حازت ليبيا على الترتيب الأول إفريقياً من حيث قيمة احتياطي النقد الأجنبي على مدار أكثر من نصف قرن بحسب تصنيفات البنك الدولي ، ووفق تصنيفات البنك فقد بلغ حجم احتياطيات ليبيا أكثر من 84 مليارا، الأمر الذي منحها المركز الأول، بينما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية وبلغت أكثر من 57 مليارا، والجزائر ثالثة بقيمة قدرها 56.211 مليارا ، يتناول هذا المقال التعريف بمفهوم احتياطي النقد الاجنبي وتأثيره على الاقتصاد الليبي
يحتفظ مصرف ليبيا المركزي ويدير احتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية ويقوم المصرف باختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة والقيمة التي يتم استثمارها من كل عملة، آخذاً في الاعتبار التطورات في أسعار الصرف وفي الأسواق المالية بما يضمن سلامة وربحية هذه الاستثمارات
يسمح المصرف المركزي للمصارف التجارية بالاحتفاظ بأصول أجنبية وفقاً للتعليمات التي يصدرها من وقت لآخر بما يتمشى والسياسة العامة ويقوم مصرف ليبيا المركزي بتخفيف الرقابة على الصرف الأجنبي بشكل تدريجي في ضوء الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده ليبيا بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب
تتزايد التساؤلات ويسود القلق حول حجم احتياطي النقد الأجنبي، خصوصاً بعد الإعلان عن بيانات رسمية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس تفيد بأنّ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال عام 2021 وصل إلى 24.5 مليار دولار، بعجز 1.6 مليار دولار تمت تغطيته من احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، فيما تؤكد التصريحات الرسمية أنّ ازدياد إنتاج النفط وارتفاع سعره سيدعم الاحتياطات بمليارات الدولارات الإضاف
الاحتياطي النقدي.. بارومتر للاستقرار المالي
تعد الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي، الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة.
ويُحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمها بالدولار الأميركي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويتكون الاحتياطي النقدي مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية زائد مما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
وتستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة
ويعد الاحتياطي النقدي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد، وكانت سابقا فقط من الذهب وأحيانا من الفضة، لكن في إطار نظام "بريتون وودز" اعتمد الدولار الأميركي عملة للاحتياطي النقدي، وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول
وتسعى معظم بلدان العالم -خاصة النامية منها- إلى مراكمة احتياطيات مهمة من النقد الأجنبي بهدف تحقيق جملة من الأهداف، يمكن تلخيصها في ما يلي
القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة-
- تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية
- القدرة على مواجهة الصدمات التي تنتجها الحركة المفاجئة للرساميل الدولية
(دخولا وخروجا) بالنسبة للاقتصاد وامتصاص آثارها ' تجنب الاستدانة من الخارج في حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات أجنبية
في نظام سعر الصرف المرن تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعد مسؤولية البنك المركزي "حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين
تعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية
وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالبلدان جراء دخول أو خروج الرساميل الدولية بشكل كثيف ومفاجئ (كما حدث أثناء الأزمة المالية الآسيوية)، حيث إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض حاد في أسعار الصرف، وتنتج عنه آثار اقتصادية ضارة، فالارتفاع الحاد في سعر الصرف يؤدي إلى فقدان التنافسية، في حين يتسبب الانخفاض الحاد لسعر الصرف في التضخم الجامح
ويجب التمييز بين الاحتياطيات الدولية وودائع البنوك لدى البنك المركزي، وهي ما تشترطه نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تلزم كل بنك تجاري أن يحتفظ لدى البنك المركزي بنسبة معينة، وهي أرصدة لا يملكها البنك المركزي
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في العالم -وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي- أكثر من 11.500 بليون دولار أميركي في عام 2014. وقُدرت الاحتياطيات معروفة التوزيع حسب العملات بأكثر من ستة آلاف بليون دولار أميركي، في حين يظل توزيع ما يقارب 5.500 بلايين دولار أميركي من الاحتياطيات مجهولا بسبب تكتم بعض البلدان (أهمها الصين) بهذا الشأن، وعدم تزويدها صندوق النقد الدولي بالبيانات اللازمة.وحسب بيانات البنك الدولي لعام 2014، فإن الصين واليابان والسعودية وسويسرا والولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث ضخامة الاحتياطيات الدولية، إذ تحوز الأولى 3.9 تريليونات دولار، والثانية 1.2 تريليون دولار، والثالثة 744 مليار دولار، والرابعة 545 مليار دولار، والأخيرة 434 مليار دولار
ب ،ن 29.12.2021 الاحتياطي النقدي ، اقتصاد العرب
سيركان ارسلان ، 5.5.2021 ، نصيب الدولار الامريكي من احتياطي العملات الاجنية العالمي ، موقع صندوق النقد الدولي
اجمالي الاحتياطات بما فيه بالأسعار الجارية للدولار الامريكي ، تقرير صادر عن البنك الدولي 2021
