تمثل الرقابة المالية بشقيها الداخلي و الخارجي على الإنفاق العام، الحجر الأساس في كافة النظم الحالية، كأسلوب رقابة فاعل وناجع في هذه النظم، وهو الأمر الذي انتهجه المشرع الليبي، ووضع أسس الرقابة الداخلية التي تتم في الجهاز الإداري ذاته، أو تلك التي تتم من خلال المراقب المالي بوزارة المالية داخل الجهات الإدارية
كذلك اتبع المشرع الليبي أسلوب الرقابة الخارجية التي تقع من جهات محايدة، هدفها الأساسي هو إحكام الرقابة على الإنفاق العام، والكشف عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من بعض الجهات الإدارية، وتمثل اعتداءً على المال العام، وإهدارًا له، فكانت رقابة ديوان المحاسبة بوصفه جهة مستقلة ومحايدة وسيلة فعّالة في محاسبة المتجاوزين، والحد من تلك التجاوزات، وبه عناصر فنية مدربة للكشف عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من الجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية
ولقد أخذ المشرع الليبي بفكرة الرقابة الشعبية المتبعة بمختلف التشريعات المقارنة، متمثلة في رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق العام، بالإضافة إلى دور الرأي العام في ممارسة الأعمال الرقابية على السلطة التنفيذية، ولاسيما الرقابة على ميزانية الدولة، ومواجهة تجاوزات المسؤولين عن الإنفاق العام
وبالرغم من أن المشرع الليبي قد انتهج نفس الأساليب المطبقة في الرقابة على الإنفاق العام في التشريعات المقارنة، فإنه يوجد الكثير من الثغرات، وعدم الجدية في اتباع الأساليب الرقابية الفاعلة والجادة للحد من التجاوزات المرتكبة، وإهدار المال العام، والإضرار بالموازنة العامة للدولة
ونود أن نتعرف إلى الركائز الأساسية
تسهم الرقابة المالية في تحقيق استقرار العديد من الدول وتنميتها، والدليل على ذلك أن تقارير الرقابة الأخيرة لديوان -
المحاسبة، أسهمت بشكل ملحوظ في ضبط المخالفات الإدارية التي أدت إلى توفير المال العام، ومنع العابثين به من إهداره
لا يقتصر دور الرقابة المالية على المحاسبة وتحميل الإدارة مسؤوليتها، بل تلعب دورا مهما في توجيهها، وإرشادها -
لاستخدام مواردها المالية استخداما رشيدا، وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله، و الذي ينعكس إيجابا على تأمين العيش الكريم لمواطنيها، وتأمين الرفاهية لمختلف فئات الشعب
إن للرقابة المالية أهميةً بالغةً، تتمثل في تطوير العمل الإداري، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين -
تظهر أهمية الرقابة بوضوح في الدول النامية التي تشح فيها الموارد المالية، وتزداد فيها الحاجة أكثر لهذه الأموال التي -
أصبحت سمة بارزة في دول العالم النامية
لا تنحصر مهمة الرقابة المالية على المنع والمساءلة فقط، وإنما تمتد إلى تحديد أسباب الانحرافات أو الخلل في الأداء -
والتوجيه لتجنب وقوعها، وكذلك تفاديا للأخطاء، وتشخيص الخلل، وبيان أوجه القصور في أسلوب إدارة أموال الدولة، والسيطرة عليها، وتصحيحها في الوقت المناسب قبل فوات الأوان.
الهرامة, عبدالله عبدالحميد عبدالله،2020، المستودع القمي ،الرقابة المالية في التشريع الليبي
قانون النظام المالي للدولة - 1967
قانون النظام المالي للدولة لسنة 2008
