تسعى فرنسا إلى إعادة الاعتبار لسياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط مدفوعة برغبتها في قيادة السياسة الخارجية الأوروبية في المنطقة، لاسيما في ظل تراجع الدور الأمريكي، وازدياد النفوذ الروسي والصيني، وتصاعد التهديدات الإيرانية وتعتبر باريس نفسها الدولة الغربية الأكثر قدرة على توجيه الاتحاد الأوروبي نحو تفاعل أكثر فاعلية مع العالم العربي، مستفيدة من نشاطها المتزايد في المنطقة، وتبرز بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج، كمحور اهتمام متنامٍ في السياسة الخارجية الفرنسية، نظرًا لأهميتها السياسية والاقتصادية، ودورها المؤثر في قضايا الشرق الأوسط ويعكس هذا التحول توجه باريس نحو تعزيز شراكاتها مع دول الخليج، بعد أن كانت تركز تقليديًا على دول مثل لبنان.

منذ توليه الرئاسة، حرص إيمانويل ماكرون على تكثيف انخراط فرنسا في قضايا الشرق الأوسط، من خلال زيارات متتالية للمنطقة، وإعلان مواقف واضحة تجاه صراعاتها، والمشاركة في جهود الوساطة في عدة ملفات ساخنة وينطلق ماكرون وفريقه الرئاسي من قناعة بأن السياسة الفرنسية شهدت تراجعًا ملحوظًا في المنطقة خلال السنوات الماضية، ما استدعى تعويض هذا الغياب عبر حضور أكثر فاعلية، يترجم إلى مكاسب وطنية تعزز الشراكة الفرنسية مع دول الشرق الأوسط في مختلف المجالات.

محددات وأهداف

تسعى فرنسا إلى تعزيز وجودها في الشرق الأوسط استنادًا إلى مجموعة من العوامل الإستراتيجية والجيوسياسية التي باتت تفرض نفسها على الساحة الدولية،  من أبرز هذه العوامل التغيرات في موازين القوى الدولية، حيث أدى التراجع النسبي للدور الأمريكي في المنطقة إلى خلق فراغ تحاول قوى كبرى مثل روسيا والصين ملأه، وهو ما تعتبره فرنسا فرصة لاستعادة نفوذها التاريخي وتعزيز دورها كقوة فاعلة في السياسات الإقليمية، إلى جانب ذلك، يشكل تنامي النفوذ الروسي والصيني دافعًا رئيسيًا لفرنسا، التي تسعى إلى مواجهة هذا التمدد من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، لا سيما دول الخليج العربي، وإقامة شراكات إستراتيجية طويلة الأمد معها في مختلف المجالات.

تدرك فرنسا على المستوى الأمني أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب تعاونًا إقليميًا أوسع، خاصة مع دول تعاني من التهديدات الإرهابية وتعدّ شريكًا أساسيًا في هذا الملف، مثل العراق وسوريا ودول الساحل الإفريقي كما أن تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا يجعل من الضروري تعزيز الاستقرار في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع فرنسا إلى الانخراط بشكل أكبر في قضايا المنطقة، أما على الصعيد الاقتصادي، فإن المصالح الفرنسية في الشرق الأوسط لا تقتصر فقط على قطاع الدفاع ومبيعات الأسلحة، بل تمتد إلى مجالات حيوية أخرى، مثل الطاقة والاستثمارات والبنية التحتية، مما يجعل تعزيز العلاقات مع الدول العربية أمرًا حتميًا لضمان المصالح الاقتصادية لفرنسا.

انطلاقًا من هذه الدوافع، حددت فرنسا مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها في سياستها تجاه الشرق الأوسط، ومن أبرزها:

1-      تعزيز الاستقرار الإقليمي

تركز السياسة الفرنسية على دعم الحلول الدبلوماسية في النزاعات التي تشهدها المنطقة، مثل الأزمات في لبنان وليبيا وسوريا، حيث تعمل باريس على لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، مستندةً إلى علاقاتها التاريخية مع العديد من دول المنطقة.

2-     مكافحة الإرهاب والتطرف

تعدّ فرنسا من أكثر الدول الأوروبية تعرضًا للهجمات الإرهابية، ما دفعها إلى تكثيف تعاونها الأمني والاستخباراتي مع دول الشرق الأوسط، سواء من خلال دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب أو المشاركة في التحالفات الدولية لمحاربة الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم داعش.

3-      تعزيز التعاون الأمني والعسكري

تحرص فرنسا على بناء شراكات دفاعية قوية مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج، عبر توقيع اتفاقيات دفاعية وتقديم الدعم الفني والتدريب العسكري، إلى جانب تعزيز وجودها العسكري في المناطق الإستراتيجية، مثل البحر الأحمر ومنطقة الساحل الإفريقي.

4-     تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية عن الولايات المتحدة

رغم كونها جزءًا من التحالف الغربي، تسعى فرنسا إلى رسم سياسة خارجية أكثر استقلالية تجاه الشرق الأوسط، وهو ما يظهر في مواقفها المستقلة عن واشنطن في عدد من القضايا، مثل الاتفاق النووي الإيراني والتعامل مع الأزمات الإقليمية.

5-     توسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية

يشكل الشرق الأوسط سوقًا رئيسية للمنتجات والصناعات الفرنسية، خاصة في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار كما تسعى فرنسا إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة عبر توقيع اتفاقيات تجارية طويلة الأمد، خاصة مع دول الخليج ومصر.

6-     مواجهة النفوذ الروسي والصيني

تدرك باريس أن الشرق الأوسط أصبح ساحة تنافس بين القوى الدولية، وتسعى إلى الحفاظ على دورها المؤثر في المنطقة من خلال إقامة تحالفات جديدة تمنع روسيا والصين من الهيمنة على المشهد الإقليمي.

مع بداية عام 2025، تستمر فرنسا في تكثيف دورها في الشرق الأوسط، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري أو الاقتصادي فقد شهدت الفترة الأخيرة مزيدًا من التعاون مع دول الخليج، حيث تم توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية جديدة مع السعودية والإمارات وقطر، تشمل مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية، على الصعيد العسكري، عززت فرنسا وجودها في المناطق الإستراتيجية، مثل البحر الأحمر ومنطقة الساحل الإفريقي، من خلال زيادة عدد قواتها والمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع دول المنطقة كما تواصل باريس دورها في محاربة الإرهاب عبر دعم التحالفات الدولية ضد داعش، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية في العراق وسوريا وليبيا.

في المجال الدبلوماسي، تستمر فرنسا في لعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية، خاصة في لبنان وليبيا والسودان، حيث تعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتقديم حلول سياسية للأزمات المستمرة، كما تسعى فرنسا إلى تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة، من خلال دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه قضايا الشرق الأوسط، مستفيدةً من مكانتها كأهم قوة أوروبية في المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

تراجع أوروبي وتداعيات فرنسية

تمتلك أوروبا مجموعة من الوسائل التي تتيح لها الضغط على الكيان الصهيوني لوقف التصعيد أو الحد من حدّته، ومن أبرزها وقف تصدير الأسلحة الأوروبية إليها، وهو الخيار الذي تدعو إليه حالياً كلٌّ من إسبانيا وفرنسا وقد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الإجراء بأنه "الرافعة الوحيدة القادرة اليوم على وضع حد لما يحدث"، وذلك خلال قمة "ميد 9" في قبرص يوم 11 أكتوبر 2024خيار آخر يتمثل في استخدام النفوذ الاقتصادي عبر تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب أو مراجعتها حتى تهدأ الأوضاع، وهو ما طالبت به إسبانيا مؤخراً، ورغم أن هذه الأدوات قد تبدو فعالة نظرياً في دفع الصراع نحو التهدئة، فإن هناك عقبات تحول دون تفعيلها عملياً، وأبرزها:

-    إشكالية الإجماع الأوروبي: لكي يكون لهذه الإجراءات تأثير فعلي، يجب أن تُتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي وليس من قبل الدول منفردة غير أن آلية صنع القرار في الاتحاد تعتمد على الإجماع، مما يعوق تنفيذ مثل هذه السياسات في ظل الانقسامات بين الدول الأعضاء حول الصراع ومصالحها المتباينة ويبدو أن الموقف الفرنسي المتشدد تجاه الكيان الصهيوني مؤخراً مرتبط جزئياً بالتهديدات الصهيونية للقوات الأوروبية التابعة لليونيفيل في لبنان، والتي تعرضت للهجوم في 14 أكتوبر الماضي.

-    تراجع النفوذ الأوروبي في الشرق الأوسط: لم يعد للاتحاد الأوروبي تأثير إستراتيجي كبير في تطورات المنطقة مقارنة بالقوى الدولية الأخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين كما أن الانقسامات الداخلية بين دول الاتحاد بشأن السياسة الخارجية تحدّ من قدرته على تبني موقف موحد وفعال نتيجة لذلك، يركز الاتحاد على محاولة التأثير في قوى أخرى أكثر نفوذاً، مثل الولايات المتحدة وبعض الفاعلين الإقليميين، لحثهم على الضغط على إسرائيل وأطراف الصراع الأخرى، أملاً في تجنب تصعيد أوسع.

-    عامل الطاقة: في ظل مساعي أوروبا لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على روسيا، برزت إسرائيل كأحد البدائل المهمة لتزويد القارة بالغاز، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية على موسكو هذا العامل يجعل من الصعب على أوروبا اتخاذ خطوات قد تؤثر سلباً على علاقاتها مع الكيان الصهيوني في هذا المجال.

فبناءً على هذه العوامل، من غير المرجح أن تتمكن أوروبا من اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سيظل دورها محدوداً في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وإطلاق دعوات سياسية غير مؤثرة لوقف إطلاق النار، على الرغم من كونها من الأطراف المتضررة من استمرار التوترات طالما أن أوروبا غير قادرة على تفعيل أدوات الضغط التي تمتلكها، فلن يكون لها دور حاسم في احتواء الأزمة الراهنة.

مستقبل النفوذ الفرنسي... ومتغيرات إقليمية

لا يكاد يُختلف في أنّ التأثير الواسع الذي أحدثته عملية “طوفان الأقصى” والردّ “الصهيوني” المتواصل حتى اليوم لا ينحصر تأثيره فقط في مصير قطاع غزّة ومسارات الملفّ الفلسطيني؛ وإنما يمتدّ إلى عموم منطقة الشرق الأوسط، بل قد يكون التأثير عالمياً أيضاً مع انخراط دولي غير مسبوق وتفاعلات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية مع الحدث؛ إذ بات الحدثَ الأكبر والأهمّ بعد اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، وأصبح بمثابة زلزال سياسي وأمني وعسكري يرى خبراء إستراتيجيون أن ما قبله لن يكون كما بعده، وهو ما أكده رئيس الوزراء “الصهيوني ” بنيامين نتنياهو صراحة بعد يومين من العملية.

وتأكيداً لذلك، بدا منذ الأيام الأولى للحرب في غزة أن مدى التكاتف الغربي مع “تل أبيب” يتعدّى مرحلة إدانة هجوم حركة حماس والتصدّي له، وظهر هذا جلياً في إرسال الولايات المتحدة حاملتَي طائرات ووحدات كوماندوس إلى مياه المتوسط، استباقاً لأي حدث مفاجئ قد يطرأ خارج حدود قطاع غزة، وفي ظل هذا المشهد، برزت تحركات عسكرية في المنطقة حملت طابع التصعيد غير المباشر، حيث شهد جنوب لبنان وجنوب سوريا عمليات استهداف متبادلة، كما تصاعدت التهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب هجمات طالت القوات الأمريكية في العراق وشرق سوريا.

استطاعت الأذرع المحلية في لبنان والعراق وسوريا واليمن (أي: الدول التي تورّطت بتدميرها أو جعلها دولاً فاشلة) ترسيخ صورة “الدولة المقاومة” لـ “الغطرسة الصهيونية والأمريكية”، التي لم تستطع أي دولة عربية أخرى القيام بما تفعله من إطلاق التهديدات التي ترسلها بشكل يومي للكيان الصهيوني حتى ارتفعت في الأسابيع الأولى من الحرب في غزة أصوات من سكان القطاع ترحّب بهذا الموقف ودعمه للمقاومة الفلسطينية في مقابل “موقف خانع” من الدول العربية، سواءٌ المطبِّعة منها أو غير المطبّعة.

هذا على الصعيد الإعلامي؛ أما على الصعيد السياسي فقد استفاد هذا المحور من أن العملية أوقفت مرحلياً مساعي التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني مما يُعد مكسباً للقوى الرافضة لهذا التوجه، والتي صرّح مسؤولوها في أكثر من مناسبة أن “طوفان الأقصى” رسالة “صهيونية ” للدول التي طبّعت معها أو تنوي ذلك بأنها لا تريد السلام إلا أنه على جانب آخر، شكّلت العملية وما نتج عنها من حرب متواصلة مناسبة لإبداء طهران والرياض استعدادهما للتوسّط في إيقاف الحرب، وكان أول اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني قد تناول الجهود الدبلوماسية للتهدئة.

إلا أنه يمكن القول إن لم تُشكّل هجمات الفصائل المتحالفة في المنطقة حرب استنزاف ضد “الكيان الصهيوني”؛ لأن ما جرى كانت هجمات محدودة، مثل ما سُمّي بـ” معاركالعمود” من “حزب الله”، إضافة إلى هجمات الحوثيين ضد السفن ذات الصلة بالكيان الصهيوني”، فضلاً عن أن العدد الأكبر من الهجمات كان ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

مستقبل النفوذ الفرنسي

التصور الأول تعاظم النفوذ الفرنسي (التصور الإيجابي)

في هذا التصور، تتمكن فرنسا من تعزيز دورها في الشرق الأوسط من خلال تعميق شراكاتها الاقتصادية والعسكرية مع دول الخليج، خاصةً السعودية والإمارات وقطر، مما يمنحها حضورًا إستراتيجيًا أقوى كما تسعى فرنسا إلى توسيع نفوذها في شمال إفريقيا ولبنان عبر دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع تركيا ومصر في مجالات الأمن والطاقة، ما يعزز مكانتها كوسيط دولي مؤثر إضافةً إلى ذلك، قد تحاول باريس تقديم بدائل استثمارية واقتصادية منافسة للصين والولايات المتحدة، مما يزيد من جاذبيتها كشريك رئيسي لدول المنطقة ومع ذلك، تظل احتمالية تحقق هذا التصور ضعيفة إلى متوسطة، نظرًا للمنافسة الشرسة من القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، إلى جانب التحديات الداخلية الفرنسية التي قد تعيق توسع نفوذها.

التصور الثاني: تراجع النفوذ الفرنسي (التصور السلبي)

يُشير هذا التصور إلى إمكانية فقدان فرنسا نفوذها التقليدي في الشرق الأوسط لصالح قوى أخرى، مثل الصين وروسيا، اللتين تقدمان استثمارات ضخمة دون شروط سياسية، مما يجعل بعض الدول تبتعد عن باريس كما أن انكماش الدور الأمريكي في المنطقة قد يدفع الحلفاء التقليديين لفرنسا، مثل دول الخليج، إلى البحث عن شراكات جديدة تعوض الفراغ الإستراتيجي، مما قد يضعف التأثير الفرنسي بالإضافة إلى ذلك، تواجه فرنسا أزمات داخلية، مثل صعود اليمين المتطرف، الذي قد يزيد التوترات مع الدول العربية والإسلامية، إلى جانب فشلها في لعب دور فعال في حل أزمات إقليمية مثل الأزمة اللبنانية  وبالنظر إلى هذه العوامل، فإن احتمالية حدوث هذا السيناريو تُعد متوسطة إلى مرتفعة، ما لم تتخذ فرنسا خطوات جادة للحفاظ على نفوذها.

التصور الثالث- النفوذ المحدود والمتخصص (التصورالوسطي - الأكثر ترجيحًا)

في هذا التصور، تحافظ فرنسا على نفوذها في بعض المجالات، لكنها تفقد القدرة على الهيمنة في المنطقة ستظل باريس شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا قويًا، خاصةً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع، حيث ستواصل شراكاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، لكن دون نفوذ سياسي قوي كما في السابق كما ستستمر في لعب دور دبلوماسي في قضايا مثل لبنان وليبيا، ولكن دون أن تكون القوة المهيمنة في هذه الملفات علاوةً على ذلك، ستعتمد فرنسا على مقاربة براغماتية في علاقاتها مع تركيا ومصر وإيران، مما يمكنها من الحفاظ على مصالحها دون الدخول في صراعات كبرى بالنظر إلى الظروف الحالية، فإن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا، حيث ستظل فرنسا لاعبًا مهمًا، ولكن مع نفوذ محدود مقارنةً بالقوى الكبرى الأخرى في المنطقة.