تعتبر مشكلة الأمية من أهم العقبات التي تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي أهم مظهر من مظاهر التخلف الإنساني، وتشكل الزيادة السكانية المستمرة عاملا مهما من عوامل تفاقم المشكلة في غياب اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمحو الأمية في الوطن العربي. ومن دون شك لا تتماثل الأسباب في كل الدول النامية خاصة تلك المصدرة للبترول، وبين تلك الفقيرة، إذ تختلف الأسباب باختلاف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، كما تختلف النتائج باختلافها ايضا. وبالرغم من الجهود التي بذلتها الدول النامية لمحو الأمية والقضاء عليها، إلا أن الأفراد صغارًا وكبارًا ما زالوا لا يتمتعون بمزايا التعليم ويعيشون فضلا عن ذلك في حالة فقر مدقع، هذا ومع بداية القرن الحادي والعشرين لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل باستمرار وضع لا يحترم فيه أحد الحقوق الأولية للإنسان، وهو ما يشكل انتهاكا للقيم الاجتماعية والإنسانية. 

عدم جدية تشريعات إلزامية التعليم في الدول العربية

لاشك أن عدم جدية تشريعات إلزامية التعليم في الدول العربية ساعد على خلق منابع الأمية منها:

- ارتفاع معدلات الهدر المالي وقلة الابنية المدرسية وضعف التجهيزات ما أدى إلى سقوط مقولة: مقعد لكل طفل في عمر الدراسة، وارتفاع ظاهرة الرسوب والتسرب في المرحلة الابتدائي نتيجة ضعف التعليم. في حين أن الأوضاع الاقتصادية في كل دولة تؤثر على الأطفال من حيث مستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمات التي يتلقاها هؤلاء. 

- التفاوت الحاد في مستوى الدخل بين الدول العربية يلعب دورا كبيرا في تفاوت الحركة التعليمية. 

-  عدم الاستقرار السياسي لكثير من الدول العربية. ولا يختلف اثنان أن بعض العادات والتقاليد الموروثة تحرم الإناث من التعليم لعدم توافر الوعي الكافي عند الشعوب خاصة لدى الآباء غير المتعلمين، لذا نرى أن ثلاثة أرباع النساء الريفيات اميات.

ولذلك، فإن الوطن العربي بحاجة ماسة إلى الاهتمام بالمرأة لتنفيذ محاور «استراتيجية المرأة» التي تبنتها القمة العربية سنة 2003، بشأن تعزيز مكانتها وتغيير صورتها النمطية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية بصورها كافة، بعد ان ثبت انها تمثل أهم الفئات في المجتمع، بل يجب دمجها في المجالات كافة لأنها إذا ما بقيت على ما هي عليه فإنها تشكل أكبر رافد من روافد الأمية.

التعليم هو تنمية للثروة البشرية، فكما تفتقر بعض الأماكن إلى الموارد الطبيعية، كذلك تفتقر الدول التي تعاني من الأمية إلى الثروة البشرية التنموية، فالثورة المعرفية هدف كوني، والتطور يسير بسرعة مطردة، حتى أن أكثر الدول غنى ترتكز على تنمية الثروة البشرية لضمان المزيد من التطور والتحديث، فالتعليم يدخل في نطاق التنمية الاقتصادية على كل الأصعدة الأكاديمية والمهنية، وبالتالي يؤدي إلى التحرك الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل والثروات وزيادة نسبة العاملين في المجتمع وزيادة الإنتاج، ولا بد من الاعتراف بالعلاقة الجدلية بين التعليم والتنمية.

ان النظرة إلى الإنسان كثروة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، وهي أولى الخطوات نحو اهداف التنمية الشاملة المتكاملة للوطن العربي، وإذا ما أحكمنا الربط بين تسرب هذه الفئة من الطاقات البشرية وبين وقوع أقسام واسعة من هذه الطاقات في ظلام الأمية، وإذا ما قدرنا حاجة التنمية العربية إلى هذه القدرات الغائبة كلها، لأدركنا بوضوح أهمية تضافر الجهود من أجل تنمية القدرات البشرية والحفاظ عليها.

ترتيب الدول العربية لمحو الامية

- موريتانيا: 46٪

- اليمن: 45٪

- السودان: 31٪

- المغرب: 30٪

- مصر: 25٪

- تونس: 17.7٪

- سوريا: 14٪

- العراق: 13٪

- ليبيا: 9٪

- الجزائر: 7.5٪

- لبنان: 7٪

- الأردن: 5.1٪

- عمان: 4.3٪

- الكويت: 3.9٪

- السعودية: 3.7٪

- البحرين: 2.5٪

- فلسطين: 2.5٪

- قطر: 1.5٪

- الإمارات: 1٪