تفرض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأمن الأوروبي ودور أوروبا في الإنفاق العسكري داخل حلف الناتو،  قواعد لعبة جديدة بالكامل على أوروبا، وتدخل العلاقات عبر الأطلسي إلى مرحلة هشة ومتوترة، ما يجعل 2025 عاماً مليئاً بالتحديات الأمنية على حلفاء واشنطن بالناتو، في ظل الحديث عن إمكانية وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وطبيعة الدور الأوروبي المتوقع في هذه المباحثات، والضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها أوروبا لأوكرانيا، في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، خاصة وأن التحركات الأمريكية حول إنهاء هذه الحرب تتم بمنأى عن أوروبا، الأمر الذي يزيد مخاوف الأخيرة من تداعيات التقارب الروسي الأمريكي الذي ظهر مؤخراً عقب وصول ترامب للبيت الأبيض.

خطاب ترامب حول حلف الناتو وزيادة الإنفاق الدفاعي

منذ ولايته الأولى، عُرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتقاده الحاد لحلف الناتو، واتهامه لأوروبا بالاعتماد المفرط على واشنطن لتمويل الحلف، وفي ولايته الثانية، عاد ليجدد هذا الحديث، وفي 7 يناير 2025، أعلن ترامب، أنه يتعين على دول الناتو أن تنفق (5%) من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المستهدفة والحالية البالغة (2%)

قال دونالد ترامب في 24 يناير 2025، إنه ليس متأكداً من أنه يجب على بلاده إنفاق كل شيء على الناتو وأشار إلى أن واشنطن تحمى الدول الأعضاء بالحلف، ولكن هذه الدول لا تحمي واشنطن، التي أنفقت نحو (338%) من ناتجها المحلي خلال 2024 على الناتو

تعد تصريحات ترامب عقب توليه الرئاسة الأمريكية رسمياً، ترجمة لخطاباته خلال الحملة الانتخابية، والتي أحدثت صدمة للأوروبيين، عندما أشار إلى أنه سيشجع روسيا على مهاجمة دول الحلف التي لا تفي بتعهداتها المالية تجاه الناتو، وربط بين رفع الإنفاق العسكري مقابل الحماية

ضغط ترامب على أوروبا هذه المرة يختلف كثيراً عن تهديداته في الولاية الأولى، بالانسحاب من الناتو بالكامل ويعلم جيداً أن مطلب رفع الإنفاق لـ (5%) غير قابل للتحقيق، وخاصة وأن بعض الدول لم تنفق (2%)، وسينتظر أعضاء الحلف قمة لاهاي المقررة في يونيو 2025، لتحديد هدف إنفاق جديد يلائم التحديات الأمنية الحالية

إن طرح ترامب تعجيزياً بالأساس للدول الأوروبية، رغم أنه يبدو  بهدف تلبية خطط دفاع الحلف، لكن اعتماده لشعار “أمريكا أولاً”، وتحويل تركيزه لمواجهة تهديدات الصين، ورغبته في عدم تحمل بلاده أعباء دفاعية خارج المناطق التي لا تحظى باهتمامه، يشير إلى أن الهدف هو  التخلي عن أوروبا في مسألة الأمن، في حالة تمسكه بهذه النسبة في الإنفاق الدفاعي وتقويض دور الناتو، وتفريغه من الداخل بانسحاب بعض الدول التي لن تتمكن من تلبية رغبته

وجه ترامب عبر تهديداته رسائل واضحة لأوروبا، بأن البقاء في الحلف والتعاون في مسألة الدفاع، يصبح مرتبطاً بشروط واشنطن، ويستخدمه كورقة مساومة لإجبار  الحلفاء بشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية أو الحصول على تنازلات في الحرب الأوكرانية وقضايا متعلقة بالتجارة والتكنولوجيا أمن  دولي ـ ترامب: “يمكن لأوكرانيا أن تنسى الانضمام إلى الناتو”

تداعيات تهديدات "ترامب" على الأمن الأوروبي

التغيرات التي طرأت على الموقف الأمريكي تجاه دعم الحلفاء، أكدت أن إدارة ترامب ستستخدم كل الأدوات لتنفيذ تهديداتها تعتبر أوروبا أن وقف الحرب الأوكرانية بشروط أمريكية دون إدخالها طرفاً، وتخلي واشنطن عن تأمين كييف وأوروبا بعد عقد اتفاق سلام، الخطر الأكبر على الأمن الأوروبي، ويتيح لروسيا فرصة لممارسة ضغوط على وحدة وتماسك الموقف الأوروبي، وتسليح نفسها من جديد وشن هجوماً قريباً على أوكرانيا أو أي دولة أوروبية أخرى، مع احتمالية تدخل روسيا في تشكيل حكومات موالية لها في جورجيا أو مولدوفا

تمتد المخاطر إلى التهديدات السيبرانية والهجينة المحتملة على البنية التحتية للاتحاد الأوروبي، وتزايدت الهجمات السيبرانية منذ بداية الحرب الأوكرانية، وتصاعدت حوادث تخريب الكابلات البحرية في بحر البلطيق خلال نوفمبر وديسمبر 2024 ويعد هذا التهديد هو الأخطر والنهج الأقرب لروسيا لردع أوروبا خاصة وأن الأولى لن تلجأ إلى ورقة السلاح النووي

في ظل سعي أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي في النصف الأول من 2025، تصبح حكومات أوروبا أمام معضلة لتوازن بين ميزانية الإنفاق العسكري، وباقي بنود الميزانية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يزيد من الاضطرابات داخل أوروبا ويهدد أمنها واستقرارها

ردود الفعل الأوروبية على سياسات ترامب بشأن الدفاع والأمن

- زيادة ميزانيات الدفاع لبعض الدول الأوروبية: تسببت تهديدات ترامب، في إثارة الذعر والانقسام في أوروبا، وفي 8 يناير 2025، قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إنه من المستحيل تحقيق نسبة (5%) لجميع دول العالم، وتخطط إيطاليا لإنفاق (157%) في 2025 على الدفاع، وتهدف للوصول إلى (2%) في 2028 وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كريستين ميشال، إن بلادها ستنفق (37%) في 2025 وأشارت السويد إلى إمكانية إنفاق المزيد من المال، وأنفقت (21%) من ناتجها المحلي في 2024

انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في 9 يناير 2025، تصريحات ترامب، معتبراً أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي بهذه النسبة غير مفيدة، وتمثل النسبة لألمانيا (40%) من الميزانية الاتحادية، ولا يمكن أن تتحمل دولة هذا العبء ويبحث المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتز، سبل تسريع رفع الإنفاق العسكري قبل تشكيل الحكومة المقبلة

تشير التوقعات إلى صعوبة زيادة لندن وباريس الإنفاق الدفاعي، لارتفاع مستويات الدين العام (100%) من الناتج المحلي، وتنفق الأولى (23%) على الدفاع، وتعهدت بريطانيا بزيادة النسبة إلى (25%) بحلول 2027 وكافحت ألمانيا وفرنسا لتخصيص (2%) للاحتياجات العسكرية أبدت بولندا  وإستونيا تأييدهما لمطلب ترامب، وقدمت الأولى نفسها كحلقة وصل عبر الأطلسي، وتستثمر (4%) من ناتجها المحلي على الدفاع

- مبادرة التعاون الدائم (PESCO) راجعت دول الاتحاد الأوروبي، مبادرة التعاون الدائم (PESCO) لتعميق التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية بعد 2025، وركزت المراجعة على الالتزامات الـ (20) الحالية المتعلقة، بالإنفاق الدفاعي والتعاون الصناعي، والاستعداد العملياتي ومعالجة فجوات القدرات الاستراتيجية

تهدف خطة العمل في مبادرة التنقل العسكري التابعة للتكتل الأوروبي (2022-2026)، لتعزيز مرونة وجاهزية البنية التحتية للنقل من مطارات وممرات مائية وسكك حديدية مستخدمة لأغراض مدنية وعسكرية، للتعامل مع الأزمات على حدود التكتل أمن أوروبا ـ تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة الضغوطات الأمريكية

التحركات الأوروبية البديلة للتعامل مع مستقبل الأمن الأوروبي

- تطوير منظومات دفاعية أوروبية مستقلة: تعمل البوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، على تطوير سياسة الأمن والدفاع بحلول 2030، في إطار الأمن الدولي والأطلسي، وتعزز الاستقلال الاستراتيجي وقدرته على التعاون مع الشركاء لحماية مصالحه وأمنه، وفقا لـ (4) ركائز: الاستثمار والعمل والتأمين والشراكة

من المقرر إصدار استراتيجية جديدة للأمن الداخلي للاتحاد، خلال الربع الأول من 2025، ليدعم قدرات القطاعات بالاتحاد للتصدي للتهديدات، وناقشت وزير الخزانة البريطانية راشيل ريفز، في 25 فبراير 2025 صياغة اتفاقيات مشتركة حول تمويل الدفاع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي

- تعزيز العلاقات مع دول خارج أوروبا: ظهر تقارب بين الاتحاد الأوروبي وكندا، بزيارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في 12 فبراير 2025، بروكسل، لتنويع الشراكة بعيداً عن واشنطن بعد فرض دونالد ترامب رسوماً بنسبة (25%) على واردات الصلب والألومنيوم لبلاده، وطرحه لضم كندا وغرينلاند ويبحث الاتحاد عن شركاء آخرين لمواجهة التهديدات التجارية والأمنية

- الاستثمار في الصناعات العسكرية الأوروبية: يعمل الاتحاد على تطوير أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، خاصة وأنه لم يتمكن من تسليم مليون طلقة ذخيرة لكييف في 2024 ووقعت ألمانيا وفرنسا في 2024، على اتفاقية عسكرية لتصنيع دبابة قتالية جديدة، بديلاً لدبابات “ليوبارد” الألمانية و”لوكلير” الفرنسية، وأبرمت بريطانيا وألمانيا اتفاقية “ترينيتي هاوس” لتطوير  صناعات الدفاع، وتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في 12 فبراير 2025، إن بلاده لم تعد تركز على الأمن الأوروبي وأن أوروبا يجب أن توفر النصيب الأكبر من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وقد طرحت ألمانيا و(18) دولة بالاتحاد في 31 يناير 2025، التوسع في تمويل السلاح عبر بنك الاستثمار الأوروبي، ليرفع القاعدة الدفاعية لمستوى التحديات الأمنية قصيرة وطويلة المدى

التحديات الأوربية في المواجهة الأمنية بدون الولايات المتحدة

- تفاوت الإنفاق الدفاعي بالناتو: تمكنت (24) دولة من (32) عضواً بالحلف، من رفع الإنفاق إلى (2%) من الناتج المحلي في 2024 ولكن احتمالية رفع النسبة بشكل كبير في القمة المقبلة، يعرقل خطوات بعض الدول لتعديل سياساتها الدفاعية، باستثناء بولندا ودول البلطيق ويخضع الإنفاق العسكري لقيود بيروقراطية وقانونية بألمانيا، وتواجه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أزمات مالية، نظراً لأن الدفاعي سيصبح ثلاثي، موجه للناتو والاتحاد الأوروبي وداخل كل دولة

- ميثاق الاستقرار والنمو: يحدد هذا الميثاق سقف الدين بدول الاتحاد، عند (60%) من الناتج المحلي والعجز بالميزانية (3%)، في حال تجاوز هذه النسب، تصبح الدول عرضة لعقوبات وغرامات من المفوضية الأوروبية وتخضع إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا لهذه الإجراءات وتطالب دول بالتكتل التعامل بمرونة مع الميثاق لتمويل الدفاع

- الفجوة في التمويل: غير بنك الاستثمار الأوروبي قواعده، لتوفير (6) مليارات يورو لأنظمة الأمن والدفاع ذات الاستخدام المزدوج، لإيجاد وسائل بديلة لدعم الصناعات الدفاعية هذا الرقم لا يمثل نسبة كبيرة من ميزانيات دول الاتحاد، حيث يصرف قطاع البيئة تريليون يورو في 2024 وصل حجم استثمارات الدول الأوروبية في الدفاع (485) مليار يورو، بزيادة تقدر بنحو  (20%) عن 2023 يسعى التكتل إلى توجيه الإنفاق إلى صناعة الأسلحة والنقل العسكري والدفاع السيبرانيأمن أوروبا ـ ماذا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يفعل لبناء “اتحاد دفاعي” خاص به؟

- تقييم وقراءة مستقبلية: يعد 2025 عام اختبار لأوروبا، لمدى استعدادها للمضي قدماً في تحمل مسؤولية أمنها القومي بمفردها، دون الاعتماد على الولايات المتحدة، وقدرتها على الاستثمار في الإنتاج العسكري، خاصة وأن العام الحالي سيشهد مناقشات بشأن برنامج الدفاع الأوروبي، بعد أن أصبحت مسألة رفع الإنفاق الدفاعي ضرورياً، في ضوء تهديدات دونالد ترامب لأوروبا، بالتخلي عنها في حال شن روسيا هجوماً محتملاً، وعدم التزام دولها بالوعود تجاه الناتو، الأمر الذي يدفع المفوضية الأوروبية لإطلاق خطط لإعادة تأهيل قدرة القارة الأوروبية، على مقاومة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية

- تكرار دونالد ترامب تصريحاته، حول الإنفاق الدفاعي ورفع النسبة من (2%) إلى (5%)، رغم علمه بصعوبة تحقيق بعض دول الناتو هذه النسبة، يعني أن واشنطن غيرت من استراتيجيتها تجاه الناتو، ولم تعد أوروبا محل اهتمامها، ما يفسر سرعة التحركات الأمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا، دون تقديم ضمانات أمنية لكييف في المقابل تسعى بعض الدول الأوروبية إلى استرضاء ترامب، عبر شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، أو توقيع صفقات جانبية، ولن تكون هذه الخطوات كافية، ما يجبر أوروبا على تأسيس قوة ردع أوروبية قوية، عبر الاقتراض الجماعي أو إنشاء آلية خاصة، لتعزيز القدرات العسكرية وتحويلها لقوة قتالية نشطة، حتى لا يتضرر الردع الأوروبي كثيراً

- يواجه الأمن الأوروبي 3 سيناريوهات مستقبلية، السيناريو الأول، بقاء واشنطن في الناتو، وتقديمها لدعم محدود للحلف، دون تحمل الأعباء المالية الكبرى، والتزام الدول الأوروبية برفع الإنفاق الدفاعي ليتحول الناتو لكيان أكثر استدامة مالياً، بالاعتماد على موارد أوروبية يواجه هذا السيناريو تحديات مالية وسياسية داخل الاتحاد بينما يرجح السيناريو الثاني انسحاب واشنطن وتقليل التزاماتها تجاه الحلف، ما يدفع أوروبا لتكوين تحالفات جديدة مع دول مثل كندا واليابان، وتطوير برامج ردع نووي أوروبية، والسعي لتأسيس جيش أوروبي مستقل لضمان التوازن العسكري ويدور السيناريو الثالث في إطار عدم تمكن أوروبا من رفع الإنفاق العسكري، مقابل تمسك ترامب برؤيته، ما يؤدي لتصعيد سياسي داخل الناتو، وإعادة هيكلتها بتحالفات بديلة

- ترغب بريطانيا وبعض دول التكتل الأوروبي، في إظهار تأييدهم لقرار ترامب، والتعويل على مفاوضات الناتو في قمة يونيو 2025، لتقريب وجهات النظر والتوافق على نسبة إنفاق عسكري مناسبة، في ظل انقسام أوروبا الشرقية والغربية حول حجم التهديدات التي تمثلها روسيا، وارتفاع حدة المخاطر من الهجمات السيبرانية المحتملة، ما يجعل هذه النقطة فرصة لتطوير الموارد اللازمة للردع التقليدي، وعودة أوروبا كفاعل رئيسي في الصراع الروسي الأوكراني

- التحركات الأوروبية بشأن رفع الإنفاق الدفاعي، تتطلب سنوات للتكيف مع سياسات واشنطن الجديدة وتجاوز الدول للأزمات الاقتصادية لزيادة ميزانية الدفاع، واحتواء الخلافات السياسية بين الدول على طبيعة الرد على قرار ترامب، والقدرة على ضخ أموال للاستثمارات العسكرية، وتحقيق الاستقلالية عن الموردين الأمريكيين

- لا تقتصر الضغوط على أوروبا من جانب واشنطن فحسب، بل تمتد إلى الاتحاد الأوروبي وداخل كل دولة لتحقيق التوازن بين حرية إنفاق الدول لميزانياتها الدفاعية المحلية، والمساهمة في الدفاع الجماعي داخل التكتل الأوروبي وحلف الناتو، وينبغي على الشركات الأوروبية إعادة إنتاج الأسلحة، وأن تعيد أوروبا تقديم نفسها كقوة عسكرية مستقلة مسؤولة عن حماية أراضيها من التهديدات المتزايدة