يقصد برد الممتلك إعادة الأوضاع التي تأثرت من وقوع العمل غير المشروع إلى ما كانت عليه ويعتبر التعويض العيني الأمثل في حالة ثبوت المسؤولية الدولية ،وقد استقر القضاء والعمل الدوليين على ضرورة رد الممتلك الذي تم الاستيلاء عليه في فترات النزاع المسلح ،وتتمثل عمليات رد الآثار التي تم الاستيلاء عليها .خلال فترة الحرب؛ عن طريق نشر بيانات وقوائم خاصة بهذه الآثار وتوزيعها على تجار التحف الآثار و المتاحف وعلى الرغم من إن مشروع اتفاقية لاهاي 1954قد خصص فصلا كاملا يتناول رد الممتلك ، والذي يكون إما بطرق دبلوماسية أو طرق قضائية، وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشان القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة و قد يستحيل على الدولة رد الآثار وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه لذلك استقر الرأي على إمكانية دفع تعويض مالي للدولة المضرورة بغية إصلاح الضرر ؛ وقد شهدت الممارسة العملية عدد من الأمثلة لهذا النوع من الوفاء بالتزام الدول أي بتعويض الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالدول الأخرى والمترتب على تدمير أو نهب الآثار في فترات النزاع المسلح، حيث نصت اتفاقية فرساي لعام 1919 على تأسيس محكمة التحكيم في التعويضات المدنيين من مصادرة ممتلكاتهم أثناء الحرب بواسطة القوات الألمانية ، كما تضمنت اتفاقية برلين لعام 1921 نصا مماثلا ، تنفيذا لذلك الاتفاق تأسست في عام 1922 لجنة مختلطة للنظر في حجم التعويضات الواجب أدائها نتيجة تدمير ونهب عدد من الممتلكات الثقافية ، ولم تشر اتفاقية لاهاي لعام 1954 ولا برتوكولها الأول إلى التزام الدول التي تخالف أحكام الحماية بدفع التعويضات المالية للدول المضرورة