يشهد النظام الاقتصادي العالمي تحولات جذرية مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “يوم التحرير” في الثاني من أبريل 2025، والذي يهدف وفقاً لرؤيته إلى تحرير الاقتصاد الأمريكي من “الاحتلال التجاري” للدول الأخرى. جاء هذا الإعلان مصحوباً بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة ووضع العلاقات الأوروبية–الأمريكية على مفترق طرق تاريخي. في ظل تصاعد السياسات الحمائية والتغيرات العميقة في النظام الاقتصادي، يُعد قرار “يوم التحرير” حدثاً مفصلياً يعيد تشكيل العلاقات التجارية عبر الأطلسي، إذ يتداخل فيه البعد الاقتصادي مع الأبعاد السياسية والجيوستراتيجية، مما يجعله ركيزة أساسية تحدد مستقبل النظام التجاري الدولي.

حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما 975.9مليار دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. وتشمل هذه الأرقام صادرات أمريكية إلى أوروبا بقيمة 370.2 مليار دولار (أبرزها: الطائرات، الأدوية، الغاز الطبيعي المسال، والمنتجات التكنولوجية)؛ بينما بلغت الواردات الأمريكية من أوروبا 605.2 مليار دولار (أبرزها: السيارات الألمانية، الأدوية الأيرلندية، النبيذ الفرنسي، والسلع الفاخرة الإيطالية)؛ مما يعني ان العجز التجاري الأمريكي بلغ 235.6 مليار دولار، بزيادة 12.9% عن عام 2023.

التداعيات الاقتصادية المحتملة لسياسات “يوم التحرير” الأمريكية على أوروبا

أعلن الرئيس ترامب عن رفع التعرفة الجمركية على 185 دولة في “يوم التحرير” والتي وصفها بلحظة حاسمة تهدف إلى تحرير الاقتصاد الأمريكي من القيود الدولية. ترتكز هذه المبادرة على ثلاثة أهداف رئيسية:

تأتي هذه السياسات لتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين، وتعتمد القارة بشكل كبير على السوق الأمريكية التي تستوعب حوالي 19.7% من إجمالي صادراتها.

بناءً على ذلك، يُتوقع أن تواجه أوروبا تحديات جسيمة منها تراجع الصادرات، خاصة في قطاعات حساسة مثل: صناعة السيارات والمنتجات الكيميائية والأدوية والمعدات الصناعية زيادة

تكاليف الواردات مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية داخل أوروبا؛ تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتوظيف إذ تشير التقديرات إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأوروبي. تشير التقديرات الأولية إلى أن التأثير على النمو العالمي قد يصل إلى 0.7 نقطة مئوية في عام 2025. كما أن هناك توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.3٪و 0.5٪ على مدى العامين المقبلين، مع فقدان مئات الآلافمن فرص العمل في دول رئيسية مثل ألمانيا وفرنساوإيطاليا.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي هذه السياسات إلى تعطيل سلاسل التوريد العابرة للأطلسي؛ فقد أفادت حوالي 37% من الشركات الأوروبية بأن شبكاتها الإنتاجية قد تتأثر بشكل مباشر، بينما تفكر نسبة 18% منها في نقل عملياتها الإنتاجية خارج أوروبا. وتُقدر تكاليف إعادة هيكلة سلاسل الإمداد بما يصل إلى 140 مليار دولار، مما يضيف ضغوطًا مالية كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.

وقد أثارت هذه التوجهات ردود فعل دولية واسعة؛ حيث عبَّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تأثير القرار على صادراته الحيوية إلى أمريكا، بينما وُصفت السياسات الأمريكية بـ “المؤسفة للغاية” من قبل اليابان و”الهجوم المباشر” على عمالها من قبل كندا. كما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز الإنتاج المحلي داخل أوروبا لمواجهة هذه التحديات. ويُحذر خبراء الاقتصاد من مخاطر كبرى قد تشمل ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا إلى نحو 4.2%، واضطراباً واسعاً في سلاسل التوريد تؤثر على نسبة كبيرة من الشركات الأوروبية، إلى جانب خسائر في أسواق الأسهم العالمية وصلت إلى نحو 6 تريليون دولار خلال الفترة التي سبقت تصاعد التوترات، فضلاً عن احتمالية وقوع ركود تضخمي في الولايات المتحدة مشابه للأزمة الاقتصادية لعام 1929. خلال 48 ساعة فقط بعد إعلان الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، بلغت خسائر البورصة الأمريكية حوالي 6.6 تريليون دولار، حيث شهدت مؤشرات رئيسية مثل “ستاندرد آند بورز 500″،“ناسداك”، و”داو جونز” انخفاضات حادة. هذه الخسائرجاءت نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدةوالصين، حيث ردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأمريكية، مما زاد من المخاوف الاقتصادية العالمية. أما فيما يتعلق بالخسائر منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، فقد بلغت حوالي 9.6 تريليون دولار من القيمة السوقية للبورصة الأمريكية (بعض هذه المصادر تقدر المبلغ بـ 1.11 تريليون دولار. هذه الخسائر جاءت نتيجة موجة بيعية حادة في الأسواق، مع انخفاض ملحوظ في مؤشرات رئيسية مثل “داو جونز” و”S&P 500″ و”ناسداك”.

الموقف الأوروبي وردود الفعل الدولية

_ ردود الفعل الحكومية: أرسلت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء رسالة قوية ترفض الضرائب الجمركية التي فرضها ترامب، محاولين الضغط داخل الكونجرس الأمريكي لإلغاء القرار. كما أعلنت الصين استعدادها للرد بقوة، مع تنسيق مع اليابان وكوريا في اتخاذ إجراءات مشتركة مثل بيع السندات الأمريكية خلال الـ 48 ساعة القادمة كجزء من رد انتقامي.

_ ردود فعل الأسواق المالية: شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعاً حاداً؛ إذ انخفضت المؤشرات الأمريكية والعالمية بنسبة تجاوزت 3–3.5%، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 2تريليون دولار، وبلغ إجمالي خسائر الأسهم منذ تولي ترامب الحكم نحو 8 تريليون دولار، مما يعكس المخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات التجارية واحتمالية وقوع ركود اقتصادي عالمي.

_ منظمة التجارة العالمية: حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن التعريفات الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى التعريفات التي تم فرضها في بداية العام، يمكن أن تؤدي إلى انكماش بنحو 1% في حجم التجارة العالمية للبضائع في عام 2025. وأعربت عن قلقها العميق بشأن احتمال التصعيد إلى حرب تعريفات انتقامية، وأشارت إلى إمكانية حدوث آثار كبيرة لتحويل التجارة. كما لوحظ أن إدارة منظمة التجارة العالمية للتجارة العالمية قد انخفضت من حوالي 80% إلى 74% بسبب التعريفات الأخيرة. إن تركيز منظمة التجارة العالمية على انكماش حجم التجارة، بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، يوفر مقياسًا مباشرًا لتأثير التعريفات على التجارة الدولية. ويمثل الانكماش بنسبة 1% رقمًا مهمًا ويؤكد الاضطراب المحتمل في سلاسل التوريد العالمية والعلاقات التجارية. ويشير القلق بشأن حرب التعريفات إلى الخوف من حلقة ردود فعل سلبية يمكن أن تضر بالتجارة والنمو العالميين بشكل أكبر.

_ ردود فعل القطاعات الصناعية: تواجه صناعات مثل السيارات، وقطع الغيار، والحديد والألمنيوم تحديات كبيرة مع ارتفاع الضرائب الجمركية، مما يهدد بتقليل المبيعات وارتفاع التكاليف عبر سلاسل التوريد العالمية. وقدّرت بعض الهيئات الاقتصادية أن التعريفات الجمركية الامريكية يمكن أن تخفض الناتج العالمي بنسبة لا تقل عن 1%. ، وحذرت من أن المزيد من التصعيد يمكن أن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي. وقدمت سيناريوهات تتضمن انخفاضًا محتملًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتراوح بين 1% على الأقل و1.7-5.5% اعتمادًا على مدى الصراع التجاري. يشير هذا التوقع الأكثر تشاؤمًا، مع احتمال انخفاض بنسبة 1% كحد أدنى، إلى تأثير كبير متوقع على النشاط الاقتصادي العالمي، ويسلط النظر في سيناريوهات التصعيد المختلفة الضوء على حالة عدم اليقين وإمكانية حدوث عواقب أكثر خطورة إذا نشبت حرب تجارية شاملة.

_ موقف أوروبي حازم: ذكر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل أن التعريفات الأمريكية تثير شكوكًا حول إستراتيجية البنك المركزي الأوروبي الحالية لاحتواء التضخم في منطقة اليورو وستؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية القادمة. وأشار نائب الرئيس لويس دي جويندوس إلى أن ارتفاع التعريفات الأمريكية يمثل مصدرًا جديدًا لعدم اليقين بشأن التضخم في منطقة اليورو، مع احتمال حدوث ضغوط تصاعدية (ضعف اليورو) وتنازلية (انخفاض الطلب) على الأسعار.

وأعرب العديد من القادة الأوروبيين عن ردود فعل سلبية قوية. وصف المستشار الألماني أولاف شولتز التعريفات بأنها “خاطئة بشكل أساسي” وهجوم على النظام التجاري العالمي. ووصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسيس بايرو التعريفات بأنها “صعوبة هائلة لأوروبا” و “كارثة” للولايات المتحدة ومواطنيها. ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن القرار بأنه “مؤسف للغاية”. وأعلنت إسبانيا عن خطة بقيمة 14.1 مليار يورو للتخفيف من تأثير التعريفات على اقتصادها. تُظهر هذه الردود السلبية الموحدة قلقًا مشتركًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بشأن الضرر الاقتصادي المحتمل الناجم عن التعريفات. ويشير إعلان إسبانيا عن خطة للتخفيف من الآثار إلى نهج استباقي للتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة.

كذلك وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التعريفة الجمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي بأنها “ضربة قوية للاقتصاد العالمي” وستكون لها عواقب “وخيمة” على ملايين الأشخاص على مستوى العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والأدوية. وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إجراءات مضادة على الواردات الأمريكية بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو ردًا على تعريفات الصلب والألومنيوم السابقة، مع إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات. تؤكد هذه الإدانة القوية والفورية من رئيسة المفوضية الأوروبية على المخاوف الجدية للاتحاد الأوروبي بشأن التأثير السلبي لهذه التعريفات. وتشير الإجراءات المضادة المخطط لها إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري. حيث أكدت، منذ يومين، رئيسة المفوضية الأوروبية في خطاب تاريخي أمام البرلمان الأوروبي موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للسياسات الأحادية، مؤكدةً استعداد القارة للرد بكل حزم على أي اعتداء تجاري. وقد شددت فون دير لاين على ضرورة فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية الحساسة، والسعي لتنويع الشركاء التجاريين مع آسيا وأفريقيا وتسريع المفاوضات مع الهند والصين، مع التركيز على تعزيز الاستقلال الاستراتيجي ودعم الصناعات المحلية وتطوير سلاسل توريد بديلة.

الحرب التجارية بعد وصول ترامب الى البيت الأبيض

التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أوروبا

تمر أوروبا اليوم بمرحلة عصيبة مليئة بالتحديات السياسية التي تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي ومستقبله، منها:

_ تداعيات البريكست: أدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى إظهار ضعف التعاون بين الدول الأوروبية وتعزيز الاتجاهات القومية والشعبوية، مما زاد من صعوبة اتخاذ قرارات مشتركة في مجالات السياسة والأمن.

_ صعود القوى القومية والشعبوية: شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا للأحزاب التي تدعو إلى تقليص دور الاتحاد الأوروبي والعودة إلى سيادة الدول الوطنية، مما يضع الاتحاد أمام تحديات في صياغة سياسات حاسمة.

_ التوترات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية: يُعد الغزو الروسي لأوكرانيا أحد أبرز التهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا، مما يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية وإعادة النظر في استراتيجيات الأمن الداخلي.

يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات عدة تعيق قدرته على المنافسة عالميًا، منها:

_ الفوارق الاقتصادية بين الدول: حيث تتفاوت مستويات التنمية بين الدول الأعضاء؛ فبينما تُعد ألمانيا وفرنسا قوى اقتصادية كبرى، تعاني دول مثل اليونان وإيطاليا من ديون وبطالة مرتفعة.

_ الديون العامة: إذ تعاني بعض الدول من ديون ضخمة تؤثر على قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات اللازمة.

_ التحولات في سوق العمل: يشهد سوق العمل في أوروبا تحديات كبيرة مع تزايد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب.

_ التحديات البيئية: تسعى أوروبا لتحقيق أهدافها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستدعي استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتنسيق سياسات بيئية موحدة.

تواجه أوروبا أيضاً معضلات اجتماعية تؤثر على استقرارها الداخلي، منها:

_ الشيخوخة السكانية: يؤدي ارتفاع نسبة كبار السن إلى ضغط على الأنظمة الاجتماعية والصحية، مما يستدعي تعديل السياسات بما يتماشى مع المتغيرات الديموغرافية.

_ قضية الهجرة واللجوء: تبقى أزمة الهجرة، خصوصاً من الشرق الأوسط وأفريقيا، تحدياً كبيراً يخلق توترات داخل الاتحاد ويؤثر على العلاقات بين الدول الأعضاء.

_خطة إعادة التسلح في أوروبا والإنفاق الدفاعي: فرصة لمواجهة رفع التعريفات الجمركية الأمريكية

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وبالأخص مع تفاقم الوضع في شرق أوروبا نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، تسعى أوروبا جاهدة لتعزيز قدراتها الدفاعية. تُعد خطة إعادة التسلح جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القاري واستقرار النظام السياسي الأوروبي، كما توفر منصة قوية للتصدي للإجراءات الاقتصادية الأمريكية، مثل رفع التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على دول الاتحاد الأوروبي.

تشمل الخطة الأوروبية عدة خطوات رئيسية:

_ تعزيز القدرات الدفاعية: من خلال زيادة الإنفاق على الدفاع وتحديث المعدات العسكرية، بما في ذلك الاستثمار في تقنيات الدفاع السيبراني وأنظمة المخابرات العسكرية، تضمن أوروبا جاهزيتها لمواجهة التهديدات المتزايدة. تُعتبر هذه الجهود ضرورية لحماية الصناعات الحيوية التي قد تتأثر بالإجراءات التجارية الأمريكية الصارمة.

_ توسيع التعاون داخل الاتحاد الأوروبي: يُعد تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء أمرًا أساسيًا؛ فقد تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التدريب وتبادل المعلومات وتطوير أنظمة دفاعية متكاملة. يسهم هذا التعاون في خلق وحدة دفاعية قوية تعزز من قدرة أوروبا على مواجهة الضغوط الخارجية.

المراجع

_تقرير من إعداد مركز “فيجن” للدراسات الاستراتيجية، 4\4\2025.

_ ب.ن، 30/4/2025 ،الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا، موسوعة الاقتصاد.