في تطور عنيف جديد يتعلق بعمليات ضبط المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم، صدمت سيارة تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون منع عملية ترحيل مزعومة أمام المحكمة الفيدرالية للهجرة بسان فرانسيسكو، ولا تزال تشهدها- ولاية كاليفورنيا كنتيجة لتصاعد التوترات بين إدارة الرئيس “دونالد ترامب” والمسئولين الديمقراطيين بالولاية على خلفية سياسة الهجرة من جانب، واندلاع احتجاجات واسعة اجتاحت شوارع مدينة لوس أنجلوس منذ السادس من يونيو الماضي من جانب آخر. وهو المشهد الذي أعاد بلورة بعض المعضلات المرتبطة بالنظام السياسي الأمريكي، وكشف كذلك عن عددٍ من الانعكاسات الحرجة التي يمكن أن تعصف بالساحة السياسية الداخلية التي تعج بالفعل بمجموعة من المشكلات المركبة والمعقدة التي تهدد استقرار بل وربما بقاء النموذج الأمريكي.

مناهضة الهجرة

على الرغم من كون الهجرة هي الأساس الذي قامت عليه الولايات المتحدة، فقد تبنى الرئيس “دونالد ترامب” موقفًا مناهضًا للهجرة سواء في ولايته الأولى أو خلال ولايته الجارية، وقد تبنى في سبيل ذلك مجموعة من القرارات والسياسات التي تهدف إلى الحد من الهجرة وتضييق الخناق على المهاجرين، وهو ما يمكن بلورته على النحو التالي:

الولاية الأولى: تبنى الرئيس “ترامب” منذ الشروع في حملته الانتخابية الأولى عام 2016 خطابًا مناهضًا للهجرة، وبعد فوزه كرئيس للولايات المتحدة تبنى مجموعة من الإجراءات والسياسات المتشددة، أبرزها:

- إنشاء مكتب ضحايا جرائم الهجرة: خلال خطاب حالة الاتحاد لعام 2017، أنشأ “ترامب” هذا المكتب الذي يستهدف تشويه صورة الهجرة والمهاجرين من خلال نهج يركز على الضحايا لإبراز وبلورة الجانب السلبي للهجرة من خلال التركيز على الجرائم التي يرتكبها المهاجرون وعائلاتهم.

- إلغاء بعض برامج مساعدة المهاجرين: اتجه “ترامب” إلى إلغاء بعض البرامج التي تضمن الحماية أو توفر المساعدات للمهاجرين على سبيل المثال، في 22 يونيو 2017، طلب “ترامب” من الكونجرس منع المهاجرين من الحصول على الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأولى لهم في البلاد كما سعى إلى إلغاء برنامج “داكا” الخاص بالأطفال، وهو ما قوبل بالعرقلة من خلال الأمر الأولي الذي أصدرته محكمة المقاطعة في سان فرانسيسكو في الخامس من مارس 2018، لذا طلب “ترامب” من الكونجرس إنشاء برنامج بديل. 

- تعديل برامج الهجرة: قرر “ترامب”، في الأول من نوفمبر 2017، إلغاء قرعة “جرين كارد” كوسيلة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة وفي الثاني عشر من أغسطس 2019، وضعت إدارة “ترامب” معايير أكثر صرامة لمقدمي الطلبات الخضراء، بهدف التخلص من أولئك الذين يستخدمون أو قد يحتاجون إلى الخدمات العامة، مثل: المعونة الطبية أو قسائم الطعام أو مساعدات الإسكان. كما أطلق الرئيس الجمهوري “خطة مايو 2019” التي تُعطي الأولوية لأصحاب المستوى المادي المرتفع والمتعلمين، وأصحاب المهارات المتقدمة، من متحدثي الإنجليزية بطلاقة وأيضًا اتجهت الإدارة نحو زيادة تكاليف الهجرة من خلال مقترح لعام 2020 حول “رسوم خدمات الهجرة

- تقييد الحق في اللجوء: سعى “ترامب” مع مستهل عام 2019 إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعقيد إجراءات اللجوء، ففي يناير 2019، أمر الرئيس الجمهوري بإعادة طالبي الهجرة واللجوء إلى المكسيك إلى حين البت في طلباتهم بل وتطور الأمر إلى التفكير في دعوة كل طالبي اللجوء إلى تقديم طلباتهم قبل الوصول إلى الولايات المتحدة من خلال الانتظار في أي دولة أخرى. وفي الثلاثين من أبريل 2019 اقترح “ترامب” أن يدفع طالبو اللجوء رسوم الطلب، وأن يُحرموا من تصاريح العمل. 

الولاية الثانية: خلال حملته الانتخابية لولاية ثانية تبنى “ترامب” موقفًا أكثر تشددًا تجاه الهجرة متعهدًا بالقيام بـ (أكبر عملية ترحيل جماعي) للمهاجرين غير القانونيين في التاريخ الأمريكي وقد قام في هذا الصدد بتفعيل قانون “الأعداء الأجانب” الذي يعود لعام 1798، والذي جرى استخدامه آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية. ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها ما يلي:

- تقويض الحق في الإجراءات القانونية والتقاضي: عمل “ترامب” على تقويض الحق في الإجراءات القانونية والتقاضي من خلال شن هجوم مُمنهج على المحامين والقضاة الذين يتولون القضايا المتعلقة بالمهاجرين. وتمثلت أبرز محاولة له في هذا الصدد، في المذكرة التي وجهها، في الثاني والعشرين من مارس 2025، إلى المدعية العامة، “بام بوندي”، ووزيرة الأمن الداخلي، “كريستي نويم”، والتي ندد فيها بما وصفه بـ”السلوك عديم الضمير” للمحامين وشركات المحاماة، تحت مزاعم تتعلق بقيامهم بتوجيه موكليهم إلى “الكذب بشأن ظروفهم عند تقديم طلبات اللجوء” بهدف خداع السلطات والمحاكم. لذلك، طلب “ترامب” من “بوندي” و”نويم” فرض عقوبات على المحامين مهددًا بإلغاء التصاريح الأمنية والعقود الفيدرالية للمحامين وشركاتهم.

- زيادة عدد الدول التي تواجه قيود دخول: في الخامس عشر من مارس 2025، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الإدارة تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر سفر جديد، يقوم على تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات منفصلة، تواجه فيه المجموعة الأولى تعليقًا كاملًا لتأشيرات السفر، أما الثانية فتواجه تعليقًا جزئيًا لتأشيرات السفر، بينما تعد الدول الثالثة مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر ما لم تعالج أوجه القصور. 

- ترحيل المهاجرين إلى “دولة ثالثة”: قال وزير الخارجية الأمريكي، “ماركو روبيو”، في مستهل مايو الماضي، إن الولايات المتّحدة تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، كـ “دولة ثالثة” لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد أيدت المحكمة العليا الأمريكية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم فيما يُعرف بـ “الدولة الثالثة” كما نقلت صحيفة “واشنطن 

احتجاجات متزايدة

عمد “ترامب” منذ وصوله إلى المكتب البيضاوي من جديد في ولايته الثانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، وبدأ عمليات ترحيل لعشرات آلاف المهاجرين، مما وضع الديمقراطيين في مواجهة مع الإدارة الجمهورية، خاصة مع تزايد الاحتجاجات الرافضة للاعتقالات في معاقل الديمقراطيين، ولا سيما لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون- والتي يشكل ذوو الأصول اللاتينية جزءًا من سكانها، وهو المشهد الذي يمكن تفكيكه في ضوء عدد من الأمور:

- تحول المداهمات إلى اشتباكات عنيفة: في مساء السادس من يونيو الماضي، نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مداهمات مكثفة في أحياء متفرقة بمدينة لوس أنجلوس أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة. إلا أنه سرعان ما تحولت العملية الأمنية إلى احتجاجات شعبية شابتها أعمال شغب وعنف واشتباكات مع الشرطة خاصة في منطقتي باراماونت ووسط المدينة، وردد المحتجون هتافات منددة بالحملة ضد المهاجرين ورفع بعضهم أعلام المكسيك.

- اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية: أشعلت احتجاجات لوس أنجلوس مظاهرات مماثلة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى من كاليفورنيا، حيث اندلعت احتجاجات في سانتا آنا  الواقعة جنوب شرق لوس أنجلوس  وسان فرانسيسكو، الواقعة على طول الساحل، حيث تم اعتقال حوالي 150 شخصًا كما تجمع حشد خارج مبنى الوكالة في أتلانتا في التاسع من يونيو الماضي، للمطالبة بالإفراج عمن تم اعتقالهم كما جرت احتجاجات مماثلة في لويزفيل كنتاكي ودالاس علاوة على ذلك، دعا قادة نقابيون في مناطق مختلفة إلى إطلاق سراح الزعيم النقابي “ديفيد هويرتا” الذي اعتُقل خلال احتجاجات لوس أنجلوس وقد انطلقت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحه في مدن مثل بوسطن، وبيتسبرغ، وشارلوت وسياتل وواشنطن العاصمة، والعديد من الولايات الأخرى بما في ذلك كونيتيكت ونيويورك.

- تشدد موقف “ترامب” وإدارته: أطلق الرئيس “ترامب” عدد من التوصيفات والتعليقات التي عكست رؤية متشددة تجاه التطورات التي شهدتها لوس أنجلوس، ومن أبرزها “الاجتياح من قبل أعداء أجانب”. كما علق “ترامب” أيضًا، في تغريدة على منصته “تروث سوشيال” قائلًا “لقد اتخذنا قرارًا عظيمًا بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرضة في كاليفورنيا”. مضيفًا أنه “لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد مُحيت تمامًا” ومن جهته، قال نائب الرئيس “جي دي فانس”، في العاشر من يونيو الماضي، إن الرئيس “ترامب” لن يتراجع عن مواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي تنتقل شرارتها إلى مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة. 

- رفض ديمقراطي لتحركات الإدارة الجمهورية: اعتبرت عمدة لوس أنجلوس، “كارين باس” إن حملة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تمت يوم الجمعة السادس من يونيو في لوس أنجلوس هي التي “أشعلت شرارة الاحتجاجات وأعمال العنف” وأوضحت لشبكة “سي إن إن” أن وكالة الهجرة والجمارك لم تبلغ مسئولي المدينة مسبقًا بشأن تلك العمليات، وهو ما صعّب من مهمة الاستجابة للاحتجاجات وأكدت كذلك أن “أعمال التخريب كانت محصورة في منطقة صغيرة من المدينة”.

وتعليقًا على نشر الحرس الوطني، أكد “جافين نيوسوم”، حاكم ولاية كاليفورنيا، أن وكالات الشرطة المحلية والتابعة للولاية، كانت تسيطر على الوضع، وأن التدخل الفيدرالي سيؤدي فقط إلى “تفاقم الأزمة” مضيفًا أنه “لا توجد حاليًا أي حاجة لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، والقيام بذلك بطريقة غير قانونية ولفترة طويلة هو انتهاك خطير لسيادة الولاية، ويبدو أنه مصمم عمدًا لتأجيج الوضع”.

انعكاسات حرجة

على الرغم من الغلاف الإيجابي لمسألة تقنين وضع المهاجرين ورفض عمليات التسلل أو الهجرة غير القانونية بما يحفظ للدولة حماية أمنها القومي، فضلًا عن إعادة تخصيص الموارد بما يعود بالنفع على المواطنين، ناهيك عن العمل على الحد من الجريمة؛ فإن الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفض سياسات الهجرة التي تتبناها إدارة “ترامب”، وما تُثيره من معضلات بشأن النموذج الأمريكي الرئاسي الفيدرالي تحمل انعكاسات حرجة على الساحة الأمريكية، تتجاوز الأبعاد الاقتصادية يمكن أن تعصف بالساحة السياسية الداخلية التي تعج بالفعل بمجموعة من المشكلات المركبة والمعقدة التي تهدد استقرار بل وربما بقاء النموذج الأمريكي وهو ما يمكن تفكيكه على النحو التالي:

- الحديث حول حرب أهلية: صرح “راي داليو”، الملياردير المؤسس لشركة “بريدج ووتر أسوشيتس”، إحدى أكبر صناديق التحوط في العالم، لصحيفة “فاينانشال تايمز” في مايو 2024 بأنه يعتقد أن هناك احتمال لاندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة بنسبة 35%، معتبرًا أن الولايات المتحدة على “شفا الهاوية”، وموضحًا أن الحرب الأهلية الجديدة  وإن لم تتضمن استخدام البنادق  ستشهد تفكك الولايات وتحديًا واسع النطاق للقانون الفيدرالي. وفي يونيو من العام ذاته، رفع “داليو” تقديراته إلى “أكثر من 50%”، متوقعًا “معركة وجودية بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف”.

وهو تحليل مقارب لما كشف عنه المؤرخ الأمريكي “موريس بيرمان” في كتابه (Why America Failed: The Roots of Imperial Decline) مشيرًا إلى تراجع الإمبراطورية الأمريكية والوصول إلى حالة من الضعف الاقتصادي والعجز السياسي والانقسام المجتمعي كما لفت الكاتب والروائي “ستيفن مارش” في كتابه (The Next Civil War) إلى أن الولايات المتحدة تتجه صوب كارثة، إذ باتت على مشارف “حرب أهلية جديدة” يستعصي مواجهتها.[44] وهو المشهد الذي تعززه بقوة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لسياسات الهجرة لما سببته من تعميق حالة الانقسام بين السلطة الفيدرالية وسلطة الولايات، وبين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الشعب والسلطة السياسية ناهيك عن زعزعة تماسك المجتمع ذاته.

- ضرب النموذج الأمريكي: إن الولايات المتحدة ليست إمبراطورية بالمعني التقليدي الذي عكسته الإمبراطوريات المتعاقبة على مدار التاريخ؛ فالقوة الأمريكية لا تعتمد فقط على القوة الصلبة، وإنما تعتمد أيضًا على قوة وجاذبية القيم والأفكار والمؤسسات؛ ما يعني استنادها إلى “النموذج المُلهم” الذي سعت إلى تلميعه وبلورته عبر قوتها الناعمة. لذا، سعت الولايات المتحدة بشكل مستمر لتقديم نموذج مختلف وملهم وأكثر جاذبية بما يعزز من استمرار الدور والنفوذ الأمريكي من جانب، ويدعم الهيمنة الأمريكية من جانب آخر.

إلا أن هذا النموذج يمر بلحظة اختبار حقيقية، ولا سيما منذ وصول “ترامب” للحكم من جديد فالاحتجاجات الأخيرة والطريقة التي تتعامل بها إدارة “ترامب” معها تبلور مؤشرات على حدوث ثمة تحولات جوهرية في النموذج الأمريكي، تتعلق بإعادة النظر في الليبرالية والفيدرالية والديمقراطية الأمريكية، فضلًا عن دولة القانون واحترام الدستور وحقوق الإنسان. وهو المشهد الذي لا يقف فقط عند حدود التعامل العنيف مع المحتجين أو الحديث عن تجاوز سلطة الولايات في نشر القوات الفيدرالية، وإنما وصلت أيضًا إلى القيام بعمليات التوقيف دون إذن قضائي، حسبما كشفت “الجارديان”.

- مخاطر تفكيك المجتمع الأمريكي: على الرغم من التأكيدات التي قدمتها إدارة “ترامب” بأن المداهمات قد استهدفت أفراد مجرمين وعنيفين، فإن عمدة لوس أنجلوس “كارين باس” قد أكدت خلال مؤتمر عُقد في الثامن من يونيو على عكس ذلك؛ إذ وصفت لوس أنجلوس بأنها “مدينة المهاجرين”، ونفت ادعاء الحكومة الفيدرالية بأن مسئولي الهجرة استهدفوا مجرمين وأفرادًا عنيفين خلال مداهمات أماكن العمل ومواقف سيارات “هوم ديبوت” وأضافت أن “ما نشهده في لوس أنجلوس هو فوضى تُثيرها الإدارة” مشيرة إلى أنه “عندما تُداهم “هوم ديبوت” وأماكن العمل، وعندما تُفرّق بين الآباء والأبناء، وعندما تُسيّر قوافل مدرعة في شوارعنا، فإنك تُثير الخوف والذعر”، وفقًا لـ “لوس أنجلوس تايمز”.

ما يعني وجود احتمالات لتأثيرات اجتماعية ومجتمعية سلبية ترتبط بتفكيك بعض الأسر التي تضم مهاجرين وبالأخص في ضوء إحصائيات عام 2022 التي كشف عنها مركز “بيو” للأبحاث، في 22 يوليو 2024 موضحًا أن المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في 6.3 مليون أسرة تضم أكثر من 22 مليون شخص وتمثل هذه الأسر 4.8% من إجمالي 130 مليون أسرة أمريكية. مضيفًا أنه من بين 22 مليون شخص يعيشون في أسر تضم مهاجرًا غير شرعي، هناك 11 مليونًا مولودين في الولايات المتحدة أو مهاجرون شرعيون.

مجمل القول، تأتي الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لسياسات الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس “دونالد ترامب” في وقت تشهد فيه الساحة الأمريكية مجموعة من المشكلات المركبة والمعقدة فالاستقطاب أمسى شديدًا داخل المجتمع الأمريكي، وهناك صعوبة كبيرة في التوصل إلى إجماع بشأن أي أمر تقريبًا، إذ تحول الخلاف حول القضايا التقليدية، كالضرائب والإجهاض، إلى صراع حول الهوية والدولة، ناهيك عن الانقسامات المجتمعية الكبيرة، وتزايد معدلات العنف بشكل ملحوظ. وبينما يمكن النظر إلى هذه الاحتجاجات كمجرد حلقة ضمن سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ وصول “ترامب” إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، والتي كانت قد بدأت بالمطالبة بعزل الملياردير “إيلون ماسك” نتيجة للإجراءات الجذرية التي قامت بها لجنة الكفاءة الحكومية، إلا أنها -أي الاحتجاجات- تبدو مختلفة وأكثر خطورة وتحمل احتمالات لتداعيات حرجة.

المصدر: المركز المصري للدراسات الاستراتيجية

الكاتب : د.مها علام

التاريخ : 16/7/2025

-----------------------------------------------------------------------

المصدر: بالعربية

التاريخ : 10/6/2025