وقد ألزمت المادة الخامسة وكذلك المادة السادسة من ذات القانون الجهات التي تمارس الأنشطة التي من شأنها تلويث البيئة أن يراعي هذه القوانين وان يبلغ المركز الأمني لحماية البيئة عن الحوادث التي تقع بسبب مزاولتها لنشاطها ، وكذلك على الجهات العامة أن تأخذ في الاعتبار باعتبارها مختصة في هذا الشأن الطرق والوسائل الكفيلة للمحافظة على توازن البيئة عند وضع مخططاتها المتعلقة بالتطوير العمراني وإنشاء المدن السكنية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت وكذلك تنفيذ الشروط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج ومقاومة الاهتزازات وكل ما يتعلق بإصحاح البيئة وحمايتها من التلوث ، وقد نص ذات القانون على إنشاء آلية خاصة بتنفيذ أحكامه والإشراف على تطبيقها بشكل سليم فنص على إنشاء مركز فني لحماية البيئة منحه حق التفتيش على كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون والأشراف عليها في مجال حماية البيئة وكذلك اخذ العينات وقياس حجم التلوث ، كما منحت المادة العاشرة من القانون ذاته بعض المواطنين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة سابقا صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون