ربما يُمثل وجود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، فرصة ذهبية لروسيا لتحقيق مصالحها الإستراتيجية سواء في محيطها الإقليمي المباشر أم في السعي لاستعادة جزء من دورها المفقود على المستوى العالمي. وينبع ذلك من تحدث الرئيسين ترامب وبوتين نفس لغة "المصالح" التي تفسر سلوكهما السياسي ودوافع تحركهما الخارجي، بالإضافة إلى وجود مصالح مباشرة لموسكو في ظل حكم ترامب على خلاف سابقه الرئيس جو بايدن الذي عمل على عزل روسيا بعد حربها على أوكرانيا في فبراير 2022. بيد أن تصور روسيا لدورها لا يمكن أن يتم بمعزل عن إدراك تراجع قدراتها الشاملة مقارنةً بكل من الولايات المتحدة والصين، وعن قصورها من الناحية العملية عن ممارسة ذلك الدور على النحو الذي يتضح في تدني وضع اقتصادها، وفي استنزاف آلتها الحربية بعد نحو ثلاثة أعوام من القتال المستمر.

سمات مشتركة: 

يشترك الرئيسان ترامب وبوتين في العديد من السمات التي تميز رؤيتهما للذات، ولوضع بلادهما، وللنظام العالمي، وذلك على النحو الذي يتضح فيما يلي:

1- "القيادية المُفرطة" مع اختلاف السياق: يرتبط بذلك نمط "الشخصانية المُفرطة" واتخاذ القرار من أعلى إلى أسفل بدلاً من الاعتماد على المؤسسات التقليدية والدبلوماسية الكلاسيكية، ويعزز ذلك في حالة ترامب تمتع الحزب الجمهوري بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وعمله على إضعاف مؤسسات القضاء والمخابرات. 

2- النزعة القومية كمحرك أساسي للسياسة الخارجية: في حين يرفع ترامب شعار "أمريكاً أولاً" و"لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" اعتماداً على شعوره بتراجع القوة الأمريكية في العالم؛ يروج بوتين منذ توليه الحكم لفكرة "روسيا الكبرى" التي تسعى لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق. وينتج عن هذه النزعة تنامي اعتماد كل من ترامب وبوتين على "القوة" كأداة لتسوية الصراعات وتحقيق الحلم القومي؛ الأول من خلال مفهومه عن "السلام من أجل القوة"، والثاني من خلال قراره بالتدخل العسكري في أوكرانيا على أساس أن "الروس والأوكرانيين شعب واحد"، وأن "أوكرانيا لم يكن لديها أبداً تقليد إقامة دولة حقيقية"، على حد وصفه.

3- النظرة الدونية للمؤسسات الدولية متعددة الأطراف: وهي تلك المؤسسات التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومنظمة التجارة العالمية، حيث يرى ترامب أنها تعمل ضد المصالح الأمريكية، ويعتبرها بوتين خاضعة للهيمنة الغربية، ويطرح منظمات بديلة عنها مثل "البريكس" ومجموعة "شنغهاي"، التي يدفع من خلالها بسياسات لفك الارتباط مع الدولار الأمريكي. وتختلف هذه الرؤى بشكل جذري عن تلك التي تبناها بايدن، والتي تقوم على "النظام الدولي القائم على القواعد"، والذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على مدى عقود.

وتوفر هذه السمات الشخصية مجالاً لـ “تقارب الفضاء النفسي" الذي يعمل في ظله ترامب وبوتين على النحو الذي برز في فتح الرئيس الأمريكي قنوات خلفية للتفاهم مع نظيره الروسي، وإرساله مبعوثه الشخصي، ستيف ويتكوف، لمقابلة بوتين أربع مرات خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2025، وترحيب الرئيس الروسي بهذه اللقاءات، وقد وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، هذه اللقاءات بأنها "مفيدة وبناءة". ويختلف هذا النمط بطبيعة الحال عن علاقة بوتين مع بايدن، الذي تبنى موقفاً متشدداً إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأعلن دعمه غير المشروط لكييف، وسمح لها في نهاية فترة ولايته بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية الصُنع في عمق الأراضي الروسية. 

ومع ذلك، فإن ترامب وبوتين يختلفان في عمق مستوى التفكير وأسلوب الحركة على رقعة الشطرنج العالمية، ففي حين يفضل الأول الاعتماد على "الصفقات" بدلاً من "الأيديولوجيا" أو "الإستراتيجيات بعيدة المدى" لتحقيق المكاسب، وذلك انطلاقاً من خلفيته كرجل أعمال ناجح؛ يعمل بوتين وفق إستراتيجية محددة تعتمد على تحقيق المكاسب السريعة مع التركيز على الأهداف بعيدة المدى، التي تتمثل في ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وعرقلة توسع حلف "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية، وإعادة تشكيل النظام العالمي؛ بحيث تؤدي روسيا دوراً ملموساً فيه خاصةً على صعيد القارة الأوروبية التي تعتبرها موسكو مجال نفوذها الرئيسي. 

مصالح موسكو:

تتمثل مصالح روسيا في ظل فترة حكم الرئيس ترامب فيما يلي:

1- تحييد أوكرانيا بما يتفق مع التصور العقيدي لبوتين: يقوم ذلك بالأساس على الاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم التي احتلتها عام 2014، والتي تُعد المنفذ الوحيد الذي يتيح لروسيا الوصول إلى المياه الدافئة. ويؤكد ذلك تصريح ترامب لمجلة "التايم" الأمريكية يوم 25 إبريل 2025 بأن "شبه جزيرة القرم سوف تبقى مع روسيا وزيلينسكي يدرك ذلك". وكذلك احتفاظها بالأراضي التي احتلتها في شرق أوكرانيا منذ بدئها الحرب في 2022، ويشمل ذلك مقاطعة لوغانسك وأجزاء من دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا. ويُلاحظ أن احتفاظ موسكو بهذه الأراضي سيتم من خلال اعتراف أمريكي "غير رسمي"، بما قد يفتح الباب في المستقبل أمام تجدد الصراع مرة أخرى حال توافر الظروف الملائمة لذلك.

2- وقف توسع الناتو على الحدود الروسية: يؤكد ذلك تصريح ترامب لمجلة "التايم"، الذي أشار فيه إلى أن أوكرانيا لن تتمكن أبداً من الانضمام إلى حلف الناتو، وأن سبب قيام الحرب في الأساس هو رغبة كييف في الانضمام للحلف، وكذلك ما تتداوله التسريبات الخاصة بمقترح السلام الذي قدمته الإدارة الأمريكية للطرفين بشأن عدم انضمام أوكرانيا للناتو مع بحث إمكانية انضمامها للاتحاد الأوروبي. ويؤدي بقاء أوكرانيا خارج الناتو إلى تهدئة مخاوف موسكو بشأن تطويق الحلف للحدود الروسية، حيث ترتب على انضمام فنلندا في إبريل 2023 إضافة 1300 كيلومتر إلى حدودها الغربية مع دول "الناتو"؛ وهو ما وسّع عملياً من القدرات العسكرية للحلف على طول هذه المسافة، وفرض أعباء إضافية على موسكو في تأمين حدودها مترامية الأطراف.

3- خفض العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي منذ 2014: يهدف بوتين إلى إلغاء هذه العقوبات، وبما يخفف من حدة الضغوط الداخلية التي يواجهها. ويُلاحظ أن واشنطن تستخدم هذه الورقة كأداة تفاوضية في علاقتها مع موسكو، فبينما يشير مقترح السلام المتداول بين الجانبين إلى إلغاء هذه العقوبات؛ هدد ترامب بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الفاتيكان، على هامش جنازة البابا فرانسيس، باستخدام الخدمات المصرفية والعقوبات الثانوية على موسكو في حالة عدم استجابة بوتين لوقف إطلاق النار الكامل على خطوط المواجهة.

كما يُلاحظ أن هذه العقوبات تُلقي بتأثيرات بالغة على الداخل الروسي، وعلى الأرجح أن يزداد تأثيرها في أعقاب قرار بريطانيا في إبريل الماضي بفرض 150 عقوبة تجارية جديدة على موسكو بهدف "خنق آلة الحرب الروسية"، وشملت هذه العقوبات وقف وصول البرمجيات والتقنيات المُبتكرة إلى قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا، بما في ذلك أجهزة التحكم في ألعاب الفيديو المستخدمة في توجيه الطائرات من دون طيار، ووقف نقل التقنيات المُستخدمة في إنتاج السلع ذات الأولوية العالية (السلع الإلكترونية مثل مكبرات الصوت والدوائر الإلكترونية).

فرص عالمية:

في ضوء ما سبق، ترى موسكو أن هناك العديد من الفرص التي يوفرها وجود ترامب في البيت الأبيض، والتي تتيح لها إمكانية أكبر لممارسة دور عالمي مؤثر، وذلك على النحو التالي:

1- سياسات ترامب وتصدُّع معسكر الردع الغربي: وهو المعسكر الذي قام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على كون الولايات المتحدة شريكاً أمنياً موثوقاً به للدفاع عن أمن القارة الأوروبية في مواجهة أية تهديدات روسية مُحتملة. وقد ظهر ذلك جلياً في موقف ترامب من حلف "الناتو" والذي وصفه بـ “العبء"؛ مما انسجم مع مصلحة روسيا في إضعافه، وشمل ذلك تشكيكه أثناء ولايته الأولى في جدوى وجود الحلف وتهديده بالانسحاب منه إذا لم تفِ الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ومطالبته أثناء ولايته الحالية الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بزيادة نسبة إنفاقها على الدفاع لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهديده في مارس الماضي الدول الأوروبية بقوله: "إذا لم يدفعوا، فلن أدافع عنهم". وترى روسيا أن من شأن تعمق هذا الخلاف بين جانبي الأطلسي إعطاءها مساحة حركة أكبر في أوكرانيا؛ وهو ما أثبتته بالفعل المفاوضات غير المباشرة التي تقودها واشنطن، وكذلك في مناطق أخرى مثل القوقاز ووسط آسيا.

2- زعزعة النظام الدولي الذي تقوده واشنطن: لا شك في أن نهج "أمريكا أولاً"، ومطالبة ترامب حلفائه بدفع ثمن خدمات الولايات المتحدة لهم، وقيامه بفتح أكثر من جبهة صدام متزامنة مثل الصدام مع كندا على خلفية مطالبته بضمها للولايات المتحدة باعتبارها الولاية الحادية والخمسين، ومع الدنمارك بشأن رغبته في السيطرة على جزيرة غرينلاند، ومع الصين والاتحاد الأوروبي على خلفية التعريفات الجمركية الأخيرة؛ كل ذلك سيؤدي إلى تصاعد موجات التحدي للهيمنة الأمريكية، وانهيار شرعية "أمريكا الأخلاقية" على المستوى العالمي، وتبلور نظام عالمي جديد مبني على التعددية القطبية. وتستثمر موسكو هذه البيئة لترويج سرديتها القائمة على ضرورة مراجعة النظام الدولي السائد الذي تعتبره انعكاساً للهيمنة الغربية، وذلك من خلال تأكيدها نموذج الحكم غير الليبرالي في الخارج، وتعزيز مكانتها كقوة عظمى، وتقويض المؤسسات الدولية والإقليمية الرئيسية، والعمل على تنفيذ هجمات هجينة وتخريبية في أوروبا كآلية بديلة لتغيير موازين القوى التقليدية دون اللجوء إلى الحرب الصريحة. وتحظى هذه الرؤية الروسية للنظام العالمي الجديد بجاذبية لدى العديد من دول الجنوب العالمي التي تشكو من انتقائية تطبيق القواعد والمعايير العالمية، ومن ضعف تمثيلها في كثير من المؤسسات متعددة الأطراف.

3- إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية العالمية لتوسيع نفوذ روسيا: تراهن موسكو على عاملين رئيسيين لتحقيق هذا الهدف: الأول هو تأثير وجود ترامب، فمن المتوقع أن يؤدي تفاقم الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة إلى استهلاك جزء كبير من تركيز إدارة ترامب على الشؤون الداخلية؛ مما يمنح روسيا مساحة أكبر للتحرك على المستوى العالمي. والثاني أن تركيز الولايات المتحدة على مواجهة الخطر الصيني قد يؤدي إلى فراغ أمني في مناطق مثل أوروبا الشرقية؛ مما يتيح لموسكو فرصاً أكبر للتحرك في دول مثل جورجيا ومولدوفا، وقد أكد التقييم السنوي لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في مارس 2025 هذا المعنى بقوله إن "الصين تشكل الخطر العسكري الأكثر شمولاً والأشد على الأمن القومي الأمريكي.. وهي الطرف الأكثر قدرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة في العالم".

وفي هذا السياق، عملت روسيا على تعزيز صورتها كقوة مستقلة عن الغرب، وسعت إلى تدعيم تحالفاتها الإستراتيجية، وعلى رأسها علاقتها مع الصين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين الرئيسين بوتين وشي جين بينغ، والتي بدأت بزيارة بوتين لبكين في فبراير 2022 قبل اندلاع الحرب الأوكرانية بأيام، وإعلان الرئيسين عن "شراكة بلا حدود" وتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والقطاع العسكري. وهي الزيارة التي أعقبتها زيارة الرئيس شي لموسكو في مارس 2023، ثم زيارة بوتين مرة أخرى لبكين في مايو 2024. وفي الوقت نفسه، عملت روسيا على تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية عبر الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، ومصادقة بيونغ يانغ على معاهدة دفاع مشترك مع موسكو في نوفمبر 2024؛ وهو ما يعكس تزايد الاعتماد المتبادل بين البلدين في ظل الضغوط الغربية.

إضافة إلى ذلك، سعت روسيا إلى بناء تحالفات جديدة مع دول مثل الهند، حيث تم تعزيز التعاون الدفاعي والتجاري، مع تبادل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. كما لم تغفل موسكو عن تطوير شراكات مع دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ في محاولة لتوسيع نطاق تأثيرها بعيداً عن الهيمنة الأمريكية. وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل التنافس مع واشنطن على الاستحواذ على ثروات القطب الشمالي الغني بالنفط والغاز، حيث تسيطر روسيا على نحو نصف احتياطيات المنطقة؛ مما يعزز نفوذها الاستراتيجي فيها.

تحديات الدور:

تواجه الفرص سالفة الذكر عدداً من التحديات التي تؤثر في فعالية ممارسة روسيا لدورها الذي ترغب في القيام به خاصةً عند مقارنتها بالولايات المتحدة والصين. فمن ناحية، تعاني روسيا من تراجع في قدراتها، على النحو الذي يبرز في ضعف قاعدتها الصناعية مقارنةً بالدول الأوروبية الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن اعتماد اقتصادها على تصدير الغاز والنفط اللذين بدأت مبيعاتهما في الانخفاض عقب قرار الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية وتنويع مصادر إمداداتها عقب الحرب على أوكرانيا، وتزيد احتمالية هذا التراجع في ظل مطالبة ترامب الدول الأوروبية بزيادة شرائها للنفط والغاز الأمريكي، وذلك بما يعوض عجز الميزان التجاري بين الجانبين الذي بلغ نحو 156 مليار يورو في نهاية 2023. 

كما يتضح هذا التراجع أيضاً في عدم قدرة الجيش الروسي على حسم الحرب في أوكرانيا، بالرغم من تصنيف الجيش الروسي بأنه ثاني أقوى الجيوش على مستوى العالم.

وترتبط تلك التحديات بالتداعيات غير المقصودة للتصدُع في العلاقات الأمريكية الأوروبية، والتي نتج عنها اتجاه أوروبا إلى إعادة تسليح نفسها، على النحو الذي برز في اتفاق ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدت لهذا الغرض في بروكسل في مارس 2025 على تعبئة نحو 800 مليار يورو من أجل إعادة تسليح أوروبا، مع وجود اختلافات حول مصادر تدبير هذا المبلغ. وبالرغم من رمزية هذه الخطوات؛ فإن الوقت ما زال مبكراً أمام الدول الأوروبية للدفاع عن نفسها بمعزل عن حلف "الناتو".

وأخيراً، يتعلق استمرار روسيا في سعيها لتبوء دور عالمي بعاملين رئيسيين: الأول هو استمرار بوتين في الحكم، حيث يُشكل طموحه الشخصي ورغبته في ترك إرث تاريخي يضاهي القياصرة الكبار مثل بطرس الأكبر، المحرك الرئيسي لمعظم السياسات الروسية. أما العامل الثاني، فهو قدرة موسكو على التغلب على التحديات الناجمة عن اعتمادها المتزايد على الصين وكوريا الشمالية لتعويض خسائرها في الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى مواجهة العقوبات الغربية التي تواصل فرض ضغوط كبيرة على اقتصادها.

ومن كل ما سبق، يتضح أن روسيا تُدرك أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تفتح أمامها نافذة إستراتيجية نادرة لإعادة تموضعها في النظام الدولي وتحقيق جملة من مصالحها الحيوية، سواء على مستوى أوكرانيا أم على صعيد إعادة تشكيل التوازنات العالمية. وبينما تراهن موسكو على استثمار حالة الانقسام الغربي وتصاعد النزعات القومية داخل الولايات المتحدة، فإنها تُدرك أيضاً أن المشهد الدولي بات أكثر سيولةً وتقلباً من أي وقت مضى؛ مما يستلزم منها مناورة دقيقة تجمع بين اقتناص الفرص وتفادي الانزلاق في حسابات خاطئة قد تكلفها الكثير.