بعد عام من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد فى 8 ديسمبر 2024، وتولى الرئيس الانتقالى أحمد الشرع السلطة فى سياق "مؤتمر النصر" الذى عقدته الفصائل العسكرية فى 29 يناير 2025، يبدو المشهد السورى شديد التعقيد؛ فعلى المستوى الداخلى تسير عملية الانتقال السياسى بخطى بطيئة أدت إلى دخول العملية السياسية مرحلة من "الجمود" نتيجة غياب مسارات واضحة يتم من خلالها تحقيق هذا الانتقال، فضلاً عن تركزها فى يد مجموعة بعينها من القوى التى شاركت هيئة تحرير الشام مسار إسقاطها لنظام الأسد، الأمر الذى انعكس سلباً على استحقاقات عملية الانتقال السياسى كتشكيل هيئة الحوار الوطنى، وصياغة الإعلان الدستورى، فضلاً عن قيود المشاركة فى عملية الانتقال نفسها المفروضة على مكونات مجتمعية معينة، بما يكرس من غياب المشاركة العامة فى صياغة المشهد السياسى السورى الداخلى.
فى المقابل، ثمة حراك خارجى فعال وسريع تشهده تفاعلات الحكومة الانتقالية السورية الجديدة على المستويين الإقليمى والدولى؛ حيث يشهد مسار السياسة الخارجية والعلاقات مع القوى فى الإقليم وعلى المستوى الدولى حالة من التقارب السريع مع النظام الجديد بهدف تسريع عملية دمجه ضمن أطر التفاعل الإقليمية والدولية بمنحه "شرعية دولية" توفر دعماً واضحاً للسلطة الانتقالية الجديدة التى ساهمت فى إعادة تموضع سوريا خروجاً من محور إيران الإقليمى ودخولاً إلى نمط تفاعلى جديد تنسج خيوطه حالة التوافق فى الرؤى بشأن مستقبل سوريا الجديدة بين الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج العربى.
وقد انعكس هذا التقارب مع نظام أحمد الشرع فى مسارات عدة منها؛ رفع العقوبات سواء الاقتصادية التى كانت مفروضة على النظام القديم، أو تلك التى كانت مفروضة على الشرع نفسه حينما كان مصنفاً ضمن قوائم الإرهاب الأممية والأمريكية، وهو ما يعطى أفضلية وأولوية لدور العامل الخارجى فى تشكيل مراحل عملية الانتقال السياسى من ناحية، وتشكيل التوجهات الخارجية للنظام السورى الجديد من ناحية ثانية.
استمرار الجمود فى عملية الانتقال السياسى
لا تزال سوريا تواجه مجموعة من التحديات ذات الطبيعة "المركبة" تتداخل فيها جملة من القيود والإشكاليات بما يؤثر سلباً فى مسار التحولات المفترض أن تشهدها المرحلة الانتقالية فى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهى قيود تعيد تقييم مسارات عملية الانتقال السياسى وتضعها مجدداً وعلى مشارف عام 2026 ضمن وضعية "الجمود السياسى" مع ملامح "حراك نسبى" يعود إلى دور العوامل الدولية الداعمة والراغبة فى إنجاح تجربة الانتقال السياسى فى سوريا فى مرحلة ما بعد الأسد.
استمرارية تعثر عملية التحول الداخلى: تكمن معضلة الانتقال السياسى فى سوريا خلال عام 2025 فى تعثر ملفاتها المختلفة التى كان الهدف منها رسم ملامح التحول الداخلى، ومن المتوقع أن يستمر التعثر فى تطبيق هذه الملفات خلال عام 2026 ومنها:
الحوار الوطنى: دشنت الحكومة الانتقالية فى سوريا مؤتمراً للحوار الوطنى خلال الفترة (24-25 فبراير 2025)، كان الهدف منه هو وضع الأسس الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وكذلك وضع أسس صياغة الدستور، وحدد الرئيس الانتقالى أحمد الشرع مدة زمنية لهذه المرحلة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. وتكمن الإشكالية هنا فى عدم وجود معايير واضحة لاختيار المشاركين فى المؤتمر، مما نتج عنه مقاطعة العديد من مكونات المجتمع السورى للحوار، فضلاً عن مقاطعة بعض القوى السياسية التى كانت تشكل منصات المعارضة السياسية للنظام السابق بتياراتها المختلفة (حالة الائتلاف الوطنى السورى على سبيل المثال)، حيث رغبت فى المشاركة ككيان سياسى موحد له رؤيته السياسية فى مرحلة الانتقال السياسى، بالإضافة إلى عدم وجود تمثيل فعلى للقوى السياسية والمدنية.
قصور الإعلان الدستورى: فور الانتهاء من تنصيب الرئيس أحمد الشرع فى يناير 2025، تم تدشين "الإعلان الدستورى" فى 13 مارس من العام نفسه، وشمل الإعلان الدستورى كافة مناحى إدارة الدولة؛ لاسيما العلاقة بين السلطات، وتحديد شكل النظام السياسى بكونه نظاماً رئاسياً، وتشكيل مجلس تشريعى منبثق عن انتخابات غير مباشرة، وتكمن معضلة الاعلان الدستورى فى عدم شموليته لمشاركة معبرة عن التنوع السورى القومى والدينى، مع عدم وجود تمثيل سياسى ومجتمعى، وهو ما مثل عامل ضعف مباشراً فى "شرعيته التأسيسية.
تباطؤ فى مسار العدالة الانتقالية: رغم تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين" فى 28 أغسطس 2025، فإن ثمة حالة من التباطؤ الشديدة فى اتجاه الحكومة الانتقالية إلى تطبيق مخرجات هذه الهيئة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: اقتصار عمل الهيئة على التحقيق فى انتهاكات النظام السابق فقط، رغم أن حالة الانفلات الأمنى طوال عام 2025، كانت ناتجة عن انتهاكات قامت بها عدد من الأطراف الأخرى من بينها قوات الأمن الجديدة نفسها، فضلاً عن فلول النظام السابق، يضاف إلى ذلك وجود عوامل تتعلق بنقص الموارد المادية اللازمة للتعويضات المطلوبة لجبر أضرار الضحايا، وغياب النص الدستورى والتشريعات المنظمة للعدالة الانتقالية.
عدم الاستقرار الأمنى: شهد عام 2025 عدداً من الإخفاقات فى المعالجة الأمنية من قبل قوات الأمن السورية الجديدة، وتكمن المشكلة فى أن هذه الإخفاقات ارتبطت بعدد من التهديدات الأخرى؛ فقد ارتبطت أحداث السويداء الأمنية خلال شهرى مارس ويوليو 2025، برغبة العشائر الدرزية بالانفصال فى دويلة مستقلة مما يهدد وحدة الدولة السورية، فضلاً عن ارتباط هذه الرغبة بالتعاون مع فاعل إقليمى له أهداف توسعية فى الجنوب السورى كدولة الاحتلال الإسرائيلى من باب توفير الحماية الإقليمية للمحليين من الدروز السوريين لارتباطاتهم العشائرية مع الدروز فى الجولان المحتل.
تعثر بناء مؤسسات فعالة: تعد مسألة إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية فى مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد إحدى المعضلات الرئيسية فى عملية إتمام الانتقال السياسى؛ كونها تتطلب مساراً محدداً للإصلاح المؤسسى يهدف إلى تشكيل مؤسسات أمنية قادرة على إنفاذ القانون وحمايته، وأخرى قادرة على توفير الخدمات للمواطنين لاسيما مؤسسات البنية التحتية من صحة وتعليم ومياه واتصالات وطاقة ومواصلات وغيرها، مما يجعل عملية إعادة البناء المؤسسى تحدياً غاية فى الأهمية والتعقيد؛ وتحظى مؤسستا الجيش وقوات حفظ الأمن الداخلى، بأولوية فى خطط إعادة البناء والهيكلة فى ظل هشاشة الوضع الأمنى للدولة السورية التى عانت سنوات من الصراع الداخلى، وفى ظل التحديات الأمنية الداخلية والخارجية التى تواجه الإدارة الانتقالية الجديدة.
مطالبات اللامركزية والفيدرالية
تطورات الأحداث فى المشهد الداخلى السورى خلال عام 2025، عكست وجود تحديات أمنية ناتجة عن تطلعات بعض المكونات المحلية الحصول على نمط من العلاقة "اللامركزية" بينها وبين الحكومة المركزية فى دمشق.
الشمال السورى: واقعياً، تتمتع الإدارة الذاتية للأكراد فى شمال شرق سوريا- تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"- بنمط من الحكم اللامركزى، حيث تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضى السورية ومصادر طاقة وأراضٍ زراعية ومياه، وذلك بعد نجاحها فى هزيمة تنظيم الدولة وإخراجه من هذه المناطق منذ عام 2017، وكانت تسعى إلى الانفصال خلال فترة حكم النظام السابق، لكنها دعمت ضمنياً حركة "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها فى مشروعها لإسقاطه، وعلى مدار عام 2025، ظلت العلاقة بينها وبين الحكومة المركزية تتأرجح بين مطالب الأخيرة بتفكيك كافة مظاهر الإدارة الذاتية الكردية من مؤسسات إدارية ومؤسسات عسكرية متمثلة فى قوات سوريا الديمقراطية، والقبول بالاندماج الكامل ضمن مؤسسات الحكم المركزية الإدارية والعسكرية، وما بين رغبة "قسد" فى الحفاظ على "لامركزية الإدارة" التى حققتها فى مناطق الشمال.
الجنوب السورى: تتركز الأقلية الدرزية بطوائفها المتعددة فى مدن وقرى الجنوب السورى وغالبيتها فى السويداء، وترفض "مركزية الدولة" وتطمح لنمط من الحكم الذاتى وترتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل. فقد عكست الأحداث الأمنية فى جنوب سوريا خلال شهرى مارس ويوليو 2025، عمق الأزمة التى تواجهها الحكومة الانتقالية فى التعامل مع بعض الطوائف الدرزية، وحتى مع توقيع اتفاق السويداء فى أغسطس 2025، والذى نظم طبيعة العلاقة الأمنية بين قوات الأمن السورية الحكومية وفصائل درزية محلية- حركة رجال الكرامة التى تسعى لترتيبات أمنية وإدارية خاصة فى السويداء- فإن تحديات ضمان استمرارية الاتفاق باتت على المحك مع كل واقعة أمنية تحدث داخل مناطق تمركز الطائفة الدرزية فى السويداء. وتزداد الأزمة عمقاً مع التدخل الإسرائيلى فى الجنوب السورى بدعوى حماية أمن الأقلية الدرزية التى ترتبط مع دولة الكيان بعلاقات وثيقة.
ديناميات التفاعل مع القوى الإقليمية والدولية
شهد عام 2025 تزايداً فى معدلات الانفتاح الإقليمى والدولى على سوريا فى ظل إدارة الرئيس الانتقالى أحمد الشرع؛ وكان التحول النوعى فى هذا السياق هو إعادة تموضع سوريا بعيداً عن محور إيران الإقليمى والبقاء ضمن "المنطقة الرمادية" التى تتزايد فيها معدلات اقترابها من محور إقليمى دولى تتشكل ملامحه بين معادلة ثنائية أمريكية-تركية، وتسمح بوجود بعض الشركاء من أوروبا والدول العربية ضمن محاور التفاعل بشأن سوريا الجديدة. وفى ظل هذا التحول النوعى فى موقع سوريا ضمن السياق الإقليمى والدولى يمكن استشراف الاتجاهات المحتملة لتفاعلات سوريا مع القوى الإقليمية والدولية خلال عام 2026 كالتالى:
إعادة تشكيل تحالفات سوريا الجديدة: على مدار عام 2025، تشكلت تحديات جديدة انطلاقاً من التفاعلات الإقليمية والدولية مع نظام الإدارة الانتقالية الجديدة فى سوريا، ألقت بتأثيراتها على حالة الاستقرار الإقليمى:
تصاعد النفوذ التركى مقابل تراجع نفوذ إيران: بسقوط نظام الأسد فى 8 ديسمبر 2024، تراجع النفوذ الإيرانى فى سوريا بصورة كبيرة، ومن ثم تقلصت دائرة هذا النفوذ بعد خروج سوريا منه التى كانت جسراً تدعم إيران عبره حزب الله عسكرياً. فى المقابل، ثمة تزايد وتنامى فى النفوذ التركى الذى بات الداعم الرئيسى للسلطة الانتقالية فى دمشق. هذا النفوذ أخذ أشكالاً متعددة منها على سبيل المثال: المشاركة فى تأهيل وتشكيل الجيش السورى تدريباً وتسليحاً بما يدعم من عملية بناء المؤسسات الأمنية وفقاً لرؤية ومصالح تركيا فى سوريا، إلى جانب تزايد معدلات مشاركة الشركات الاستثمارية والتجارية التركية فى جهود إعادة الإعمار ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر نمط "الاقتصاد الخدمى" الذى يلقى رواجاً شعبياً كبيراً لدى الداخل السورى، فضلاً عن التوصل لتفاهمات أمنية لإقامة قواعد عسكرية فى وسط سوريا بخلاف قواعدها فى الشمال، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مشتركة لتعزيز قدرات سوريا الدفاعية والأمنية فى أغسطس 2025.
تزايد التأثير الأمريكى: فى عام 2025، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من حكومة أحمد الشرع تحديد موقفها من عدة أمور أبرزها: منع عودة النفوذ الإيرانى لسوريا، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إنهاء نشاط عناصر المقاومة الفلسطينية على الأراضى السورية، تحديد الموقف من المقاتلين الأجانب، محاربة الإرهاب...الخ. هذه المطالبات مثلت شروطاً استباقية لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وعن الشرع نفسه، ونتيجة التعاطى الإيجابى من قبل الحكومة الانتقالية السورية مع هذه الشروط اتجهت الولايات المتحدة إلى رفع تدريجى للعقوبات، مما يساهم فى دفع الاقتصاد السورى نحو النهوض مجدداً.
عودة روسيا إلى ساحة التأثير السورية: رغم تراجع النفوذ الروسى فى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن روسيا احتفظت بمصالحها الحيوية فى سوريا، والمتمثلة فى القواعد العسكرية فى اللاذقية (قاعدة حميميم)، وقاعدة طرطوس البحرية على الساحل الغربى، ونقاط المراقبة العسكرية فى شمال سوريا فى الحسكة والقامشلى، ونقاط أخرى فى الجنوب السورى. اللافت هنا وجود مصلحة سورية روسية مشتركة تدفع نحو عودة التعاون بين الجانبين: روسيا تحتاج إلى الحفاظ على قواعدها فى المنطقة عبر سوريا، فضلاً عن ضمان مستقبل اتفاقات التسليح التى وقعها النظام السابق معها، وسوريا ترغب فى قيام روسيا بدور فاعل مستقبلاً تجاه مسالتين: الأولى، الاستفادة من العلاقة المتوازنة بين روسيا وإسرائيل فى الضغط على الأخيرة بشأن وقف توغلها فى الجنوب السورى، أو على أقل تقدير ضمان مشاركة روسيا فى الترتيبات الأمنية المرتقبة فيه مع إسرائيل. والثانية، الضغط على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لإتمام تنفيذ اتفاق مارس الأمنى القاضى بدمجها ضمن الجيش والمؤسسات الإدارية للدولة.
تفعيل الجوار العربى الإقليمى: الجوار الإقليمى العربى لسوريا فى عام 2025، رغم أنه لم يكن على المستوى المطلوب مع كل من العراق ولبنان بالنظر إلى كونهما كانا جزءاً من المشروع الإقليمى الإيرانى، إلا أنه، ومع منتصف العام، بدأت العلاقات السورية مع لبنان والأردن تأخذ منحى تعاونياً إيجابياً عبر بوابة الاقتصاد وأمن الحدود.
تزايد التصعيد الإسرائيلى: فور سقوط نظام الأسد، أعلنت إسرائيل إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وتوغلت فى الجنوب السورى وصولاً إلى جنوب دمشق، كما قامت باستهداف كافة مواقع الطيران السورى وترسانته من الأسلحة والدفاعات الجوية، فضلاً عن استهداف المطارات والأسطول البحرى. هذا بخلاف دعمها للدروز فى السويداء بحجة الدفاع عنهم فى مواجهة عنف المؤسسة الأمنية الانتقالية، وكانت إسرائيل سبباً مباشراً فى زيادة وتيرة التوترات الأمنية بين الحكومة الانتقالية وبين الدروز فى السويداء تحديداً.
المشاركة فى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب: خلال زيارة الشرع للولايات المتحدة في 10 نوفمبر 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية انضمام سوريا إلى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش". وبعدها أشارت الحكومة الانتقالية السورية إلى أن مشاركتها فى هذا التحالف يقتصر على التحالف السياسى دون المشاركة فى العمليات العسكرية وعكس الاعلان رغبة الشرع فى الحصول على الشرعية الدولية، وإنهاء دور قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فى مكافحة الإرهاب واستبداله بدور قوات الأمن السورية.
ختاماً، فإن تحولات المشهد السياسى الداخلى فى سوريا تؤشر إلى استمرار حالة "الجمود" فى عملية الانتقال السياسى خلال عام 2026، حيث عجزت حكومة الشرع عن بناء نموذج للحكم يحقق توافقاً وطنياً مع الأطياف المكونة للنسيج السياسى والاجتماعى فى سوريا طوال عام 2025، فضلاً عن تهديدات أمنية وضعت العلاقة بين المركز والأطراف فى الشمال والجنوب والغرب على المحك، بما قد يدفع نحو البحث عن نمط حكم "لامركزى" مستقبلاً. بينما تعكس تطورات المشهد الإقليمى والدولى وتفاعلاته مع الحكومة الانتقالية الجديدة تزايداً ملحوظاً فى معدلات تقديم الدعم الاقتصادى والسياسى، بما يكسب تلك الحكومة اعترافاً دولياً من ناحية، ويمنحها المزيد من عقود إعادة الإعمار من ناحية ثانية، ويزيد من حجم ودور القوى الإقليمية والدولية فى صناعة مستقبل وتوجهات وتحالفات سوريا الجديدة من ناحية ثالثة.
المصدر : مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
الكاتب : صافيناز محمد أحمد
التاريخ : 7/12/2025
-----------------------------------------------------------------------------------
المصدر : مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية
الكاتب : شيماء عبد الحميد
التاريخ : 8/12/2025
