على الدول أن تتفاوض فيما بينها من أجل إبرام اتفاقيات دولية علي المستوي الثنائي أو المتعدد الأطراف بغرض إرساء إطارا تنظيميا حاكما لمكافحة كل أشكال الجرائم المستحدثة، وخاصة منها الجرائم المعلوماتية العابرة للحدود، ثم تستهدي وتستقي منها التشريعات الوطنية الجديدة أو تُنَقح تشريعاتها الموجودة بالفعل على هدي من هذه الإتفاقيات الدولية التي تم إبرامها.

من أبرز القضايا المثيرة التي تٌدلل على التضارب في المصالح بين الدول فضلا عن غياب التعاون القضائي في ملاحقة أحد المواطنين البريطانيين بارتكاب الجرائم الإرهابية السيبرانية، حيث كان المتهم اخترق أنظمة الحاسوب للجيش الأميركي فضلا عن وكالة الفضاء الأميركية، وبعد مرافعات وحاولات مضنية من جانب الإدارة الأميركية لتسليمه إليها لمحاكمته أمام القضاء الأميركي، رفضت المملكة المتحدة تسليمه للولايات المتحدة كما رفضت محاكمته أمام محاكمها.

إن الطبيعة الدولية لجرائم الإرهاب السيبراني العابر للحدود تجعل من مسائل التنازع حول اختصاص القضاء الوطني لأكثر من دولة  بملاحقة الجريمة السيبرانية العابرة للحدود خاصة في الحالات، التي يعمد مرتكبيها إلى إخفاء هويتهم، حيث تحتاج المحاكم الوطنية إلى مزيد من الوقت والتدبر للتيقن من مدي اختصاصها بملاحقة الجريمة المرتكبة من خارج إقليم دولة المحكمة التي تلاحق الجريمة ولا تكمن الصعوبة في تحديد القضاء الوطمي المختص بالملاحقة لهذه الجريمة العابرة للحدود فقط، ولكن أيضا عندما لا تكون الجريمة مشمولة في أحد تشريعات إحدى الدول التي يرتكب فيها جزء من الفعل السيبراني الإرهابي.    

وتثور أيضا إشكالية قضائية أخرى تتعلق بالولاية القضائية حين ترتكب الجريمة الإرهابية السيبرانية من جانب مواطن في إحدى الدول  لكن الجريمة استهدفت فعلا العديد من الضحايا في دول مختلفة، وهنا تدفع كل دولة بحق بمواطنها أو مواطنيها الذين وقع عليهم ضررا  جراء ارتكاب الجريمة، وهنا نجد أن اتفاقية مجلس أوروبا بخصوص الجريمة السيبرانية التي صدرت في بودابست عام 2001، قد وضعت الحل التوافقي الذي يتمثل في قيام الدول الأطراف في الاتفاقية والتي تدفع  بولايتها القضائية على ملاحقة الجريمة بالتشاور فيما بينها بغرض التوصل لأفضل محكمة تختص بالنظر في الدعوى. 

واقع  الأمر، أفضت الجرائم المنظمة عبر الوطنية (الجرائم  الذكية) والجرائم الإرهابية السيبرانية المتنامية، بانتشارها الدولي المتسارع  والمتراكمة بأضرارها في أكثر من دولة، إلى  إنشاء إشكاليات في تجريمها أو معرفة مرتكبيها لصعوبة الاستهداء إلى أماكنهم لطبيعة جرائمهم التي ترتكب عن بعد بفعل الثورة العلمية المعاصرة، فقد أفضى استعمال التكنولوجيا والفضاء السيبراني إلى تجهيل المكان  والزمان  للجرم المرتكب، وتأخر انكشاف الضرر في دولة أو أكثر، إضافة إلى غموض الأفعال وصعوبات التعرف على الجاني أو الجناة الفعليين المنفذين والمشاركين والمساهمين في هذه الجرائم.

وبالنظر إلى ما سبق بيانه من صعوبة تحديد الولاية القضائية في ملاحقة الجريمة السيبرانية، والتي تنشأ عن التنازع في الاختصاص الولائي لدولتين أو عدة دول وأحيانا لا ينعقد أي اختصاص ولائي في بعض الحالات، فقد بادر مجلس أوروبا بتدشين عديد الجهود في ذلك الصدد بغرض رئيسي يتمثل في مكافحة الجريمة السيبرانية الإرهابية وسد أية ثغرات تمكن مرتكبيها من الإفلات من العقاب والذي قد ينشأ نتيجة التنازع في الاختصاص القضائي بين الدول الأعضاء في منظمة مجلس أوروبا.

فالاتفاقية المشار إليها سالفا، تعد أول اتفاقية دولية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تقوم بتنسيق التشريعات الوطنية لدول  المجلس في ذلك السياق، وتحسين تقنيات التحريات الجنائية حول مرتكبي الجريمة المعلوماتية، وتوطيد التعاون بين دول مجلس أوروبا في مجال المكافحة لهذه الجريمة، وتم إقرار الاتفاقية في ستراسبورغ - فرنسا، في الجلسة التاسعة بعد المائة في 8 نوفمبر عام 2001، وتبرز أهمية الاتفاقية من عدة وجوه أهمها: تحديد المفاهيم والمصطلحات  القانونية الأساسية  والتي  تساعد في إنفاذ التعاون القضائي  بين الدول أطراف هذه الاتفاقية، مثل مصطلح "بيانات  الحاسوب" ومصطلح  "سير  البيانات" على سبيل المثال.

وتهدف الاتفاقية الدولية لمجلس أوروبا إلى مكافحة الجرائم التي ترتكب من خلال الإنترنت وشبكات الحاسوب الأخرى، وتتناول الاتفاقية بشكل خاص انتهاك حقوق النشر والتأليف، وجرائم الاحتيال الإلكتروني، والاستغلال المنافي للأطفال، وتعد الاتفاقية مثلا يحتذي به في عدة مجالات في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني بشكل خاص، ولا يتسع المجال لحصر الأليات العديدة التي استحدثتها الاتفاقية.