تعتبر الانتخابات في العصر الحديث من اهم الوسائل القانونية التي يستخدمها الافراد والاحزاب السياسية للوصول للسلطة لذا فأنها تحتاج الى تنظيم قانوني يتمثل في التشريع الدستوري وتشريعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والانظمة والتعليمات التي تنظم العملية الانتخابية والعملية الانتخابية تمر بمراحل عديدة مثل الترشيح والموافقة على الترشيح والدعاية الانتخابية ويوم الانتخابات واعلان النتائج وتعتبر الدعاية الانتخابية من اهم المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية , فمن خلال الدعاية الانتخابية يستطيع كل مرشح التعبير عن افكاره وبرنامجه الانتخابي وتوضيحه للناخبين لكي يستطيع الحصول على تأييد الناخبين , والدعاية الانتخابية تعتبر حقا قانونيا لكل المرشحين ينبغي ان تقوم على اساس مجموعة من المبادئ والاسس القانونية مثل التساوي بين المرشحين وفسح المجال لهم للتعبير عن افكارهم وحيادية السلطات العامة امام جميع المرشحين واتاحة الفرصة لهم لعرض افكارهم للناخبين وفسح المجال بالتساوي لكل المرشحين في الاستعانة بوسائل الاعلام بمختلف انواعها من صحافة وتلفزيون واذاعة وانترنت...الخ , وكذلك فأن الدعاية الانتخابية تحتاج الى قيود توضع لتنظيمها بحيث يلتزم جميع المرشحين بهذه القيود وإلا تعرضوا للعقوبات التي تفرضها قوانين الانتخابات والانظمة والتعليمات الصادرة من الجهة المشرفة على الانتخابات حيث تملك هذه الجهة مراقبة المرشحين اثناء الحملة الانتخابية وكذلك تراقب وسائل الاعلام ولها الحق في فرض العقوبات والغرامات عليهم اذا اخلوا بالقواعد الموضوعة لتنظيم الحملة الانتخابية . اذا التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية يتمثل في وضع مبادئ قانونية اساسية لتنظيم هذا الحق وفي الوقت نفسه وضع قيود لتنظيم هذا الحق على الجميع الالتزام بها سواء من قبل المرشحين او السلطات وفرض عقوبات على كل من يخالفها , لذا ونظرا لاهمية الدعاية الانتخابية واهمية التنظيم القانوني لها أثرنا البحث في هذا الموضوع خاصة ان الانتخابات تعتبر في العصر الحاضر هي الوسيلة القانونية للوصول للسلطة ، وتضع كل دولة قانون خاص بها بالدعاية الانتخابية قد يختلف من دولة الى أخرى ، ولكن بصفة عامة هناك مجموعة من الثوابت لا غنى عنها في كل قانون ينظم الدعاية الانتخابية ، نوجزها في الاتي