هل يحق للإنسان أن يعبر عن رأيه بشكل مطلق أم أن هذا الحق يجب أن يكون مقيد بضوابط قانونية وأخلاقية محددة هذا المقال يحاول الإجابة عن هذا التساؤل
أصبحت حُرّية التعبير التي تم تكريسها رسمياً في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم تَبَنّيه في عام 1948، العنصر الأكثر إثارة للجدل في الديمقراطية التمثيلية الحديثة على الصعيد العالمي
وفي الوقت الذي يتعرض فيه هذا الحق الإنساني الأساسي للتهديد في عدد مُتزايد من البلدان، تُختَبَر حدوده في بلدان أخرى. وكما تكتب الباحثة يانينا ويلب من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية، فقد وصلنا إلى مفترق طرق حَرج
بالتالي، فإن حرية التعبير تعني قُدرة الفَرد أو المجموعة على التعبير عن مُعتقداتهم وأفكارهم ومشاعِرِهِم حول قضايا مُختلفة دون خوف من الرقابة
لكن ما هو نطاق الحقّ في حرية التعبير؟ وهل هو حق مُطلَق؟ من الواضح انه ليس كذلك.
أصبحت حرية الإعلام والتعبير مُكوناً أساسياً للأنظمة الديمقراطية، لأنها تعكس مدى انفتاح النظام السياسي وسماحه بمراقبة ادائِه واستعداده للخضوع للمساءَلة.
لكن حرية التعبير أصبحت مُهددة بشكل مُتزايد في الآونة الأخيرة. فمن ناحية، يتزايد عدد الحُكّام المُستبدّين في جميع أنحاء العالم، ومعهم الملاحقات القضائية لوسائل الإعلام المُستقلة والناشطين الاجتماعيين. ومن ناحية أخرى، يفرض الحجم والتأثير المُتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى تحديات جديدة للأنظمة الديمقراطية القائمة. وقد تَجَسَّد مزيج هذين التحديين القادة ذوو الميول الاستبدادية ووسائل الإعلام الحديثة
لكن قرار موقعي تويتر’ فيسبوك’ للتواصل الاجتماعي إغلاق حساب ترامب تَرَكَ أيضاً أسئلة مُهمة دون إجابات. مثلاً "هل ينبغي أن تكون الشركات الخاصة مسؤولة عن التَحَكُّم في الخطاب غير المقبول؟
ما هو الحَد الفاصل بين خطاب الكراهية وحُرّية التعبير؟ وهل تؤدي الشركات الإعلامية إلى تآكل حرية الصحافة التَعَدُّدية والمُستقلة؟
بالتالي، فإن حرية التعبير هي حق أساسي ولكنها ليست حقاً مطلقاً. كما أنها ركيزة من ركائز الديمقراطية الحديثة أيضاً.
إلى أي مدى يمكن ممارسة حرية التعبير؟ وهل يجب أن تُمارس بلا قيود كمبدأ للديمقراطية، أم أنها تقف عند حدود عدم الإساءة إلى المعتقدات الدينية، كما ترى العديد من المؤسسات الإسلامية ؟
المؤسسات الإسلامية الرسمية حول العالم متفقة على أن ازدراء الأديان يجب ألا يكون جزءًا من حرية التعبير
وكما يرى بانه "استفزاز غير مبرر لمشاعر نحو ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم" وطالبوا بسن "قانون دولي يُجرّم معاداة الإسلام والتمييز".
أن: "كل إنسان له الحق في التعبير الحر عن رأيه؛ وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار من شتى الأنواع والحصول عليها ونشرها سواء كان ذلك شفاهياً أم تحريرياً أو في صورة مطبوعة، وسواء كان من خلال الفن أو أية وسيلة أخرى، وهذا بغض النظر عن الحدود السياسية".
