القمة العربية 2025 أو القمة العربية الرابعة والثلاثون أو قمة بغداد هي الاجتماع الرابع والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية والتي عقدت يوم السبت 17 أيار (مايو) 2025 في مدينة بغداد عاصمة جمهورية العراق وتولى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رئاسة القمة في القصر الحكومي في بغداد تحت شعار «حوار وتضامن وتنمية».

بدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهوريَّة العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد، ودولة رئيس مجلس الوزراء المُهندس محمد شياع السوداني، عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسُمو قادة الدول العربيَّة الدورة العاديَّة الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة بتاريخ 19 ذو القعدة 1446هـ المُوافق 17 أيار (مايو) 2025م في بغداد، دار السلام، بجُمهوريَّة العراق، وذلك تأكيدًا على المصير المُشترك والروابط الأخويَّة والتاريخيَّة التي تجمع ما بين الدول العربية كافة. وإيماناً بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية الذي نتوحَّد عليه جميعًا، ووفقًا لمبدأ وحدة المصير، والرغبة الجادَّة في تحقيق السلام والازدهار لأُمتنا العربيَّة، واستجابةً للتحديات التي تواجه الأمة العربيَّة في ظل التحولات الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة.

وإيمانًا بأهميَّة العمل العربي المُشترك لتحقيق أمن واستقرار الدول العربيَّة والتعاون والتكامُل في المجالات كافة، وتأكيدًا على أهميَّة التعامُل برؤية استراتيجيَّة مُوحدة لمُواجهة التحديات التي تُواجه منطقتنا؛ وتأكيدًا على أواصر الأخوة والمصير المُشترك بين دُولنا في ضوء الإمكانات الاقتصاديَّة والبشريَّة الكبيرة للأمة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخُل في الشُؤون الداخليَّة، وحل الخلافات سلميًا لتحقيق الاستقرار في منطقتنا، وتعزيزًا للتعاون في المجالات كافةً لبناء مُستقبل آمن ومُزدهر يُحقق أهدافنا وتطلُعاتنا؛ وانطلاقًا من التزامٍ راسخٍ بقيم التسامُح والاحترام المُتبادل بين الأمم والشُعوب، واستنادًا إلى قناعة ثابتة بأهميَّة الحوار والتفاهُم بين الأديان والثقافات والحضارات كجسر للتقارُب الإنساني، وتأكيداً على دعم السلم والأمن الدوليين، وتوطيد أواصر التعاون لما فيه خير البشريَّة وتقدمها وازدهارها نحن قادة الدول العربيَّة مُجتمعون في إطار مجلس الجامعة العربيَّة على مُستوى القمة:

دعوة لوقف إراقة الدماء" في غزة

طالب القادة العرب السبت من بغداد، المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة حيث يستمرّ القصف الإسرائيلي الكثيف.

وقالوا في البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين "نحث المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة"، رافضين خطط تهجير الفلسطينيين.

ودعوا "جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة التي اعتمدتها" الدول العربية في اجتماع طارئ في القاهرة قبل أكثر من شهرين "بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة".

من جهته أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال القمة، على ضرورة "مضاعفة الضغط" على إسرائيل التي أعلنت تكثيف هجومها على غزة.

واستضافت بغداد السبت القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية بعد جولة خليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكّد رغبته في "امتلاك" قطاع غزة.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت ترامب إلى "بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط" لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تعهد العراق تقديم 40 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار قطاع غزة ولبنان.

وتتزامن هذه القمة مع تغيرات إقليمية تشمل عمل السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، وإضعاف حرب غزة إيران وحلفائها فيما تواصل واشنطن وطهران مفاوضاتهما النووية.

وقال سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية والذي يُعد من أكثر القادة الأوروبيين انتقادا لإسرائيل: "علينا أن نضاعف ضغطنا على إسرائيل لوقف المجزرة في غزة، لا سيّما عبر القنوات التي يوفرها لنا القانون الدولي".

ولفت إلى أن بلده سيقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية "الحكم على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية"، بالإضافة إلى مشروع قرار يطالب إسرائيل "بإنهاء الحصار الإنساني المفروض على غزة" وبضمان "الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية" إلى غزة.

من جهته، قال غوتيريس "أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك"، داعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار الآن".

ومن أبرز الحاضرين في القمة كذلك، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يرأس وفد بلاده.

دعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار (مارس) 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار (مارس) 2025 بجدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع محاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسة جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة في القاهرة 2023، والقمة العربية الإسلامية في السعودية 2024، لإنشاء صندوق عربي-إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.

نُشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها.

نُرحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء أربعين ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم. وفي هذا السياق، نُثمن مبادرة “استعادة الأمل” التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة.

نُجدد التأكيد على مواقفنا السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، الأمر الذي يُعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنس

التغيرات في سوريا

وتحلّ القمة كذلك في ظل تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج.

والتقى ترامب الأربعاء في الرياض الشرع الذي كان قائدا لهيئة تحرير الشام الإسلامية، وذلك بعدما أعلن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال حكم الأسد.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب قدم للشرع خلال لقائهما سلسلة مطالب أبرزها الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

ومنذ إطاحة حكم الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.

ولم يحضر الشرع الذي سُجن في العراق لسنوات بسبب مشاركته في القتال في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها، اجتماع السبت، بعدما قوبلت دعوته إلى القمة بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران على مدى أسابيع. وأوفد يرأس وزير خارجيته أسعد الشيباني.

ويستضيف العراق هذا الاجتماع كذلك في وقت تسعى حليفته إيران إلى تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها.

وتحدث ترامب هذا الأسبوع عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وبوساطة عُمانية، أجرت إدارة ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لابرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحا بقصفها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.

ليبيا و دعوة لحكومة موحدة

نؤكد على دعمنا الكامل الى دولة ليبيا وحلَ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية. ونعرب عن دعمنا الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة بضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. وندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. ونُشيد بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

ختاماً: نُرحب بجهود حكومة جمهورية العراق الشقيقة في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الارهابية، ونثمن عالياً التضحيات التي قدمها الشعب العراقي وجيشه واجهزته العسكرية والأمنية كافة. كما نشيد بقرار الحكومة العراقية بتأسيس (المركز الوطني لمكافحة الارهاب ومنع التطرف العنيف المفضي الى الارهاب) بوصفها خطوة بناءة لتطوير الآليات الوطنية. وندعو إلى تأسيس المراكز المشابهة وتعزيز التعاون الجماعي والثنائي بهذا الخصوص، وأهمية تبادل الخبرات ووضع الخطط المشتركة وتوحيد الجهود وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.

ندعو إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض، لما لها من تأثير سلبي على السلم المجتمعي واستدامة الامن والسلم الدوليين، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ندعو كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله، ومعالجة الاسباب لجذرية المؤدية الى الارهاب، ومنع التطرف العنيف، ومنع نشاطات التمويل بكافة أشكالها، والتحريض والتخطيط، والتجنيد، ومنع منح الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع تنقل الارهابيين الاجانب، وتضافر الجهود من أجل اخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري.

نرحب بإعلان حكومة جمهورية العراق، بوصفها الرئيس المشارك للمجموعة الدولية لدول أصدقاء ضحايا الارهاب، لاستضافة المؤتمر الدولي القادم لضحايا الارهاب في بغداد في 2026. ونؤكد على دعمنا الكامل لحقوق ضحايا الارهاب ولجهودهم في اعلاء اصواتهم، ولتقديم الدعم اللازم للتعافي ولبناء مستقبل أفضل.

نؤكد على اهمية تعزيز الامن السيبراني في إطار العمل العربي المشترك، لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات، ومواجهة التهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة لضمان فضاء الكتروني امن يدعم التنمية الشاملة. وفي هذا السياق نقدم الشكر لمبادرة المملكة العربية السعودية في انشاء المجلس العربي للأمن السيبراني.