إن الإطار القانوني للانتخابات هو عبارة عن مجموعة الأنظمة القانونية المتعلقة بحقوق الانتخاب التي يستخدمها المواطنون لانتخاب ممثليهم. ومع ذلك، فان الإطار القانوني للانتخابات قد يشتمل أيضا على اللوائح الانتخابية التي تخول المواطنين لاستخدام السلطات العامة بشكل مباشر (من خلال استخدام الوسائل القانونية لتحقيق الأغراض التشريعية، وتحديد السياسات العامة، وعزل اي موظف عمومي من منصبه).

يمكن لأي إطار قانوني ينظر له على أنه مجموعة من القواعد الدستورية، والتشريعية، والتنظيمية، والقضائية، والإدارية أن ينظر له كذلك على أنه وسيلة إجرائية تهدف لتعزيز الديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات ليست الطريقة الوحيدة لانتخاب المسؤولين العموميين (حيث نجد حالات من التعيين القانوني أو العشوائي، كما ان هناك  انتخابات تقوم بها بعض المؤسسات مثل مجالس إدارة الشركات التي لا تخضع لأية قوانين انتخابية)، كما وان الانتخابات لا تستخدم فقط لتعيين المسؤولين العموميين. ففي واقع الأمر يستخدم المواطنون الانتخابات لقبول أو رفض مشاريع القوانين، أو القرارات الحكومية أو المتخذة من قبل أية سلطة عامة (كالاستفتاء العام، والمبادرات التشريعية واستفتاءات سحب الثقة أو تأكيدها والمستخدمة لهذه الأغراض).

يشتمل موضوع الاطار القانوني على ثلاث فئات رئيسية هي: المسائل الأولية، و البدائل الأساسية و العناصر الرئيسية.

تنقسم الفئة الأولى بدورها إلى ثلاثة مواضيع رئيسية: يقترح أولها مقدمة انتخابية عامة، تشتمل على تعريف الإطار القانوني، وفهرس محتويات المواضيع والمنهجية المتبعة لإعدادها. أما ثانيها فيتعلق بالمبادئ الارشادية، ويقدم عرضاً مقتضباً للمبادئ الدولية والإقليمية التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند صياغة أو إصلاح قوانين الانتخابات. ويدور الموضوع الثالث  حول تحليل تاريخي وقانوني لما يجب أخذه بعين الاعتبار لتدعيم الإطار القانوني. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة القيام بدراسة مقارنة للتقاليد القانونية المختلفة المعمول بها .

يتناول الجزء الخاص بالبدائل الأساسية ، والذي يجب أخذه بالحسبان عنـد تطوير أي إطار قانوني، دراسة حول النظم والأنظمة السياسية. حيث يعمل على النظر في الطرق المختلفة لتنظيم السلطات العامة من وجهة نظر اقليمية، والنظم التي يمكن للحكومة الديمقراطية اعتمادها استناداً إلى طرق مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا الجزء على توصيف الديمقراطيات التمثيلية وغير المباشرة، والوسائل القانونية التي تدعم الإطار القانوني وعمليات وضع وإصلاح تلك الوسائل القانونية.

اما الفئة الثالثة فتتعلق بالعناصر الرئيسية للإطار القانوني ، وهنا يتم التطرق لعدة مواضيع هي: النظم الانتخابية، الإدارة الانتخابية، ترسيم الدوائر الانتخابية، تسجيل الناخبين، تدريب وتوعية الناخبين، المرشحين والأحزاب السياسية، إدارة عمليات الانتخاب ، عد وفرز الأصوات، العلاقة بين الانتخابات والوسائل التكنولوجية و نزاهة الانتخابات. كما تتم دراسة الأشكال المختلفة لحل النزاعات الانتخابية وتصنيفها. ويعتمد الموقع الذي تحتله الإدارة الانتخابية ضمن ذلك التصنيف على موقعها العام في البلد المعني. كما وهناك دراسة مقارنة لنظم الاستئناف الخاصة بالنزاعات الانتخابية ، بحيث تشتمل على توصيف للحدود الزمنية ، و ضوابط الإثباتات و إلغاء الانتخابات .

أما الجزء الأخير فيهدف إلى تلخيص المعلومات الواردة في هذا الفصل في باب الملاحظات الختامية. وهنا يتم استنتاج الاعتبارات المتعلقة بالتكلفة من كافة الدراسات الواردة في الفصل.

يطمح موضوع "الإطار القانوني" إلى تحسين مستوى المعلومات المتوافرة، من خلال تضمينها كافة المسائل الهامة وجعلها أكثر شمولية ودقة.

لذا يمكن القول بأن هدف هذه الصفحات يتمثل في الإشارة إلى مدى أهمية الدور الذي يضطلع به الإطار القانوني للانتخابات.

تتبع هذه الصفحات نهجاً يعتمد على الاستنتاج وذلك لمساعدة القارئ على تكوين صورة واضحة حول الموضوع قبل الشروع بمراجعة أية مضامين قانونية. حيث يستفيد القارئ من الولوج في الموضوع ومواده الرئيسية بطريقة أسهل، وقد تم إعداد باب خاص يتطرق إلى السياق الذي يستند إليه الإطار القانوني والانتخابات .

تم تضمين أهم المسائل ذات العلاقة في جزئيين من أجزاء هذا الفصل، والذين يشتملان كذلك على العديد من المواضيع ذات العلاقة بباقي مواضيع وفصول الموسوعة الإحدى عشر.

يهدف الجزء الأول منهما إلى دراسة البدائل الأساسية التي يمكن من خلالها تنظيم الانتخابات. وهنا يتم تحليل ثلاث إمكانيات ثلاثة ذات صلة وهي: الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة، الوسائل القانونية القائمة، والعمليات المتبعة في وضع وإصلاح الوسائل القانونية. ويتطرق هذا الجزء إلى كافة الخيارات المتاحة لتصميم ، وإصلاح واعتماد نظام انتخابي على اساس نصوص تشريعية .

أما الجزء الثاني فيتطرق إلى العناصر الرئيسية للإطار القانوني . حيث يجري تحليل مواضيع مختلفة بما فيها النظام الانتخابي، والعلاقة بين الانتخابات والوسائل التكنولوجية، وحل النزاعات الانتخابية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات الختامية التي تتطرق إلى تقييم الإمكانيات الواردة في الفصل .

يمكن تقسيم  دراسة العمليات الانتخابية في إحدى عشرة مجموعة متماثلة من وجهة النظر القانونية :

• المواضيع العامة التي تتعلق بتصميم النظم الانتخابية، وتصميم السلطات الانتخابية، وإدارة العمليات الانتخابية. وتتناول   الوثائق المدرجة تحت عنوان "النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية " كيفية التعامل مع مثل هذه المواضيع.

• جميع المواد المتعلقة بتطوير العملية الانتخابية موضحة تحت العناوين التالية:  "الجغرافيا الانتخابية "،"سجل الناخبين " ، "إجراء الانتخابات" ، و "عد الأصوات".

• الأفراد الذين لديهم دور في العملية الانتخابية: يتم تطوير هذا الموضوع تحت عناوين "الأحزاب السياسية والمرشحين".

•   المواضيع الثانوية غير الضرورية لتطوير   إطار انتخابي قانوني ، ولكنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالعمليات الانتخابية، جرى تطويرها تحت عناوين "توعية وتدريب الناخبين" ، "الانتخابات ووسائل الاعلام" ، "الانتخابات والتكنولوجيات" ، و"نزاهة الانتخابات".

• وهناك موضوع أساسي يتعلق بالتقاضي الانتخابي وتسوية المنازعات الانتخابية، وقد وضعت كلها تحت عنوان "تسوية المنازعات الانتخابية". ويعد مثل هذا النظام أمراً أساسياً لأنه يعمل على توفير نتائج الانتخابات الشرعية بطريقة نهائية وقاطعة.

كما أن أي إصلاح للإطار القانوني المتحكم في الانتخابات يجب  أن يأخذ بعين الاعتبار المجموعات المفاهيمية التي سبق تحليلها. وتعمل مكونات هذه المجموعات على دعم تماسك الحكومة وانتخاب المسؤولين الحكوميين. ولا تعمل هذه المواضيع الثانوية على تعزيز الانتخابات  فحسب،  بل إنها  تساعد أيضا في إجراء عمليات الانتخابات نفسها.

وفيما يلي سرد للأبواب الفرعية من هذا الفصل:

• النظام الانتخابي

• الإدارة الانتخابية

• ترسيم الحدود

• تسجيل الناخبين

• الأحزاب السياسية والمرشحون

• عمليات التصويت

• عد الأصوات

• تثقيف الناخبين

• وسائل الإعلام والانتخابات

• الانتخابات والتكنولوجيا

• نزاهة الانتخابات

• تسوية المنازعات الانتخابية

ما هي الشكاوي والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها؟

تتضمّن إجراءات الانتخابات الديمقراطية الآليات الكفيلة بالبتّ في الشكاوي اللاحقة بكل عنصر من عناصرها. وتسمح تلك الآليات للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية التعبير رسمياً عن هواجسهم، ورفع كل ظلم يلحق بهم. على سبيل المثال، يجب اعتماد آلية واضحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بأهلية الناخبين للاقتراع، وتسجيل الناخبين، وتسجيل الأحزاب السياسية، وجدولة الأصوات، (وما عداها من شكاوى). ومن الضروري أن تنصّ الإجراءات المتعلقة بالشكاوى على المسار القانوني الواجب اتّباعه، ومراعاة مبدأ المساواة في توفير الحماية أمام القانون، والتصدّي للانتهاكات بطريقة فعّالة. تندرج تلك الإجراءات بشكل عام ضمن الإطار القانوني للانتخابات. يجب أن تكون الآلية المعتمدة واضحة ومتاحة للجميع، وخالية من أي عقبات غير لازمة (كالتمييز أو القيود غير المشروعة المفروضة على حق الترشّح أو التصويت)، وقادرة على البتّ فوراً في المنازعات الناشئة باتخاذ القرارات المناسبة وتطبيق التدابير اللازمة). يجب أن تكون الهيئة الإدارية أو القضائية، المسؤولة عن البتّ في الشكاوى الانتخابية، حيادية ومستقلة ومؤهّلة للقيام بهذا الدور، وأن توحي للآخرين بهذه الصورة، حتى تتّسم الإجراءات بالعدل والإنصاف. ينشئ بعض البلدان، محاكم خاصة للبتّ بالطعون الانتخابية، على غرار ما فعلت المكسيك في العام 1987، فيما يعيّن البعض الآخر محقّقاً في الشكاوى أو ما شابه لمراجعة الطعون المقدّمة، والاستماع إلى كل من يرغب في تقديم شكواه، كلجنة كينيا للعدالة الإدارية التي أقيمت في العام 2011، ومكتب أمين المظالم في البيرو، الذي نشأ في العام 1993.

ما أهمية البيانات المتعلقة بالشكاوي والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها؟

إنّ أي نظام فعّال لمعالجة الشكاوى الانتخابية يضمن للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية بأنه سيتمّ التعاطي بجدية مع جميع هواجسهم ومخاوفهم. ويضمن هذا النظام للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية كافة رفع شكاواهم، والحصول على ردّ فوري وحاسم بشأن المنازعات التي يثيرونها، وقدرتهم على الطعن بالقرار الصادر بشأنها. كما وأنه يعزّز الثقة العامة في الهيئة الإدارية والقانونية المسؤولة عن البتّ في المنازعات، كونها تتمتّع بالحيادية والاستقلالية. فضلاً عن ذلك، يزيد النظام المذكور الشفافية والمساءلة في إطار العملية الانتخابية والنظام السياسي، وينشر مبادئ الحكم الديمقراطي على نطاق أوسع. وبالتالي، عند الحصول على البيانات المتعلقة بآليات الشكاوى، يتسنّى للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية التحقّق من نزاهة المسار الانتخابي، والدعوة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. وتضمن الأحزاب السياسية أن تتلقّى معاملة عادلة أمام القانون. كذلك، تتمكّن مجموعات مراقبة الانتخابات تقييم مدى شفافية وعدالة إجراءات البتّ في الشكاوى، لاطلاع المواطنين على استنتاجاتها بهذا الخصوص، وتقديم مقترحاتها بشأن تحسين أدائها.

مثال عن البيانات المتعلقة بالشكاوي والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها؟

تتضمّن تلك البيانات معلومات عن إجراءات الشكاوى، بما في ذلك كيفية الاطّلاع عليها، والمعايير المتّبعة لتقديم الشكاوى، وكيفية الطعن بالمقررات الصادرة بشأنها (والمدرجة عادةً في القانون الانتخابي). تتضمّن أيضاً أنواع الشكاوى أو المنازعات، وعدد الشكاوى والطعون المقدّمة بحق نتائج الانتخابات، والأحزاب المتقدّمة بها، والحلول المقترحة (في حال اقتراحها)، وما تؤول إليه التدابير المتخذة؛ وعدد التحقيقات الإدارية الجارية والإجراءات وآليات التصدّي لمظاهر سوء التصرف أو إساءة استعمال السلطة بشكل فاضح؛ وعدد وأنواع العقوبات والغرامات وأحكام السجن الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضائية في المسائل الانتخابية. قد تتناول تلك البيانات أيضاً عدد التحقيقات الجنائية بحق الانتهاكات الانتخابية، والملاحقات القضائية ذات الصلة، والاتهامات الموجّهة بموجبها، والجهات المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة، وما تؤول إليه؛ وعدد الإجراءات الإدارية والمدنية (القضايا) اللاحقة بمزوّدي اللوازم وغيرهم من المتعاقدين المعنيين بالمشتريات الانتخابية والعقود الأخرى، وأسماء الأطراف الضالعين في القضايا، وطبيعة الادعاءات وحصيلة القضايا المطروحة (بما في ذلك العقوبات، عند فرضها). في بعض البلدان، تتضمّن تلك البيانات معلومات محدّدة عن أعمال العنف الانتخابي، كعدد الحوادث التي تقع، وأنواعها، ودرجة حدّتها، وعن وكالات إنفاذ القوانين و/أو أجهزة الأمن العام التي تعمل على معالجتها.

تعمل المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية على نشر المقررات والأحكام المتعلقة بالشكاوى عبر الإنترنت، حيث يتمكّن المواطنون من البحث عنها وفرزها بحسب فئاتها (كحلّ الأحزاب، وتعديل الدوائر الانتخابية) أو تاريخ صدورها. في انتخابات العام 2014، أتاح الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الانتخابات في الهند للمواطنين تقديم شكاواهم عبر قسم “خدمة المواطنين”، كما أتاح لهم الاطّلاع على سجلات الناخبين، ومواقع مكاتب الاقتراع، ونتائج الانتخابات المسجّلة عبر التاريخ). إضافة إلى ذلك، نشر الموقع قائمة بالمخالفات الانتخابية والأحكام القانونية الصادرة بشأنها. أما في المكسيك، فيتلقّى المدعي الخاص بالجرائم الانتخابية الملاحظات المتعلقة بالانتهاكات الانتخابية، مزوّداً المواطنين بمعلومات حول عناصر تلك الجرائم، وكيفية الإبلاغ عنها عبر موقعه الإلكتروني.