شهدت الاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة ضغوطًا متزايدة نتيجة للتقلبات الاقتصادية واتساع الفجوات الاجتماعية، حيث زادت معدلات التضخم، وارتفعت معدلات البطالة، كما تراجعت مستويات الدخل، وتزايدت حالات الضغط النفسي في بيئات العمل. ولمواجهة هذه التحديات، تطورت سياسات العمل في العديد من الدول من بينها فنزويلا، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حالات أخرى، حيث ظهرت فكرة خفض عدد أيام العمل كأحد الحلول اللازمة لتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد ورفاهية العاملين.لذلك، تعد هذه السياسات ذات أهمية متزايدة في ظل النقاش العالمي حول مستقبل العمل، والإنتاجية، وجودة الحياة، لاسيما مع تصاعد الدعوات إلى إصلاح نماذج العمل التقليدية.

الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على سياسات العمل

تتأثر سياسات العمل بشكل أكثر استجابة لتغيرات بنية الاقتصاد العالمي، وتطلعات المجتمعات نحو العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.حيث فرضت التحديات المرتبطة بتزايد أنماط العمل غير التقليدية، واتساع الفجوات في الأجور، ضغوطا متزايدة على صانعى السياسات. وفي الوقت ذاته، تتصاعد مطالب المجتمعات لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل أكثر إنصافا. لذلك، أصبح من الضرورى دراسة كيفية تفاعل سياسات العمل مع هذه المتغيرات، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.

1-   الضغوط الاقتصادية: تعيد الضغوط الاقتصادية تشكيل العلاقة بين سوق العمل والسياسات العامة، لما يترتب عليها من تداعيات تؤثر على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. كما يأتى التضخم في مقدمة هذه الضغوط، باعتباره أحد أكثر القضايا الاقتصادية بالغة الأهمية في السنوات الأخيرة، وخاصة عقب جائحة "كوفيد-19"، وتلاها الصراع بين روسيا وأوكرانيا. فقد أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، لاسيما الأساسية منها، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للعاملين، ودفعهم للبحث عن فرص عمل إضافية لتعويض الفجوة المعيشية.

في السياق ذاته، يشكل ارتفاع معدلات البطالة تحديًا آخر يفاقم من حدة الركود الاقتصادي، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي. كما أشار تقرير صادر عن Investopedia، فإن البطالة تسهم في زيادة الاضطرابات الاجتماعية، وحرمان فئات عدة من الناس من فرصة عيش حياة كريمة. وتزداد هذه التحديات تعقيدًا في ظل السياسات التجارية، إذ يمكن للحروب التجارية -كما في الولايات المتحدة الأمريكية-، أن تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، فقد أدت السياسات التجارية الأخيرة لواشنطن إلى زيادة في البطالة والتضخم، وتراجع في الإنفاق الاستهلاكي

بالإضافة إلى الثورة التكنولوجية في سوق العمل، فقد أشارت نتائج استطلاع "مستقبل الوظائف" إلى أن 85% من الشركات التكنولوجية تتجه نحو زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة وتوسيع الوصول الرقمى، باعتبارهما أبرز العوامل الدافعة للتحولات الجوهرية داخل بيئاتها المؤسسية. وعلى الرغم من استمرار التحول المؤسسي فى نحو نصف الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد اعتُبرت تداعيات جائحة كوفيد-19، والانقسامات الجيوسياسية، والتغيرات الديمغرافية في الدول النامية عوامل أقل تأثيرًا في تشكيل مستقبل الأعمال، وفقًا لتقييم المشاركين.

كما يشير التقرير إلى أن تحليلات البيانات الضخمة، وتقنيات مواجهة تغير المناخ والإدارة البيئية، بالإضافة إلى التشفير والأمن السيبراني، من أهم المحركات المستقبلية لنمو الوظائف. في المقابل، من المحتمل أن تؤدي تقنيات أخرى، مثل الزراعة الذكية، والمنصات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث اضطراب ملحوظ في سوق العمل. إذ تشير التقديرات إلى احتمال فقدان عدد من الوظائف داخل المؤسسات، يقابله خلق فرص عمل جديدة في مجالات أخرى، ما ينتج تأثيرا إيجابيا على التوظيف. ومن الجدير بالذكر أن معظم التقنيات يحتمل أن تسهم في تعزيز النمو الوظيفي خلال السنوات الخمس من 2023 إلى 2027، باستثناء نوعين من الروبوتات: الشبيهة بالبشر، وغير الشبيهة بالبشر، واللتين من الممكن أن يكون لهما تأثير سلبي على فرص التوظيف.

2- الضغوط الاجتماعية: مع تنامى الوعى بأهمية الصحة النفسية وجودة الحياة، وتزايد الضغط النفسي الناتج عن العمل المكثف، زادت أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية بالنسبة للعاملين في أنحاء العالم، فأصبح يأتي في المرتبة الأولى ومن بعده الأجور. ذلك ما وضحه مسح أجرته شركة التوظيف الدولية Randstad’s، فقد أشار المسح إلى أن 83% من 26000 عامل شملهم الاستطلاع في 35 دولة أن التوازن بين العمل والحياة هو العامل الأهم، والأمان الوظيفي بالنسبة نفسها، بينما تاليًا تأتى الأجور بنسبة 82%.

كما أوضح التقرير أن ما يقرب من 45% من المشاركين في الاستطلاع شاركوا في إحدى الحملات من أجل تحسين ظروف العمل، في حين أفاد أن 31% تركوا وظائفهم لكونها لم توفر لهم قدرًا كافيًا من المرونة في العمل. مما سبق يتضح أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة أعوام على جائحة "كوفيد-19" التي أجبرت العاملين في مختلف القطاعات والبلدان للعمل من المنزل، كما شهد العالم تحولًا كبيرًا، حيث أصبح نظام العمل المرن أكثر طلبًا وشيوعًا الآن، حتي لو لم يكن ممكنًا في جميع الوظائف ولا يمكن تطبيقه في أغلب بلاد العالم خاصة النامية منها.

ووفقًا لبحث أجرته شركة تايم وايز، وجد أن زيادة المرونة للعاملين بنظام المناوبات يمكن أن يساعد الشركات على الاحتفاظ بمزيد من الموظفين أو توظيف موظفين جدد بسهولة أكبر، كما يمكن أن تساعد الحكومة أيضًا في تحقيق هدفها المتمثل في الحد من "الخمول الاقتصادي" أو إدارة نقص العمالة .

كما وجد أن نسبة الموظفين الذين أفادوا بأن وظائفهم توفر مرونة بشكل ملحوظ، من حيث ساعات العمل قد ارتفعت من 75% في تقرير عام 2023 إلى 65% في عام 2024، أي بزيادة تقدر بنحو 14%. كما ارتفعت نسبة من يتمتعون بمرونة في اختيار موقع أداء مهامهم من 51٪ إلى 60٪، أي ما يمثل زيادةنسبية تقارب 18٪، مما يعكس تنامي التوجه العالمي نحو نماذج العمل المرن.

في السياق ذاته،تغيرت تطلعات الأجيال الجديدة نحو الاتجاه للمرونة في بيئات العمل، فبحسب دراسة أجرتها شركة "Spark"لأبحاث السوق، أن الموظفين الشباب هم الأكثر انتقادًا لأنماط العمل التقليدية، حيث يعتقد نحو 78% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في المملكة المتحدة أن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام سيصبح القاعدة خلال خمس سنوات، بينما عبر 65% منهم أنهم لا يرغبون في العودة للعمل المكتبي بدوام كامل. كما قالوا أيضًا إن الصحة العقلية وتحسين صحتهم العامة هي أولوياتهم القصوى، لذلك فإن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام يعد فائدة ذات مغزى حقيقي وعاملا رئيسيا لتحسين جودة حياتهم بشكل عام.

كما أشار استطلاع Randstad’sسبق ذكره إلى أن الموظفين من "جيل Z"، هم الجيل الأكثر ميلًا لاعتبار التوازن بين العمل والحياة الأولوية أهم من الأجر بكثير، فقد ذكر 74% من العاملين الذين شملهم الاستطلاع في هذه الفئة العمرية أن التوازن بين الحياة هو أولويتهم القصوى، مقارنة بالأجر 78%.

خفض أيام العمل كأداة سياسية لمواجهة الضغوط

تنعكس التطورات الاقتصادية السلبية، مثل البطالة، وتفاوت توزيع الدخل، وتدهور قيمة العملة، بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة النفسية للأفراد. وقد تفضي هذه الآثار إلى تداعيات خطيرة، كالأزمات الاقتصادية الحادة وفقدان فرص العمل، ما يُفاقم معاناة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

وفقا لبحث تم إجراؤه بين موظفين فى المملكة المتحدة، قال موظفون يقسمون عملهم بين المنزل والمكتب أنهم أصبحوا أكثر سعادة وصحة وإنتاجية، فقد وجد أن ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص يشعرون بإرهاق أقل مما كانوا يشعرون به عند قضائهم أسبوعا كاملا بالمكتب. فقد أشار المسح الذي شمل 1026 شخصًا يعملون بطريقة العمل المرن بأن 79% منهم يشعرون باستنزاف أقل، في حين يشعر 78% بتوتر أقل و72% يشعرون بقلق أقل مما كانوا عليه قبل ذلك.

كما قال 86% من الموظفون محل الدراسة إن الزيادة في الوقت الحر الحاصلين عليه نتيجة عدم الحاجة للذهاب إلى العمل كل يوم أدى إلى تحسن التوازن بين العمل والحياة، ما جعلهم قادرين على التعامل بشكل أفضل مع تحديات الحياة اليومية، كما صرح ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في المسح أن عودتهم إلى العمل بالنظام القديم يمكن إضرارها بسلامتهم الصحية والنفسية.

كما أظهرت أبحاث قامت بها شركة "Mortar Research" في نموذج العمل المرن، أن العمال استخدموا الوقت المدخر من التنقل بشكل أقل للاستمتاع بنوعية حياة أفضل، وأصبح الموظفون أكثر صحة وسعادة بشكل ملحوظ كما يشعرون بمزيد من التحكم في إدارة حياتهم. وقد وضح استطلاع قامت به الأخيرة أن نحو  74% من العاملين أصبحوا أكثر إنتاجية، و76% أكثر تحفيزًا، بينما  شعر 85% من المشاركين في الاستطلاع أن هذا النظام عزز رضاهم العام عن وظائفهم، ما يعكس أهمية تبني أنماط عمل مرنة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية وتطلعات القوى العاملة الجديدة.

لم تختلف نتائج الأبحاث التي نشرتها المجلة العلمية "نتشر" التي وجدت نتيجة لدراسة أن 1612 موظفا في إحدى الشركات الصينية يحسن نظام "العمل الهجين" رضا الموظفين، بالإضافة إلى أنه لم يظهر أي فرق في الإنتاجية كما أنه يقلل من ترك الموظفين العمل بنسبة الثلث -للنساء وغير المدربين وأولئك الذين يتنقلون لمسافات طويلة-.

في الساق ذاته قامت مائتا شركة في المملكة المتحدة بتوقيع اتفاقية بأسبوع عمل دائم لأربعة أيام عمل فقط لجميع موظفيها دون أي خفض في الأجور.

وفقًا لدراسة أجراها اقتصاديو جامعتي تكساس وميتشجان عام 2022, أنه في عام 2018، كانت أسابيع العمل المكونة من أربعة أيام أكثر شيوعًا بثلاث مرات مما كانت عليه في عام 1973، وهو ما يمثل ثمانية ملايين وظيفة إضافية. من المرجح أن أصحاب العمل الذين عرضوا نوبات عمل مكونة من أربع نوبات عمل وثلاث نوبات راحة فعلوا ذلك بشكل أساسي لاستيعاب طلبات موظفيهم، وليس لأنها خلقت كفاءات محتملة أخرى، مثل الترشيد في استهلاك الكهرباء من خلال إغلاق منشأة يومًا إضافيًا في الأسبوع.

نظرة على التجارب الدولية

هناك العديد من الدول والمؤسسات الداعمة لفكرة أسبوع عمل مكون من أربعة أيام، حيث اتضحت فوائده وتحدياته وتأثيراته على الإنتاجية وأهمية ذلك في عملية التوازن بين العمل والحياة، فقد أظهرت التجارب العالمية خلال عام 2022 أن الموظفين أكملوا جميع مهامهم المعتادة في 80% من الوقت المعتاد، كما قيم أصحاب العمل تجربة تحسن الإنتاجية بمعدل 7.7 من 10. كما لاحظت الشركات انخفاضا بنسبة 62% في الإجازات المرضية، ويظهر تطبيق نظام العمل المكون من أربعة أيام كترتيب ذى منفعة متبادلة لأصحاب العمل والعاملين. وفيما يلي بعض تجارب الدول والمؤسسات:

باعتبار دولة بلجيكا هي الرائدة في تطبيق أسبوع العمل المكون من أربعة أيام بإقرارها تشريعًا رسميًا لنظام العمل الهجين في عام 2022، وتعد جائحة "كوفيد-19" هي المحفز الرئيسي للتغيير، فعند إقرار هذا التشريع قال رئيس الوزراء البلجيكي: "لقد مررنا بسنتين عصيبتين. وبهذه الاتفاقية، نُرسي منارةً لاقتصادٍ أكثر ابتكارًا واستدامةً ورقميةً. الهدف هو تمكين الأفراد والشركات من الصمود"، في إشارة لأهمية الموازنة بين العمل والحياة والإنتاجية. ومع ذلك، بعد مرور عامين على تنفيذ هذا الإجراء، يبدو أنه لم يكن له تأثير يذكر على إرهاق الموظفين في مكان العمل.ولكن بحسب دراسة أجرتها جامعة "غنت" أن من يعملون أربعة أيام في الأسبوع، مقارنة بالأسبوع التقليدي، كانوا أكثر قدرة على "الانفصال" عن العمل خلال وقتهم خارج العمل، ما أثر بشكل ملحوظ على رفاهيتهم.

أظهرت نتائج دراسة أُجريت في واحدة من أكبر التجارب التي نفِذت على مستوى دولة واحدة في المملكة المتحدة حتى عام 2022،وشملت ٧٣ شركةو٣٣٠٠ موظف، كانت النتائج تفيد بأن كلا من أصحاب العمل والعمال يرون أنالعمل بنظام أربعة أيام عمل مقابل أجر خمسة أيام يؤدي في الواقع إلى زيادةالإنتاجية في ما يقرب من 34% من الشركات المشاركة في الاستطلاع، وظلمستوى الإنتاجية مستقرًا لدى 46% منها. كما أشار الاستطلاع إلى أن نظامالعمل المرن يعزز الصحة البدنية والعقلية للعاملين، بالإضافة إلى انخفاضانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء.

وأوضحت الدراسة أن 85% من المشاركين يتمتعون بتوازن أفضل بين العمل والحياة. وفيما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاجتماعية، أشار 69.7% منهم إلى أن لديهم وقتًا أطول للقيام بذلك، مما مكنهم من تعزيز علاقاتهم الاجتماعية والأسرية بشكل فعال. كما أظهرت الدراسة أن 61.8% من المشاركين قد اكتسبوا هوايات جديدة أو وجدوا أخيرًا الوقت الكافي للقيام بهوايات كانوا قد تخلوا عنها لمواجهة ضغوط العمل والحياة.

قامت شركات عديدة بتطبيق أسبوع العمل المرن أو الهجين، وأثبتت أن تطبيق هذا النظام قابل للتكيف مع العديد من القطاعات لكن جدوى تطبيقه تختلف من قطاع لآخر، لأن هناك العديد من القطاعات التى تتطلب حضور الموظفين للعمل بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموظفين يضطرون إلى العمل في أيام إجازتهم لإنجاز العمل المتراكم، لتحقيق أقصى استفادة. فيما أوضح بعض الخبراء أيضًا, أن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام ليس حل يناسب الجميع, وعلى غير المرجح أن يناسب العديد من الصناعات سواء في الوقت أو تكاليف العمل، وفي رأى أحد أساتذة الاقتصاد في جامعة كورك، بأن أسبوع العمل الهجين من المتوقع أن يؤدى إلى تفاقم مشكلة نقص العمالة، ويثقل من كاهل المالية العامة -فعلى سبيل المثال ستحتاج الخدمات الصحية إلى مزيد من الموظفين، ما سيزيد من فاتورة الأجور على الدولة-.

ختامًا: يمكن القول، إن سياسة تقليص أيام العمل تعد استجابة مبتكرة لمجموعة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، لكن فعاليتها تعتمد على التنفيذ المتوازن والمبني على دراسات متعمقة للواقع المحلي.فمع استمرار التغيرات في سوق العمل، لابد من إعادة النظر في العلاقة بين العمل والحياة، وتبني سياسات تضمن الرفاهية والاستدامة الاقتصادية في آنٍ واحد. وعلى الرغم من أن تقليص أسبوع العمل يشهد اهتماما متزايدًا في الشرق الأوسط، بسبب تنامي إدراك الأشخاص والحكومات أهمية هذا التوازن، فإنه يواجه العديد من التحديات المحتملة في تطبيقه، ولكنه يعد خيارًا يستحق الدراسة لما يطرحه من فوائد اجتماعية واقتصادية.

المصدر: المجلسة السياسية الدولية

الكاتب : مروة جابر

التاريخ : 15/5/2025

--------------------------------------------------------------------------------------------

المصدر: موقع ديجيتال

الكاتب : مروة عيسي

التاريخ : 2/8/2023