في الأول من أكتوبر 2025، دخلت الحكومةُ الفيدراليةُ الأمريكيةُ في حالة إغلاقٍ جزئيٍّ، بعد فشل الكونجرس في تمرير قانون الموازنة الجديدة أو إقرار تمويل مُؤَقَّت يضمن استمرار عمل الوكالات الحكومية، ويُعَدُّ هذا الإغلاق هو الثالث من نوعه خلال عهْد الرئيس دونالد ترامب، سواء في ولايته الأولى أو الحالية، وهو رقم يعكس حجم التوترات المتكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة حكمه، مقارنةً بإدارات سابقة شهدت عددًا أقلّ من حالات التعثُّر المالي بهذا الشكل.

ويأتي هذا الإغلاق في لحظة سياسية دقيقة؛ إذ تمُرُّ الولايات المتحدة بمرحلة احتدام حزبي كبيرة؛ حيث يتبنَّى كُلٌّ من الجمهوريين والديمقراطيين مواقف متشددة تِجَاه أولويات الإنفاق، في ظل رغبة كل طرفٍ في فرْض رؤيته الخاصَّة على أجندة العمل الحكومي.

وحتى الآن، لم تنجح جولات التفاوض المتعددة داخل أروقة الكونجرس، في التوصُّل إلى أيِّ صيغة توافقية سواء بتمرير موازنة جديدة أو بتمديد التمويل مؤقتًا؛ مما أدَّى إلى دخول مؤسسات الدولة في حالة شللٍ إداريٍّ جزئيٍ.

ويُنظر إلى هذا الإغلاق، باعتباره أزمة سياسية في المقام الأول، كما تطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي الأمريكي على إدارة الخلافات الداخلية، في ظلِّ اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي تضيف مزيدًا من التعقيد على مشهد المفاوضات.

خلفية الأزمة الراهنة

دخلت الولايات المتحدة حالة الإغلاق الحكومي، مع بداية أكتوبر ٢٠٢٥، وهيفترة يبدو أنها ستطول في ظلِّ تعثُّر الكونجرس في تمرير قانون تمويل يضمناستمرار عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية؛ حيث فشل مجلس الشيوخ، في ١٥أكتوبر ٢٠٢٥، في إنهاء حالة الإغلاق وهي المرة التاسعة إلى الآن منذ بدايةالأزمة ويُقصد بالإغلاق الحكومي؛ توقُّفٌ جزئيٌّ لعددٍ من مؤسسات الدولة عن أداء وظائفها نتيجة عدم إقرار الموازنة السنوية أو قانون تمويل مؤقت، قبْل بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر، وهو ما يؤدي إلى تعطيل أنشطة وخدمات غير أساسية، وتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين مؤقتًا، وتأجيل تقديم خدمات عامَّة متنوعة، في حين تواصل الأجهزة الحيوية، مِثْل “الجيش وخدمات الأمن” عملها، لكن غالبًا من دون صرْف الرواتب إلى حين إنهاء الأزمة.

من هذا المنطلق؛ ففي الحالات المعتادة عندما تتأخر المفاوضات بشأن الموازنة السنوية، يلجأ المشرعون إلى تمديد العمل بالموازنة السابقة لفترة محددة إلى أن يتمَّ التوصُّل إلى اتفاق نهائي حول الموازنة الجديدة غير أن هذه الآلية لم تُفعَّلْ هذه المرة؛ بعدما فشل مجلس النواب الذي يملك فيه الحزب الجمهوري أغلبية المقاعد في تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، خلال جلسة تصويت حاسمة، وهو ما أدَّى بشكل مباشر إلى دخول مؤسسات الدولة في حالة إغلاق.

وفي هذا السياق، يُلاحظ أن الأغلبية التي يمتلكها الحزب الجمهوري لم تكن كافيةً لتمرير التمويل المؤقت وهو ما يسلط الضوء على حجم المأزق السياسي الذي تواجهه المؤسسة التشريعية الأمريكية في هذه المرحلة.

وعليه؛ فإن الأزمة الراهنة لا تقتصر على الجانب المالي أو الإجرائي، بل تُعبِّرُ عن حالة شلل تشريعي تتجلَّى في عجْز الكونجرس عن اتخاذ قرار سريع وفعَّال لتفادي تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية.

وفي سياقٍ متصلٍّ، فإن هذا التعثُّر يأتي في وقتٍ حسَّاسٍ سياسيًّا واقتصاديًّا؛ حيث تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية من مختلف الجبهات، سواء داخليًّا أو خارجيًا، وهو ما يُضفي على الإغلاق الحالي أبعادًا إضافية تتجاوز مجرد الخلاف على بنود التمويل.

ومن ناحية أخرى، فإن تكرار هذه الأزمات خلال السنوات الأخيرة يعكس نَمَطًا أصبح شِبْه دوريٍّ في الحياة السياسية الأمريكية، بما يحمله من تداعيات على صورة الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها بكفاءة واستقرار.

أسباب الأزمة الاقتصادية

تعود جذور الأزمة الراهنة إلى تعقيدات هيكلية وسياسية متشابكة تتعلق بآلية إقرار الموازنة الفيدرالية، فضْلًا عن الخلافات الجوهرية بين الحزبين “الجمهوري والديمقراطي”، حول أولويات الإنفاق العام ودور الحكومة في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

فمع اقتراب نهاية السنة المالية، لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع قانون الموازنة الجديد أو حتى إقرار تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وبحسب القواعد المنظمة، فإن فشل تمرير أيِّ صيغة تمويل؛ يعني عمليًّا توقُّف عدد كبير من الأنشطة الحكومية الفيدرالية، ومن ثمَّ؛ تبدأ حالة الإغلاق الحكومي التي تتأثر بها قطاعات واسعة من العاملين والمواطنين على حدٍّ سواء.

في هذا السياق، يمكن القول: إن السبب المركزي للأزمة يتمثل في التعارضِ الحادِّ بين الرؤيتين الجمهوريـة والديمقراطية بشأن أولويات التمويل، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:-

1- يدفع الجمهوريون باتجاه تقليص النفقات الحكومية بصورة كبيرة، ويعتبرون أن استمرار مستويات الإنفاق الراهنة سيؤدي إلى تفاقُم العجز الفيدرالي ورفْع الدين العام إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد، ومن ثمَّ، يسعى الجمهوريون إلى فرْض تخفيضات صارمة تشمل برامج اجتماعية وصحية وتعليمية يعتبرونها مُكْلِفَة وغير فعَّالة.

2- يتمسَّكُ الديمقراطيون بموقفٍ مغايرٍ تمامًا؛ إذ يرون أن هذه البرامج تمثل ركيزةً أساسيةً للعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأمريكي.

وعليه، فإن أيَّ تقليصٍ حادٍّ في الإنفاق قد يؤدي إلى الإضرار بملايين المواطنين، خصوصًا من ذوي الدَّخْل المنخفض أو أولئك الذين يعتمدون على الدعم الحكومي في الحصول على خدمات أساسية، مثل “التعليم والرعاية الصحية والإسكان”.

3- محورية قانون أوباما كير؛ حيث برز قانون الرعاية الصحية الشهير المعروف باسم “أوباما كير” باعتباره نقطة اشتعال رئيسية في الخلافات الحالية؛ فمنذ إقراره في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، شكَّلَ هذا القانون محورًا دائمًا للجدل السياسي؛ إذ يرى الجمهوريون، أنه أدَّى إلى تضخُّم دور الحكومة في قطاع الصحة، وزاد من الأعباء المالية على الموازنة الفيدرالية، فضْلًا عن أنه فرض التزامات تنظيمية على الشركات وأرباب العمل.

ولذلك، فإن الجمهوريين يسعوْن من خلال الموازنة الجديدة إلى تقليص التمويل المخصص لهذا القانون أو تعديل بنود جوهرية فيه.

في المقابل؛ يعتبر الديمقراطيون القانون إنجازًا اجتماعيًّا كبيرًا لا يمكن التراجُع عنه؛ لأنه أتاح لملايين الأمريكيين، الحصول على تأمين صحي كانوا محرومين منه من قبْل، ورفع من جودة الخدمات الصحية المتاحة.

ومن ثَمَّ، فإنهم يرفضون أيَّ محاولات لخفْض التمويل أو تفكيك القانون، ويعتبرون ذلك بمثابة اعتداء على أحد أهم المكتسبات الاجتماعية في العقْد الأخير.

وعليه؛ فإن تراكم هذه الخلافات الأيديولوجية والمالية والسياسية؛ أدَّى إلى الوصول إلى الطريق المسدود الذي يشهده الكونغرس حاليًا؛ لتدخل البلاد في أزمة إغلاق حكومي جديدة تعكس عُمْق الانقسام الحزبي وصعوبة التوصُّل إلى حلول وسط في القضايا الكبرى.

مكاسب سياسية مزدوجة 

لا يمكن فهْم استمرار حالة الجمود في واشنطن من دون إدراك أن كلا الحزبين “الجمهوري والديمقراطي” يسعيان إلى تحقيق مكاسب سياسية أو تنفيذ أهداف استراتيجية من وراء الإغلاق الحكومي، وأن اختلفت دوافع كل طرف ووسائله؛ حيث إن الأزمة لم تعُدْ مجرد خلاف حول بنود موازنة أو برامج تمويلية، بل تحوَّلَتْ إلى ساحةٍ لتبادل الضغوط ومحاولة توظيف الوضع الراهن في خدمة أجندات انتخابية وإدارية بعيدة المدى، وهو ما يمكن تناوله في السياق الآتي:-

1- على الجانب الجمهوري، وبالأخصِّ إدارة ترامب، يُنظر إلى الإغلاق باعتباره أداةً لتحقيق هدف أساسي للإدارة الجمهورية، وهو تقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي إلى الحد الأدنى؛ حيث استغلت الإدارة الحالية، خلال الأشهر الماضية، برامج الاستقالة الطوعية والإجازات المدفوعة لدفْع مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى ترْك وظائفهم؛ في محاولة لإعادة تشكيل البيروقراطية الأمريكية بما يتوافق مع أولوياتها السياسية.

ومن ثَمَّ؛ فإن استمرار الإغلاق يمنح ترامب وفريقه فرصة ذهبية لتسريع هذه العملية، عبْر تسريح أعداد ضخمة من العاملين في الدولة بحُكْم توقُّف التمويل، وهو ما اعتبره مسؤولون في البيت الأبيض الخطوة الأكثر جرْأَةً في مواجهة البيروقراطية منذ عقود.

2- ومن ناحية أخرى، لا يقف الحزب الديمقراطي في موقف المتضرر بالكامل، بل يسعى بدوره إلى استثمار الأزمة سياسيًّا. ففي ظلِّ اقترابِ انتخاباتِ التجديدِ النِّصْفِيِّ، يرى الديمقراطيون، أن استمرار الأزمة يمنحهم فرصة لتصوير الجمهوريين، بوصفهم الطرف المتشدد الذي يضع أيديولوجيته فوق مصلحة المواطنين.

ومن ثَمَّ، يركز الديمقراطيون في خطابهم العام على الآثار السلبية للإغلاق على الطبقة المتوسطة والخدمات العامة، والموظفين الفيدراليين الذين تحوَّلُوا إلى ضحايا جانبيين لصراع سياسي مفتوح.

في سياقٍ متصلٍ، يسعى الديمقراطيون إلى ربْط الأزمة بمحاولات الجمهوريين تقويض برامج الرعاية الصحية، معتبرين أن هذه السياسات تكشف الفجوة العميقة بين أولويات الحزبين.

وبذلك؛ فإن الأزمة توفر لهم منصَةً لتعزيز شعبيتهم وسط القواعد الانتخابية التي تعتمد على هذه البرامج فضْلًا عن حشْد الناخبين، عبْر تصوير الإغلاق على أنه تهديد مباشر لمصالح المواطنين اليومية.

سيناريوهات محتملة لحالة الإغلاق

في ظلِّ حالة الشَّلَلِ السياسي التي أحدثها الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، تبرز عدة سيناريوهات محتملة، يمكن أن تحدد مآلات الأزمة في المدى القريب والمتوسط.

ومن ثَمَّ، يأتي تحليل هذه السيناريوهات  لفهْم اتجاهات الأطراف المختلفة في التعامل مع الموقف، خصوصًا في ظلِّ تبايُن المصالح السياسية بين الحزبين “الجمهوري والديمقراطي”، وكذلك حسابات الإدارة الأمريكية ذاتها.

وفي هذا السياق، يمكن تناول أبرز هذه السيناريوهات على النَّحْو الآتي:-

1- السيناريو الأول: التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة يقوم هذا السيناريو على نجاح المفاوضات الجارية بين الحزبين في الكونجرس؛ للتوصُّل إلى اتفاق سريع يعيد فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية، سواء من خلال تمرير ميزانية مُعدَّلة أو اعتماد حلٍّ وسطٍ مُؤَقَّتٍ لحين تمرير الميزانية، إلا أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا في الوقت الراهن، لا سيما أن محاولات تمرير الموازنة في الآونة الأخيرة قد فشلت بالفِعْل، رغم امتلاك الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب، وهو ما يعكس وجود حالة من الجمود السياسي العميق كما أن تجربة الأسابيع الماضية أظهرت أن أيَّ مسار للتسوية السريعة يواجه عقبات كبيرة، خاصَّةً في ظلِّ تصلُّب مواقف الأطراف المختلفة وتمسُّك كل منها برؤيته الخاصَّة لإدارة الإنفاق الحكومي.

2- السيناريو الثاني: تمرير ميزانية مؤقتة يُعَدُّ هذا السيناريو الأقرب للتحقُّق في المدى القريب وعليه يمكن للإدارة الأمريكية أن تعتمد ميزانية مؤقتة تضمن استمرار تمويل المؤسسات الحكومية لفترة محددة عادةً ما تكون بضعة أسابيع أو أشهر؛ مما يمنح الكونجرس والإدارة مزيدًا من الوقت للتفاوض حول الموازنة النهائية.

وفي سياقٍ متصلٍ، فإن هذا الحلَّ يُعتبر الخيار الأكثر واقعية في اللحظة الراهنة، خاصَّة أنه يتيح تجنُّب تفاقم الآثار الاقتصادية والسياسية للإغلاق، ويمنح كل طرف مساحة للمناورة السياسية دون أن يظهر بمظهر المتنازل الكامل.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا السيناريو كان قد تمَّ اللجوء إليه في مرات عديدة سابقة عند تعثُّر تمرير الموازنة في موعدها الدستوري، وهو ما يجعله خيارًا تقليديًّا يمكن البناء عليه.

3- السيناريو الثالث: استمرار الإغلاق الحكومي لفترة طويلة يتمثل هذا السيناريو في بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه لفترة ممتدة، وهو ما قد يحدث في حال استمرار التعنُّت المتبادل بين البيت الأبيض والكونجرس، ويلاحظ أن هذا السيناريو وإن كان مستبعدًا بدرجة كبيرة، فإن بعض المؤشرات تكشف أن الرئيس دونالد ترامب الذي يملك نفوذًا كبيرًا داخل الحزب الجمهوري، لا يرى في استمرار الإغلاق ضَرَرًا سياسيًّا مباشرًا عليه، بل على العكس يُوظِّفُه لتحقيق أهدافه المعلنة في تقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي وعدد الموظفين الحكوميين، وهو أحد المحاور الأساسية في رؤيته الإدارية التي عملت إدارته على تنفيذها منذ عدة أشهر، كما أن ترامب كان قد التقى زعماء الحزب الديمقراطي في وقت سابق خلال الأزمة، ثُمَّ سُرْعَانَ ما سَخِرَ منهم لاحقًا في تصريحات علنية عقب اللقاء، وهو ما عكس رغبته في التعطيل أكثر من إيجاد حلول وسط، وهو الأمر الذي يُضعف احتمالات التسوية في المدى القصير ويجعل هذا السيناريو قائمًا، وإن كان غير مُرَجَّحٍ.

4- السيناريو الرابع: تفاقم الأزمة واتساع آثارها الاقتصادية يتمثل هذا السيناريو في أن يطُولُ أَمَدَ الإغلاق بشكلٍ يؤدي إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سواء على الاقتصاد الأمريكي الداخلي أو على ثقة الأسواق والمستثمرين، وهذا السيناريو يُعَدُّ صعْبًا؛ نظرًا لتكلفته الاقتصادية والسياسية العالية؛ حيث يؤدي استمرار الإغلاق لفترات طويلة إلى تعطيل أنشطة حيوية، مثل “خدمات النقل الجوي والرقابة على الأغذية والدواء”، ويؤثر سلْبًا على الناتج المحلي الإجمالي، فضْلًا عن الضَّرَر المباشر الذي يلحق بمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين لا يتقاضون رواتبهم خلال فترة الإغلاق.

ومن ثَمَّ، فإن هذا السيناريو من شأنه أن يفرض ضغوطًا متزايدةً على الحزبين؛ للإسراع في إيجاد مخرج نظرًا لارتفاع تكلفته السياسية على الجميع.

إجمالًا: انطلاقًا من كوْن الأزمة الراهنة أزمةً سياسيةً في جوهرها، فإن مخرجها سيكون سياسيًّا بالضرورة حتى وإن تأخَّرَ التوصُّل إليه. فكل طرف يتمسَّكُ بمواقفه ليس فقط بدافع الخلاف حول الموازنة، بل انطلاقًا من حسابات سياسية وانتخابية مقبلة؛ إذ يسعى الجمهوريون إلى استثمار الإغلاق لدفْع أجندتهم الرامية إلى تقليص حجم الحكومة وتعزيز حضورهم لدى قاعدتهم، في حين يرى الديمقراطيون في الأزمة فرصةً لكسْب تعاطُف الرأي العام وتحقيق مكاسب شعبية قُبَيْل انتخابات التجديدِ النِّصْفِيِّ.

ومن ثَمَّ، ستتجه الأطراف في النهاية إلى توافق حزبي داخل الكونجرس بشأن الموازنة؛ مما يسمح بإعادة فتح المؤسسات الحكومية وإنهاء حالة الشلل السياسي والاقتصادي، دون أن يتراجع أيُّ طرف عن موقعه بالكامل، بل بعد أن يكون قد حقَّقَ الحدَّ الأدْنى من أهدافه السياسية.