الجزء الثاني

ثالثاً: دور المجتمع المدني الليبي في صنع السلام وتعزيز الدور الخارجي

يعتبر دور المجتمع المدني المنظم معقداً ومثيراً للجدل بشكل متزايد في الاستجابات العملية للنزاع المسلح، من جهة أخرى  هناك إحجام في العديد من الحكومات وبعض المنظمات الدولية عن الاعتراف بدوره كأبرز فاعلين في السياسة بشقيها الداخلي والخارجي. تاريخياً كان السلام والأمن يعتبران الاختصاص الوحيد  وحتى المبرر الدائم  للدول. وبالتالي فإن كفاءة منظمات المجتمع المدني (CSOs) على تعزيز السلام والأمن هي موضع اعتراض في العديد من الأحيان، بحجة أنها تزيد من تعقيد التحديات المعقدة بالفعل وتشكل  تهديدًا للامتياز السيادي للدول في الحفاظ على احتكارها الأمني. طرح هذا الرأي من قِبل العديد من النقاد، حيث يُعتبرون أن منظمات المجتمع المدني أصبحت موظفين متواطئين في الحروب الإنسانية التي تقودها الولايات المتحدة في البوسنة وكوسوفو وحتى في الحرب على الإرهاب في العراق، وذلك كأداة من أدوات مشروع جيوسياسي بقيادة الغرب .

ويتم مواجهة هذا النقد من قبل أولئك الذين يجادلون بأن “درجة التعقيد وحجم وتنوع الصراع العنيف يعني أنه لا يوجد كيان بمفرده يمكنه أن يأمل في مواجهة التحدي المتمثل في ضمان السلام المستدام” وقد تم تأكيد هذا الرأي من خلال المداولات الدولية حول قضايا السلام والأمن، وقد أدى هذا الاعتراف الرسمي إلى زيادة المساحة والموارد لبناء السلام في المجتمع المدني.

وقد تعددت أشكال استجابة المجتمع المدني للنزاع، وهي استجابات ذات دوافع ذاتية ومنظمة ذاتياً بشكل أساسي كنتيجة لفشل الدولة في الاستجابة بشكل مناسب للمظالم المنتشرة أو توفير الحماية الكافية، وغالباً ما تحدث هذه التعبئة الذاتية من خلال الأشكال الحالية للتنظيم الاجتماعي بدءاً من المؤسسات الدينية والهياكل التقليدية / العرفية إلى المنظمات غير الحكومية الحديثة والمنظمات النسائية والشبكات الأكاديمية، فعلى الرغم من أنها جهود محلية بشكل أساسي؛ إلا أنها قد تتلقى الإلهام والتضامن من نظرائها في المجتمع المدني العالمي، والدعم من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في بناء السلام، والموارد من المانحين على المستويين المحلي والدولي.

أساليب بناء السلام في المجتمع المدني تتميز بتركيزها على الاستجابات غير العسكرية للنزاعات المحددة، حتى لو كانت مصادر وديناميات هذه الصراعات عالمية. تهدف هذه الأساليب إلى إعادة بناء النسيج المجتمعي الذي يمزقه العنف، وتعتمد على العمل عبر الجمعيات المتنوعة التي تعبر عن الاحتياجات الاجتماعية والسياسية والروحية والثقافية للأعضاء.

وظائف المجتمع المدني في الاستجابة للنزاع تشمل توجيه الاهتمام نحو تحقيق السلام من خلال تعبير المصالح والقيم المتنوعة، وتحفيز المشاركة المجتمعية والتعبئة لتحقيق تطلعات الأفراد والمجتمعات وبالتالي، يمكن أن تلعب المجتمعات المدنية دوراً هاماً في إنهاء الحروب والنزاعات، وكذلك في بحث السلام، من خلال تعزيز التواصل والتفاهم بين الأطراف المتنازعة وتشجيع الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية.

رابعاً: التحديات التي يواجهها المجتمع المدني لصناعة السلام في ليبيا

تواجه منظمات المجتمع المدني الليبي، في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام في ليبيا، تحديات عديدة تشمل ما يلي:

الفشل  الدولاتي:

يعتبر قياس الفشل السياسي للدول من خلال المؤشرات السياسية أمر حيوي، حيث تعكس هذه المؤشرات مدى التقدم أو التراجع في الأنظمة السياسية والتحولات التي تطرأ عليها. تتضمن هذه المؤشرات مجموعة من المعايير والإخفاقات التي تعكس حالة الفراغ السياسي في الدول، وتتأثر من خلالها البنية المؤسساتية والشرعية السياسية، ومن هذه المعايير:

أزمة شرعية الأنظمة السياسية وغياب حكم القانون وأزمة الديمقراطية

انتشار الفساد والتدخلات الأجنبية وعدم القدرة على بناء نظام اقتصادي، إضافة إلى الصراعات العرقية والإثنية وغياب الولاء للوطن.

يمكن تطبيق هذه المؤشرات على ليبيا، حيث أصبحت مصدراً للتهديدات الأمنية والتحديات للدول المجاورة بسبب تصاعد المد الإرهابي وتهريب الأسلحة والمخدرات وتزايد معدلات الجريمة المنظمة والتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

 منذ  سقوط نظام معمر القذافي، أصبحت ليبيا مركزاً  للجماعات المتطرفة، حيث شهدت مشاركة العديد من الجماعات المسلحة ذات الفكر الجهادي في الاطاحة بالنظام، وسعيها لإقامة دولة إسلامية وفق رؤيتهم وتصورهم مع مبايعة تنظيم داعش نهاية جانفي 2015، وهو ما سهل لهذا التنظيم السيطرة بسهولة وبالكامل على منطقة درنة في نوفمبر 2014 وبمقاتلين تجاوز عددهم 800 عنصر ومن جنسيات افريقية مختلفة، وتوسعت قواعده من الجنوب الليبي وارتبط بتنظيمات خاصة جماعة مختار بلمختار المعروف بالأعور بالصحراء الجزائرية وإياد غالي زعيم جماعة أنصار الدين .

 التدخل الأجنبي السياسي والعسكري في ليبيا:

لم يساهم التدخل الأجنبي باستعمال القوة العسكرية في نشر الفوضى وعرقلة التوصل إلى إجماع أو على الأقل التوافق على القواعد والأشخاص الذي يحلون محل النظام السابق في ليبيا، وإنما كانت للتدخل الفرنسي في إطار حلف الشمال الأطلسي تداعيات على الأمن في المنطقة ككل، والتي أفرزت عدة تهديدات كتدفق الأسلحة واتساع رقعة الإرهاب وفقدان السيطرة عليه في بيئة أصبحت تستقطب المقاتلين من كل مكان، مما منح القوى الكبرى – وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية- الفرصة للمطالبة بضرورة إقامة قواعد عسكرية بالصحراء الكبرى لمراقبة تحركات الإرهابيين،

وهو ما تم رفضه من طرف فواعل المجتمع الليبي، أنها ستزيد من العمليات الإجرامية أكثر بما يخدم مصالحها، خاصة وأن هذه التدخلات العسكرية خلقت بؤر توتر جديدة مما جعل من الصعب معه مراقبة الحدود وتوفير العدة والعتاد والعنصر البشري لحماية وصيانة الأمن القومي الليبي.

كما أن التدخل العسكري لم يقتصر فقط على حلف الناتو بل تعداه إلى دول الخليج ومصر وتركيا، حيث تعتبر الإمارات لاعبا مهما في إدارة هذا الصراع وتأجيجه من خلال دعمها المعلن لقوات حفتر وحكومة طبرقة سياسيا وعسكريا، وفي المقابل تدعم قطر حكومة الوفاق الوطني والقوات المتواجدة في المنطقة الغربية، كما دعمت تركيا عسكريا وسياسيا القوات التي قادت فجر ليبيا في المنطقة الغربية وأيدت حكومة الوفاق الوطني في شهر جويلية 2016، من جهتها عملت مصر على دعم تحركات “خليفة حفتر” الذي يستهدف الإسلاميين في ليبيا وذلك لتقاطع أهدافها مع تحركاته متمثلة في منع اختراق الميليشيات الإسلامية لحدودها الغربية وعدم انتقال الصراع المسلح إلى داخل أراضيها وهو ما جعل “حفتر” يتخذ من “السيسي”نموذجا له وحدث تقارب بين وجهتي النظر الداعية إلى القضاء على الإسلاميين

كما تزايد الاهتمام التركي بدولة ليبيا نتيجة موقعها الجغرافي المطل على شرق البحر الأبيض المتوسط ووفرة النفط منخفض التكلفة وتحديداً في ظل تنامي الرغبة التركية في ترسيم الحدود في منطقة شرق حوض المتوسط الغنية بالثروات مما نتج عنه توقيع اتفاقية أمنية عسكرية مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019،لتكون هذه الاتفاقية مجرد غطاء شرعي يمنح تركيا حرية التحرك عسكرياً وسياسياً داخل الأراضي الليبية وهو ما أدى إلى تشكيل حلف (مصري، يوناني ومجموعة من الدول الأوروبية والكيان الإسرائيلي) معارضا لما تطرحه أنقرة تجاه دولة ليبيا مما أفرز صراع على تحقيق المصالح على حساب الاهتمام بتحقيق السلم والأمن بالأراضي الليبية.

 وعليه فكل هذه التدخلات الأجنبية – سواء كانت سياسية أو عسكرية – قد ساهمت في زيادة حجم الاختلافات والشرخ بين الفرقاء الليبيين بسب سعي كل محور أو طرف لتحقيق مصالحه و إيجاد ولاءات داخل التراب الليبي.

التنافس على حلحلة الوضع بين القوى الإقليمية:

شهدت الأزمة الليبية تباين وتضارب التوجهات الإقليمية – في إطار تنافس إقليمي كبير للعب دور محوري في الأزمة – بين تأجيج الفتنة بين الأطراف الليبية المتصارعة من جهة، وبين السعي لإنهاء الصراع والانقسام من جهة أخرى، فعلى سبيل المثال سعت كل من الجزائر والمغرب لإنهاء حالة الصراع في ليبيا، وتقديم الحوار الذي تحتضنه على أراضيها كحوار رئيسي يحظى بالأهمية والشرعية[18].

مع نهاية سنة 2019 تمكنت الدبلوماسية الجزائرية من فرض منطقها من خلال مشاركة مهمة في مؤتمر برلين 02 المنعقد  خلال جانفي 2020، حيث أعطى المؤتمر الضوء الأخضر للجزائر للتحرك إقليميا وذلك بعد تحقيقها إجماع وسط الدول المشاركة في ندوة حل الأزمة الليبية ولجعلها وسيط بين الأطراف المتنازعة، حيث دافعت الجزائر عن مقاربتها المرتكزة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال لغة السلاح في حل الأزمة، وهذا بدعوة كل الفرقاء والفاعلين الليبيين بالجلوس إلى طاولة واحدة وعدم جر ليبيا إلى مزيد من العنف،

كما حذرت الجزائر المجموعة الدولية من أن ما تعيشه ليبيا هو تهديد لأمن المنطقة ككل، كما ركزت الجزائر على ضرورة عدم دعم أي طرف سواء بالأسلحة أو المقاتلين أو المعدات، وهو ما أكده وزير الخارجية الجزائرية “صبري بوقادوم””إنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالحل السلمي، وعلى الليبيين إيجاد حل لأزمتهم ومن دون تدخل أجنبي..”

 فالصراع من أجل الاستحواذ على القضية من طرف أي قوة سواء كانت إقليمية أو دولية يؤثر على عملية السلام ويعطل الحوار لحلحلة الأزمة.

الخلافات بين النخب الليبية:

يتطلب البحث عن حلول للأزمة الليبية ضرورة مشاركة النخب السياسية التي لها مكانة وتأثير على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة توحيد التصورات والاتفاق بشكل تام وشامل على هندسة فعلية لمعاجلة مخلفات الأزمة من كل الجوانب؛ لكن حدث العكس فأصبحت تشكل أحد أبرز التحديات متمثلة في انقسام النخب الليبية نفسها نتيجة تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وهو ما ينعكس على ضعف بناء أرضية توافقية وطنية بشأن أولوية المرحلة الانتقالية، كما أنها أثبتت بأنها نخب تسلطية ممارسة وفكرا تعمل على تجسيد الإقصاء السياسي وتفتقر إلى ثقافة الديمقراطية المتمثلة في تبني الحوار لحل الخلافات بدل استعمال لغة السلاح.

كما أن انعدام الثقة في النخب السياسية الليبية أدى إلى بروز طبقة سياسية لا تعبر عن طموحات الشعب وتطلعاته، وهو ما خلق فجوة بين النخب فيما بينها من جهة، وبين النخبة السياسية الحاكمة والشعب من جهة أخرى، وذلك كنتيجة لافتقادها إلى رؤية سياسية، وعدم هندسة خطة محددة وواضحة المعالم لحل أزمة البلد من كل الجوانب، وهذا ما يكرس ويجسد الدور السلبي للنخب.

خامساً-آليات تفعيل دور المجتمع المدني الليبي في صنع السلام

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في خدمة الشعوب وتساهم في حل العديد من المشاكل وترفع مستوى الوعي لدى الكثير من فئات المجتمع علي مختلف أطيافه؛ إلا أن دورها الذي تقوم به خلال فترات الحروب والنزاعات والأزمات يفوق في الأهمية والتأثير ما تقوم به من دعم في مجالات أخرى، ومن خلال هذا الجزء من الدراسة سنعمل على رصد أبرز الآليات والميكانزمات التي من شأنها تفعيل دور المجتمع المدني الليبي في صنع السلام وتحقيق الاستدامة الأمنية.

المجتمع المدني كبديل لمؤسسات الدولة:

نظراً لغياب العديد من مؤسسات الدولة وعدم قدرتها علي القيام بدورها في حماية والحفاظ على الأمن البشري والمجتمعي خلال الحروب والنزعات، برز دور منظمات المجتمع المدني وأهميتها في خدمة الإنسانية وإغاثة الشعوب في أوقات المحن والكوارث والأزمات، وذلك في إطار ما تضطلع به من دور بارز في توفير الخدمات الاجتماعية، الصحية، الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب المراقبة والإبلاغ عن أي انتهاكات تتعرض لها فئات المجتمع على اختلاف أطيافها وانتماءاتها، والعمل على الحد منها أو المساهمة في القضاء عليها.

ليبيا التي تعاني اليوم أزمة أمنية تهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية بفعل تدخل قوى خارجية تحاول السيطرة على الملف الليبي وإيجاد حلول له تتماشى مع مصالحها وأجنداتها دون مراعاة البيئة الداخلية التي تمتلك خصوصيات لا يمكن تجاوزها، ولعل هذه هي أحد الأسباب التي حركت مؤسسات المجتمع المدني الليبي لأخذ زمام المبادرة والعمل على تحقيق توافق في وجهات النظر بين كل الأطراف للحفاظ على أمن ووحدة البلاد.

ويبلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني الليبي أكثر من خمسة ألآلاف منظمة، ساهمت  بشكل كبير في تقديم يد العون والمساعدات بأشكالها المختلفة إلى كافة فئات المجتمع، واستطاعت أن تخفف الآلام  عن كثير من الأسر والعائلات المتضررة، ولا شك أن- محنة النزوح التي تفاقمت في ليبيا منذ عام 2011 كانت هي بداية الأزمة الإنسانية الحقيقية في كافة التقارير الدولية، وساهمت الأحداث الأخيرة في زيادة موجات النزوح في مختلف الأراضي الليبية، وقد لعبت المنظمات الوطنية والدولية دوراً كبيراً في توفير احتياجات النازحين والتخفيف من معاناتهم والعمل علي توفير أماكن استقرار آمنة لهم.

مبادرات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني:

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير اجتماع لمنظمات المجتمع المدني الليبية والنشطاء الليبيين، والذي تم برعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع المبادرة المدنية الليبية المنعقد في تونس يومي 19 و20 أوت 2015، وقد حضر الاجتماع ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والصحافة والمنظمات التي تعنى بالضحايا،  وخلص لمجموعة من التوصيات التي تساهم في حل المعضلة الأمنية وتحقيق الاستقرار والأمن للبلاد بما يجنبها التقسيم ويحافظ على وحدتها الوطنية، وتمثل النقاط التالية أهم التوصيات المتوصل إليها:

ضمان أن يكون أعضاء الحكومة من الأفراد المشهود لهم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة

وضع آلية تدقيق لضمان استبعاد من يشتبه فيهم لأسباب معقولة في ارتكابهم جرائم تحت طائلة القانون الدولي والخاضعين لتحقيقات المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية من المناصب العامة

ضمان انسحاب وحل التشكيلات المسلحة

ضمان إحلال الأمن في كافة المدن الليبية، وليس فقط العاصمة وأن يشمل المواطنين وليس المؤسسات الحكومية فحسب

وضع ضمانات وجداول زمنية واضحة لتفعيل الاتفاق السياسي وإنشاء آليات لعمليات الرصد وإعداد التقارير المستقلة المتعلقة بتنفيذه وذلك بمشاركة فاعلة للمجتمع المدني

ضمان تحقيق عملية أكثر شمولاً لبناء السلام والحوار الوطني، مع دعم المشاركة الفاعلة للمرأة والمبادرات الصادرة عن المجتمع المدني والقبائل

تفعيل دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وإدراج رصد الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاق السياسي ضمن ولايته

إصلاح نظام العدالة الجنائية والتمسك باستقلالية السلطة القضائية

وجوب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم إلى العدالة، وينبغي عدم شمول مثل هذه الجرائم بالعفو

مكافحة جميع أشكال التمييز

معالجة أوضاع المفقودين وكذلك المعتقلين والمهجرين قسراً

إيجاد بيئة مواتية للمجتمع المدني من خلال إقرار تشريعات تتماشي مع المعاير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية

ضمان تمتع الحكومة بالشفافية بما في ذلك في مجال الميزانية والنفقات

تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2015

إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية ومراجعته لضمان مشاركة المجتمع المدني بما في ذلك روابط الضحايا، إذ أن ذلك من شأنه أن يضمن دورهم الفاعل

مراجعة قانون العزل السياسي والإداري

مراجعة القانون الخاص بالمفقودين بغية تطبيقه على جميع المفقودين دون تمييز.

الخاتمة :

من خلال ما تم التعرض له من خلال محاور الدراسة تم التوصل إلى أنه في ظل الظروف التي تشهدها الساحة السياسية الليبية، فإن مؤسسات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها وأطيافها وعلى اختلاف مضامين أهدافها أصبحت مطالبة بأخذ زمام المبادرة وتحمل على عاتقها قيادة المرحلة الانتقالية، وتسعى لإيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف المتنازعة التي تؤسس لمشروع بناء الدولة الديمقراطية المنشودة، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار وتجسيد الوحدة الوطنية بإقناع كل القوى المتصارعة بالجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة كل النقاط بنوع من الحكمة، والسعي بجدية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية لإعادة بناء الدولة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتغليب مصلحة الشعب الليبي على المصالح الشخصية وتجاوز الخلافات بين الفرقاء.

توصيات الدراسة :

-ضرورة المشاركة الفعالة والايجابية لمؤسسات المجتمع المدني الليبي بمختلف أطيافه وتوجهاته وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح القبلية العشائرية للحفاظ على الوحدة الوطنية

الإيمان الراسخ بأن الحل يكمن في تعاون الفرقاء الليبيين دون غيرهم وتجاوز خلافاتهم بما يعزز ويقرب وجهات النظر وتوحيد التصورات والاتفاق على هندسة واحدة للحلول الممكنة من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات

ضرورة إدراك القوى الإقليمية والعالمية أن الحل في ليبيا – لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار- خاضع للاعتراف بالخصوصيات التي يتمتع بها المجتمع، ولا يمكن وضع حلول تتنافى مع الخصوصية المجتمعية وتتعارض مع المكونات الاجتماعية للفرد والجماعة

ضرورة تفعيل العمل الجماعي والتشاركي الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والأمن

على الجماعات القبلية وكل الفواعل والأطراف الليبية التمييز بين القوى التي تعطي الإضافة فعلا والاعتماد عليها في تحقيق الأمن..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مركز المتوسط للدراسات الأستراتيجية

الكاتب : د.حورية قصعة

علاقات دولية وتعاون، جامعة قالمة، الجزائر

د.عز الدين نميري

علاقات دولية وتعاون، جامعة قالمة، الجزائر

تاريخ : مايو 27, 2024