يمكن تقسيم إجراءات مجلس الأمن بموجب هذا الفصل إلى قسمين. الأول يتحدث عن دعوة المتنازعين إلى تنفيذ توصياته تحت طائلة اتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام القوات المسلحة، ومن بينها وقف العلاقات الاقتصادية وجميع وسائل المواصلات والاتصالات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسية (المادة 41). أما الثاني فيتطرق إلى حالة عدم وفاء التدابير المذكورة بالغرض منها، وحينها يجوز له أن يستخدم القوات الجوية والبحرية والبرية لفرض حفظ السلم والأمن الدوليين، أي لتطبيق محتوى قراره (المادة 42). في هذه الحالة، يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تضع تحت تصرّفه ما يلزم من القوات المسلّحة والمساعدات والتسهيلات (المادة 43) أو يطلب من المنظمات والوكالات الإقليمية استخدام وسائل القمع لتنفيذ القرار وذلك تحت إشرافه (المادة 53 وتقع في الفصل الثامن). في البداية كان مجلس الأمن ينظر إلى تهديد السلم والأمن الدوليين على أنه خطر يتأتى من أزمة تنشب بين دولتين أو أكثر. ولكنه، في ما بعد، راح يرى أن تهديداً مماثلاً يمكن أن تتسبّب به الأزمات الداخلية، وهذا ما يظهر في قراره المتخذ لمواجهة سياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا عام 1977 وفي عشرات القرارات الصادرة، بموجب الفصل السابع، منذ العام 1991. عندما نفّذ حلف شمال الأطلسي ضربات جوية على يوغوسلافيا، عام 1999، لردعها عن تطهير الأقلية الألبانية في كوسوفو، لم يصدر قرار بهذا الخصوص عن مجلس الأمن. لكن المشاركين اعتبروا أن عملهم يستند إلى القرارين 1199 و1203 المتخذين سابقاً بموجب الفصل السابع. وعندما شنت أميركا، بمعاونة حلفائها، هجوماً على العراق عام 2003 دون صدور قرار من مجلس الأمن، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن هذا العمل يستند إلى قرارات مجلس الأمن 678 (1990)، 687 (1991) و1441 (2002). في الحالتين حصل جدال حول قانونية هذه الأعمال. في 17 مارس 2011، أصدر مجلس الأمن القرار 1973 بخصوص الأزمة الليبية