يسود مناخ متفائل حول إمكانية التوصل لإنهاء الحرب في غزة بعد ما يقرب من عامين، وقد ظهرت هذه الحالة من التفاؤل بعد انتهاء حرب الـ 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات الهدنة تعاني من حالة من الركود قبل بدء هذه المواجهة، وانسدادًا في الأفق بسبب تمسك الأطراف ببنود معينة، أدت إلى عرقلة مسار المفاوضات.
ولكن الحديث عن الصفقة خلال التوقيت الحالي لا يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة فقط، وإنما يأتي ضمن إطار أوسع على المستوى الإقليمي، ويشمل وفق ما تم تداوله من أنباء توسيعًا لاتفاقات التطبيع المعروفة بـ ” اتفاقات إبراهام” مع دول إقليمية مثل سوريا ولبنان والسعودية، وإذا تم هذا بالفعل فستكون حماس فشلت حتى على مستوى إيقاف التطبيع، وهو ما روجت له على مدار عامين، كمحرك أساسي لعملية طوفان الأقصى.
عدم ملاءمة البيئة الإقليمية
تبدو التقديرات الخاصة بوجود صفقة إقليمية هذه متفائلة إلى حد بعيد؛ لأن البيئة الجيوسياسية في الإقليم غير جاهزة في التوقيت الحالي لهذا التحول الذي لا تبدو هناك عديد من المؤشرات على إمكانية تمريره بهذه الصيغة، وفي هذا السياق فإن هناك حالة من الترقب لنتائج زيارة نتنياهو للبيت الأبيض والتي أصبحت شبه معتادة منذ وصول ترامب للسلطة.
مع وجود عدد من المؤشرات التي يفهم منها أن ما تفكر فيه الولايات المتحدة، ليس وقف الحرب في غزة فقط، وإنما جعلها جزءًا من تسوية إقليمية شاملة وربما يعد أبرزها -:
تلويح الرئيس ترامب بتعليق المساعدات المقدمة لإسرائيل وذلك في منشور على موقع ” تروث سوشيال”، إذا ما استمرت محاولات محاكمة نتنياهو، في إطار أن هذه المحاكمة تضر إسرائيل وبالتالي فإنها تضر مصالح الولايات المتحدة، إلا أن واقع هذا التدخل يشير من ناحية أخرى إلى أن نتنياهو مستعد للانخراط في خطة ترامب للمنطقة بشكل كامل، والخطوات القادمة ربما تكون العمل على إنهاء حرب غزة، ثم عقد انتخابات إسرائيلية مبكرة تهدف لاستبدال الطاقم المتطرف المحيط بنتنياهو بطاقم أكثر قابلية للمشاركة في التسويات القادمة وذلك وفق الرواية التي يتم تسويقها والتي تدعمها زيارات خارجية لزعماء المعارضة الإسرائيليين، تحديدًا ” يائير لابيد”، ويشار في هذا السياق إلى أن نتنياهو لا يبدو متخوفًا كالسابق من الانتخابات خاصة بعد ارتفاع شعبيته عقب حرب الـ12 يومًا مع إيران، وهي الشعبية التي كانت متراجعة قبل هذه المواجهة لصالح ” نفتالي بينيت”، ودفعت نتنياهو لتنفيذ مناورة سياسية لمنع ” الحريديين ” من حل الكنيست.
سيناريو التطبيع في الحالة السورية واللبنانية والسعودية
بالعودة إلى المؤشرات التي تدلل على مخططات الولايات المتحدة للمنطقة، فإن المؤشرات الخاصة بسوريا ووفقًا لما يتم تداوله من تسريبات تتضمن استعدادًا مبدئيًا لدى إسرائيل للتنازل عن النقاط التي احتلتها في الجنوب السوري، بعد سقوط نظام بشار الأسد مع وجود علامات استفهام حول مصير جبل الشيخ تهديدًا، الذي تعتبره تل أبيب موقعًا استراتيجيًا بالنسبة لها، على أن يكون ذلك شريطة احتفاظ إسرائيل بهضبة الجولان، وهو ما يقود في النهاية إلى مسار تطبيع مع سوريا.
بالنسبة لسوريا: صعوبة هذا السيناريو تكمن في أن سوريا لن تستطيع العودة للمطالبة بالسيادة على الجولان مرة أخرى، وهو الأمر الذي لن يكون مقبولًا على المستوى الشعبي في دولة لا تزال تعاني من حالة من السيولة بعد سقوط النظام البعثي . فيما أشارت مصادر أخرى إلى تحويل مرتفعات الجولان إلى “حديقة للسلام”، دون توضيح صريح لمسألة السيادة النهائية عليها. ويمكن القول إن مسألة تمرير صفقة تتضمن اعتراف سوري بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لا يمكن قبوله محليًا في سوريا مهما كانت درجة التفاهم بين الحكومة السورية وإسرائيل كما أنه لن يتم برعاية عربية في أغلب الظن.
ووفقًا للتقديرات، فإن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران أسهمت في تقريب وجهات النظر بين دمشق وتل أبيب، بعدما سمحت سوريا للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي خلال العمليات العسكرية على خلفية العداء بين الحكومة السورية الحالية وإيران.
بالنسبة للبنان: التي طرحت أيضًا على جدول التطبيع، فإن المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل بعد حربها مع حزب الله، تضع علامات استفهام حول مسار التطبيع مع بيروت، خاصة أن الحكومة اللبنانية تقول أن بقاء إسرائيل في هذه المناطق، يعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع حزب الله ولكن في مقابل ذلك فإن لبنان التي تعاني من أزمات اقتصادية قد تقبل بصيغة تضمن لها ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل أو حتى تسهيل حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي وقد تكون هذه المغريات إضافة لحزمة مغريات أخرى كفيلة بتمرير سيناريو التطبيع مع لبنان.
أما عن موقف حزب الله من مسار التطبيع، فإن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة بعد طوفان الأقصى، تشير إلى أن نفوذ الحزب بات محدودًا على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، مع وجود تسريبات تتحدث عن إمكانية دمج الحزب في الجيش اللبناني إلا أن القدرة على تنفيذ ذلك من عدمه غير معروفة، وهي المقدمات التي تشير إلى أن تأثير الحزب في مسار التطبيع سيكون محدودًا. في توقيت لا تزال إسرائيل فيه نشطة على الجبهة الشمالية، ووفق تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت للتعامل مع التهديدات من الشمال.
أما عن الحالة السعودية: فإن الرياض عبرت صراحة وفي مرات عدة، عن أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون مطروحًا على أجندتها دون وجود أفق سياسي للقضية الفلسطينية، في توقيت لا يزال مكتب نتنياهو فيه ووفقًا للإعلام العبري، ينفي وجود أي محادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة عن حل الدولتين، وفي توقيت تتزايد فيه الانتقادات أيضًا الإسرائيلية الداخلية، ووفقًا لما نقلته” يديعوت أحرونوت” عن لسان وزير المالية المتطرف سموتريتش، فإن على السعوديين أن يدفعوا لإسرائيل ثمن السلام، مضيفًا أن فكرة أن تدفع إسرائيل للسعوديين ثمن السلام بموافقتهم على دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات هي فكرة واهمة وانهزامية لا يتصورها إلا اليسار الإسرائيلي وفقًا لسموتريتش.
ويشير ذلك إلى أن هناك حالة من غياب الإدراك لدى الطرف الإسرائيلي، لتركيبة الرأي العام في دولة يتجاوز عدد سكانها 30 مليون نسمة وهو الرأي الذي يمثل عاملًا ضاغطًا على القيادة السياسية. وحسب دراسة منشورة حول اتجاهات الرأي العام العربي ناحية الحرب على غزة، فقد أكد 64% من المبحوثين في السعودية أن عملية طوفان الأقصى كانت بسبب استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشير إلى حالة التعاطف الكبيرة مع القضية الفلسطينية.
يتبقى عنصر مهم ضمن هذه الصفقة وهو حركة حماس، خاصة أن البنود التي عرقلت التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على مدار عامين لا تزال قائمة، بل أن التسريبات تشير إلى جملة من المطالب الأخرى، التي ترغب الحركة بفرضها بحيث تشمل عدم المساس بالمكتب السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، وكذلك عدم مصادرة أو احتجاز أموال الحركة مع وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وقطاع الأمن مستقبلًا وضمانًا أمريكيًا بإنهاء الحرب إضافة للسيطرة على معبر رفح. ورغم أن هذه المطالب تم إعلانها عبر قناة إقليمية منسوبة إلى مصدر فلسطيني مطلع، فإن القيادي عزت الرشق خرج في تصريحات على موقع روسيا اليوم ليؤكد أن ما تم ترويجه من مطالب منسوبة للحركة هو مجرد أكاذيب، وبغض النظر عن كون هذه المطالب مبالغًا فيها في بعض التقديرات، فإن الأكيد أن حركة حماس تريد ضمان بقائها في قطاع غزة وإن كانت خارج الحكم.
ومع إبداء حماس لبعض المرونة فإنها لا تزال تصر على تطبيق آلية الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات، وعلى انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها بعد الأول من مارس 2025 في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل العودة للآلية القديمة في توزيع المساعدات كما أنها ترفض الانسحاب من محور ” موراج” وتعتبر أن بقاءها فيه استراتيجي لعزل رفح عن باقي القطاع.
استمرار مخطط التهجير
يحيط بهذه الصفقة الإقليمية الموسعة المخاطر المتعلقة بالمخططات الأمريكية-الإسرائيلية للتهجير، مدعومة بأنباء حول الطلب الذي تقدم به نتنياهو قبيل توجهه للبيت الأبيض للجيش الإسرائيلي وذلك لإعداد خطة تتضمن الدفع بالفلسطينيين إلى جنوب القطاع حتى في ظل إرسال الوفد المفاوض للدوحة وفي ظل وجود تسريبات حول استمرار دعم الولايات المتحدة لمشروع التهجير.
وقد مثل الموقف المصري، الذي كان واعيًا لمخطط إفراغ القطاع من سكانه، تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية، عائقًا حقيقيًا أمام تمرير هذا المشروع بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وقد ركز الموقف المصري على عدة أبعاد؛ أولها: أنه لن يسمح بأن تكون سيناء نقطة لانطلاق أي نوع من العمليات العسكرية ضد أي طرف؛ لأن هذه الزاوية تمثل جزءًا أساسيًا من مشروع التهجير، وهي الدفع بسيناء إلى هذا الصراع.
وثانيها: أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، لا عن طريق القبول باستقبال الفلسطينيين على أراضيها، ولا حتى بأن تكون معبرًا لأصحاب الأرض لأي وجهة أخرى؛ لأنه ظلم لا تقبل مصر أن تكون طرفًا فيه.
وجهت مصر هذه الرسائل على مدار الحرب، حتى خلقت موقفًا بات معروفًا للمجتمع الدولي ولأي طرف يشجع مشروع التهجير، بل إن مصر بتأثيرها السياسي، استطاعت توعية دول أخرى لمخاطر هذا المخطط وهو من أهم الأدوار الملقاة على عاتق الدولة المصرية وكل هذه التحركات المصرية جعلت أطرافًا دولية وأوروبية على وجه التحديد، تعلن موقفها الرافض للتهجير، باعتباره يخالف المواثيق والتعهدات الدولية.
والجدير بالذكر، أن صيغة هذه الصفقة الإقليمية الموسعة، كان قد تم طرحها على نطاق أضيق، بحيث تشمل التطبيع مع السعودية فقط، وذلك عن طريق وزير الخارجية السابق ” أنتوني بلينكن”. وتضمنت الصفقة في عهد بايدن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وسحب جميع قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وتسليم الأمن الداخلي في القطاع لقوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية.
لم يتم تمرير الصفقة في ذلك التوقيت؛ لأن الثمن الذي طلب من إسرائيل وهو وقف الحرب والانسحاب من القطاع، كان ثمنًا باهظًا ولم يكن نتنياهو ليستطيع فرضه على ائتلافه المتطرف، ومع التأكيد على صعوبة إقناع وزراء اليمين المتطرف الآن بوقف الحرب في غزة، فإن المستوى العسكري الإسرائيلي، يشير إلى أن العمليات العسكرية في إسرائيل قد وصلت إلى سقفها، وأن عملية عربات جدعون قد أدت مهمتها وذلك وفق تصريحات رئيس الأركان إيال زامير، وهو متغير مهم لم يكن موجودًا عندما طرحت صيغة مشابهة للصفقة في عهد بايدن.
احتمال تجدد التصعيد بين إسرائيل وإيران
يشير الوضع الإقليمي أيضًا، إلى عدم جاهزية من الناحية الجيوسياسية لتمرير صفقة بهذه الضخامة، وذلك لأن أغلب التقديرات تشير إلى أن احتمال وجود جولة أخرى من التصعيد بين إسرائيل وإيران، وارد جدًا خاصة أن الجانب الإيراني أشار إلى أن البرنامج النووي لم يتم تدميره، وأن تل أبيب أكدت ومعها الولايات المتحدة أنه في حال ثبوت هذا الادعاء فإن التصعيد العسكري هو الخيار الوحيد، خاصة أن إيران لا تزال تمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول للمواقع التي تم استهدافها، وتشير الولايات المتحدة إلى أن إيران تمارس هذا المنع لأنها قد تكون نقلت أنشطة التخصيب إلى مواقع أخرى.
وهذه المرة قد يدخل حزب الله على خط التصعيد، كما أن إيران من المتوقع أن تصعد من رد فعلها، وإذا كان ردها على الهجمة الأمريكية على منشأة فوردو، كان صوريًا عن طريق استهداف قاعدة العديد في قطر، فإنها قد تنقل رد الفعل إلى مستويات أعلى في مناطق أخرى تقع ضمن نطاق المصالح الأمريكية في الخليج وهو ما يثير هواجس الدول الخليجية من تكرار سيناريو حرب الخليج الأولى عندما كانت هي نفسها أهدافًا غير مباشرة للتصعيد، وهو ما يؤكد أننا لا نزال في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، بشكل لا يسمح بتسوية شاملة كما يفترض ترامب.
الولايات المتحدة واتفاق كامب ديفيد
يبدو أن الولايات المتحدة في سعيها لتوسيع اتفاقات التطبيع وخاصة مع السعودية وفي حاجة ملحة للوصول لتسوية تتعلق بالدولة الفلسطينية، بحيث يكون وقف إطلاق النار في غزة جزءًا منها، لكنها تتناسى أنها هي نفسها كانت جزءًا من اتفاق كامب ديفيد عام 1978، والذي نص في وثيقته الأولى تحت عنوان ” إطار للسلام في الشرق الأوسط” وفي البند “أ” الضفة الغربية وغزة: أنه ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها.
ومن هنا فإن انفراد الولايات المتحدة بصياغة هذه التسوية مع إسرائيل ودول أخرى، دون وجود الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ودون إشراك مصر والأردن، يمثل انتهاكًا جسيمًا للمعاهدة.
وفضلًا عن كون ذلك يمثل انتهاكًا للمعاهدة، فقد ثبت خطأ الرؤية أو الافتراض الأمريكي- الإسرائيلي الخاص بعملية التطبيع مع الدول العربية، صحيح أن تل أبيب استطاعت أن تثبت إمكانية التطبيع مع دول دون حل للقضية الفلسطينية، ولكنها فشلت بجدارة في الربط بين اتفاقات التطبيع وتوفير مناخ آمن وسلمي لإسرائيل، وأبرز انعكاس لذلك، هو عملية أكتوبر 2023، والتي أثبتت أنه دون حل للقضية الفلسطينية، لن تكون إسرائيل آمنة في محيطها ويقصد بالحل هنا- الحل السياسي، خاصة أن كل أشكال المقاومة ليس لها معنى، إذا لم تسفر عن تغيرات سياسية على أرض الواقع. ولكن تفترض إسرائيل خلال التوقيت الحالي، أن بإمكانها فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مع الأطراف الذين تتفوق عليهم عسكريًا، وبفرضه بأساليب أخرى مع الدول التي لا تستطيع مواجهتها عسكريًا، للتأكيد على التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط وربما تقنع الولايات المتحدة بهذه الرؤية.
ومن هنا تظهر التحركات الأمريكية، التي يبدو أنها تريد العمل على تسوية القضية الفلسطينية مقابل صفقات تطبيع، دون إشراك مصر التي تمتلك الرؤية الأكثر واقعية لعوامل الاستقرار في الإقليم، ولذلك فإننا حتى لو ذهبنا مع الاتجاهات المبالغة باقتراب صفقة إقليمية، فإن هذه الصفقة لن يكون لها أن تستقر أو تؤدي لاستقرار في هذا الإقليم المضطرب، في ظل غياب الرؤية المصرية الفاعلة.
المصدر : المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
الكاتب : نيرمين سعيد
التاريخ : 10/7/2025
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
المصدر : صحيفة الحدث
الكاتب : فراس ياغي
التاريخ : 29/6/2025
