لا يزالُ حوالي 600 مليون أفريقيٍّ يفتقرون إلى الكهرباء، ويعتمدُ أربعة أخماس السُّكَّان على الوقود التقليدي كـ”الخشب والفحم والطهي” بالكتلة الحيوية؛ مما يؤدي إلى تلوُّث هواءٍ داخليٍّ مُزْمِنٍ يُسبِّبُ أعدادًا كبيرةً من الوَفِيَّات المُبَكِّرَة، وهذا الفقر الطاقي يُعطِّلُ التنمية الاقتصادية ويَحْرِمُ الملايين من الخدمات الأساسية، وفي هذا المقال نسلِّطُ الضَّوْءَ على فكرة محورية ومهمة، ألا وهي التناقُض الواضح بين ثراء القارة بالموارد الطبيعية وضعْف بِنْيَة الطَّاقة فيها، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

الموارد الطبيعية الطاقية في أفريقيا

تمتلك أفريقيا إمكانات ضخمة للطاقة المتجددة، مِثْل “الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية”، والتي يُمْكِنُها تحويل واقع استهلاك الكهرباء المنخفض للفرد، ووفْقًا لتقديرات وود ماكنزي، تمتلك أفريقيا موارد هيدروكربونية كبيرة تُقدَّرُ بــ214 مليار برميل من مكافئ النفط، إضافةً إلى ثروات معدنية ضخمة تُهَيْمِنُ فيها على إنتاج الكوبالت والبلاتين والمنجنيز، وتستمرُّ في توسيع إنتاج النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، ورغم التعهُّدات المالية الكبيرة في مجال تمويل المناخ، لم تتحقق بعد إمكانات الطاقة النظيفة المحلية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى تحديات التمويل، السوق المحلي الضعيف للغاز، والمخاطر السياسية والتنظيمية التي تعوق الاستثمار.

وتواجه أفريقيا إحباطًا متزايدًا؛ بسبب تباطُؤ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، في ظلِّ تركيز دول الشمال على استهلاك انبعاثات أفريقيا التي تُشكِّلُ 3.5% فقط من الانبعاثات العالمية؛ لذا، تحتاج أفريقيا إلى استغلال مواردها الطاقية بشكلٍ كاملٍ ودعْم صناعاتها للتصنيع، بينما على بقية الدول تسريع جهود إزالة الكربون، ولتحقيق ذلك، يجب على أفريقيا الالتفات إلى تطوير قدرات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة مع مواجهة تحديات تنظيمية وبِنْيَة تحتِيَّة ونقْص في المتعهِّدين ذوي الجدارة الائتمانية، ويُشكِّلُ استغلالُ الإمكانات الواسعة للطاقة منخفضة الكربون والموارد المعدنية، مع تسريع تطوير احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة، فرصةً حقيقيةً لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق النموِّ الاقتصادي المُسْتَدَام في القارة.

تتمتع أفريقيا بموارد طاقية كبيرة تُمَكِّنُهَا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي، وتُعَدُّ القارة موْطِنًا لأحد أعلى مُعدَّلات الإشعاع الشمسي عالميًّا، مع موارد رياح متميزة على طول السواحل وفي المناطق المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك أفريقيا قدرات ملحوظة للطاقة الكهرومائية، خصوصًا في وسط وشرق القارة؛ ما يُضِيفُ بُعْدًا مهمًا لمزيج الطاقة المُسْتَدَام، وتُشِيرُ توقُّعات شركة وود ماكنزي إلى أن قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أفريقيا ستشهد نموًّا بحوالي 600% خلال العقْد المقبل، بالرغم من انطلاقها من قاعدة منخفضة، ويرجع ذلك بشكلٍ رئيسيٍّ إلى الانخفاض السريع في تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية التي تجعل المشاريع أكثر جاذبيةً وجدوى.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتزايد موارد النفط والغاز مع استمرار عمليات التنقيب والاكتشاف، وخاصَّةً في الأحواض البحرية الأفريقية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 43 مليار برميل مكافئ نفطي من الإمكانات الاستكشافية في القارة ضمن إجمالي 137 مليار برميل مكافئ نفطي في المناطق الواعدة على مستوى عالمي، هذا الطموح الاستثماري والاستكشافي من شأنه أن يدعم زيادة إنتاج النفط والغاز ويُسْهِم في تعزيز الأمن الطاقي والتطوُّر الاقتصادي للقارة، ويعتمد تحقيق تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في أفريقيا على تضافُر الجهود المحلية والدولية، وتجاوز العوائق التنظيمية والبِنْيَة التحتية والتمويلية، مع أهمية توجيه الاستثمارات نحو تنمية مصادر الطاقة المتجددة ومواصلة دعْم قطاع الهيدروكربونات بتوازُنٍ يضمن استدامة النموِّ الاقتصادي وحماية البيئة.

فجْوة استهلاك الكهرباء والتحديات الحالية

يواجه قطاع الكهرباء في أفريقيا عجْزًا كبيرًا، تزدادُ حِدَّتُه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ بسبب ضعْف الاستثمار في البِنْيَة التحتِيَّة وإفلاس عددٍ من شركات الكهرباء العامَّة، وتعاني شبكات النَّقْل والتوزيع من نقْص التمويل المستمر؛ ما يعرقل تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الجديدة؛ لذلك، من الضروري إعادة توجيه نسبة أكبر من الاستثمارات نحو حلول عملية وفعَّالة، مِثْل توسيع شبكات الطاقة الشمسية اللامركزية وتقنيات التخزين، إلى جانب تطوير أنظمة الطاقة خارج الشبكة التقليدية، علاوةً على ذلك، تُمثِّلُ القدرة المحدودة لمستخدمي الطاقة من ذوي الدَّخْل المنخفض تحدِّيًا إضافيًّا؛ مما يستوجب النَّظَر في تقديم الدعم المالي لهذه الفئات لضمان وصول الكهرباء إليها بشكلٍ مُسْتَدَامٍ.

تمتلك أفريقيا حوالي 40% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، إلا أن مساهمتها لا تتجاوز 2% من إجمالي الطاقة الشمسية العالمية في الوقت الحالي، وشهد عام 2024 تراجُعًا في وتيرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍّ إلى انخفاض نشاط جنوب أفريقيا بعد تحسُّن إمداداتها من الشبكات التقليدية، ورغم هذا التباطُؤ، يُتوقعُ زيادةُ سعة الطاقة الشمسية في القارة من 11.4 جيجاواط في عام 2021 إلى 31 جيجاواط بحلول نهاية هذا العام.

تُمثِّل ُالحلولُ المبتكرةُ فرصةً لتعزيز مُعدَّل الإنتاج بشكلٍ أسرعَ، مستفيدةً من الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية عالميًّا، وإمكانية دمْج الطاقة الشمسية مع تقنيات تخزين البطاريات، كما تزداد جاذبية نماذج الطاقة المعيارية ذات التكلفة المنخفضة؛ حيث يقوم التجار وأصحاب الصناعات الذين يعتمدون على مولدات الديزل بدمْجها مع أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، أو حتى استبدال الديزل بشكلٍ كاملٍ، هذا التحوُّل لا يحْسُنُ فقط من موثوقية الشبكة وضمان الأسعار، بل يُساهم أيضًا في تقليل التكاليف وخفْض الانبعاثات.

وتُعَدُّ مشاريع الشبكات الكهربائية الصغيرة والمتناهية الصِّغَر من الطُّرُق الفعَّالة لربْط المناطق الرِّيفية وضمان وصولٍ واسعٍ النطاق للكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، في نيجيريا، تُوفِّرُ الشبكات الكهربائية الصغيرة المتنقلة الُمعبَّأَة في حاويات الطاقة الكهربائية، طاقة نظيفة للمناطق الريفية بوتيرة سريعة؛ حيث يُمْكِنُ تشغيل المشاريع خلال أيام قليلة.

تعزيز تمويل الطاقة النظيفة

تُشكِّلُ زيادةُ قدرة توليد الطاقة الحرارية التقليدية ضرورة في أفريقيا، إلا أن توظيف الاستثمارات في إمكانات الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يكون أولوية عالمية، وحاليًا، تستقطب القارة ما يزيد قليلًا عن 2% من إجمالي استثمارات الطاقة العالمية، ويؤدي رفْع هذه النسبة إلى تحسينٍ كبيرٍ في فُرَصِ الحصول على الكهرباء، لا سيما عبْر مشاريع الطاقة خارج الشبكة وحلول الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين البطاريات، ويُعَدُّ توفير رأس المال العقبة الرئيسة أمام استثمارات الطاقة النظيفة في أفريقيا، ورغم التعهُّدات السنوية لمليارات الدولارات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتمويل مشاريع المناخ، فإن تضارُب الالتزامات المالية يُعَرْقِلُ تحقيق الأهداف الطموحة.

ويمكن للصين أن تلعب دورًا أكبرَ عبْر ربْط تمويل مشاريع المناخ؛ بهدف الوصول إلى الثروة المعدنية في القارة، وبدون تعزيز هذا التمويل، ربما تظلُّ أفريقيا في تراجُع عن باقي العالم في مجال تطوير مصادر الطاقة النظيفة وبِنْيتها التحتِيَّة، ولا تقتصر التحديات على الحصول على التمويل الموعود فقط، بل تمتدُّ إلى ضعْف الالتزامات العالمية بخفْض الانبعاثات؛ لذا، من الضروري تشجيع المُقْرِضين على دعْم الإقراض التجاري عبر مبادرات تمويلية أكثر جرأة لدفع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وبالإنشاءات الكهربائية، ومن شأن توسيع نطاق التمويل المُيَسَّر والمُخْتَلَط أن يُعزِّزَ قدرة مشروعات الطاقة النظيفة الأفريقية؛ للحصول على تمويل منخفض التكلفة وتنفيذ مشاريع مستدامة وواسعة النطاق.

تُعتبرُ أفريقيا لاعبًا رئيسيًّا في سوق الغاز الطبيعي المُسَال؛ حيث تُمثِّلُ نحو 10% من الإمدادات العالمية له، مع توقُّعات بمواصلة هذا الدور الحيوي في تسييل موارد الهيدروكربون، وبعد رفْع حالة القوة القاهرة عن مشروع الغاز الطبيعي المُسَال في موزمبيق الذي تقوده شركة توتال إنرجيز، من المتوقع أن تصبح منطقة شرق أفريقيا مركزًا رئيسيًّا لتصدير الغاز المُسَال، كما يُحْرِزُ مشروعٌ مشتركٌ بين إكسون موبيل وإيني تقدُّمًا نحْوَ قرار الاستثمار النهائي في المنطقة نفسها؛ ما قد يُحْدِثُ تحوُّلًا اقتصاديًّا ويُساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة، أيضًا تُعَدُّ أفريقيا رائدةً في مجال الغاز الطبيعي المسال العائم؛ حيث تستضيفُ 6 من أصل 10 مشاريع عاملة على مستوى العالم، مع خطط لإنشاء المزيد مستقبلًا، ومن المتوقع أن تدعم الإيرادات المستقبلية من مشاريع النفط والغاز النمو الاقتصادي وزيادة فُرَص الطاقة؛ حيث تُشير توقُّعات سيناريو وود ماكنزي إلى تحقيق إيرادات حكومية تصل إلى 109 مليارات دولار سنويًّا حتى عام 2030، مع احتمالية ارتفاع هذه القيمة مع استثمار المزيد من موارد الهيدروكربونات غير المُطوّرة.

رِيَادَةُ أفريقيا في سوق الغاز المُسَال

تُعاني أفريقيا من تَبِعَات تغيُّر المناخ، غير أن انبعاثاتها من الغازات المُسبِّبَة للاحتباس الحراري لا تُمثِّلُ سوى نِسْبَةٍ ضئيلةٍ؛ إذ من المتوقع أن تصل مساهمتها إلى 6% من الانبعاثات العالمية بحلول عام 2050، رغْم النموِّ السُّكَّاني الكبير والطلب المتزايد على الطاقة؛ لذا تطالب أفريقيا بحقِّها في تطوير موارد النفط والغاز المحلية، سواء بمساعدة خارجية أو بمجهود ذاتي، ووفْقًا للبيانات، ستبلغ انبعاثات إنتاج النفط والغاز في أفريقيا حوالي 125 مليون طنٍّ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، وهو أقل من 9% من إجمالي الانبعاثات العالمية، كما أن الكثافة الانبعاثية في أفريقيا ليست الأعلى عالميًّا، ويُشكِّلُ رفْض الدول الغربية والمؤسسات المالية لتمويل تطوير موارد الغاز الأفريقية؛ بسبب المخاوف البيئية خَطَرًا على مجهودات الحدِّ من فقْر الطاقة بالقارة، خاصَّةً مع زيادة استخدام الغاز في اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وتتقدم أفريقيا في تقليل الانبعاثات عبْر مشروعات منخفضة الكربون، مِثْل تشغيل مشاريع احتجاز الكربون في كوت ديفوار، وتحسين كفاءة الطاقة في الغاز الطبيعي المُسَال في الكونغو وموزمبيق، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التخزين والتفريغ في أنغولا، كما تُكثِّفُ الحكومات الأفريقية جهودها عبْر سنِّ قوانين لمكافحة حرْق الغاز وتطبيق سياسات الحِيَاد الكربوني؛ مما يعكس التزامها بالتنمية المُسْتَدَامة، وتُعزِّزُ الظروف الجيوسياسية الاستثمارات في القطاع، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين دعْم حرية أفريقيا في تطوير مواردها النفطية والغازية شريطة تحسين الحوكمة وتوفير بيئات تنظيمية جاذبة للمستثمرين.

طُرُق تحويل مشهد الطاقة في أفريقيا

حلول مبتكرة لتوسيع إمدادات الكهرباء: تُمثِّلُ شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة اللامركزية ونُظُم الطاقة النظيفة خارج الشبكة حلولًا فعَّالة لتلبية الطلب، لا سيما في مناطق غرب وشمال أفريقيا؛ حيث تعتمدُ على التوزيع التصاعُدي الذي يساهم في توفير الكهرباء بسرعة وفعالية.

زيادة تمويل المناخ لتعزيز الطاقة النظيفة: تحتاج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة تمويل المناخ الموعود به، ويرتبط وصول الصين إلى الموارد المعدنية في أفريقيا بزيادة استثماراتها في الطاقة النظيفة، هذا التمويل ضروري لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة وتطبيق الحلول منخفضة التكلفة.

استبدال وقود الطهي التقليدي بمصادر نظيفة: يُسْهِمُ توفير الكهرباء النظيفة وغاز البترول المُسَال للطهي في تحسين حياة ملايين الناس؛ حيث تقود مبادرات مِثْل خارطة طريق الرابطة العالمية للغاز المُسَال لتوسيع الوصول إلى الغاز المُسَال عبْر القارة جهود التحوُّل نحو مصادر طاقة أنظف.

تعظيم إمكانات النفط والغاز في أفريقيا: يعمل القادة الأفارقة على تحسين الحوْكمة وتنظيم قطاع النفط والغاز لجذْب المزيد من الاستثمارات، عبْر تأسيس منتدى أفريقي لهيئات تنظيم النفط يُعزِّزُ السياسات ويناقش مخاوف المستثمرين.

دعم الشركات المحلية لتعزيز الاستكشاف والإنتاج: يُعَدُّ بنكُ الطاقة الأفريقي آليةً حيويةً لدعم تمويل المشاريع الصغيرة للشركات المحلية، إلى جانب دور الشركات العالمية الكبرى في تطوير حقول النفط والغاز الأفريقية.

تعزيز دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة: يبقى الغاز الطبيعي موردًا مهمًا؛ حيث يُمْكِنُ لتطوير الأسواق المحلية، وزيادة طاقة توليد الكهرباء بالغاز، وبناء صناعات قائمة عليه، أن يدفعَ عجلة النمو الاقتصادي، ويُخَفِّضَ من استخدام منتجات نفطية ذات انبعاثات أعلى؛ مستفيدًا من تجارب دول أخرى في توسيع أسواق الغاز.

الخاتمة بالرَّغْم من الثروات الطبيعية الهائلة التي تَزْخَرُ بها القارة السمراء، إلا أنها مازالت تواجه تحديات جسيمة في تحويل هذه الثروات إلى طاقةٍ مُتاحَة لجميع سكانها؛ ما يُعْرِبُ عن وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات العالية للطاقة المتجددة والموارد الهيدروكربونية مقابل ضعْف البِنْية التحتِيَّة والاستثمارات المحدودة التي تعوق توسيع الوصول إلى الكهرباء، خاصَّة في أفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث ما زال الملايين يعتمدون على مصادر طاقة تقليدية ضارَّة، وتكْمُنُ نقطة الضَّعْف الرئيسة في ضعْف الحوْكمة، المخاطر السياسية، تراجُع الأسواق المحلية للطاقة، وقِلَّة التمويل، رغم وجود تعهُّدات دولية ضخمة بتمويل الطاقة النظيفة، كما تُلْقِي المخاوف بشأن الانبعاثات الكربونية بظلالِها على تطوير قطاع الغاز والنفط، في الوقت الذي تُشكِّلُ فيه مساهمة أفريقيا في الانبعاثات العالمية أقل من 4٪.

المصدر: مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية

الكاتب : دينا لملوم

التاريخ : 27/11/2025

-------------------------------------------------------------------------------------------

المصدر: CNN الاقتصادية

التاريخ : 22/8/2024