يقصد بالعوامل الاقتصادية ما يسود المجتمع من ثبات أو تحرك نتيجة توزع الثروات والدخول من ناحية ووسائل حل مشاكل التوزيع وتحديد الأسعار من ناحية أخرى ويذهب الماركسيون إلى القول بأن الجريمة هي نتاج فساد النظام الرأسمالي المملوء بالتناقضات والمظالم بسبب ما يسوده من نظام طبقي بغيض وما يترتب على هذا الاختلاف الطبقي من تفاوت هائل في توزيع الثروات لأفراد كل طبقة وهذا بدورة يساهم إلى حد كبير في السعي لارتكاب الجريمة سواء من افراد الطبقة العاملة دفعا لما يعانون من بؤس وشقاء أو من جانب الطبقة العليا حبا في تكديس الثروات وامعانا في امتصاص ما يملكه الفقراء وينتقد انصار النظام الرأسمالي هذا الادعاء الماركسي ويتهكمون على قولهم أن الجريمة ستختفي تماما عندما يختفي المجتمع الشيوعي كما يجعلون للعوام الاقتصادية دورا ثانويا في إنتاج السلوك الإجرامي ولما كانت الظروف الاقتصادية عرضه للتغير دائما فإن البحث في أثرها على الظاهرة الاجرامية يجب أن يتضمن حالتي الحركة والثبات لهذه الظروف