تتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من ثلاث سنوات، دون أي بوادر نهاية علاوة على ذلك، يواصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لمدة عام وتسعة أشهر، ويبدو من غير المرجح أن ينتهي كما أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد استحوذت على اهتمام عالمي، مما أثار مخاوف بشأن حصار الخليج العربي ومضيق هرمز  الذي يعتبر أكبر ممر حيوي لنقل الطاقة في العالم.

ولا شك أن هذه الصراعات الجيوسياسية،  قد تؤثر على أمن الطاقة العالمي، ولاسيما أن روسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الواقعة في قلب العاصفة الجيوسياسية الأوراسية، تساهم بنحو 55% من إنتاج النفط العالمي و60% من إنتاج الغاز الطبيعي.

تأسيسًا على ما سبق، يطرح هذا التحليل عدد من الأسئلة، هي: هل تؤثر التوترات الجيوسياسية على أمن الطاقة للصين، وكيف تتعامل الصين مع تداعيات هذه التوترات، ولاسيما أن أمن الطاقة يرتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية المستدامة التي تعد جزء من امن النظام السياسي في الصين؟

قبل الإجابة على هذه الأسئلة، هناك سؤال أهم، هو على مدي العقود الماضية التي شهدت أيضا تقلبات جيوسياسية، كيف استطاعت الصين تجاوز هذه الأزمات والحفاظ على إمدادات أمن الطاقة؟ فهل ضمان هذا الاستقرار يشكل حجر رئيسي لاستراتيجية الصين في التعامل مع التوترات الجيوسياسية؟

امتداد الاستراتيجية الصينية

تتطلب الإجابة على الأسئلة سابقة الذكر، النظر إلى الفلسفة التاريخية للصين في التعامل مع استراتيجية “أمن الطاقة”

ففي عهد الرئيس الصيني “ماو” الذي برغم من اخفاقاته السياسية الكثيرة على المستوي الداخلي للصين وسياسة الاغلاق التي اتبعها في سياسته الخارجية والتي كان لها تداعيات سلبية بشكل كبير في تقدم الصين،- إلا أنه يحسب له أنه أول من أطلق سياسة “التحول من دولة زراعية إلى صناعية” فعندما اقترح الرئيس ماو تسي تونغ الشعار الشهير “الصناعة تتعلم من داتشينغ”، كان يشير إلى حقل داتشينغ النفطي ليس فقط كمصدر للطاقة، ولكن كرمز للتحول الصناعي الصيني يمثل حقل داتشينغ، الذي اكتُشف عام 1959 في مقاطعة هيلونغ جيانغ بشمال شرق الصين، نقطة تحول حاسمة في مسيرة الصين من دولة زراعية إلى قوة صناعية.

قبل منتصف القرن العشرين، كانت الصين تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، مع وجود صناعات خفيفة محدودة في المناطق الساحلية كانت المراكز الصناعية الرئيسية تقتصر على مدن مثل شنغهاي وفوشون وغيرها، بينما كانت المناطق الداخلية تعاني من نقص شديد في البنية التحتية الصناعية ومع بداية الجمهورية الشعبية، واجهت الصين تحديات كبيرة في مجال الطاقة، حيث كان نقص الطاقة أحد أكثر المشكلات التي تواجه الاقتصاد حرجاً، مما حصر المنشآت الصناعية والمناجم في 70-80% من طاقتها القصوى.

في هذا السياق، أصبح اكتشاف مصادر طاقة محلية مثل داتشينغ ضرورة استراتيجية فقد تم اكتشاف حقل داتشينغ النفطي في عام 1959، في وقت كانت الصين فيه بحاجة ماسة إلى مصادر طاقة محلية لدعم صناعتها الناشئة وسرعان ما تحول الحقل إلى أحد أكبر قواعد إنتاج النفط في الصين، حيث قدّم مساهمة كبيرة في صناعة النفط الحديثة في البلاد.

وفي عهد دينغ شياو بينغ، أدركت القيادة الصينية بأن التحول من اقتصاد زراعي إلى صناعي يتطلب طاقة كافية في السبعينيات، عانت الصين من نقص حاد في الكهرباء، حيث كانت المنشآت الصناعية تعمل بـ 70-80% فقط من طاقتها القصوى بسبب نقص الطاقة وحينها سأل دينغ شياو بينغ المباشر نائبه لي بينغ “إذا أردنا مضاعفة الاقتصاد 4 مرات، فكم بالضبط تحتاج الكهرباء أن تزيد؟” وسؤاله: “كم تحتاج الكهرباء لتحقيق الهدف؟” يعني أنه لا يمكن تحقيق النمو الصناعي دون ضمان إمدادات الطاقة أولاً فهناك قاعدة اقتصادية تُسمى “مرونة الطلب على الكهرباء”، التي تقول إنه: كل 1% نمو في الاقتصاد يحتاج إلى 15% زيادة في الكهرباء (في المراحل الأولى من التصنيع) فإذا زاد الاقتصاد 4 أضعاف، فإن الكهرباء يجب أن تزيد أكثر من ذلك (ربما 6 أضعاف أو أكثر) بدون هذه الزيادة، سيكون النمو مختنقاً بسبب نقص الطاقة لذلك، يُعتبر هذا السؤال رمزاً لفلسفة دينغ شياو بينغ الاقتصادية، التي حولت الصين من دولة زراعية فقيرة إلى عملاق صناعي وقد نجحت الصين بالفعل في تحقيق هدف مضاعفة الناتج القومي الإجمالي أربع مرات بحلول عام 1995، أي قبل الموعد المخطط له بخمس سنوات كان تطوير قطاع الطاقة أحد العوامل الرئيسية في هذا النجاح.

ما بين عامي 1990 و2018، ارتفع متوسط الأجور الشهرية في الصين من 55 دولاراً إلى حوالي ألف دولار وهذا التحسن كان ممكناً بفضل النمو الصناعي الذي اعتمد على توفر الطاقة الكافية وعليه، إن سؤال دينغ يعكس فلسفة الصين في التعامل مع أمن الطاقة، فالترابط بين القطاعات الاقتصادية  فلا يمكن تحقيق نمو صناعي دون نمو موازٍ في قطاع الطاقة، أي أن زيادة في الإنتاج الصناعي يجب أن تقترن بزيادة مماثلة في القدرة الكهربائية.

مراحل صناعة النفط في الصين

قامت الصين باتباع فلسفة “استراتيجية الخروج للشركات الصينية” التي أطلقت في التسعينيات، مما عزز عولمة الشركات ففي عام 1993، أصبحتشركة البترول الوطنية الصينية أول مؤسسة مركزية مملوكة للدولة تستثمر فيالخارج بشكل كبير وتتوسع عالميًا.

لذا، سنجد في كل مرحلة، تمكنت صناعة النفط في الصين من الحفاظ على مسارها كما أن القيادة السياسية تتمتع بسيطرة واضحة على استراتيجيتها في مجال الطاقة، مما يضمن تحركها في الاتجاه الصحيح وتجنب التقلبات الحادة وهذا يتضح في الوضع الحالي لأمن الطاقة للصين.

فوفقا للبيانات الصينية الرسمية: أولًا،- من الجدير بالذكر أن الصين تُعدّ أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم فهي ننتج ونستهلك ما يقرب من نصف الفحم العالمي، أي ما يقارب 4 مليارات طن، مقارنةً بإنتاج الفحم العالمي الذي يبلغ حوالي 8 مليارات طن ويمثل الفحم حوالي 54% من استهلاك الطاقة الأولية في الصين.

ثانيًا،- تُعدّ الصين أيضًا أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم فمع نهاية أبريل من هذا العام، بلغت سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المُركّبة في الصين حوالي 100 جيجاواط، وهو ما يُمثّل 40% من الإجمالي العالمي وحوالي 33% من الإجمالي الصيني علاوة على ذلك، شهدت طاقة الرياح أيضًا تطورًا ملحوظًا ومع نهاية أبريل من هذا العام، بلغت سعة طاقة الرياح المُركّبة 550 جيجاواط، وهو ما يُمثّل حوالي 45% من الإجمالي العالمي والأهم من ذلك، أن الصين مؤخرا تفتخر بمركباتها الكهربائية وألواحها الكهروضوئية وغيرها وتُمثل طاقتها التصنيعية لمنشآت ومعدات الطاقة الجديدة حوالي 70% من إجمالي الطاقة العالمية

ثالثا،- تُعدّ الصين حاليًا سابع أكبر منتج للنفط ورابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم كما أنها أكبر مستورد للنفط والغاز الطبيعي في العالم حيث بلغ اعتماد بكين على النفط الأجنبي حوالي 72% في عام 2024، وقد ظلّ أعلى من 70% خلال السنوات القليلة الماضية والغاز الطبيعي الأجنبي، فقد وصل إلى 43%.

سياسة تأمين المخاطر

على الرغم من أن مثل هذه التوترات الجيوسياسية تمثل خطر حقيقي على أمن الطاقة الصيني، إلا أن نظام إمدادات الطاقة لديها ليس يضمن بشكل كبير “أمن الطاقة” لها ويمكن توضيح ذلك في عدد من الأسباب هي:

- مواصلة القيادة الصينية استراتيجية “رفع معدل الاكتفاء الذاتي”: إن اعتماد الصين على الطاقة الخارجية ليس كبير، إذ يبلغ حوالي 15% فقط، مما يعني أن معدل الاكتفاء الذاتي لدي الصين قد وصل إلى 85% وضمن هيكل استهلاكها الكلي للطاقة، لا يتطلب الفحم، الذي يُمثل 54%، استيرادًا، بينما يُستورد النفط والغاز، اللذان يُمثلان 27%، في الغالب كما أن مصادر الطاقة غير الأحفورية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والكتلة الحيوية، والتي تُمثل 19% من هيكل استهلاكها تُنتج محليًا بالكامل بشكل عام، وصل معدل الاكتفاء الذاتي من الطاقة في الصين إلى حوالي 85% خلال السنوات القليلة الماضية.

- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والانخفاض المستمر على الطلب: يشهد العالم فائضًا واضحًا في المعروض من النفط والغاز الطبيعي، سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل المنظور فقد أدى التباطؤ النسبي في النمو الاقتصادي العالمي إلى انخفاض مستمر في الطلب على استهلاك النفط وفي الوقت نفسه، تعمل دولٌ مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة وكندا، على زيادة إنتاجها بشكل نشط على سبيل المثال، تعمل كل من المملكة العربية السعودية، العضو الرائد في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، الدولة الرائدة من خارج أوبك، على زيادة صادراتهما العالمية فعلي سبيل المثال، أعلنت شركة أرامكو السعودية مرتين خلال السنوات القليلة الماضية، أن أهم استراتيجيتها ومهمتها للخمسين عامًا القادمة هي ضمان أمن الطاقة في الصين تُظهر هذه التصريحات رغبة المملكة العربية السعودية الصادقة في ربط صادراتها وأسواق المنبع بسوق الاستهلاك في المصب في الصين لذلك، يُعد سوق النفط العالمي الحالي سوقًا نموذجيًا للمشترين، وهي ديناميكية مواتية للغاية لواردات الصين من النفط والغاز.

- تطبيق نهج صارم في التعامل مع الازمات من خلال تعزيز قواعد الاحتياط الاستراتيجية الوطنية للطاقة: بادرت بكين على مدار العقد الماضي تقريبًا بزيادة احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي وحتى الآن، أنشأت عددًا من قواعد الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية للنفط، مثل تشوشان في مقاطعة تشجيانغ، وهي واحدة من أكبر القواعد في البلاد بالإضافة إلى ذلك، أنشأت عددًا من مرافق تخزين النفط والغاز الطبيعي الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى مرافق تخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG) على الساحل الجنوبي الشرقي وجميع هذه المرافق مصممة لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة والتعامل مع الازمات.

- توسيع قنوات استيراد الطاقة المتنوعة لضمان أمن الطاقة في استراتيجية “الخروج” واستراتيجية الحزام والطريق: بفضل عولمة صناعة النفط، بدأت شركات مثل شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، بالتوسع دوليًا منذ أوائل التسعينيات وفي سياق إطلاق استراتيجية “الخروج للشركات الصينية”، باحثةً عن موارد النفط والغاز، ومُنشئةً قنوات استيراد ونقل النفط والغاز عالميًا وبحلول نهاية العام الماضي، كانت الشركة قد رسّخت حضورها في مناطق تعاون رئيسية مثل آسيا الوسطى وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولديها ما يقرب من 88 مشروعًا تعاونيًا واسع النطاق في مجال النفط والغاز في 35 دولة حول العالم وفي الوقت نفسه، نجحت في بناء أربعة ممرات استراتيجية رئيسية للنفط والغاز تمتد عبر شمال غرب وشمال شرق وجنوب غرب وشرق الصين: ممر النفط الخام بين الصين وكازاخستان في الشمال الغربي، وهو أول ممر بري لاستيراد النفط عبر الحدود في الصين؛ وممر الغاز الطبيعي بين الصين وآسيا الوسطى؛ وممر النفط والغاز بين الصين وروسيا في الشمال الشرقي؛ وممر النفط والغاز بين الصين وميانمار في الجنوب الغربي وقد أصبحت هذه الممرات قوىً حاسمة في حماية أمن الطاقة في الصين، وهي مشاريع بارزة في سياق استراتيجية الحزام والطريق.

- نهج التوازن في مجال الطاقة: فى سياق التحول في مجال الطاقة، أصبح ضمان الإمداد الآمن للموارد المعدنية الرئيسية موضوعًا ومجالًا جديدًا في مجال أمن الطاقة فمع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة ظهرت مبادرة “الكربون المزدوج” لتحقيق ذروة الكربون والحياد الكربوني في جميع أنحاء العالم ومن الجدير بالذكر في هذه النقطة أنه مع الابتكار التكنولوجي، تطبق الصين تقنية تُسمى احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واستخدامه، في التعامل مع الكميات الكبير من ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الوقود الأحفوري أثناء الاحتراق.

تصعيد المواجهة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة

وعلى صعيد أخر، وفي سياق تصاعد المواجهة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة، نجد أنه من الصعب تخلي شريك مثلا مثل السعودية عن الصين وهذا لأننا يمكن ترجمة التعاون في مجال الطاقة بين الصين والولايات المتحدة بأنه تعاون يفوق المنافسة، او يمكن وصفه بـ “المنافسة غير المُتوازنة”

ففي مجال الطاقة التقليدية، وخاصةً النفط والغاز، هناك مجال للتعاون بين الصين والولايات المتحدة علاوة على ذلك، تستعد الولايات المتحدة لتصبح أكبر بائع للطاقة في العالم، بينما لا تزال الصين أكبر مشترٍ عالمي ومن هنا فالتعاون ممكن لذلك، لا تحتاج دول الموارد والصادرات المتنوعة إلى مواجهة ضغط الانحياز بين الصين والولايات المتحدة ولكن في مجال الطاقة المتجددة، بمعني أوضح قطاع الموارد المعدنية يختلف الوضع ستصبح المعادن الرئيسية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، سلعًا عالمية مع التطور السريع في تخزين الطاقة في عصر الطاقة المتجددة، وسعي الدول إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري لدى كل من الصين والولايات المتحدة طلب كبير على تطوير هذه الموارد المعدنية الحيوية على نطاق واسع، كما أن اعتمادهما على الدول الأجنبية كبير وعندما يتنافس الجانبان بشكل مباشر في هذه المجالات، قد يواجه مصدرو الدول الثالثة ضغوطًا لاختيار أحد الجانبين واعتقد هنا ان الصين بالميزة التي تملكها قد لا تضع الطرف الثالث في هذا الوضع، فالولايات المتحدة غالبًا ما توفر ملاذًا آمنًا، بينما تتمتع بكين بميزة أكبر في التعاون الاقتصادي والتجاري، كونها أكبر شريك تجاري لما يقرب من 140 دولة وقد رأينا هذا في موقف وزارة التجارة الذي كان واضحًا للغاية: “إذا قوضت دول أخرى مصالح الصين خلال مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، فسنعاقبها ولن نتسامح أبدًا مع هذا السلوك”

وبالتالي، نجد الصين في تحقيق نهج “التوازن في مجال الطاقة” ويعني بين الطاقة التقليدية والجديدة تعتمد على مسارات هامة أهمها تواصل الاعتماد على الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم، ولكن أصبح تدريجيا مصحوبًا بتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتتضمن العملية النهائية الدقيقة تخزين ثاني أكسيد الكربون المُولّد وهذا يُمكن أن يُحقق أيضًا هدف صافي الانبعاثات الصفري وفي سياق الطاقة المتجددة تعزز الصين تطوير طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ونظرًا لأن طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية متقطعة وغير مستقرة، فقد يكون توليد الكهرباء متاحًا في يومٍ ما وقد لا يكون متاحًا في اليوم التالي.

وتركز الصين حاليا على معالجة مسألة تخزين الطاقة، باستخدام تقنيات تخزين الطاقة لتخزين الكهرباء وضمان استقرار إنتاجها وهذا على عكس الولايات المتحدة التي تركز حاليًا على أحدهما وتتجاهل الآخر فالحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لديهما نهجان مختلفان تجاه سياسة الطاقة، كما الاستقطاب السياسي الحالي بين الحزبين حاد للغاية لذلك، فإن أي سياسة دعمها بايدن يعارضها الآن ترامب الثانية، مثل قانون خفض التضخم، وهو في الواقع مشروع قانون يدعم الطاقة الجديدة فبعد توليه منصبه انسحب ترامب من المنظمات وأخلّ بوعوده، وبدأ باستخدام الفحم، وعاد إلى قطاع النفط والغاز، وزاد الاستثمار في النفط والغاز، وتخلى عن الطاقة المتجددة، وخفض الدعم المخصص لها وللسيارات الكهربائية لذلك، اختلف فجأة مع ماسك ويمكن أن نوصف سياسة ترامب اتجاه الطاقة بأنها تبعية فعلى سبيل المثال خلال ولايته الأولى، اختار ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل آنذاك، وزيرًا للخارجية مما يعكس أن شركات النفط الكبرى لطالما كانت داعمًا سياسيًا وماليًا قويًا للحزب الجمهوري وهذا شكل من أشكال التبعية للمسار مثال آخر في ولايته الثانية الحالية عيّن كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، وزيرًا للطاقة كما أحاط نفسه بمجموعة من مليارديرات النفط والغاز الذين يشيدون باستمرار بفوائد سياسات النفط والغاز الصخري، مدّعين أنها قادرة على معالجة مشاكل تكاليف الطاقة في أمريكا، وخفضها، وفي نهاية المطاف تشجيع إعادة التصنيع إلى الداخل

المصدر : مركز رع للدراسات الاستراتيجية

الكاتب : د. هند المحلى

التاريخ : 9/8/2025

----------------------------------------------------------------------

المصدر : Petro News 24

الكاتب : إسلام محمد

التاريخ : 29/7/2025