لاشك أن لكل وظيفة سواء كانت وظيفة عامة أو وظيفة تابعة للشركات والمؤسسات الخاصة أسرار معينة ، وهذه الأسرار قد تتعلق بعمل الوظيفة نفسها أو بعمل الجهة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف أو بأحد رؤساءه أو بالمراجعين أو المتعاملين مع الجهة ،فبعض الوظائف تتسم بطبيعة أمنية ، وبعض الوظائف تتسم بطبيعة سياسية وبعض الوظائف تتسم بطبيعة اجتماعية وبعض الوظائف تتم بطبيعة مالية ولهذا على الموظف عدم الافشاء بسر من أسرار هذه الوظائف أو بمعلومة من المعلومات الخاصة بهذه الوظائف ، وان لا يتحدث في مجالسه الخاصة والمجالس التي تجمعه مع أصدقائه عن تلك المعلومات أو الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته لأن هذا الإفشاء للمعلومات أو الأسرار فضلا عن كونه يضر بالمصلحة العامة إن كانت الوظيفة عامة ، ( أي في الجهات التابعة للدولة ) أو بالشركة أو المؤسسة ،إن كانت الوظيفة خاصة ، فإنه يشكل في حقه جريمة جنائية ومخالفة تأديبية طبقا للقانون كما سنعرف لاحقاً ، من أجل ذلك فان المحافظة على أسرار الوظيفة تعتبر من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف مهما كانت الوظيفة التي يشغلها ، وهو ما يعني أن الموظف في حالة قيامه بإفشاء أي من المعلومات أو الأسرار المتعلقة بوظيفته لمن ليس له علاقة بها أو ليس له الحق في الاطلاع عليها يعتبر قد ارتكب مخالفة تتطلب إحالته للتحقيق ، ومن ثم توقيع العقوبة المناسبة عليه وذلك من أجل زجره حتى لا يعود إلى مثل هذا التصرف ، وكذلك ردع غيره من القيام بإفشاء أسرار الوظائف التي يشغلونها ، وبشكل عام يجب على الموظف ألا ينقل ، ما يحدث في الجهة التي يعمل بها من إشكالات أو معوقات أو خصومات بين المسؤولين ، أو الموظفين ، بل أن الواجب عليه أن كان يستطيع أن يسعى بجهده لحل ،هذه الإشكالات أو الخصومات ، كما أن عليه أن يلتزم بما يصدر إليه من تعليمات ، وان كان ما صدر إليه من تعليمات يخالف رأيه الموضوع الذي صدرت بشأنه التعليمات ، إلا أنه المعلومات أو الأسرار في العمل ، الوظيفي سواء كان في القطاع العام أو الخاص قد تفقد في يوم من ، الأيام سريتها لدى الموظف أو يكون الموظف بحكم القانون مطالب بالإدلاء بها ، وبالتالي، لا يؤاخذ الموظف في حالة تحدثه أو أباحته عن السر أو المعلومة التي، تحصل عليها بحكم وظيفة وذلك في الحالات التالية