لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية ناشئة تُستخدم في التطبيقات المدنية، بل تحول إلى عنصر محوري في الاستراتيجيات العسكرية للدول الكبرى، وأداة حاسمة في إعادة تشكيل موازين القوة الدولية. ففي مجال الدفاع والأمن، تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزيز الكفاءة والدقة في العمليات العسكرية، لكنها في الوقت نفسه تثير إشكاليات قانونية وأخلاقية معقدة تتعلق بالمساءلة البشرية، وسلاسل القيادة، ومخاطر التصعيد غير المقصود.

وفي ظل هذا التسارع غير المسبوق في تبني الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية، تزايدت المخاوف الدولية من عواقب الاستخدام غير المقيد لهذه التقنيات على الاستقرار الاستراتيجي والسلام العالمي. ومن هنا برزت الحاجة إلى أطر حوكمة دولية تنظم هذا المجال الحيوي، وهو ما تجسد في سلسلة قمم "الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري" (REAIM)، التي انطلقت في لاهاي عام 2023، وتلتها قمة سيول عام 2024، وصولاً إلى القمة الثالثة في لاكورونيا بإسبانيا في فبراير 2026.

غير أن ما ميز قمة لاكورونيا عن سابقاتها هو الامتناع اللافت لكل من الولايات المتحدة والصين عن التوقيع على الإعلان الختامي، رغم أن واشنطن كانت قد وقَّعت على خطة العمل الصادرة عن قمة سيول عام 2024. هذا الامتناع المشترك للقوتين العظميين ألقى بظلاله على مصداقية المبادرة برمتها، وأثار تساؤلات جوهرية: لماذا امتنعت واشنطن وبكين عن التوقيع؟ وما الذي يعكسه هذا الامتناع عن مستقبل الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي العسكري؟

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مركزية: كيف يمكن تفسير امتناع كل من الولايات المتحدة والصين عن التوقيع على إعلان لاكورونيا، وما هي التداعيات البنيوية لهذا الامتناع على نظام الحوكمة الدولي للذكاء الاصطناعي العسكري؟وللإجابة عن هذه الإشكالية، تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالاستناد إلى الأدبيات المتاحة، والتقارير الدولية، والتحليلات الاستراتيجية التي تناولت القمة ونتائجها.

خلفية قمم REAIM والمسار نحو لاكورونيا

2.1 نشأة مبادرة REAIM

انطلقت مبادرة "الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري" (REAIM) كمنصة دولية للحوار حول حوكمة الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي، بمبادرة من الحكومة الهولندية التي استضافت القمة الأولى في لاهاي عام 2023. وقد مثلت هذه القمة خطوة أولى نحو بناء إجماع دولي حول المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الصراعات المسلحة.

وجاءت القمة الثانية في سيول عام 2024 لتُعمق هذا الزخم، وأسفرت عن "خطة عمل" غير ملزمة قانونياً بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي العسكري، أيدتها 61 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن الصين لم تكن من بين المؤيدين. هذا التباين في المواقف بين القوتين العظميين كان إنذاراً مبكراً للصعوبات التي ستواجه الجهود الدولية في هذا المجال.

2.2 قمة لاكورونيا: طموح أكبر ومشاركة أوسع

انعقدت القمة الثالثة في مدينة لاكورونيا الإسبانية يومي 4و5 فبراير 2026، بمشاركة 85 دولة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميا والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد حملت القمة عنوان "المسارات نحو العمل" (Pathways to Action)، مما يعكس انتقالاً من مرحلة التعبير عن المبادئ العامة إلى مرحلة وضع أطر عملية قابلة للتنفيذ.

وقد حددت إسبانيا، بصفتها الدولة المضيفة، ثلاثة أهداف رئيسية للقمة: أولاً، ترجمة المبادئ المتفق عليها سابقاً إلى تدابير فعالة وملموسة؛ ثانياً، تعميق الطابع المتعدد الأطراف من خلال تعزيز التعاون بين الخبراء من مختلف المناطق والقطاعات؛ وثالثاً، استيعاب الأبعاد التكنولوجية والعسكرية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي العسكري بشكل شامل.

إعلان لاكورونيا: المضمون والطبيعة

3.1 طبيعة الإعلان وقيمته السياسية

يخلو إعلان لاكورونيا من القوة الملزمة قانونياً، لكنه صُمم ليحمل وزناً سياسياً أكثر تحديداً من خطة عمل سيول السابقة. فبدلاً من إنشاء أطر عامة جديدة، ركز الإعلان على تطبيق المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة في سياقات عسكرية محددة، وهي خطوة متعمدة - وإن ظلت طوعية - نحو تعزيز المساءلة.

وقد وصف وزير الدفاع الهولندي روبن بريكيلمانس الموقف الذي تواجهه الدول في هذا السياق بأنه "معضلة السجين" من نظرية الألعاب، حيث تواجه الحكومات حوافز متضاربة بين فرض قيود مسؤولة على الذكاء الاصطناعي العسكري من جهة، وعدم تقييد قواتها المسلحة بقيود قد يستغلها عدو أقل ضميراً من جهة أخرى.

3.2 المبادئ العشرون

يتضمن الإعلان المشترك الذي وقعه 35 دولة عشرين مادة حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تنظم حول ثلاثة محاور رئيسية: تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين؛ تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول داخل المؤسسات الدفاعية؛ وتطوير أطر حوكمة جديدة للمستقبل.

ومن أبرز بنود الإعلان: التأكيد على أهمية تبادل المعلومات حول ترتيبات مراقبة التكنولوجيا بما يتوافق مع التزامات الأمن القومي؛ إقرار المسؤولية البشرية في استخدام أنظمة الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ فرض سلاسل قيادة وسيطرة واضحة؛ الدعوة إلى إجراء تقييمات شاملة للمخاطر؛ وتوفير تدريب كافٍ للكوادر العسكرية التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الأسباب الكامنة وراء الامتناع الأمريكي

4.1 من القيادة إلى التريث: تحول في السياسة الأمريكية

شكّل موقف الولايات المتحدة في قمة لاكورونيا تحولاً لافتاً عن موقفها في القمتين السابقتين. فبالرغم من كون واشنطن أحد الرعاة المؤسسين للمبادرة في عهد إدارة بايدن، فإنها لم تقُد النقاشات في لاكورونيا، ولم توقع على الإعلان الختامي. وقد حضر نائب الرئيس جي دي فانس القمة وأعلن موقف الإدارة الجديدة بصراحة: الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما حذر، يخاطر بخنق الابتكار.

هذا التحول يعكس إعادة معايرة جذرية للأولويات الاستراتيجية الأمريكية في عهد الإدارة الجديدة، حيث تحولت واشنطن من دور القائد الفاعل في جهود الحوكمة الدولية إلى موقف أكثر تحفظاً، يركز على الحفاظ على التفوق التكنولوجي والعسكري الأمريكي.

4.2 الهيمنة التكنولوجية أولاً

تنظر واشنطن إلى الإعلان باعتباره عبئاً محتملاً على هيمنتها العسكرية. فالولايات المتحدة، التي لا تزال تحتفظ بمزايا حاسمة في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة وتصميم الرقائق المتطورة، تنتهج نهجاً موجهاً نحو الاختراقات النوعية - نحو تطوير الذكاء الفائق - المدعوم بتفوقها في القوة الحاسوبية والقدرات الخوارزمية المتقدمة.

ويعكس هذا التوجه الالتزام الأمريكي بسباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يتجلى في الزيادة البالغة 21.7% في ميزانية الذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، بارتفاع قدره 415 مليون دولار عن السنة المالية السابقة. فمن منظور واشنطن، فإن الالتزام بقيود دولية قد يُعيق قدرتها على الابتكار والتفوق في هذا المجال الحيوي.

4.3 التوترات عبر الأطلسية

ربطت عدة تقارير بين العدد المحدود من الموقعين على إعلان لاكورونيا - وامتناع الولايات المتحدة والصين عن التوقيع - وبين تصاعد التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وعدم اليقين السائد في العلاقات عبر الأطلسية. فالسياسات الحمائية والانعزالية التي تتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة، والشكوك حول التزام واشنطن بالتزاماتها الدولية، جعلت العديد من الدول الأوروبية تتردد في الانضمام إلى مبادرات تقودها الولايات المتحدة.

الأسباب الكامنة وراء الامتناع الصيني

5.1 حضور دائم، امتناع مستمر

على النقيض من التحول الأمريكي، اتسم الموقف الصيني بالثبات والاستمرارية. فقد حضرت الصين جميع قمم REAIM الثلاث، لكنها رفضت باستمرار التوقيع على أي من الإعلانات الصادرة عنها. ويعود هذا الرفض في جوهره إلى قلق بكين من أن الالتزامات الرسمية قد تقيد خياراتها العسكرية المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي - وهو خطر اعتبرته بكين غير مقبول باستمرار.

5.2 مبادرة بديلة: الحوكمة وفق الرؤية الصينية

بدلاً من إطار REAIM، تتبنى بكين "المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي" كقناة مفضلة للتعاون الدولي في هذا المجال. وهذا يعكس رغبة الصين في صياغة قواعد الحوكمة الدولية وفق رؤيتها الخاصة، بدلاً من الانخراط في أطر تقودها القوى الغربية.

وتتبنى الصين نهجاً عملياً أكثر من النهج الأمريكي: تسريع النشر التطبيقي للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات، بما فيها الدفاع، مع تركيز خاص على التكامل العملياتي والتآزر بين الابتكار المدني والمؤسسة العسكرية. وقد أشارت التقديرات الأمريكية إلى فجوة مذهلة في النشاطات البراءاتية: منذ عام 2022، سجلت المؤسسات الصينية المرتبطة بالصناعات الدفاعية أكثر من 930 براءة اختراع متعلقة بالذكاء الاصطناعي، مقابل نحو 60 براءة أمريكية فقط في الفترة نفسها.

5.3 البعد النووي: نقطة خلاف جوهرية

من بين البنود المحددة التي أثارت اعتراض الصين في لاكورونيا كانت تلك التي تتطلب سيطرة بشرية على قرارات الأسلحة النووية. ترتبط حساسية هذه القضية ارتباطاً وثيقاً بالجمود الأوسع في محادثات الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وبكين.

فمسألة الضمانات النووية - ومن يسيطر على الأنظمة التي تحميها - لا تزال نقطة خلاف مركزية. وقد أظهرت بكين تردداً مستمراً في التوقيع على نصوص من شأنها أن تقيد بشكل خارجي سيطرتها على القيادة والتحكم النوويين. وهذا يعكس رؤية أوسع لدى الصين: أن الأمن القومي في المجال النووي لا يمكن أن يكون موضوعاً للمساومات الدولية.

التداعيات والآثار المترتبة

6.1 حدود الفعالية: غياب القوتين يعمق الأزمة

يمثل غياب الولايات المتحدة والصين عن أي اتفاق دولي بشأن الذكاء الاصطناعي العسكري قيداً جوهرياً على نطاق وتأثير أي جهود من هذا القبيل. فبناء معايير دولية ملزمة وشاملة سيصبح أكثر صعوبة مع اشتداد التنافس الاستراتيجي واستمرار التقدم التكنولوجي السريع.

وحتى لو أسفرت العمليات التي تقودها الأمم المتحدة في نهاية المطاف عن اتفاق ملزم، فلا يتوقع أن تنضم إليه واشنطن أو بكين، مما سيترك أي اتفاق من هذا القبيل بفراغ حرج في جوهره. وهذا يعني أن جهود الحوكمة الدولية ستظل مشوهة وغير مكتملة طالما أن القوتين العظميين خارجان عن الإطار.

6.2 سباق تسلح جديد في الأفق

يشير فشل بناء توافق بين القوى الكبرى بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري إلى تسارع محتمل في التنافس الاستراتيجي الأوسع في تكنولوجيا الدفاع. فبينما تضخ الولايات المتحدة والصين الموارد في قدرات الذكاء الاصطناعي - ولا سيما في المجال العسكري - يُنظر إلى الهيمنة في الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد باعتبارها محدّداً حاسماً للتفوق العسكري المستقبلي.

ويتوقع العديد من المحللين أن تتحدد الفترة القادمة بسباق تسلح جديد، يكون محوره الأساسي القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذا السيناريو يحمل مخاطر جسيمة على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من الوظائف العسكرية - الأنظمة غير المأهولة، وجمع المعلومات وتحليلها، ودعم القرار، والعمليات السيبرانية، والحملات المعلوماتية.

6.3 الفجوة المتسعة بين التطبيق والحوكمة

ما يجعل اللحظة الراهنة أكثر خطورة هو اتساع الفجوة بين وتيرة نشر الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال الفعلية وبطء آليات الحوكمة الدولية. فالحروب الجارية في أوكرانيا وغزة والتصعيد الأخير في إيران تُستخدم كحقول اختبار حقيقية لهذه التقنيات. فبرامج جمع المعلومات الاستخباراتية واختيار الأهداف، مثل نظام "لافندر" الذي تستخدمه إسرائيل في غزة، ونموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الذي استخدمته الولايات المتحدة في إيران، تثبت الوتيرة المذهلة للتقدم في جمع البيانات وتحليلها عبر الذكاء الاصطناعي.

والقلق من أن التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الأطر التنظيمية المعدة لحوكمتها يزداد عمقاً، مما يزيد من احتمالية سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود. وقد أصبحت المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الاستقرار الاستراتيجي - ولا سيما فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة النووية وسلاسل القيادة والسيطرة - نظرية لم تعد، بل واقعية وملموسة.

6.4 الزخم الدولي رغم القيود

رغم امتناع القوتين العظميين، من المتوقع أن تعيد قمة لاكورونيا إحياء الاهتمام الدولي بالحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي العسكري. فقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إجراء مشاورات غير رسمية حول هذا الموضوع قبيل قمة في جنيف في يونيو 2026، بهدف إنشاء فريق عمل دولي معني بالذكاء الاصطناعي العسكري. وتتماشى هذه المبادرة مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إطار شامل للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

كما قد يعزز المجتمع المدني هذا الزخم، حيث كثفت تحالفات مثل "أوقفوا الروبوتات القاتلة" دعواتها لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً - بدلاً من مبادئ توجيهية طوعية - لتنظيم التطبيقات العسكرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الخاتمة

تكشف نتائج القمة الثالثة للذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري عن لحظة انتقالية دقيقة في حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري. فبالرغم من توقيع 35 دولة على إعلان مشترك يتضمن عشرين مبدأ تنظيمياً، فإن امتناع الولايات المتحدة والصين كشف عن صدع بنيوي يعبر النظام الدولي، وأكد حدود المبادرات الطوعية في ظل تنافس القوى العظمى المتصاعد.

لقد تجلى من خلال هذا التحليل أن امتناع واشنطن وبكين عن التوقيع لم يكن مجرد رفض شكل لإعلان معين، بل كان تعبيراً عن رؤيتين استراتيجيتين متباينتين. فالولايات المتحدة، تحت الإدارة الجديدة، أعادت ترتيب أولوياتها نحو الحفاظ على التفوق التكنولوجي والهيمنة العسكرية، متخوفة من أن أي قيود دولية قد تخنق الابتكار وتُضعف ميزتها التنافسية. أما الصين، فظلت وفية لنهجها الثابت في رفض أي التزامات دولية قد تقيد خياراتها العسكرية المستقبلية، مفضلة دفع مبادرتها الخاصة كبديل للأطر التي تقودها القوى الغربية.

وما يجعل هذه اللحظة أكثر أهمية هو اتساع الفجوة بين سرعة نشر الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال الفعلية وبطء آليات الحوكمة الدولية. فالمخاوف بشأن الآثار على الاستقرار الاستراتيجي - ولا سيما فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة النووية وسلاسل القيادة والسيطرة - لم تعد نظرية، بل أصبحت واقعاً ملموساً يهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الضوء، تظل جهود الأمم المتحدة لبناء إطار دولي أكثر شمولاً مهمة وهشة في آن واحد، حيث تتوقف فعاليتها النهائية على مدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة فيها. أما في المدى المنظور، فسيظل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري معلقاً بين ضرورة التنظيم وواقع التنافس، بين الحاجة إلى الأمن الجماعي وإرادة الهيمنة الفردية.