مفهوم السياسات الاجتماعية

شهد مفهوم السياسات الاجتماعية، كغيره من المفاهيم، تطورًا ملحوظًا في توسيع نطاقه من أداة لتنظيم المؤسسات الاقتصادية “مؤسسات السوق” والهياكل الاجتماعية، مثل قانون الفقراء (1601 و 1834 ) في المملكة المتحدة، أو القوانين المتعلقة بتقديم الخدمات والرفاهية في فرنسا، كأسس لـ “دولة الرفاه” التي أخذت طابعها المؤسسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية في البلدان الصناعية، إلى مفهوم التنمية العامة للمجتمع؛ لينتقل من القوانين المعتمدة على النموّ الاقتصادي أولًا، ومن إطاره التقليدي (اسـتخدام القـوة السياسـية لرسـم وتنفيـذ عمليـات فـي النظـام الاقتصادي، لتحقيق نتائج لا يمكن أن يفي بها النظام الاقتصادي من تلقاء نفسه) الذي صاغه توماس همفري مارشال  إلى تحديد الحاجات الاجتماعية، ومقاومة النتائج السلبية للأداء الحرّ لقوى السوق والوقاية منها وعلاجها. وكذلك اتخاذ القرارات التي تتعلق بغايات وأهداف المجتمع، التي تربط مفهوم “السياسة” وتوزيع القوة “الثروة” والنفوذ، بمفهوم المجتمع وتضامنه لتحقيق المصالح والاحتياجات وضمان الاستقرار، من خلال اعتماد التخطيط لخلق “التوازن” ضمن مجتمع ما أو نظام معين، وإنشاء هياكل مؤسسية فاعلة (منظمات مدنية) تحقق مفهوم (المشاركة) في تخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية.

وقد شكّل مفهوم السياسات الاجتماعية إطارًا أيديولوجيًا مؤسسًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كلّ إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبحقوقه المدنية والسياسية، تم تبنيها في العهد الدولي الخاص، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 / ديسمبر 1966.

ماهي السياسة الاجتماعية

وتُعرّف السياسة الاجتماعية بأنها عموم الخدمات التي تقدّمها الدولة للمجتمع، وتمتد من التعليم والصحة والعمل كأساس في بناء الدول الحديثة، إلى التوزيع وإعادة التوزيع، والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي، المساعدة الاجتماعية”، وصولًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي، وتقوم بجانبها العام حول جلب الشعب إلى مراكز صنع السياسات العامة، عن طريق توجيه حاجاتهم وأصواتهم عبر قطاعات تولّد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وليس عن طريق تقديم الرفاهية فقط فالسياسات الاجتماعية تمثّل مفهومًا واسعًا من القضايا المتقاطعة بين البُنى الاجتماعية والسياسات الاقتصادية وهيكلية جهاز الدولة.

أدى تطور مفهوم السياسات الاجتماعية وانقلاب مضمونه إلى تأصيله على مفهوم “حقوقي”، بدلًا من المفهوم “الرعائي”، إلى عدم اقتصاره على الدول المتقدمة فقط، فمسألة إعادة النظر بالسياسات الاجتماعية أو السعي لتطبيقها لقيت استجابة بمستويات مختلفة، لدى العديد من الدول النامية”كبلدان شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية” التي سعت لتطبيق السياسات الاجتماعية وتطوير الاستثمارات الاجتماعية “رأس المال الاجتماعي”، كأداة لبناء الدولة، أو لتحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي وبناء الأمن الاجتماعي الشامل، إلا أنه في الدول العربية لم تتخذ الأبعاد العملية نفسها، في النظر إليه ومحاولة تغيير ما هو سائد لتحقيق التقدّم.

أهمية السياسات الاجتماعية

منذ بداية القرن العشرين، وضعت الحاجة المُلحّة للحدّ من الفقر والاستبعاد، وتجنّب الانفجارات الاجتماعية وتفكك الروابط الاجتماعية، موضوعَ السياسة الاجتماعية كجزء من الوظيفة الأولية للدولة في الحكومات الحديثة المتأسسة على عقد اجتماعي بين المواطنين والدولة، واتفاقهم على الحقوق والواجبات لتعزيز المصالح المشتركة واتباع السياسات العامة التي تفيد الجميع، حيث يتم الاعتماد على السياسات الاجتماعية، للحدّ من احتمال تحيّز السياسات العامة أو تقصيرها بالمسؤولية تجاه المواطنين، ففي مجتمع منظّم ومتضامن، لا تقتصر عملية وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها على الحكومات، بل تكون بالتعاون مع جميع الجهات، للحدّ من المخاطر والوصول إلى توافق حول الصالح العام، كونه الوجه المكمّل لفكرة الدولة كشخصية معنوية عامة ومجردة وعقلانية، وهذا لا يستقيم إلا إذا حدّده إجماع المواطنين أو ممثليهم.

وتتحدد أهميّة السياسات الاجتماعية في الدول الحديثة ببناء ميثاق اجتماعي، يكمّل الديمقراطية السياسية مع الديمقراطية الاجتماعية، ويتم ترسيخه في المساحة التي يتقاطع فيها المجتمع المدني مع الدولة، لتجنب الوقوع بالأخطاء في رسم السياسات العامة في الدولة “الدساتير والقوانين التشريعية والأحكام القضائية”؛ فالدستور -بوصفه عقدًا بين الحاكم والمحكوم- يبيّن دور الحكومة وتطلعات المواطنين لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بين أطياف المجتمع -التقارب الإنساني- الذي يقوم بدوره على مواجهة المشكلات الاجتماعية وردم الفجوة الاجتماعية، عبر الاهتمام بالفئات المهمّشة والضعيفة، وصولًا إلى صياغة البرامج والمشروعات الاجتماعية، وتحديد آليات العمل الاجتماعي واتجاهاته، والتخطيط الاقتصادي وتكافؤ الفرص، لتحقيق التوازن والعدالة السياسية والاجتماعية، والعدالة في توزيع الحقوق والأعباء والتضحيات بين المواطنين كافة.

-   أولاً: التنمية السياسية

تشمل القضايا السياسية والدستورية؛ قضايا العدالة وسيادة القانون؛ قضايا الإرادة العامة، والمجتمع المدني. ففي الدول الحديثة، يقلّ التمايز بين الاجتماعي والسياسي، وتعتبر السياسة وظيفة للمجتمع

-   ثانيا: التنمية الاقتصادية

حقّ العمل والتحسّن المعيشي؛ الحدّ من الفقر والبطالة وعدم المساواة؛ التعليم والمعرفة والمهارات.

-   ثالثا: التنمية الاجتماعية

-   الصحة والرعاية الصحية؛ الرعاية الاجتماعية: “تنظيم الخدمات الإنسانية على مستوى الجمعيات؛ تقديم الخدمات الفئوية: الإعالات العمرية”؛ التكامل المجتمعي: الطبيعة التعددية؛ تحقيق الانسجام والتعاون والمساواة في الاستفادة من موارد المجتمع، والاعتراف بالحقوق الخاصة بكل فرد في إطار سيادة القانون”؛ مركز المرأة وردم الفجوة بين الجنسين؛ مشكلة التهميش

-   رابعًا: مشاكل البيئة

تتضمن دراسة المخاطر البيئية؛ استنفاد الموارد الطبيعية؛ الإضرار بالتربة والمياه؛ الأوضاع المناخية، وغيرها من العوامل ذات الأثر البعيد.

وقد كان أحد أهمّ الإنجازات التي رافقت مفهوم السياسات بعمومها، قائمًا على ما يُسمى تحليل السياسات، وتطوير العديد من الآليات “الأنشطة الفكرية”، فهي عملية تساؤل تنتمي إلى تخصصات متعددة، وتهدف إلى تكوين معلومات ذات صلة بالسياسات وتقييمها نقديًا ونقل محتواها، ويُصنّف تحليل السياسات على أنه فرع من فروع المعرفة التي تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات أو التخفيف من وطأتها، وتتضمن العوامل الاقتصادية والثقافية والتنظيمية ، ويغطي اتجاه القضايا الإنسانية نحو التراكم، على مستوى الفرد والأسرة وتتبع المشكلات مثلًا: الفقر، الأمية، قِلّة الاستفادة من التعليم ورداءة نوعيته، سوء الأحوال الصحية والنظافة، عدم المساواة بين الجنسين، والحكم غير الديمقراطي، والمشكلات الاجتماعية والقدرات المؤسسية وديناميكيتها “نظم القيم والمعايير والمنظمات التي تقوم بوظائف المجتمع والوفاء بالاحتياجات الإنسانية”.

الدول العربية خلال السياسات

منذ تشكل الدول العربية لا  إبّان الحكم الاستعماري الغربي واستقلالها عنه، عملت معظم الأنظمة السياسية العربية المعاصرة للمزاوجة بين الجذور التاريخية والتطوّر الطبيعي لإرث الدولة السلطانية المُستبدّة القائمة على القهر والطاعة واستبداد الحاكم، واقتباس معايير الدولة الحديثة في الغرب، وأثّر ذلك في طبيعة بنيتها القانونية والدستورية والمؤسساتية، وبناء الدولة عامة ؛ حيث تنص الدساتير العربية ،عدا الدستور اللبناني 1926، على أن الدين “الإسلامي” هو دين الدولة أو أحد أهم المصادر التشريعية فيها، وهذا يشمل الدول التي وُصفت بـ “العلمانية”، أو الحياد تجاه الأديان، لتعطي للمكون “الديني” استمراره وفاعليته السياسية والتعبوية، خاصة حينما يتعلق الأمر بمجتمعات تجتاز صعوبات تتعلق بهويتها أو انسجامها الداخلي وتعتمد في عملية صنع السياسات “عمومًا” على “ثقافة الأغلبية” التي شكّلت مجالًا خصبًا للمواقف والمشاعر التي تحكم السلوك السياسي، وحددت البُنى السياسية والعلاقات التي تسودها، ليظهر أثرها الكبير في:

_ أولا: شرعنه الاتجاهات السائدة التقليدية نحو شؤون الدولة والسياسة والحكم “النظام السياسي”، وتصنيفاته، ومصدر شرعية هذه السلطة، التي ميّزها ماكس فيبر، بثلاثة أنواع فرعية (النمط الأبوي البطريركي، نمط علاقة الرئيس الأتباع، النمط الاقطاعي التقليدي) تعطي القائد أو الحاكم سلطة مطلقة مُستبدّة، ويدين له أعضاء المجتمع بالخضوع والولاء

_ ثانيًا: اختلال العلاقة بين المجتمع والدولة، حيث إن غالبية الدول تعتمد على قوانين دينية للتنظيم الاجتماعي الأسري، وعلى البنى الدينية “رجال الدين” أو التقليدية “شيوخ العشائر”، في قيادة جماعاتهم الدينية، فاتحة المجال لفكر الجماعة الأولية وتجذيرها كمرجع يضاهي السلطة السياسية، وتغييب المعطيات الأساسية للدول الحديثة، كالمواطنة والمشاركة السياسية والمساواة القانونية بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والتعبير عن الصالح العام، التي تمثل مرتكزات مغايرة لكلّ أنواع التنظيمات المجتمعية التي سبقتها “القبيلة، العشيرة، الطائفة، الإمبراطوريات الدينية”.

السياسات الاجتماعية وأثر الأيديولوجية المجتمعية:

أخذ مفهوم “السياسات الاجتماعية” يشقّ طريقه إلى الدول العربية، عقب خيبات التنمية والأزمات الاقتصادية المختلفة، ولكن ترسيخه قام على اعتباره “مجموعة القرارات الصادرة من السلطات المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية العامة”، كما وضح ذلك أحمد زكي بدوي، في معجم المصطلحات ([14])، من دون أن يشير التعريف إلى كيفية التنفيذ في المجتمع، أو أهمية مشاركة المواطنين في صياغة القرارات وأهدافها. وبالعموم، اتجه الإطار القانوني والإجرائي المتبع عربيًا نحو اعتبار الأجهزة الحكومية المختصة ذات دور رئيس في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية، التي تُوضع بالاعتماد على “أيديولوجية المجتمع”، لتنتج قصورًا في التخطيط لمسألة السياسة الاجتماعية والتنمية. ففي مجتمعات لم تخض التحولات التي عرفها الغرب، أو تستبدل الجماعات والكيانات المغلقة، للوصول إلى عقد اجتماعي يوحّد فئات المجتمع داخل البلد الواحد، يصبح الحديث عن أيديولوجية المجتمع أو الثقافة المجتمعية السائدة مُنصبًّا على الأفكار والتراث والتقاليد والمعتقدات التي تمثل جملة مواثيق اجتماعية رافضة لأولوية الإنسان ودعم استقلاله وإرادته وحريته، بل تحدد سلوك الأفراد والتنظيمات المجتمعية بما يتنافى مع عملية التنمية وترسيخ ثقافة المجتمع.

_ أولًا: اعتماد النمط التقليدي للسلطة القائم على الثقافة المجتمعية والاعتقاد بقدسية الأعراف والتقاليد والعادات المتوارثة، بمكوناتها الغيبية “المخيال الاجتماعي”، خصوصًا حين يتعلق الأمر بفكرة المؤامرة والوحدة والنظر إلى الرئيس باعتباره زعيمًا سياسيًا وقراراته محطّ إجماع، التي تمنع ترسخ الضوابط القانونية المؤسسية التي تؤطر السياسة الحديثة وآثارها الواسعة في دعم السياسات الشمولية.

_ ثانيًا: غياب المواطنة والولاء للأمة بدلًا من الدولة، واستمرار فكر “الجماعة” بدلًا من فكر المجتمع المدني، وتحميل المجتمع المدني ومنظماته عبء جمعيات المجتمع الأهلي التي تكرّس “الانغلاق الجمعيات على فئة معينة، عدم الاعتراف بالمساواة أو بإعادة الاعتبار للفرد ومن ثمة للإنسانية كقيمة أخلاقية، عدم سيادة المستوى الواحد داخل المجتمع المدني”.

_ ثالثًا: تغيّب التشاركية الاجتماعية الواسعة واستمرار التمييز بين الفئات المجتمعية على أساس طائفي أو عرقي، واللامساواة وإقصاء النساء، فالتقاليد والفكر الديني وقونته الشرعية أوّل رادع للنساء عن تحقيق مطالبهن، وغياب العدالة في حدود المجتمع.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد كان للنموّ السكاني وازدياده الكبير وتعلّقه بالثقافة السائدة حول ضرورة الإنجاب والتكاثر، وآثارها في عدم كفاية أنظمة العمل على تلبية احتياجات المواطنين، أثرٌ واضح في ارتفاع عدد الفقراء وازدياد البطالة، وتدنّي الاستفادة من خدمات التعليم والصحة، والتهميش وانعدام المساواة. ولذلك؛ غاب الهدف الأساسي من عملية التنمية المجتمعية “تغيير المجتمع بواسطة المجتمع ومن أجل المجتمع”. هذه العملية الشاملة والمعقدة تتطلب مشاركة الجميع لتحسين الكفاءة، وتعزيز التكامل بين السياسات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

هذه الظواهر وغيرها من مشكلات وقضايا تعانيها الدول العربية مجتمعة ازدادت تراكمًا وتأزيمًا، مع التطور الاجتماعي والفكري في أزمنة العولمة، وعدم القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال اعتمادها منهجيات متطورة في تحليل سياسات الدولة من أمور الحكم إلى تسيير أمور الشعوب، والتوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، ومعرفة كيفية تنظيمهم باتجاه الصالح العام، التي لا يمكن إدارتها عبر دعم الدول أو تسييرها ومسايرتها لدين معين أو لبُنى طائفية دينية، لضمان استمرارها. فكفاءة الدولة ومشروعيتها في نظر الناس تتوقفان على قدرتها على تنمية القاعدة المادية الإنتاجية للمجتمع، والتوزيع العادل لعائد التنمية، وإشباع الحاجات الأساسية لأغلبية أفراد المجتمع؛ والتي أصبحت، في النصف الاخير من القرن العشرين، تمثل الحدّ الأدنى من الحقوق المشروعة، وإحدى القضايا الحساسة في علاقة المجتمع بالدولة

ختاماً: النهج العام في السياسات الحكومية غير الفعّالة، واندماج السلطة/ الدولة، نتيجة تضخّم جهازها الأمني والقيام بابتلاع المجتمع وضبطه في إطار استمرارها، يفترض تغليب ثقافة المجتمع وأيديولوجيته، وتغييب العلاقة بين الفعل والوجود المشترك أي الانتظام الاجتماعي، فهذا الانتظام قابل للتطور المعرفي، حيث يُستبدَل بانتظام سياسيّ ومدنيّ يُلغي عملية التخادم بين أيديولوجية السلطات “السياسية والاجتماعية”، فالوصول إلى متغيرات وتحقيق المطالب للشعوب لا يُبنى على فكرة قصور المجتمع وعجزه عن الانتقال من البُنى التقليدية إلى تدابير الحداثة، والتكافل لصالح قيم الحياة.