لم يكن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة مجرد واقعة عابرة في سجل الصراع العربي/ الإسرائيلي، بل جاء كجرس إنذار مدوٍّ يعيد ترتيب أولويات الأمن الإقليمي، ويفرض على العواصم العربية مراجعة حساباتها. فالحدث تجاوز حدود الاستهداف العسكري إلى اختبار مباشر للقدرة على حماية سيادة الدول في عالم تتسارع فيه التحولات وتتشابك فيه مصالح القوى الكبرى. وبينما وجدت قطر نفسها في قلب العاصفة، فإن التداعيات تتجاوز حدودها لتطال البنية الأوسع للأمن القومي العربي، وتضع النظام الدولي بأسره أمام سؤال قديم/جديد: كيف تُصان سيادة الدول حين تتحول الجغرافيا إلى ساحة مكشوفة للقوة؟
في أقل من أربعة أشهر فقط، وجدت قطر نفسها أمام تحولات دراماتيكية وضعتها في قلب الجدل الإقليمي والدولي. ففي مايو 2025، اختارت الدوحة أن تعبّر عن انفتاحها السياسي عبر بادرة رمزية، حين قدّمت هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لفتح قنوات تواصل غير تقليدية مع مراكز النفوذ داخل واشنطن. هذه الخطوة جاءت امتدادًا لسياسة قطرية راسخة تقوم على استخدام الدبلوماسية الرمزية والقوة الناعمة لتعزيز مكانتها في نظام دولي مضطرب.
غير أن ما بدا في الربيع لفتة محسوبة لإعادة التموضع، انقلب في الخريف إلى أزمة غير مسبوقة. ففي التاسع من سبتمبر 2025، تعرّضت الدوحة لهجوم إسرائيلي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة حماس المقيمة في قطر. وعلى الفور، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه العملية ووصفتها بـ "الجبانة"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي عبث يمسّ أمنها". بذلك، انتقلت قطر من موقع الوسيط الهادئ إلى موقع المتضرر المباشر من صراعات الإقليم، لتجد نفسها أمام اختبار مزدوج: حماية أمنها القومي من جهة، والحفاظ على دورها الدبلوماسي المميّز من جهة أخرى.
هذه المفارقة الزمنية بين "هدية الربيع" و"عقاب الخريف" ليست مجرد صدفة، بل تعكس هشاشة التوازنات الإقليمية وتقلبات الحسابات الأميركية – الإسرائيلية في الشرق الأوسط. ومن هنا يأتى هذا التحليل لدلالات هذه الأحداث، والكشف عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه قطر، سواء في إدارة علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل، أو في صياغة موقعها داخل النظام الإقليمي الأوسع.
الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
شكّل الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لقيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في سبتمبر 2025، حدثًا غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي/الإسرائيلي. فمنذ عقود، اعتادت إسرائيل أن تمد عملياتها العسكرية إلى دول مثل لبنان وسوريا، بل وحتى إلى بعض الدول البعيدة التي شكّلت ملاذًا لقيادات فلسطينية أو عربية معارضة، غير أن استهداف الدوحة حمل دلالات مختلفة تمامًا. هذه المرة لم يكن الهجوم مجرد عملية عسكرية عابرة، بل سابقة خطيرة مثّلت رسالة سياسية مركبة، استهدفت أطرافًا عدة في وقت واحد.
أول ما يلفت الانتباه أن العملية وقعت في لحظة سياسية دقيقة، كانت قطر خلالها تضطلع بدور الوسيط بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى تفاهمات تهدئة في غزة. وهذا يعني أن إسرائيل لم تكتف بضرب خصومها عسكريًا، بل وجّهت ضربة مباشرة لمصداقية الوساطة القطرية نفسها، وكأنها أرادت القول إن استضافة قادة حماس لم تعد مقبولة أو محمية، وإن قدرتها على فرض وقائع جديدة لا تتوقف عند حدود غزة بل تمتد إلى عمق العواصم التي ترعى هذه القيادات. بهذا المعنى، لم يكن الاستهداف عملًا تكتيكيًا قصير المدى، بل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحجيم الدور القطري في المعادلة الإقليمية.
على المستوى الإسرائيلي، حمل الهجوم رسائل متعددة. فمن جهة، هو استعراض قوة يؤكد أن إسرائيل قادرة على ملاحقة خصومها حتى في أماكن يُفترض أنها بعيدة عن مسرح المواجهة المباشر. ومن جهة أخرى، هو رسالة داخلية للجمهور الإسرائيلي الذي يشكك في قدرة حكومته على تحقيق الردع في غزة، حيث جاء الهجوم ليؤكد أن المعركة مع حماس ليست جغرافية محدودة بل استراتيجية عابرة للحدود.
أما على المستوى الأمريكي، فقد وضعت العملية واشنطن في موقف بالغ التعقيد. فبينما تعتبر الولايات المتحدة قطر حليفًا رئيسيًا يستضيف أكبر قواعدها في المنطقة، فإنها في الوقت ذاته لا تستطيع الانفكاك عن التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل. لذلك بدا أن العملية تمت إما بضوء أخضر أمريكي صريح، أو على الأقل ضمن نطاق "غض الطرف". هذه الازدواجية كشفت حدود الحماية التي يمكن أن توفرها واشنطن لحلفائها إذا ما تعارضت مصالحهم مع أولويات الأمن الإسرائيلي.
وفي السياق الإقليمي، كان للهجوم وقع الصدمة. فالدوحة لم تكن مجرد عاصمة خليجية محايدة، بل لاعب نشط في ملفات عديدة، بدءًا من وساطة غزة، وصولًا إلى علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا وإيران. واستهدافها فتح الباب أمام احتمالات جديدة تتعلق بمدى استعداد إسرائيل لتوسيع مسرح عملياتها إلى دول أخرى، وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي برمته. فانتقال الصراع إلى قلب الخليج، الذي كان يُنظر إليه طويلًا باعتباره منطقة نفوذ آمنة نسبيًا، يعني أن إسرائيل تسعى إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة في المنطقة وفرض معادلات جديدة على الجميع.
وعليه، لم يكن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة مجرد ضربة عسكرية تستهدف شخصيات بعينها، بل كان اختبارًا استراتيجيًا لدور قطر، ورسالة سياسية إلى حماس، وإشارة تحذير إلى واشنطن، وتنبيهًا صارخًا إلى دول أخرى فى المنطقة. لقد تحوّل الخليج إلى ساحة مفتوحة أمام الصراع العربي–الإسرائيلي، بما يضع المنطقة كلها أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خرائط القوة والتحالفات في الشرق الأوسط.
الموقف القطري ورد الفعل الاستراتيجي
أظهر الموقف القطري من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تحوّلًا واضحًا في خطاب الدولة وسلوكها الخارجي. فمنذ اندلاع الصراعات في غزة ومرورًا بمحاولات الوساطة بين إسرائيل وحماس، حرصت قطر على تقديم نفسها كوسيط محايد يتمتع بالقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف، مستفيدة من شبكة علاقاتها الممتدة بالولايات المتحدة، وحركة حماس، وعدد من القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران. غير أن الهجوم الأخير وضع الدوحة أمام معادلة جديدة، إذ لم تعد وسيطًا خارج دائرة الاستهداف، بل أصبحت جزءًا من ساحة المواجهة نفسها.
جاء الرد القطري سريعًا وحادًا، حيث وصفت وزارة الخارجية العملية بأنها "هجوم جبان" وأكدت أن الدوحة "لن تتهاون مع أي عبث يمسّ أمنها". هذا الخطاب اختلف عن اللغة التي اعتادت قطر استخدامها في أزمات سابقة، حيث كانت تفضل التركيز على لغة الوساطة والتوازن. الجديد هنا أن قطر وضعت نفسها في موقع "الطرف المتضرر" لا مجرد "الوسيط"، وهو تحول دلالي واستراتيجي مهم يعكس إدراكًا بأن الصمت أو التخفيف من وقع الحدث سيُفسَّر كضعف، وأن الحفاظ على صورة الدولة القادرة على حماية سيادتها شرط أساسي لمواصلة لعب دورها الإقليمي.
لكن الموقف القطري لم يقتصر على الإدانة اللفظية، بل حمل دلالات استراتيجية أعمق. فمن ناحية، سعت الدوحة إلى إعادة تعريف دورها بحيث لا تكتفي بالوساطة التقليدية، بل تضع نفسها في موقع الطرف الذي يملك الحق في المطالبة بضمانات أمنية أكبر. ومن ناحية أخرى، كشفت الأزمة حدود الرهان على العلاقة الخاصة مع واشنطن، إذ بدا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لتوفير مظلة حماية كاملة إذا ما تعارض ذلك مع أولوياتها في دعم إسرائيل. هذا الإدراك قد يدفع قطر إلى التفكير في تعزيز منظوماتها الدفاعية، وتنويع تحالفاتها الاستراتيجية عبر الانفتاح على قوى أخرى مثل تركيا وإيران والصين، بما يتيح لها توازنًا أكبر في مواجهة الضغوط.
إلى جانب ذلك، فإن الموقف القطري حمل أبعادًا رمزية تتعلق بهوية الدولة وصورتها في الإقليم. فالدوحة التي بنت سمعتها على أنها عاصمة الوساطة والدبلوماسية الذكية، تجد نفسها اليوم مطالَبة بإثبات قدرتها على حماية حدودها وسيادتها، وهو ما يشكل اختبارًا جديدًا لسياساتها. لذا يمكن القول إن رد الفعل القطري لم يكن مجرد رفض لفظي للهجوم، بل بداية لإعادة صياغة خطاب الدولة تجاه التهديدات الإقليمية، بما يجمع بين الدفاع عن السيادة الوطنية والاستمرار في لعب أدوار دبلوماسية فاعلة.
وبذلك، يعكس الموقف القطري بعد الهجوم الإسرائيلي انتقال الدولة من موقع "الوسيط الحيادي" إلى موقع "الفاعل الاستراتيجي المتضرر"، وهو انتقال يفرض عليها إعادة حساباتها في الداخل والخارج على حد سواء. وبينما لا يزال الباب مفتوحًا أمامها للحفاظ على دورها كقوة دبلوماسية، فإن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية التوفيق بين هذا الدور وبين مقتضيات الأمن القومي التي باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
التداعيات الإقليمية والدولية
لم يقتصر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة على كونه حادثًا عسكريًا محدودًا، بل حمل في طياته تداعيات إقليمية ودولية عميقة قد تعيد صياغة خريطة التحالفات وأدوار القوى في الشرق الأوسط. فعلى المستوى الإقليمي، بدا أن قدرة قطر على الاستمرار كوسيط محايد باتت موضع شك، إذ تحوّلت استضافة قادة حماس من مصدر قوة دبلوماسية إلى عبء أمني مباشر. وبينما كانت الدوحة تراهن على هذا الدور لتعزيز مكانتها كعاصمة للحوار والوساطة، جاء الهجوم ليقوّض حيادها، وليثير شكوكًا لدى الأطراف المتصارعة حول قدرتها على حماية قنوات التفاوض أو ضمان أمن من تستضيفهم.
في السياق ذاته، أدخلت العملية العلاقات القطرية/الإسرائيلية في طور جديد من التوتر، وربما في دائرة القطيعة غير المعلنة. فإسرائيل لم تكتف بتوجيه رسالة إلى حماس، بل أرادت أيضًا تحذير قطر من أن استضافتها لقيادات الحركة لم يعد أمرًا مقبولًا. هذا الموقف يضع الدوحة أمام معضلة استراتيجية: إما أن تستمر في رعايتها لحماس مع ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية متزايدة، أو أن تعيد النظر في هذا الدور بما قد يضعف صورتها كوسيط إقليمي فاعل. وفي كلتا الحالتين، فإن خيارات قطر باتت أصعب وأكثر تكلفة.
أما على المستوى الأمريكي، فقد كشفت العملية عن حدود التحالف الخاص بين واشنطن والدوحة. فعلى الرغم من استضافة قطر لقاعدة العديد، التي تعد ركيزة أساسية للوجود العسكري الأميركي في المنطقة، فإن الولايات المتحدة لم تمنع الهجوم، بل يُرجّح أنها غضّت الطرف عنه أو وفّرت له غطاءً سياسيًا ضمنيًا. هذا السلوك يعكس حقيقة أن تحالف الدوحة مع واشنطن لا يمنحها حماية مطلقة، وأن أولويات الولايات المتحدة ستظل مرتبطة بأمن إسرائيل حتى لو جاء ذلك على حساب أمن حلفائها الآخرين. وهو ما يدفع قطر إلى إعادة التفكير في اعتمادها شبه الكامل على المظلة الأميركية، والبحث عن بدائل استراتيجية مع قوى أخرى لتعزيز توازنها الأمني.
على الصعيد الأوسع، فتح الهجوم الباب أمام إعادة تقييم النظام الإقليمي برمته. فانتقال الصراع مع إسرائيل إلى قلب الخليج يعني أن منطقة طالما عُدت خارج مسرح المواجهة المباشرة قد أصبحت جزءًا من دائرة الصراع. وهذا التحول ستكون له انعكاسات على باقي دول الخليج، إذ سيجعلها أكثر حذرًا في التعامل مع تل أبيب. في الوقت ذاته، قد يدفع الحادث قوى إقليمية مثل إيران وتركيا إلى استثمار الموقف لتعزيز نفوذها، من خلال تقديم نفسها كحليف محتمل للدول التي تشعر بتهديد مباشر من السياسات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا.
دوليًا، عكس الحدث هشاشة النظام الدولي في حماية سيادة الدول. فالمجتمع الدولي اكتفى ببيانات إدانة شكلية لم تُترجم إلى آليات عملية، ما يثير تساؤلات حول جدوى المؤسسات متعددة الأطراف في مواجهة خروقات تهدد الأمن والاستقرار بذلك، لم يكن الهجوم اختبارًا لإرادة قطر فحسب، بل أيضًا لاختبار قدرة النظام الدولي بأسره على التعامل مع وقائع جديدة تتحدى قواعد السيادة التقليدية.
وعليه، يمكن القول إن التداعيات الإقليمية والدولية للهجوم الإسرائيلي على الدوحة تتجاوز حدود الواقعة ذاتها، لتفتح الباب أمام تحولات استراتيجية أوسع قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة. وبينما قد ينجح الحدث في فرض معادلات جديدة على قطر، فإنه في الوقت نفسه يهدد بفتح مرحلة من التوترات الممتدة التي قد تغيّر شكل النظام الإقليمي بأكمله.
ختامًا بين "هدية الربيع" و"عقاب الخريف"، تكشف التجربة الأخيرة عن معضلة أعمق: كيف يمكن لدولة مثل قطر أن تحافظ على مكانتها الإقليمية والدولية وسط تقلبات القوى الكبرى وتناقضاتها؟ لقد أثبتت أحداث 2025 أن الرمزية وحدها لا تكفي، وأن الدوحة مطالبة بامتلاك استراتيجيات أكثر واقعية وصلابة، تُزاوج بين أدوات القوة الناعمة والقدرة على الصمود في مواجهة صدمات الجغرافيا السياسية.
فالحدث لم يكن مجرد هجوم عسكري عابر، بل محطة كاشفة لحدود القوة والضعف في بنية الأمن الإقليمي العربي. فقد أظهر أن دولة مثل قطر، رغم ما تمتلكه من أدوات تأثير عبر الوساطة والدبلوماسية والقدرة الإعلامية، تبقى عرضة للاختراق المباشر إذا ما قررت القوى الكبرى تجاهل اعتبارات السيادة الوطنية. كما أكد أن التحالف مع الولايات المتحدة، مهما بدا متينًا، لا يوفر ضمانة مطلقة للأمن إذا ما تعارض مع المصالح الإستراتيجية لإسرائيل.
من زاوية أخرى، أعاد الهجوم تسليط الضوء على أزمة النظام العربي في مواجهة التهديدات الخارجية. فغياب رد موحد والتباين في المواقف كشف عن حدود التضامن الإقليمي، وأكد أن كل دولة ما زالت تتعامل مع الصراعات وفق حساباتها الخاصة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن الجماعي. ولعل المسارات الجوية التي استخدمتها الطائرات الإسرائيلية تمثل رمزًا لهذا التشتت، حيث بدا أن السيادة العربية باتت مشروطة ومجزأة، تخضع في كثير من الأحيان لحسابات التحالفات الدولية أكثر مما تخضع لقرارات وطنية مستقلة.
المصدر: مجلة السياسة الدولية
التاريخ : د. محمد إبراهيم حسن فرج
التاريخ : 11/9/2025
---------------------------------------------------------------------------------
المصدر: مركز رع للدراسات الاستراتيجية
الكاتب : زياد مصطفى
التاريخ : 13/9/2025
