تُعتبر المضائق والممرات البحرية بشكل عام شرايين التجارة والاقتصاد العالمي وأي تهديد يؤثر في أمنها يؤثر بالتبعية وبشكل مباشر في الأمن القومي لكافة دول النسق الدولي بما يمثله من تأثير كبير في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لذا يتقاطع أمن المضائق والممرات البحرية مع العديد من أبعاد الأمن القومي والعالمي، أبرزها: أمن الطاقة، والأمن الغذائي، لذا فإن أمن المضائق والممرات البحرية لهو محور اهتمام كبير لدى العديد من دول العالم، وبالأخص الدول الكبرى والتي تتبع إستراتيجيات كونية للحفاظ على المضائق والممرات البحرية آمنة بما يضمن التدفق السلس الآمن لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

حيث تُمثّل الممرات المائية نقاط ارتكاز إستراتيجية في منظومة التجارة الدولية، فهي ليست مجرد ممرات ضيقة تفصل بين يابستين، بل مفاصل حيوية تربط بين المحيطات والبحار، وتوفّر مسارات مباشرة لعبور السفن بين الأسواق الكبرى حول العالم. وتزداد أهمية هذه الممرات حين يتعلق الأمر بتدفقات الطاقة وحركة النقل البحري، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات النفط والغاز والسلع التجارية. عليه، تُشكّل حماية هذه الممرات في أوقات الحرب تحدياً معقداً يتطلب مقاربة شاملة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية.

مؤخراً عاد الحديث عن تأثر مضيقي هرمز وباب المندب ، وهما من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز والتجارة العالمية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وتصاعد التهديدات وتعاظم القلق من تعطّل حركة الشحن الدولية وتفاقم أزمة الطاقة.

الأهمية الإستراتيجية للمضايق

تكمن الأهمية الإستراتيجية للمضايق في قدرتها على التأثير بشكل كبير على خرائط التوزيع والانتشار الدولي، وهو ما تجلّى بوضوح في أزمتي السويس عام 1956، والأزمة الكوبية عام 1962. لذا، تُولي الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، اهتماماً بالغاً لتأمين هذه الممرات، مستندة إلى نظريات السيطرة البحرية والسيادة الجوية.

لقد تعاظمت أهمية المضايق الدولية بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل في وسائط النقل البحري ووسائل استكشاف واستغلال البحار، وما رافقه من تقدُّم في الأنشطة العسكرية والتجارية والمدنية المختلفة. انعكس هذا التطور على النظام القانوني الملاحي للمضايق الدولية، كما يتضح من القواعد التي أرستها الممارسات العرفية والاتفاقيات الدولية.

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أبرز الأطر القانونية التي تنص على حق جميع الدول في "العبور البريء" من المضايق الدولية دون عرقلة أو تهديد من الدول الساحلية، طالما أن هذا المرور لا يُمثّل تهديداً أمنياً، كما أنّها تمنع أي دولة من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السفن التجارية التي تمر عبر هذه المضايق.

قبل ذلك هناك اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888، والتي تؤكد حرية الملاحة في قناة السويس، سواء في وقت السلم أو الحرب، لجميع السفن التجارية دون تمييز. كما أن منظمة الملاحة البحرية الدولية تضع قواعد وإرشادات لحماية السفن من الهجمات والقرصنة أثناء مرورها في الممرات المائية الحيوية، ما يعزّز من الإطار الدولي الضامن لسلامة هذه الممرات.

هذه الاتفاقيات أضفت الصفة الدولية على العديد من المضايق التي لم تكن تخضع لهذه الصفة من قبل، ووسّعت نطاق مفهوم المرور عبر المضايق الدولية من حق المرور البري إلى حق المرور العابر، الذي يُعد أقرب إلى نظام المرور الحر في أعالي البحار.

تحديات الحماية وقت الحروب

تُعد حماية الممرات والمضايق البحرية في وقت الحرب تحدياً معقداً يتطلب مقاربة شاملة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية. في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني، يتصاعد التوتر حول هذه الممرات، مما يُهدد استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي. تتراوح آليات الحماية بين الوجود العسكري المكثف، وتشكيل التحالفات الدولية، والتهديد بالردع، وصولاً إلى البحث عن بدائل لضمان استمرارية تدفُّق النفط والتجارة.

الإستراتيجية الأمريكية لحماية الملاحة

عقب تصاعد التهديدات أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مبادرات لحماية الملاحة، وتُركّز الإستراتيجية الأمريكية لحماية الملاحة في الممرات البحرية على مبدأ "التأمين النيو–كلاسيكي" الذي يعتمد على السيطرة والتحكُّم في رؤوس الجسور (Beachheads)، أي القواعد الأرضية التي تُشكّل منطلقاً للعمليات. وقد كرّست الولايات المتحدة قدراً كبيراً من سياساتها للتوسّع الرأسي والأفقي في القواعد البحرية والجوية بالمنطقة وبالقرب من المضايق، مثل قاعدة كامب ليمونيير في جيبوتي المطلة على باب المندب، وقاعدة الظفرة الجوية المطلة على مضيق هرمز.

التأثير على أسواق الطاقة العالمية

يبقى السؤال الأساسي وسط القتال الدائر بين إيران وإسرائيل -بمساعدة الولايات المتحدة الآن- هو ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى تعطيل الصادرات المتجهة من الخليج العربي عبر مضيق هرمز. نحو 35% من النفط الخام المنقول بحرياً على مستوى العالم، و20% من الغاز الطبيعي المسال، يمران عبر هذا المعبر الحيوي، الذي يُعد مهماً للاعبين الرئيسيين في السوق.

تُشير أبحاث شركة التحليلات "فورتيكسا" حسب (بي بي سي) إلى أن المملكة العربية السعودية تُصدّر حوالي 6ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر مضيق هرمز، وهو أعلى رقم بين كل الدول المجاورة. بينما تُعد كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر مستوردي النفط الخام الذي يمر عبر المضيق.

تُقدِّر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في عام 2022، كان نحو 82% من النفط الخام والمكثفات قد غادر المضيق متجهاً إلى الدول الآسيوية. وفي 16 أبريل 2025، كانت الضربات الصاروخية الإسرائيلية على الدفاعات الجوية الإيرانية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قوله إن 60% من إمدادات بلاده من النفط تمر عبر مضيق هرمز.

لقد ازدادت أهمية المضايق والممرات البحرية اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب التهديدات المتصاعدة للملاحة عبرها، في ظل حالة الاحتقان والتأزُّم في العلاقات بين دول الإقليم من جهة، وبين بعض القوى الإقليمية والقوى العظمى من جهة ثانية.

وتتعاظم تلك الأهمية بالنظر إلى الثروات الهائلة من البترول والغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة العربية، ولأهمية إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، ولعلّ ذلك ما يُفسّر اهتمام القوى العظمى والقوى الإقليمية على حدٍّ سواء بأمن الممرات البحرية، وسعيها لإطلاق مبادرات وإنشاء تحالفات لتأمينها.

وتكمن الخطورة في اعتبار الممرات المائية أداة ضغط جيوسياسي، من خلال استخدامها من قبل بعض الأطراف كوسيلة لتعطيل الإمدادات الحيوية، مثل النفط والغاز، أو ذريعة لفرض إجراءات عسكرية أو حصار بحري على بعض الدول.

علاوة على ذلك تؤدي الأخطار الأمنية الناتجة عن التوترات في المضايق إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات. كما أن تهديد هذه الممرات يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الطاقة عالمياً، بل ويمتد تأثيرها إلى الأمن الغذائي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات السلع الأساسية عبر البحر.

تُشكّل حماية المضايق المائية تحدياً جيوسياسياً واقتصادياً معقداً يتطلب توازناً دقيقاً بين المصالح الوطنية والدولية. ومع تزايد التوترات في المنطقة، تبدو آليات الحماية العسكرية والدبلوماسية ضرورية لضمان استمرار تدفُّق الطاقة والتجارة العالمية. السؤال الأهم هو: كيف يمكن للمجتمع الدولي تحقيق هذا التوازن دون الانجرار إلى صراع أوسع نطاقاً يهدد أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي العالمي؟

رؤية تحليلية وخاتمة:

تركز الولايات المتحدة الأمريكية على استراتيجية بحرية كونية تقوم على مبدأ التفوق البحري إذ تُقر بضرورة السيطرة على البحار لضمان إمكانية الوصول إلى حلفائها وإلى الموارد الطبيعية، وكذلك من أجل نقل قواتها إلى مناطق المواجهة المحتملة، وتعتمد الاستراتيجية البحرية للولايات المتحدة في هذا السياق على كل من الاقتراب الأمني والعسكري، وذلك من خلال انتشار قواعدها العسكرية، البحرية، والجوية لحماية الممرات والمضائق البحرية الاستراتيجية في أفريقيا والحيوية لطرق الملاحة العالمية وسلاسل الإمداد، والتي بتهديدها يضطرب الاقتصاد العالمي وتتأثر الأسواق العالمية، وبالإضافة إلى انتشار القواعد الأمريكية، فكما سبق وأوضحنا، فإن الممرات والمضائق البحرية في شرق أفريقيا (مضيق باب المندب، مضيق موزمبيق) تقع في نطاق مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي، والممرات البحرية الرئيسية في غرب أفريقيا (خليج غينيا) يقع في نطاق مسؤولية الأسطول الرابع الأمريكي، بينما تقع الممرات والمضائق البحرية الرئيسية في الشمال الأفريقي في البحر المتوسط (قناة السويس، مضيق صقلية، مضيق جبل طارق) في نطاق مسؤولية الأسطول السادس الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر، لا تفضل الصين الاصطدام بالولايات المتحدة صدامًا مباشرًا، لذا لجأت لعدم استخدام الاقتراب الأمني والعسكري، ولكن اعتمدت على الاقتراب التجاري والاقتصادي، فسيطرت على عدد كبير جدًا من الموانئ البحرية الرئيسية والمشرفة في المضائق والممرات البحرية في أفريقيا.

ولكن كل من الطرفين يعمل على تخريب استراتيجية الاخر بدون الدخول في صدامات مباشرة، فتعمل الولايات المتحدة على تشجيع حلفائها من الدول التي تمتلك شركات كبيرة في مجال الخطوط الملاحية  وتطوير وتشغيل وإدارة الموانئ البحرية على منافسة الشركات الصينية في ذات المجال في أفريقيا، وعلى الجانب الآخر نجد الصين تقوم بتجهيز الموانئ البحرية التي تقوم بإنشائها أو تطويرها بأعماق بحرية كبيرة وأطوال أرصفة تصلح للقطع الحربية وليس فقط للسفن التجارية، وذلك كما لو كان استعداداً

من الصين لتحويل أي من هذه الموانئ لقواعد بحرية صينية إذا تطلب الأمر.

وفي ذلك الإطار، تبرز شركات مثل (موانئ دبي العالمية DP World)، (موانئ أبوظبي AD Ports) والتي تنافس بقوة الشركات الصينية في مجال النقل البحري والموانئ البحرية، حيث تدير وتشغل الشركتان 12 ميناء في أفريقيا مثل ميناء (مابوتو) في موزمبيق، وميناء (داكار) في السنغال، وذلك بالإضافة إلى استحواذ موانئ دبي على شركة الخطوط الملاحية في جنوب أفريقيا (Imperial Logistics)، الاستحواذ الذي منح موانئ دبي الوصول إلى 26 وجهه جديده في أفريقيا، وكذلك الشركة المصرية (TransmarShipping and Transcargo International Company”TCI”)، والذي منح موانئ دبي أفضلية كبيرة في كل من البحر المتوسط والأحمر.

الشيء نفسه تمثله شركة ( Port of Singapore Authority “PSA International”)، والتي تعتبر من أكبر مشغلي الموانئ في العالم بشبكة موانئ في 26 دولة منهم 4 موانئ في أفريقيا في كل من مصر والمغرب، وكذلك شركة (APM Terminals) الهولندية والتي تدير وتشغل 74ميناء حول العالم منهم 2 في أفريقيا في كل من ليبيريا ونيجيريا، وأيضاً شركة (International Container Terminal Services Inc. “ICTSI”) الفلبينية التي تدير وتشغل 34 ميناء حول العالم منهم 3 في أفريقيا في كل من الكاميرون، مدغشقر، والكونجو.

ومن جانب آخر، فمن إجمالي الموانئ التي تمتلكها أو تديرها وتشغلها الصين في أفريقيا هناك 18 ميناء تم تنفيذها بأعماق وغاطس وأطوال أرصفة تصلح لاستقبال القطع الحربية وليس فقط السفن التجارية، وهي (شرق بورسعيد، دمياط ) على المدخل الشمالي لقناة السويس، (بورتسودان، جيبوتي ” نسبة استحواذ 23,5%”) على الممر الملاحي لمضيق باب المندب، (لامو / كينيا، مومباسا / كينيا، دار السلام / تنزانيا، تاماتيف / مدغشقر، بيرا / موزمبيق) على الممر الملاحي لمضيق موزمبيق، (والفيز باي / ناميبيا، لوبيتو / أنجولا، باتا / غينيا الاستوائية، كريبي / الكاميرون “نسبة استحواذ 66,67%”، ليكي / نيجيريا “نسبة استحواذ 52,5%”، لومي / توجو “نسبة استحواذ 50%، غانا تيما، أبيدجان، نواكشوط / موريتانيا) على خليج غينيا، فعلى سبيل المثال، يستطيع ميناء لوبيتو في أنجولا استقبال أي سفينة سطح صينية، بينما يستطيع ميناء دوراليه في جيبوتي استقبال جميع مقاتلات PLANالسطحية الرئيسية و 4 فرقاطات و 6طرادات، ومدمرتان، وحاملة طائرات، بينما يمكن لميناء مومباسا في كينيا استقبال طرادان ومقاتلة سطح، ويستطيع ميناء والفيز باي في ناميبيا استقبال 8 مدمرات، كما يستطيع ميناء ليكي في نيجيريا استقبال طراد أو فرقاطة بحرية، ويستطيع ميناء بورت فيكتوريا في سيشل استقبال 4 طرادات، مدمرة، فرقاطتين، كما يمكن لميناء دار السلام في تنزانيا استقبال 2طراد.

وإجمالاً، فإن الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المهيمنة على النسق الدولي منذ نهاية الحرب الباردة تقوم بمسئولياتها في صورة ضمان حرية التجارة العالمية والتي تمثل نسبة النقل البحري فيها النسبة الأعظم، وذلك تطبيقاً لمبدأ الخير العام (Public Good) حيث توفر الدولة المهيمنة الخير العام لباقي دول النسق والتي تمثل بدورها ما يسمى (Free Rider)، إلا أن الدولة المهيمنة تتلقى في المقابل فوائد ومنافع هائلة، فالولايات المتحدة تتحكم تماماً في المضائق والممرات البحرية حول العالم وتستطيع التحرش بالتجارة الصينية كيفما تشاء ويحدث هذا بالفعل في مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي، ومن جانبها، تستطيع الصين التحكم بتشغيل الموانئ البحرية التي تقوم بتشغيلها، سواء بتخفيض نسب التشغيل أو إيقافه تماماً وهو ما سيسبب أضراراً بالغة للتجارة العالمية، ولكن كل من الدولتين يعى تماماً أبعاد المواجهة المرتقبة بينهما، وبنظرة متفحصة لكل ما سبق، نجد أن خليج غينيا يمثل النسبة الأكبر من التواجد الصيني بالمقارنة بالتواجد الصيني في كل من مضيق جبل طارق، مضيق صقلية، قناة السويس، مضيق باب المندب، ومضيق موزمبيق، في ظل انخفاض كثافة الوجود الأمريكي في ذات المنطقة بالمقارنة بباقي المضائق والممرات البحرية في أفريقيا، وذلك من ناحية نطاق المسئولية الشاسع الذي يغطية الأسطول الرابع الأمريكي في جنوب الأطلنطي، وهو ما يفسر كثافة التواجد الصيني على اعتبار المقاربة الصينية التي تعتمد على البعد عن المواجهات المباشرة مع الولايات المتحدة.

وختامًا، وبنظرة متفحصة لكل ما سبق، لا يزال كل من الصين والولايات المتحدة يستعدان لصدام مرتقب، بالرغم من أن منافسي الصين على السيطرة على الموانئ في أفريقيا لا يزالون بعيدين للغاية عن منافستها بالنظر لحجم وعدد الموانئ المتحكمة في المضائق والممرات البحرية الاستراتيجية والتي تسيطر عليها الصين بالمقارنة بعدد وحجم الموانئ التي تسيطر عليها الشركات المنافسة، ومن جانب آخر، لا تزال الصين بعيدة عن منافسة الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم بأساطيلها المنتشرة لتأمين المضائق والممرات البحرية الاستراتيجية في أفريقيا وضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق سلاسل الإمداد في مختلف أرجاء العالم، لكنه ووفقًا لـ (Thucydides Trap) فإن الصدام حتمي بين الصين والولايات المتحدة، وكل منهما يدرك ذلك ويحاول تأجيل المواجهة المباشرة لأطول وقت ممكن، مع التجهيز لها بكافة الطرق والوسائل في الوقت ذاته.

المراجع

_ تامر سامي، 20/2/2024، أمن المضائق والممرات البحرية، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.

_ ب،ن، 15/7/2025، تحديات حماية المضايق والممرات المائية في أوقات الحروب، المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية.