على مدار السنوات الأخيرة، مرت صناعة التكنولوجيا المالية بفترات من النمو الهائل، تلتها فترات عصيبة سادت فيها حالة من التراجع الشديد، وبخاصة عام 2023، الذي شهد العديد من التحديات وسط عمليات الدمج والاستحواذ في التكنولوجيا المالية العالمية، فقد أدت الرياح الاقتصادية المعاكسة والتوترات الجيوسياسية إلى خلق حالة من الحذر بين أوساط المستثمرين. لكن وبالرغم من التحديات الهيكلية التي لا تزال تخيم على ذلك القطاع، فإن ثمة اتجاهات إيجابية تشير إلى فرص استثمارية هائلة يمكن أن تستفيد منها الحكومات والشركات العالمية والناشئة على حد سواء.

جدير بالذكر أن مصطلح التكنولوجيا المالية يُشير إلى الشركات الناشئة المبتكرة في القطاع المالي التي تنتفع من التكنولوجيا الحديثة لإحداث ثورة في الخدمات المالية، وقد طورت هذه الشركات في ضوء ذلك المفهوم منتجات محسّنة رقمياً، ووفرت بدورها وصولاً واسع النطاق إلى الخدمات المالية بتكاليف أقل مقارنةً بالمؤسسات التقليدية.

اتجاهات رئيسية

يُمثل قطاع التكنولوجيا المالية أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم وذلك في ضوء التطورات الهائلة في الابتكارات المالية الرقمية. ويمكن فيما يأتي الوقوف على أبرز اتجاهات الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية:

1- تصدر التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى لأكثر القطاعات جذباً للاستثمارات: لطالما لعب رأس المال الاستثماري دوراً حاسماً في تمويل موجات الابتكار التكنولوجي، وعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى كأحد القطاعات الرائدة من حيث رأس المال الاستثماري، حيث اجتذبت حصة 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري عالمياً.

2- نمو في أعداد الشركات الناشئة الرائدة في التكنولوجيا المالية: خلال السنوات الأخيرة، نمت أعداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في مراكز الابتكار الرئيسية مثل وادي السيليكون، ولندن، وبرلين، وكذلك في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين وأمريكا اللاتينية، حتى تجاوزت 26 ألف شركة حول العالم، ما يشير إلى حجم الابتكار والفرص الكبيرة المتاحة في ذلك القطاع.

3- تصدر الأمريكتين المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية: تقود الأمريكتان المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية بأكثر من 13 ألف شركة ناشئة، مما أدّى إلى ترسيخ دور المنطقة كمركز عالمي رائد للابتكار في التكنولوجيا المالية. ومن بين أبرز هذه الشركات؛ Stripe وهي شركة خدمات معالجة المدفوعات ومقرها سان فرانسيسكو، والتي قادت قطاع التكنولوجيا المالية الأمريكي بـ50 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما جعلها أكثر شركات التكنولوجيا المالية قيمة في الولايات المتحدة. تليها شركة Chime، وهي لاعب مهم آخر في مجال التكنولوجيا المالية، بقيمة 25% مليار دولار أمريكي.

4- أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أعلى نمو سنوي للتمويل: شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشكل ملحوظ أعلى معدل نمو سنوي مركب لتمويل سوق التكنولوجيا المالية، بمتوسط ​​​​سنوي بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، على الرغم من انخفاض بنسبة 81% منذ عام 2021.

5- مجيء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثاني أعلى معدل نمو: حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية في الفترة بين عامي 2015 و2023، بمتوسط ​​​​نمو سنوي بلغ 33%، حيث تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023. جديرٌ بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نمواً في التمويل في الفترة بين عامي 2021 و2023.

6- اهتمام إماراتي لافت بقطاع التكنولوجيا المالية: تُعد البيئة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مواتية للغاية لدعم التكنولوجيا المالية، فبينما ينظم البنك المركزي الخدمات المالية، تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع عملية تنظيم أسواق رأس المال. فيما تمتلك كل من أبوظبي ودبي مراكز مالية خارجية تقع تحت رعاية الهيئات التنظيمية الخاصة بهما، أضف إلى ذلك إطلاق دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لإدارة الشركات والمشاركة في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.

وفي ضوء ذلك، تحرص الدولة على جذب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا، وقد تضمنت أكبر استثمارات التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال في عام 2023، جولة أولية بقيمة 25 مليون دولار لشركة Fast Technology Services FZCo، الناشئة في مجال المدفوعات، وفقاً لبياناتMarket Intelligence.

7- نمو كبير في أعداد شركات التكنولوجيا المالية في سنغافورة: اعتباراً من سبتمبر 2023، كان هناك 1730 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية في سنغافورة، ولا يزال عدد شركات التكنولوجيا المالية في سنغافورة هو الأعلى بين دول جنوب شرق آسيا. وقد كان من بين أعلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تمويلاً في سنغافورة خلال عام 2023، هي Advance Intelligence Group بتمويل قدره 594 مليون دولار أمريكي دولار.

جدير بالذكر أنه في العام 2023، استحوذ قطاع المدفوعات على أعلى حصة من شركات التكنولوجيا المالية في سنغافورة بنسبة 19%، يليه blockchain وWeb-3 بنسبة 18%، فيما شكل قطاع الاستثمارات وتكنولوجيا الثروة 11% من إجمالي شركات التكنولوجيا المالية في سنغافورة في ذلك العام.

8- تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات المالية: على مدار السنوات الأخيرة، لعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دوراً محورياً في تعزيز الخدمات المالية، ابتداءً من توظيفها بكثافة في التنبؤات المالية وصولاً إلى التقييمات الائتمانية الذكية، من جانب الشركات بغية تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف المحتملة.

9- نمو متسارع للتكنولوجيا المالية في قطاع المدفوعات الرقمية: منذ جائحة كوفيد-19، اكتسبت المدفوعات الرقمية نمواً هائلاً بفضل التحول الرقمي، حيث أضحت تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل باي بال، وفينيكس، وأبل باي، ركيزة أساسية في المعاملات المالية اليومية.

هذا وقد برزت استثمارات كبيرة في الحلول المالية القائمة على البلوتشين والعملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم، لتعزيز أمان وسرعة المدفوعات. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق تقنيات البلوك تشين في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 67.4 مليار دولار بحلول عام 2026، ما يشير إلى إمكانات واعدة في ذلك السوق.

10- اعتماد التكنولوجيا المالية في قطاعات جديدة: مؤخراً، بدأت التكنولوجيا المالية عالمياً في التوسع في قطاعات جديدة مثل التأمين (Insurtech) وإدارة الثروات (WealthTech)، وهي قطاعات صاعدة شهدت نمواً سريعاً خلال الفترة الأخيرة، على خلفية مساعي الشركات المالية التقليدية إلى تبني حلول رقمية لتحسين خدماتها.

11- التوسع في عمليات الدمج والاستحواذ: يُشير تزايد عمليات الدمج والاستحواذ في سوق التكنولوجيا المالية إلى نضوج السوق واستعداد الشركات الكبرى للاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة، حيث تساهم هذه العمليات في توسيع نطاق التقنيات المالية وتعزيز القدرة التنافسية، وقد قامت شركات تقنية عملاقة مثل أمازون وجوجل وأبل، خلال السنوات الأخيرة، بضخ استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذه السوق.

تحديات جوهرية

رغم اتجاهات النمو الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية، فإن ثمة تحديات رئيسية عرقلت ذلك التطور، ولا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام نمو هذا القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي. وفيما يأتي يمكن الوقوف على أبرز هذه التحديات:

1- تعقد القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية: تختلف القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من دولة إلى أخرى، ما يجعل من الصعب على الشركات توسيع نطاق أعمالها عالمياً، إذ تواجه العديد من الشركات من جراء ذلك عقبات قانونية تتمثل في تلبية متطلبات الامتثال المتعددة والمتغيرة.

وعلى جانب آخر، تعد بعض الأنظمة المالية التقليدية قديمة ولا تتماشى مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية، ما يفرض الحاجة إلى تطوير تشريعات جديدة تتماشى مع الابتكارات في ذلك السوق، بما في ذلك البلوك تشين والعملات الرقمية.

2- الطبيعة غير المستقرة لتمويل قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً: نما تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية بشكل مضطرد، من 18 مليار دولار في عام 2015 إلى 92 مليار دولار في عام 2021، مدفوعاً بأسعار الفائدة المنخفضة، فضلاً عن توسع الرقمنة الناجمة عن تفشي الوباء. ومع ذلك، انقلب هذا النمو الهائل على نحو السرعة، حيث أدى عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف تمويل ذلك السوق إلى نحو 30 مليار دولار في عام 2023، ما مثل انخفاضاً بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.

3- تنامي التهديدات السيبرانية المستهدفة للمؤسسات المالية: مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، تتزايد تهديدات الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية، بما في ذلك القرصنة وسرقة البيانات، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام شركات التكنولوجيا المالية للحفاظ على ثقة المتعاملين.

4- معوقات أمام تحديث البنية التحتية الرقمية: تواجه بعض الدول وبخاصة النامية، عدة مشكلات في البنية التحتية الرقمية الخاصة بها، مثل ضعف شبكات الإنترنت وعدم توافر التقنيات الحديثة، ما يحد من قدرة تلك الدول على تطوير واستيعاب حلول التكنولوجيا المالية الحديثة. كذلك الأمر في بعض الدول المتقدمة، حيث يكون الانتقال من الأنظمة القديمة إلى الأنظمة المالية الجديدة الرقمية عملية معقدة ومُكلفة.

5- الافتقار إلى الكفاءات المتخصصة في التكنولوجيا المالية: يشكل نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، تحدياً رئيسياً أمام تطوير هذا القطاع. إذ تعاني العديد من الدول من فجوة كبيرة في المهارات المطلوبة لتطوير الحلول المالية الرقمية.

6- وجود تفاوت جغرافي في تمويل التكنولوجيا المالية: يظل الحصول على تمويل رأس المال الاستثماري تحدياً أمام العديد من شركات التكنولوجيا المالية في مختلف المناطق، ويتميز مشهد تمويل التكنولوجيا المالية بتفاوتات جغرافية كبيرة، فبينما تلقت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمي خلال الفترة  2020- 2023، فقد جذبت الأمريكتان وحدهما أكثر من نصف إجمالي حجم الاستثمار العالمي في ذلك القطاع.

ما يشير إلى وجود تفاوت واضح بين المكان الذي يتم فيه توجيه استثمارات رأس المال في قطاع التكنولوجيا العالمية، والمكان الذي تشتد الحاجة فيه إلى التمويل، ما يعيق بالتبعية وبلا شك تقدم ابتكارات التكنولوجيا المالية في المناطق الجغرافية الفقيرة.

7- تحديات أمام عمليات الدعم والاستحواذ: كانت الظروف الاقتصادية الكلية السائدة في بداية عام 2023معقدة للغاية، حيث اتسمت بارتفاع أسعار الفائدة، وتفشي التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتقييمات الضعيفة للشركات العاملة في ذلك المجال، والتحول في التركيز من النمو إلى الربحية، ونشاط رأس المال الاستثماري المقيد.

وفي ضوء ذلك كان من المتوقع أن يدفع هذا عدداً من شركات التكنولوجيا المالية نحو استراتيجيات الخروج مع خفض الشركات لاستهلاكها النقدي، وهو ما أدى فعلياً إلى زيادة نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، والوصول إلى درجة من توحيد الصناعة مع شركات التكنولوجيا الراسخة وغيرها من الشركات الكبرى ذات الميزانيات العمومية القوية التي تتمتع بمكانة جيدة لإجراء عمليات الاستحواذ.

متطلبات مهمة

رغم التحديات سالفة الذكر، وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً وسط التسارع التكنولوجي الراهن، فإن ثمة متطلبات رئيسية للتغلب على تلك التحديات، بما يحقق نفع الحكومات والشركات المحلية الناشئة والعالمية على قدم المساواة. فمن ناحية، يمكن أن يلعب كل من المستثمرين المحليين والأجانب دوراً حاسماً في رعاية أنظمة التكنولوجيا المالية في بلدانهم، إذ بإمكان المستثمرين المحليين تقديم المعرفة الوثيقة بالسوق المحلية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتيح دعم قدرات تلك الشركات ومساعدتها على التوسع المحلي وخارج الحدود الجغرافية، ومن ثم معالجة احتياجات وتحديات محلية مُلحة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الأجانب المساهمة في توفير منظور عالمي وخلق شبكات واسعة النطاق وتسهيل الوصول إلى التمويل الذي يشكل بدوره مُعضلة رئيسية في بعض البلدان الفقيرة والنامية.

جدير بالذكر أنه في إطار مواجهة تحدي تمويل قطاع التكنولوجيا المالية، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة ماكينزي آند كومباني (ماكينزي) مبادرة مشتركة بعنوان "تغذية الابتكار: سد فجوات تمويل التكنولوجيا المالية"، تستند إلى بحث أولي وتحليل كمي ومقابلات مع أصحاب المصلحة وورش عمل موضوعية مع اللجنة التوجيهية للمبادرة وأعضاء مجموعة العمل لدراسة سُبل مواجهة ذلك التحدي.

وعلى صعيد الحكومات، فإنها من الممكن أن تضطلع بدور محوري في دعم قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) وتعزيز نموه، وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن الشركات من الابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة بفاعلية وأمان، بما في ذلك تحفيز الابتكار من خلال التمويل والمساعدات وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مُلائم، فضلاً عن دعم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في التكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار في العملات الرقمية.

وإجمالاً، ثمة إمكانات هائلة يحظى بها قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة مع ظهور بعض التقنيات التي من المتوقع لها أن تُغير قواعد اللعبة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تم التوسع في استخدامه مؤخراً في تحسين تجارب العملاء وتوليد تقارير مالية معقدة وتحليل البيانات بسرعة ودقة، ما يتيح للبنوك والشركات المالية أتمتة الكثير من المهام الروتينية مثل التدقيق وإعداد التقارير. فضلاً عن دورها في تحليل الأنماط الضخمة للبيانات المالية واكتشاف النشاطات غير العادية التي قد تشير إلى عمليات احتيال، وكذلك دورها الهائل في تطوير نماذج تنبؤية أكثر دقة لإدارة المخاطر المالية. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تصل التكنولوجيا المالية إلى حجم سوق يبلغ 1.5 تريليون دولار من الإيرادات بحلول عام 2030، وهو نمو يبلغ حوالي خمسة أضعاف ما هي عليه في الوقت الراهن.