أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات متعددة خلال الحرب على غزة، معظمها اتسم بالغموض وعدم الوضوح. ففي الوقت الذي أدان فيه "العنف من جميع الأطراف"، لم يجرؤ على إدانة الجرائم الصهيونية بوضوح، بل ظل يكرر حق الكيان الصهيوني في "الدفاع عن نفسه"، متجاهلًا حقيقة أن أغلبية الضحايا كانوا من المدنيين الفلسطينيين العزل.

وقد انقسمت دول الاتحاد الأوروبي في مواقفها:

دول مؤيدة للكيان الصهيوني مثل ألمانيا والنمسا والمجر، التي وقفت بقوة إلى جانب الصهاينة، بل ووصل الأمر إلى حد اتهام حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.

دول دعت إلى وقف إطلاق النار وحل سلمي، مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا، التي انتقدت المجازر الصهيونية ودعت إلى حماية المدنيين.

التواطؤ الأوروبي: الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني

على الرغم من بعض البيانات الداعية لوقف إطلاق النار، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي واصلت تقديم الدعم السياسي والعسكري غير المباشر للكيان الصهيوني. فبعض الدول الأوروبية زودت الصهاينة بالسلاح والذخيرة تحت مبرر "التعاون الأمني"، بينما فرضت عقوبات على بعض المنظمات الفلسطينية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

كما أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراءات عملية لوقف العدوان، مثل فرض عقوبات على الكيان الصهيوني أو سحب الاستثمارات منه، مما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الصراع.

الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي

كشفت الحرب على غزة عن انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تصاعدت الخلافات بين الدول المؤيدة للكيان الصهيوني وتلك التي تطالب بموقف أكثر حيادًا. ففي الوقت الذي دعت فيه فرنسا إلى "تهدئة الأوضاع"، أعلنت ألمانيا تأييدها المطلق للصهاينة، مما أظهر عدم وجود سياسة أوروبية موحدة تجاه القضية الفلسطينية.

بين الخطاب والممارسة

يظهر موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب على غزة تناقضًا صارخًا بين خطاب حقوق الإنسان والدعم العملي للكيان الصهيوني. ورغم بعض الأصوات الأوروبية المناهضة للعدوان، فإن غياب موقف موحد وفعال يعكس هيمنة اللوبي الصهيوني على صناعة القرار في العديد من العواصم الأوروبية.

المراجع

"السياسة الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني-الصهيوني " – مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

"Double Standards: EU Policy on Israel-Palestine” مؤسسة الدراسات الفلسطينية.