أفرزت الثورة الرقمية عالماً افتراضياً موازياً أصبح ساحة لنشاط إجرامي معقد يتخطى الحدود الجغرافية والسيادية للدول، مما استدعى تطوير أطر قانونية دولية لمواجهة هذه التهديدات. يهدف هذا المقال إلى استعراض طبيعة الجرائم الإلكترونية، والأطر الدولية الرئيسية لمكافحتها، مع التركيز على اتفاقية بودابست كأول نص دولي ملزم في هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات التي تعترض التعاون الدولي الفعال.

في ظل العولمة والاعتماد المتصاعد على الفضاء السيبراني، برزت الجريمة الإلكترونية كأحد أبرز التحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين. يتميز هذا النوع من الجرائم بطابعه العابر للحدود، حيث يمكن للجاني أن ينفذ هجوماً من دولة ما مستهدفاً أفراداً أو بنى تحتيّة في دولة أخرى، مما يجعل مواجهته بالتشريعات الوطنية وحدها غير مجدية. وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى السعي لخلق أدوات قانونية وتقنية للتعاون المشترك.

أولاً: مفهوم وأنواع الجرائم الإلكترونية

يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها "كل فعل غير مشروع يرتكب باستخدام الوسائل التقنية أو يكون الهدف منه هو الإضرار بأجهزة الكمبيوتر أو شبكاتها أو البيانات التي تحتويها".

وتنقسم هذه الجرائم إلى فئتين رئيسيتين:

1-جرائم تستهدف الأنظمة والبيانات: وهي الأفعال التي يكون الكمبيوتر أو الشبكة فيها هي الهدف نفسه، مثل الاختراق، تعطيل الخدمة (DDoS)، نشر البرمجيات الخبيثة (الفيروسات، برامج الفدية).

2جرائم تستخدم الأنظمة كأداة: وهي الأفعال التقليدية التي ارتُكبت بوسائل رقمية، مثل الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، جرائم الابتزاز (الابتزاز الإلكتروني) ، ونشر المحتوى غير القانوني (كالإرهاب أو المواد الإباحية للأطفال).

ثانياً: الأطر الدولية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

1-اتفاقية بودابست (الاتفاقية الأوروبية حول الجريمة الإلكترونية):

   تُعد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية، والمعروفة باسم اتفاقية بودابست ، حجر الزاوية في القانون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية. وعلى الرغم من أن منشأها أوروبي، فإنها مفتوحة لانضمام دول من خارج المجلس، مما منحها طابعاً شبه عالمي. تنص الاتفاقية على:

توحيد التشريعات: إلزام الدول الأطراف بتجريم مجموعة من الأفعال في قوانينها الوطنية (مثل الاختراق، الاعتداء على سلامة البيانات، الاحتيال عبر الكمبيوتر).

تعزيز وسائل التحقيق: توفير أدلة قوية للتحقيق، مثل الحفظ السريع للبيانات المخزنة، وكشف بيانات الاتصالات، والتنصت على المحتوى.

إطار للتعاون الدولي: إنشاء شبكة للاتصال على مدار 24/7 لتسهيل طلب المساعدة في الحالات العاجلة، وتنظيم تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

2.  دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى:

   تعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة على دراسة التطورات في مجال الجريمة الإلكترونية ووضع معايير دولية. كما تسهم منظمات مثل الانتربول والشرطة الأوروبية (يوروبول) بدور عملياتي بالغ الأهمية في تنسيق العمليات بين إنفاذ القانون في مختلف البلدان وتقليل الفجوة المعلوماتية بينها.

ثالثاً: التحديات التي تواجه القانون الدولي

رغم وجود هذه الأطر، إلا أن المواجهة الدولية لا تزال تواجه تحديات جسيمة، أبرزها:

إشكالية السيادة الوطنية والاختصاص القضائي: صعوبة تحديد jurisdicationالاختصاص القضائي) عندما تنتشر الأدلة والجناة والضحايا عبر عدة دول.

الفجوة التشريعية والتقنية: تختلف القوانين الوطنية من دولة لأخرى، كما تتفاوت الإمكانيات التقنية للكشف والتحقيق بين الدول المتقدمة وتلك النامية.

صراع القيم: الخلاف حول مفهومي "الأمن" و"الحرية" و"الخصوصية"، حيث تخشى بعض الدول من أن تؤدي أدوات المكافحة إلى انتهاك حقوق مواطنيها الأساسية.

تطور التهديدات: تتطور التقنيات التي يستخدمها المجرمون (مثل التشفير المتقدم، العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي) بشكل أسرع من قدرة التشريعات على ملاحقتها.

خاتمة وتوصيات:

أصبحت الجريمة الإلكترونية تهديدا حقيقيا للاستقرار الاقتصادي والأمني العالمي. وإن كانت اتفاقية بودابست تشكل خطوة أولى حاسمة، إلا أن الطريق لا يزال طويلا حيث تحتاج المواجهة الفعالة إلى:

1-تعزيز الانضمام العالمي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومواءمة التشريعات الوطنية معها.

2-بناء القدرات للدول النامية لتقوية أجهزة إنفاذ القانون لديها.

3-تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تملك شركات التقنية بيانات وموارد حيوية لمكافحة الجريمة.

4-تطوير أطر تعاون مرنة وسريعة الاستجابة لتقليل الفجوة بين سرعة الجريمة وبطء الإجراءات القانونية التقليدية.

المراجع:

الدويري، محمد عبد النبي. (2018)، الجريمة الإلكترونية: دراسة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

 ممدوح، خالد. (2020)، الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود: التحديات القانونية وآليات المواجهة الدولية. مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة وهران، (مج 9، العدد 2)، ص 345-365.